حقوق فناوری، حریم خصوصی دادهها (KVKK) و مقررات رمزارز. Serka Law Firm به شرکتهای فناوری بینالمللی، گردانندگان پلتفرم، ناشران و توزیعکنندگان بازی، ارائهدهندگان SaaS، فینتکها، تیمهای یادگیری ماشین و پلتفرمهای رمزارز در زمینهٔ حقوق حفاظت از دادهها، تجارت الکترونیک، اینترنت و بازارهای سرمایهٔ ترکیه مشاوره میدهد. ما ساختارهای انطباقی را بنا میکنیم که به یک پلتفرم خارجی اجازه میدهد بهطور قانونی به کاربران ترکیه خدمترسانی کند، و هنگامی که یک نهاد ناظر علیه آن پلتفرم اقدام میکند از آن دفاع میکنیم.
مهلت قانونی تعیین شده است: ۱ نوامبر ۲۰۲۶. قانون شمارهٔ 7578، منتشرشده در «Resmi Gazete» مورخ ۱ مه ۲۰۲۶، شمارهٔ 33240، مادهٔ الحاقی ۵ را به قانون اینترنت شمارهٔ 5651 اضافه میکند و مادهٔ الحاقی ۴ را بازنویسی مینماید. از ۱ نوامبر ۲۰۲۶، یک پلتفرم بازی با منشأ خارجی که دسترسی روزانه به آن از ترکیه بیش از یکصد هزار باشد باید یک نماینده در ترکیه منصوب کند و مرجع را از این انتصاب مطلع سازد؛ جریمهٔ اداری برای تخلف دوم تا سی میلیون لیر ترکیه میرسد. پیش از ۱ مه ۲۰۲۶ چنین تکلیفی وجود نداشت. معیار، آستانهها و آنچه باید ساخته شود بلافاصله در ادامه آمده است.
تکلیف انتصاب نماینده برای پلتفرمهای بازی خارجی از ۱ نوامبر ۲۰۲۶
از ۱ نوامبر ۲۰۲۶، یک پلتفرم بازی با منشأ خارجی که دسترسی روزانه به آن از ترکیه بیش از یکصد هزار باشد باید در ترکیه یک نماینده، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، منصوب کند و مرجع را از آن انتصاب مطلع سازد. پلتفرم همچنین باید هویت و اطلاعات تماس نماینده را روی وبسایت خودش، به شکلی که بهآسانی قابل مشاهده و مستقیماً در دسترس باشد، منتشر کند. تکالیف مربوط به ردهبندی سنی محتوا و کنترل والدین در همان ماده مقرر شده است. مستند قانونی، مادهٔ الحاقی ۵ قانون اینترنت شمارهٔ 5651 است که با مادهٔ ۲۳ قانون شمارهٔ 7578، منتشرشده در «Resmi Gazete» مورخ ۱ مه ۲۰۲۶، شمارهٔ 33240، افزوده شده است. مادهٔ ۲۷ همان قانون، لازمالاجرا شدن را شش ماه پس از انتشار تعیین میکند، یعنی ۱ نوامبر ۲۰۲۶. جریمهٔ اداری برای تخلف دوم تا سی میلیون لیر ترکیه میرسد.
دو پیامد برای یک واحد حقوقی درونسازمانی ارزش صراحت دارد. نخست اینکه این تکلیف تازه است، بنابراین نه مشاوری از پیش عهدهدار آن است و نه سابقهای داخلی برای الگوبرداری وجود دارد. دوم اینکه معماری ردهبندی سنی و کنترل والدین یک کار ساخت است نه یک تشریفات ثبتی؛ شش ماه فاصلهٔ میان انتشار و لازمالاجرا شدن همان پنجرهٔ این ساخت بود و بخش عمدهٔ آن گذشته است.
ماده دقیقاً چه چیزی را میخواهد، بند به بند
- انتصاب یک نماینده در ترکیه. ماده هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی را میپذیرد.
- اطلاعرسانی آن انتصاب به مرجع.
- انتشار هویت و اطلاعات تماس نماینده روی وبسایت خود پلتفرم، به شکلی که بهآسانی قابل مشاهده و مستقیماً در دسترس باشد.
