دیپورت

روند دیپورت با عنوان «اخراج» در قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی شماره 6458 (YUKK) بین مواد 52 و 60 تنظیم شده است.

تصمیم اخراج

در مورد کسانی اعمال می شود که دلایل مندرج در ماده 54 YUKK را نقض کنند. بر اساس نص صریح قانون این تصمیم فقط با استانداری ها قابل اتخاذ است. مرحله ارزیابی و تصمیم گیری در مورد اخراج نباید بیش از 48 ساعت باشد.

چه کسی مشمول تصمیم اخراج خواهد شد

در مواردی که یک یا چند مورد از موارد مندرج در ماده 54 YUKK رخ دهد، فرمانداری موظف است بدون لطمه به مفاد ماده 55 YUKK تصمیم اخراج را اتخاذ کند. افراد ذیل در بند اول ماده 54/1 YUKK ذکر شده اند که علیه آنها تصمیم اخراج صادر می شود: الف) کسانی که طبق ماده 59 قانون شماره 5237 مشمول تبعید محسوب می شوند. ب) کسانی که عضو، حامیان یا رهبران یک سازمان تروریستی یا یک سازمان جنایتکار انتفاعی هستند. ج) کسانی که در معاملات مربوط به ورود به ترکیه، ویزا و اجازه اقامت از اطلاعات نادرست و مدارک جعلی استفاده می کنند. چ) کسانی که در مدت اقامت خود در ترکیه امرار معاش خود را از راه های نامشروع به دست آورده اند. د) کسانی که نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی را تهدید می کنند. ه) کسانی که بیش از ده روز از مدت معافیت روادیدشان تجاوز کرده و یا روادید آنها لغو شده است. و) کسانی که اجازه اقامتشان لغو شده است. ز) کسانی که دارای مجوز اقامت هستند اما بیش از ده روز بدون توجیه قابل قبول از مدت اقامت خود تخلف کرده اند. ğ) کسانی که بدون مجوز کار، کار می کنند. ح) کسانی که ورود قانونی به ترکیه یا خروج از ترکیه را نقض می کنند. ı) کسانی که با وجود ممنوعیت ورود، وارد ترکیه شده اند. ک) کسانی که درخواست حمایت بین‌المللی آن ها رد شده‌است، از حمایت بین‌المللی مستثنی شده‌اند، برای درخواست‌های حمایت بین‌المللی غیرقابل قبول تلقی می‌شوند، درخواست‌های حمایت بین‌المللی خود را پس گرفته‌اند، وضعیت حمایت بین‌المللی آنها به پایان رسیده است. ی) کسانی که درخواست تمدید مجوز اقامت آنها رد شده است و ظرف ده روز ترکیه را ترک نمی کنند. ک) آنهایی که با سازمانهای تروریستی تعریف شده توسط نهادها و سازمانهای بین المللی مرتبط شناخته می شوند. تصمیمات اخراج ممکن است در هر مرحله از دادرسی حمایت بین المللی علیه متقاضیان حمایت بین المللی و افرادی که مشمول بندهای (ب)، (د) و (ک) بند اول این ماده هستند اتخاذ شود. اتباع خارجی زیر حتی اگر مشمول ماده 54 باشند نیز، مشمول تصمیم اخراج نخواهند بود: الف) کسانی که شواهد جدی مبنی بر مجازات اعدام، شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز در کشوری که به آن تبعید خواهند شد، دارند. ب) کسانی که به دلیل مشکلات جدی سلامتی، سن یا وضعیت حاملگی در معرض خطر سفر قرار دارند. ج) کسانی که به دلیل بیماری های تهدید کننده، در کشوری که به آن تبعید می شوند، درمانی برای آنها وجود ندارد. د) قربانیان قاچاق انسان که از فرآیندهای حمایت از قربانیان بهره مند می شوند. ث) قربانیان خشونت روانی، جسمی یا جنسی تا زمانی که معالجه آنها به پایان برسد. ارزیابی اینکه آیا آنها مشمول ماده 54 هستند یا خیر برای هر خارجی جداگانه انجام می شود. به این افراد خارجی ممکن است طبق ماده 46 قانون حمایت از اتباع خارجی و بین المللی (YUKK) برای اقامت در کشور مجوز اقامت بشردوستانه اعطا شود و ممکن است از آنها خواسته شود که در یک آدرس خاص اقامت کنند و اطلاعیه هایی را به شکل دلخواه و در داخل کشور ارسال کنند. پس از پایان یافتن این شرایط، تصمیمات اخراج علیه این خارجی ها گرفته خواهد شد.

راه حل های حقوقی در برابر تصمیمات اخراج

تصمیم اخراج همراه با دلایل آن به اطلاع خارجی یا نماینده قانونی یا وکیل وی می رسد. سپس اتباع خارجی از نتیجه تصمیم، مراحل تجدیدنظر و مهلت های زمانی مطلع می شوند.