- رعایت نظام ردهبندی سنی محتوا و فراهمکردن امکانات کنترل والدین؛ هر دو در همان ماده آمدهاند.
ماده، نهادی را که باید مطلع شود «مرجع» مینامد و در متن منتشرشده نام آن را بیش از این مشخص نمیکند. به همین دلیل ما «مرجع» مینویسیم و حدس نمیزنیم. اینکه کدام نهاد مقصود است و چه رویهای منتشر خواهد کرد، با مقررات اجرایی یا با اعلام خود آن نهاد روشن میشود، و ما «Resmi Gazete» را برای هر دو رصد میکنیم.
آیا این تکلیف شامل پلتفرم شما میشود؟
چهار شرط تعیینکننده است. سه شرط بهطور عمومی قابل بررسی است و یکی رقم خود شماست؛ به همین دلیل معیار اینجا آورده شده تا خودتان آن را اعمال کنید، نه اینکه از بیرون دربارهٔ کسی ادعا شود.
| شرط | چگونه تعیین میشود |
|---|---|
| سرویس یک پلتفرم بازی است | در یکی از تعاریف بازی، پلتفرم بازی، توسعهدهندهٔ بازی یا توزیعکنندهٔ بازی میگنجد که با مادهٔ ۲۱ قانون شمارهٔ 7578 به مادهٔ ۲ قانون شمارهٔ 5651 افزوده شده است. |
| منشأ آن خارجی است | Yurt dışı kaynaklı. شرکتی که در ترکیه تأسیس شده باشد خارج از قاعدهٔ نمایندگی این ماده قرار میگیرد. |
| دسترسی روزانه از ترکیه بیش از یکصد هزار است | رقم خود شما، نه یک رقم عمومی. آستانه بهقدری پایین است که کلاینت ترکیزبان، قیمتگذاری به لیر ترکیه، ویترین فروشگاهی ترکیه یا برنامهٔ سازندگان محتوای ترک معمولاً یعنی پلتفرم در این دسته قرار دارد و باید اندازهگیری کند. |
| هیچ نمایندهای اطلاعرسانی نشده است | یا یک شخص حقوقی ترکیهای وجود دارد که فروش و بازاریابی را انجام میدهد بدون آنکه اختیار انطباق به آن سپرده شده باشد. |
اگر هر چهار شرط برقرار باشد، انتصاب و اطلاعرسانی پیش از ۱ نوامبر ۲۰۲۶ لازم است، و معماری ردهبندی سنی و کنترل والدین باید تا همان تاریخ مستقر شده باشد. پس از آن تاریخ همان شرکت بهجای مرحلهٔ آمادگی در مرحلهٔ اجرای ضمانت اجرا قرار میگیرد، که نقطهٔ شروع بهمراتب نامناسبتری است.
نماینده یک نام روی کاغذ نیست، یک باب دریافت اخطار است
نکتهای که در عمل بیش از خودِ انتصاب هزینه میسازد این است که ماده انتشار عمومی اطلاعات تماس نماینده را الزامی میکند. از لحظهای که آن اطلاعات روی وبسایت پلتفرم منتشر شود، یک کانال رسمی و عمومی برای دریافت اخطارها و مکاتبات حقوقی ایجاد شده است. بنابراین آنچه باید پیش از تاریخ لازمالاجرا شدن آماده باشد صرفاً یک نام نیست: باید مشخص باشد چه کسی اخطار دریافتی را میخواند، در چه مهلتی و با چه اختیاری پاسخ میدهد، و پاسخ از کدام مسیر داخلی تأیید میشود. نمایندهای که اختیار پاسخ ندارد، تکلیف را ظاهراً انجام داده و در نخستین اخطار واقعی همان جایی است که از ابتدا بود.
نظام ارائهدهندهٔ شبکهٔ اجتماعی بالاتر از ده میلیون دسترسی روزانه
مادهٔ ۲۲ قانون شمارهٔ 7578 مادهٔ الحاقی ۴ قانون اینترنت شمارهٔ 5651، یعنی مقررهٔ ناظر بر ارائهدهندگان شبکههای اجتماعی، را بازنویسی میکند و لایهای سنگینتر برای ارائهدهندگانی میافزاید که دسترسی روزانه به آنها از ترکیه بیش از ده میلیون است. این ماده در همان تاریخ، ۱ نوامبر ۲۰۲۶، لازمالاجرا میشود. نمایندهای که سالها پیش در قالب یک اطلاعرسانی تشریفاتی منصوب شده با یک کارکرد حقوقی توانمند برای ادارهٔ این لایهٔ جدید یکی نیست؛ بنابراین ارائهدهندهای که از پیش نمایندهٔ اعلامشده دارد باید متن بازنویسیشده را با آنچه آن انتصاب واقعاً پوشش میدهد و با اینکه چه کسی در سازمان پاسخگوی آن است بسنجد.
چه کسی را به وکالت میگیرید
Serka Law Firm. بنیانگذار آن وکیل Serkan Kara است، در حرفهٔ حقوقی از سال ۲۰۱۵. دارندهٔ کارت هویت حرفهای وکالت CCBE. مدرک کارشناسی حقوق (LLB) را در سال ۲۰۱۵ از دانشکدهٔ حقوق دانشگاه اولوداغ گرفته و حقوق ایالات متحده را در برنامهٔ CUSL در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه کلن خوانده است، با نمرات vollbefriedigend. نتیجهٔ آن دقیقاً همان چیزی است که برای مدیر حقوقی یک شرکت فناوری اهمیت دارد: این دفتر بر هر دو سنت بزرگ حقوقی، قارهای و انگلیسی-آمریکایی، مسلط است، نه اینکه یکی از آن دو از آنسوی مرز با دیگری مشورت کند. کار فرامرزی اینجا حالت عادی است، نه استثنا، و به همان شکل اداره و قیمتگذاری میشود.
او همچنین توسعهدهنده است. نرمافزار و سختافزار، بهصورت عملی از دوران MS-DOS، از یازدهسالگی، و سطح Premium در Google Developer Program. یادگیری ماشین در شمار تخصصهای اعلامشدهٔ این دفتر است. آنچه این موضوع برای شما فراهم میکند مشخص است و توضیح میدهد چرا این صفحه اینگونه نوشته شده است: معماری شما، جریانهای دادهٔ شما، فایل مجوزهای شما، مستندات مدلهای شما و شرایط خدمات شما را خودِ وکیل میخواند، نه اینکه برایش شرح داده شود، و از مهندسان شما خواسته نمیشود پیش از آنکه بتوان دربارهٔ سامانهشان نظر داد، آن را به زبان دیگری ترجمه کنند.
این همچنین یعنی این دفتر جدیدترین و بهترین فناوریها را در کاملترین حد به کار میگیرد، بر پایهٔ تجربه و تخصص فناورانهٔ خودش و نه یک تأمینکننده. این یکی از مزیتهای جدی است که آن را در هر نقطهٔ جهان متمایز میکند، و بر همان صلاحیتهای بالا استوار است.
حقوق فناوری و حریم خصوصی دادهها برای شرکتهایی که در ترکیه فعالیت میکنند چیست؟
حقوق فناوری و حریم خصوصی دادهها در ترکیه نحوهٔ جمعآوری، ذخیره، انتقال و کسب درآمد یک شرکت از دادههای شخصی و خدمات دیجیتال را تنظیم میکند. قانون اصلی، قانون حفاظت از دادههای شخصی شمارهٔ 6698 (KVKK) است که با مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیهٔ اروپا (GDPR) منعکسکنندهٔ یکدیگرند اما شرایط سختگیرانهتری برای انتقال داده به خارج از ترکیه وضع میکند. یک شرکت فناوری که به کاربران ترکیه خدمترسانی میکند، صرفنظر از محل قرارگیری سرورهایش، تابع این قواعد است. در کنار KVKK، قانون تنظیم تجارت الکترونیک شمارهٔ 6563، قانون اینترنت شمارهٔ 5651 و قانون بازارهای سرمایه شمارهٔ 6362 (برای داراییهای رمزی) در مجموع محدودهٔ مقرراتی را تشکیل میدهند که هر پلتفرم خارجی باید آن را رعایت کند.