درخواست برای دادگاه اداری و ویژگی های آن:

• اتباع خارجی یا نماینده قانونی یا وکیل آنها می توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ رای, به دادگاه اداری اعتراض کنند.
• شخصی که به دادگاه مراجعه می کند به مرجع صادر کننده تصمیم اخراج اطلاع می دهد.
• برسی درخواست به دادگاه ظرف پانزده روز به پایان می رسد.
• در مدت اقامه دعوی تا خاتمه محاکمه, فرد خارجی تبعید نمی شود مگر اینکه رضایت شخص خارجی محفوظ باشد.
• به اتباع خارجی مشمول تصمیم اخراج حداکثر سی روز و نه کمتر از پانزده روز فرصت داده می شود تا ترکیه را ترک کنند، مشروط بر اینکه رای دادگاه قطعی شده باشد.
• به افرادی که مهلتی برای خروج از کشور اعطا شده است، “گواهی مجوز خروج” رایگان داده می شود.
• خارجیانی که در مدت تعیین شده ترکیه را ترک نکنند تحت نظارت اداری قرار می گیرند.

افراد زیر برای خروج از ترکیه  و دیپورت شامل مدت مذکور نمی شود: الف) کسانی که در معرض خطر فرار و ناپدید شدن هستند. ب) کسانی که قوانین ورود یا خروج را نقض می کنند. ج) کسانی که از اسناد جعلی استفاده می کنند. د) کسانی که با مدارک جعلی اقدام به اخذ مجوز اقامت می کنند یا افرادی که اقدامات متقلبانه آنها کشف شده است. ه) آنهایی که نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی را تهدید می کنند

نظارت اداری و مدت اخراج

تصمیمات نظارت اداری برای افراد زیر توسط فرمانداری اتخاذ می شود: الف) کسانی که خطر فرار یا گم شدن را دارند. ب) کسانی که قوانین ورود یا خروج ترکیه را نقض می کنند. ج) کسانی که از اسناد جعلی استفاده می کنند. د) کسانی که بدون عذر قابل قبول در مدت زمان مقرر ترکیه را ترک نمی کنند. ه) کسانی که نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی را تهدید می کنند. افراد مشمول تصمیمات نظارت اداری در مراکز حذف (RC) نگهداری می شوند. مدت نظارت اداری در RC ها نمی تواند بیش از شش ماه باشد. اما در مواردی که به دلیل عدم همکاری خارجی یا ارائه اطلاعات یا مدارک دقیق مربوط به کشور، مراحل اخراج تکمیل نشود، این مدت حداکثر تا شش ماه دیگر قابل تمدید است. ضرورت تداوم نظارت اداری در طول مدت آن به طور مرتب توسط استانداری ارزیابی می شود. کسانی که دیگر نیازی به نظارت اداری نداشته باشند بلافاصله به وزارتخانه معرفی می شوند. در صورت صلاحدید وزارت، تصمیم نظارت اداری در مورد خارجی لغو می شود. تعهدات جایگزین بر اساس ماده 57/الف قانون برای این اتباع خارجی وضع شده است. تعهدات جایگزین برای اتباع خارجی مندرج در بند دوم ماده 57 قانون شماره 6458 یا برای اتباع خارجی که نظارت اداری بر آنها خاتمه یافته است می تواند شامل موارد زیر باشد: الف) اقامت در یک آدرس مشخص ب) گزارش دهی ج) بازگشت خانواده محور د) مشاوره بازگشت ه) داوطلب شدن در خدمات عمومی و) ارائه ضمانت نامه ز) نظارت الکترونیکی در صورتی که یک یا چند مورد از تعهدات جایگزین برای نظارت اداری بر خارجی تحمیل شود، مجموع مدت آن نمی تواند از 24 ماه تجاوز کند.

بازگشت داوطلبانه

مهاجران غیرقانونی مشمول تصمیمات اخراج و مایل به بازگشت داوطلبانه به کشور مبدا خود می توانند در صورت صلاحدید از اداره کل, حمایت مادی دریافت کنند. تلاش‌های مربوط به بازگشت داوطلبانه مهاجران غیرقانونی را می‌توان با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای عمومی و سازمان‌های جامعه مدنی انجام داد.

راه حل قضایی در برابر تصمیم نظارت اداری

تصمیم نظارت اداری، تمدید مدت نظارت اداری و نتایج ارزیابی‌های منظم ماهانه به همراه توجیهات آن به اطلاع خارجی، نماینده قانونی یا وکیل وی می‌رسد. در عین حال، در صورتی که فرد تحت نظارت اداری وکیل نداشته باشد، نتیجه تصمیم، مراحل تجدیدنظر و مهلت‌های تعیین شده به وی یا نماینده قانونی وی اطلاع داده می‌شود.