یک پروژهٔ فناوری یا داده ابتدا باید چه چیزی را بررسی کند؟
یک پروژهٔ فناوری باید با ترسیم نقشهٔ جریان داده آغاز شود: صاحبان داده چه کسانی هستند، چه دادههای شخصی پردازش میشود، با چه هدفی، در کجا ذخیره میشود و کدام اشخاص ثالث یا تأمینکنندگان با آن در تماساند. از روی این نقشه، وکیل میتواند تعهدات قانونی مرتبط با هر جریان را شناسایی کند، از جمله رضایت یا سایر مبانی قانونی، کنترلهای انتقال فرامرزی، وظایف امنیتی، شرایط قرارداد رو به مصرفکننده و هرگونه مجوز بخشی. حلوفصل این پرسشها در حین طراحی محصول، بهجای پس از استعلام یک نهاد ناظر، همان چیزی است که مانع از تبدیل یک تصمیم تجاری واحد به یک شکست انطباقی در آینده میشود.
KVKK چیست و چه تفاوتی با GDPR دارد؟
KVKK (قانون حفاظت از دادههای شخصی شمارهٔ 6698) قانون عمومی حفاظت از دادههای ترکیه است که از نظر ساختاری در اصول، حقوق صاحبان داده و وظایف پاسخگویی به GDPR نزدیک است. تفاوت تعیینکننده، انتقال فرامرزی داده است. در حالی که GDPR انتقال را بر اساس تصمیمات کفایت و تضمینهای استانداردشده مجاز میداند، KVKK بهطور تاریخی یا رضایت صریح صاحب داده را الزامی کرده یا اینکه کشور مقصد باید در فهرست کشورهای دارای حفاظت کافی که توسط هیئت حفاظت از دادههای شخصی نگهداری میشود ظاهر شده باشد. از آنجا که این فهرست کفایت در عمل محدود باقی مانده است، بیشتر شرکتهای بینالمللی بهجای تلقی یک مقصد بهعنوان امن خودکار، بر تعهدات کتبی تأییدشده توسط هیئت یا تضمینهای قراردادی استاندارد تکیه میکنند.
ثبتنام VERBIS برای کنترلکنندگان داده
شرکتهایی که به آستانههای مشخص میرسند، یا فعالیت اصلیشان پردازش دادههای شخصی حساس است، باید در VERBIS، یعنی سامانهٔ عمومی ثبت کنترلکنندگان داده که توسط مرجع حفاظت از دادههای شخصی نگهداری میشود، ثبتنام کنند. ثبتنام، فهرست دادههای کنترلکننده، اهداف پردازش، دورههای نگهداری و اقدامات امنیتی را مستند میکند. یک کنترلکنندهٔ دادهٔ خارجی که اقامتگاهی در ترکیه ندارد باید یک نمایندهٔ کنترلکنندهٔ داده در ترکیه منصوب کند، نقشی که مؤسسهٔ ما برای موکلان بینالمللی ایفا میکند. عدم ثبتنام، یا ثبت اطلاعات نادرست، کنترلکننده را در معرض جریمههای اداری قرار میدهد.
مرجع این تکلیف را در راهنمای منتشرشدهٔ خود دربارهٔ سامانهٔ ثبت چنین بیان میکند: کنترلکنندهٔ دادهای که شخص حقوقی مقیم خارج باشد باید یک نمایندهٔ کنترلکنندهٔ داده در ترکیه منصوب کند. این معیاری بر وضعیت خودِ کنترلکننده است نه بر اندازهٔ حضور در ترکیه، و به همین دلیل دامنهٔ بهمراتب گستردهتری از شرکتهای فناوری خارجی را نسبت به هر یک از دو نظام پلتفرمی بالا دربر میگیرد. اینکه یک کنترلکنندهٔ معین علاوه بر این در آستانههای ثبتنام قرار میگیرد یا نه، بر پایهٔ ارقام خود او سنجیده میشود، و سنجیدن آن پیش از بازرسی بهصرفهتر از پس از آن است.
انتقال فرامرزی داده
طبق KVKK، دادههای شخصی کاربران در ترکیه را نمیتوان صرفاً بهخاطر سهولت به سرورهای خارج از کشور منتقل کرد. رضایت صریح یک مسیر است، اما شکننده است زیرا کاربر میتواند هر زمان آن را پس بگیرد. مسیر بادوامتر، یک تعهد کتبی یا سازوکار قراردادی استاندارد است که توسط هیئت حفاظت از دادههای شخصی تأیید شده و با همارزی واقعی امنیتی فنی و سازمانی پشتیبانی میشود. ما این اسناد را تهیه و ارائه میکنیم تا یک شرکت جهانی بتواند دادهها را روی زیرساخت ابری موجود خود نگه دارد و در عین حال طبق قوانین ترکیه قانونی باقی بماند.
ترکیه چگونه رمزارز و پلتفرمهای دارایی رمزی را تنظیم میکند؟
ارائهدهندگان خدمات رمزارز و دارایی رمزی در ترکیه طبق قانون بازارهای سرمایه شمارهٔ 6362 تنظیم میشوند، که اصلاح شده تا داراییهای رمزی را تحت نظارت هیئت بازارهای سرمایه (SPK) قرار دهد. ارائهدهندگان خدمات دارایی رمزی، از جمله صرافیها و پلتفرمهای حضانت (custody)، باید مجوز فعالیت از SPK داشته باشند و از تعهدات سرمایه، حاکمیت شرکتی، حضانت و مبارزه با پولشویی پیروی کنند. بهرهبرداری از یک صرافی که کاربران در ترکیه را هدف قرار میدهد بدون آن مجوز، بهعنوان یک فعالیت غیرمجاز در بازارهای سرمایه تلقی میشود و میتواند به مسئولیت کیفری برای مدیران مسئول و به مسدودسازی دسترسی به پلتفرم منجر شود.
اخذ مجوز برای یک صرافی رمزارز
یک صرافی خارجی که کاربران ترک را جذب میکند، به زبان ترکی تبلیغ میکند، یا جفتهای معاملاتی با لیر ترکیه عرضه میکند، عموماً باید یک شرکت سهامی ترکیهای تأسیس کند و مجوز SPK را اخذ نماید. اخذ مجوز شامل برآوردهکردن حداقل الزامات سرمایه، اجرای کنترلهای مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتری همراستا با MASAK (هیئت بررسی جرایم مالی)، و استقرار ترتیبات حضانت منطبق با مقررات است. ما درخواست مجوز را بهطور کامل از ابتدا تا انتها مدیریت میکنیم و ساختار حقوقی شرکتی را که مجوز را در اختیار دارد طراحی میکنیم.
انتشار توکن و ساختاردهی Web3
انتشار توکن خطر اوراق بهادار را به همراه دارد. توکنی که مانند یک ابزار تقسیم سود یا سود سهام رفتار میکند میتواند بهعنوان یک اوراق بهادار تلقی شود، که تعهدات مربوط به امیدنامه (prospectus) و افشا را فعال میکند. ما نظرات حقوقی ارائه میدهیم که توکنهای کاربردی (utility) را از توکنهای اوراق بهادار (security) متمایز میکند، نهاد منتشرکننده را ساختاردهی میکنیم، و عرضههای خرد را با محدودسازی جغرافیایی (geo-fence) محصور میکنیم تا بنیانگذاران در ترکیه در معرض ادعاهای عرضهٔ عمومی غیرمجاز قرار نگیرند.
چه قواعد تجارت الکترونیکی بر پلتفرمهای آنلاین خارجی اعمال میشود؟
پلتفرمهای آنلاین خارجی که به مصرفکنندگان در ترکیه فروش میکنند باید از قانون تنظیم تجارت الکترونیک شمارهٔ 6563 و مقررات قراردادهای فروش از راه دور پیروی کنند. دو تعهد بیش از همه اهمیت دارند. نخست، هر فروش بنگاه به مصرفکننده باید به مصرفکننده یک حق انصراف چهاردهروزه بدون جریمه، همراه با یک فرم اطلاعات مقدماتی مفصل پیش از خرید، اعطا کند. دوم، پیامهای الکترونیکی تجاری مانند پیامک بازاریابی، ایمیل یا تماسهای خودکار نیازمند تأیید قبلی ثبتشده در سامانهٔ مرکزی مدیریت پیام (IYS) هستند؛ انصراف یک مصرفکننده باید بهطور خودکار رعایت شود. ارسال بازاریابی ناخواسته بدون تأیید IYS، یا انکار یک بازپرداخت قانونی، جریمههای اداری و شکایات مصرفکنندهای را به دنبال دارد که میتواند پردازش پرداخت محلی را مختل کند.