درخواست از قاضی جنایی صلح:

• شخص تحت نظارت اداری یا نماینده قانونی یا وکیل آنها می تواند علیه تصمیم نظارت اداری به قاضی جنایی صلح مراجعه کند.
• در صورت دادن دادخواست به اداره، دادخواست بلافاصله به قاضی کیفری صالح صلح ارسال می شود.
• قاضی جنایی صلح ظرف پنج روز رسیدگی را خاتمه می دهد.
• رای قاضی جنایی صلح قطعی است.
• شخص تحت نظارت اداری یا نماینده قانونی یا وکیل آنها می تواند مجدداً به قاضی کیفری صلح مراجعه کند و ادعا کند که شرایط نظارت اداری متوقف یا تغییر کرده است.
• در بین مراجعه کنندگان به مراجع قضایی بر خلاف تشریفات نظارت اداری، افرادی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند، بنا به درخواست خود می توانند مطابق مقررات قانون شماره 1136 مورخ 19/3/1348 از خدمات حقوقی برخوردار شوند.

اجرای حکم اخراج:

اتباع خارجی در مراکز اخراج توسط نیروی انتظامی به دروازه های مرزی منتقل می شوند. اتباع خارجی برای اخراج بدون نیاز به ارجاع به مراکز اعزام توسط یگان های انتظامی با هماهنگی سازمان استانی اداره کل به دروازه های مرزی منتقل می شوند. اداره کل ممکن است با سازمان‌های بین‌المللی، مقامات مربوطه کشوری و سازمان‌های جامعه مدنی در مورد مراحل اخراج همکاری کند.

هزینه سفر اتباع خارجی اخراج شده:

گذرنامه یا سایر اسناد خارجی ممکن است تا زمان اخراج آنها حفظ شود و بلیط آنها ممکن است برای مراحل اخراج به پول نقد تبدیل شود. خارجی هایی که حکم اخراج میگیرند باید هزینه های سفر خود را تامین کنند. در صورتی که خارجی توان تامین هزینه های سفر را نداشته باشد، هزینه سفر توسط اداره کل تامین می شود. اما اگر خارجی مقداری پول داشته باشد اما برای تامین کل هزینه سفر کافی نباشد: هزینه سفر توسط اداره کل تامین می شود و مبلغ وجوه موجود خارجی تا میزان مورد نیاز برای تامین نیازهای اولیه اتباع خارجی اخراج شده با آن باقی می ماند و مازاد آن به عنوان درآمد به خزانه ثبت می شود. اگر وجوه موجود خارجی کمتر از مقدار مورد نیاز برای رفع نیازهای اولیه باشد، اداره کل, کل هزینه سفر را پوشش می دهد و وجوه موجود خارجی نزد آنها باقی می ماند. تا زمانی که هزینه های سفر اخراج بازپرداخت نشود، خارجی ها مجاز به ورود به ترکیه نیستند. اگر محدودیت دیگری برای خارجی ها وجود نداشته باشد، با پرداخت هزینه ها, محدودیت برداشته می شود و میتوانند وارد ترکیه شوند. هزینه های ناشی از تبعید طبق ماده اول قانون شماره 6183 مطالبات عمومی محسوب می شود و توسط ادارات خزانه وصول می شود. طبق ماده 104 قانون نحوه وصول مطالبات عمومی شماره 104، از آنجایی که خارجی بدهکار در خارج از کشور واقع شده است، محدودیت در مورد این بدهی اعمال نخواهد شد. اشخاص حقیقی یا حقوقی موظفند هزینه های اخراج اتباع خارجی را که اقامت یا بازگشت آنها را تضمین می کنند، تقبل کنند. کارفرمایان یا نمایندگان کارفرمایی که اتباع خارجی را بدون مجوز کار استخدام می کنند، مشمول مقررات ماده 5/23 و ماده 9 قانون شماره 6735 نیروی کار بین المللی می باشند. در محدوده این ماده، به ازای هر فرد خارجی شاغل بدون مجوز کار، جریمه 6000 لیره برای کارفرما یا نماینده کارفرما در نظر گرفته می شود. کارفرما یا نماینده کارفرما باید هزینه‌های اقامت، هزینه‌های لازم برای بازگشت به کشورشان و در صورت لزوم هزینه‌های بهداشتی و درمانی خارجی و همسر و فرزندانشان را در صورت وجود تقبل کند. در صورتی که بودجه اداره کل تأمین این هزینه ها باشد، مبالغ پرداختی موضوع این ماده طبق قانون شماره 6183 مورخ 21/7/1332 نحوه وصول مطالبات عمومی از کارفرما یا نماینده کارفرما اخذ می شود. تشریفات و اصول اجرای این بند مشترکاً توسط وزارت کشور و وزارت کشور تعیین می شود.