آیا مقامات ترکیه میتوانند یک پلتفرم خارجی را مسدود یا کند کنند؟
بله. طبق قانون اینترنت شمارهٔ 5651، یک ارائهدهندهٔ شبکهٔ اجتماعی خارجی با پایگاه بزرگ کاربران روزانهٔ ترک باید یک نماینده محلی برای دریافت و پاسخ به اخطارهای قانونی منصوب کند، و از ۱ نوامبر ۲۰۲۶ همان معماری به موجب مادهٔ الحاقی ۵ به پلتفرمهای بازی با بیش از یکصد هزار دسترسی روزانه نیز میرسد. هنگامی که یک دادگاه دستور حذف محتوا را بر مبنای حقوق شخصی یا سایر مبانی قانونی صادر میکند، ارائهدهنده باید ظرف مهلت قانونی اقدام کند. امتناع میتواند موجب شود که مرجع فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (BTK) ممنوعیت تبلیغات، جریمه و کند کردن پهنای باند بهصورت تدریجی را که خدمت را تنزل میدهد اعمال کند. ما بهعنوان نمایندهٔ منصوب عمل میکنیم، اعتبار هر دستور را ارزیابی میکنیم، در جایی که دستور معیوب باشد اعتراض ثبت میکنیم، و انطباق را بهصورت هدفمند و محدود اجرا میکنیم تا یک اختلاف واحد در دسترسپذیری کلی پلتفرم را به خطر نیندازد.
خطرات حقوقی اصلی برای شرکتهای فناوری چیست، و استثناها کدامند؟
خطرات تکرارشونده عبارتاند از انتقال غیرقانونی فرامرزی داده، نبود ثبتنام VERBIS، بهرهبرداری از یک خدمت رمزارز بدون مجوز SPK، بازاریابی ناخواسته بدون تأیید IYS، و نادیدهگرفتن تعهدات حذف محتوا یا تعهدات نمایندگی طبق قانون اینترنت. هر یک جریمههای اداری به همراه دارد، و چند مورد مسئولیت کیفری یا مسدودسازی دسترسی را در پی دارند. استثناها و دفاعیات اصلی شامل مبانی قانونی غیر از رضایت طبق KVKK، گمنامسازی واقعی که داده را از دامنهٔ دادههای شخصی خارج میکند، اسناد انتقال تأییدشده توسط هیئت، و ساختاردهی فعالیت رمزارز یا توکن بهگونهای است که کاربران خرد ترک را هدف قرار ندهد. اینکه آیا یک استثنا اعمال میشود یا نه به واقعیتهای پرونده بستگی دارد و باید پیش از اقدام نهاد ناظر، نه پس از آن، ارزیابی شود.
آیا برای امور فناوری و حریم خصوصی دادهها به وکیل نیاز دارم؟
هرگاه یک محصول فناوری در مقیاس بزرگ با کاربران ترک در تماس باشد، دادههای حساس یا زیستی (بیومتریک) را پردازش کند، داده را به خارج منتقل کند، خدمات رمزارز یا توکن عرضه کند، مشمول یک تکلیف نمایندگی شود، یا اخطاری از یک نهاد ناظر دریافت کرده باشد، حضور وکیل ضروری است. این امور حقوق حفاظت از داده، بازارهای سرمایه، مصرفکننده و اینترنت را با هم ترکیب میکنند، و یک اشتباه در یک حوزه میتواند درگاههای پرداخت را مسدود کند یا کل خدمت را متوقف سازد. بهکارگیری وکیل در حین طراحی محصول بسیار کمهزینهتر از دفاع در برابر یک اقدام اجرایی پس از راهاندازی است.
پرسشهای پرتکرار
ما یک پلتفرم بازی با کاربران ترک هستیم. دقیقاً در ۱ نوامبر ۲۰۲۶ چه چیزی لازم است؟
اگر پلتفرم شما منشأ خارجی دارد و دسترسی روزانه به آن از ترکیه بیش از یکصد هزار است، مادهٔ الحاقی ۵ قانون شمارهٔ 5651 یک نمایندهٔ منصوب در ترکیه، اطلاعرسانی آن انتصاب به مرجع، و انتشار هویت و اطلاعات تماس نماینده روی وبسایت خود شما به شکلی که بهآسانی قابل مشاهده و مستقیماً در دسترس باشد را الزامی میکند. ردهبندی سنی محتوا و کنترل والدین در همان ماده آمدهاند. جریمهٔ اداری برای تخلف دوم تا سی میلیون لیر ترکیه میرسد.
ما از پیش یک شرکت فرعی ترکیهای داریم. آیا همین برای تکلیف نمایندگی کافی است؟
بهخودیخود نه. ماده نمایندهای را میخواهد که منصوب و اطلاعرسانی شده باشد، و هویت آن نماینده روی سایت پلتفرم منتشر شود. یک شخص حقوقی که فروش یا بازاریابی را انجام میدهد و اختیار انطباق ندارد یک انتصاب نیست، و کسی را در موقعیتی قرار نمیدهد که آنچه را این انتصاب برای دریافت و پاسخ به آن وجود دارد دریافت و پاسخ دهد. پرسش درست این است: چه شخص حقیقی یا حقوقی نامیده میشود، اختیارنامهٔ او چه میگوید، و آیا اطلاعرسانی انجام شده است.
آیا KVKK بر شرکتی که دفتری در ترکیه ندارد اعمال میشود؟
بله. KVKK بر مبنای پردازش دادههای شخصی افراد در ترکیه اعمال میشود، نه بر مبنای محل ثبت شرکت یا محل قرارگیری سرورهای آن. یک کنترلکنندهٔ دادهٔ خارجی که دادههای کاربران ترک را پردازش میکند عموماً ملزم است در VERBIS ثبتنام کند و یک نمایندهٔ کنترلکنندهٔ داده در ترکیه منصوب نماید.
آیا میتوانیم دادههای مشتریان را روی زیرساخت ابری خارج از ترکیه نگه داریم؟
اغلب بله، اما نه بهطور خودکار. ذخیرهٔ دادههای شخصی کاربران ترک روی زیرساخت ابری خارجی، طبق KVKK یک انتقال فرامرزی است. این کار باید یا با رضایت صریح معتبر، یا بهصورت بادوامتر با یک تعهد کتبی تأییدشده توسط هیئت یا سازوکار قراردادی استاندارد بهعلاوهٔ اقدامات امنیتی کافی پشتیبانی شود. ما اسنادی را که انتقال را مجاز میکند تهیه و ارائه میکنیم.
آیا اداره یک صرافی رمزارز برای کاربران ترک از خارج از کشور قانونی است؟
هدف قراردادن کاربران ترک از یک صرافی فراساحلی فاقد مجوز، طبق قانون شمارهٔ 6362 بهعنوان یک فعالیت غیرمجاز در بازارهای سرمایه تلقی میشود و میتواند به مسئولیت کیفری و مسدودسازی دسترسی منجر شود. پلتفرمی که کاربران ترک را میخواهد معمولاً باید یک شرکت ترکیهای تأسیس کند و مجوز SPK را اخذ نماید، از جمله کنترلهای مبارزه با پولشویی منطبق با MASAK.
اگر پیامهای بازاریابی را بدون تأیید IYS ارسال کنیم چه میشود؟
هر پیام الکترونیکی تجاری تأییدنشده میتواند یک جریمهٔ اداری را فعال کند، و تخلفات مکرر شکایات نظارتی و مصرفکننده را جلب میکند. پیامک بازاریابی، ایمیل و تماسهای خودکار به مصرفکنندگان ترک باید در سامانهٔ IYS ثبت شوند، و انصرافها باید بهطور خودکار اعمال گردند.
یک دادگاه ترک به ما دستور حذف محتوا داد. مهلت چقدر است؟
طبق قانون اینترنت شمارهٔ 5651، ارائهدهندگان باید در مورد یک دستور معتبر حذف محتوا ظرف مهلت قانونی قابلاعمال برای نوع آن دستور اقدام کنند. از دستدادن مهلت میتواند موجب شود که BTK ممنوعیت تبلیغات، جریمه و کند کردن پهنای باند را اعمال کند. ما اعتبار دستور را ارزیابی میکنیم، در جایی که لازم باشد انطباق میدهیم، و دستورهای معیوب را به چالش میکشیم.
پس از استعلام یک نهاد ناظر، چقدر سریع باید وکیل را درگیر کنیم؟
فوراً. وکیل زودهنگام میتواند یک خط لولهٔ دادهٔ نامنطبق را متوقف کند، دفاعیاتی مانند گمنامسازی یا مبنای قانونی جایگزین را حفظ کند، و پیش از نهاییشدن جریمهها و دستورهای امحا، یک گفتوگوی ساختارمند با نهاد ناظر آغاز کند. تأخیر دفاعیات در دسترس را محدود میکند.
چه چیزی قابل بررسی است و از کجا
هر ادعایی در این صفحه که خواننده حق دارد آن را راستیآزمایی کند، همراه با جایی که باید بررسی شود آورده شده است، بهطوری که تنها کار باقیمانده وارد کردن یک شماره است.
| ادعا | کجا آن را بررسی میکنید |
|---|---|
| ثبت بنیانگذار دفتر در کانون وکلا | صفحهٔ وکیل Serkan Kara، با پیوند به مدخل او در دفتر ثبت کانون وکلای استانبول |
| قانون شمارهٔ 7578 و لازمالاجرا شدن در ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | «Resmi Gazete» مورخ ۱ مه ۲۰۲۶، شمارهٔ 33240. مواد ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۷. |
| قانون اینترنت شمارهٔ 5651، متن تنقیحشده | mevzuat.gov.tr |
| قانون حفاظت از دادههای شخصی شمارهٔ 6698، متن تنقیحشده | mevzuat.gov.tr |
| تکلیف انتصاب نمایندهٔ کنترلکنندهٔ داده | راهنمای خود مرجع دربارهٔ سامانهٔ ثبت کنترلکنندگان داده |
| Google Developer Program، سطح Premium | g.dev/serka |
| کارت هویت حرفهای وکالت CCBE | از طریق کانون صادرکننده قابل بررسی است. دفتر ثبت عمومی برای پیوند دادن وجود ندارد. |
| کارشناسی حقوق (LLB)، دانشکدهٔ حقوق دانشگاه اولوداغ، ۲۰۱۵ | دانشنامه در صورت درخواست ارائه میشود. |
| حقوق ایالات متحده، برنامهٔ CUSL، دانشگاه کلن | ریزنمرات مهر و موم و آپوستیل شده است و در صورت درخواست ارائه میشود. |
خدمات حقوقی مرتبط
امور فناوری اغلب به سایر حوزههای تخصصی متصل میشوند. ما کار فناوری و داده را با تأسیس شرکت در ترکیه برای ساختار حقوقی شرکتی که مجوز SPK یا اختیارنامهٔ نمایندگی را در اختیار دارد، با حقوق شرکتی و تجاری برای قراردادهای SaaS و پلتفرم، با ساختاردهی سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای سرمایهٔ فناوری ورودی، با حقوق مالیاتی و مقررات گمرکی برای مالیات خدمات دیجیتال، و با دفاع کیفری و صلاحیت قضایی در جایی که مسئولیت بازارهای سرمایه یا جرایم سایبری مطرح میشود، هماهنگ میکنیم.
پلتفرمی که دادهٔ کاربران ترک را پردازش میکند
اگر پلتفرم شما مشمول تکلیف نمایندگی ۱ نوامبر ۲۰۲۶ است، دادههای کاربران ترک را پردازش میکند، خدمات رمزارز یا توکن به کاربران ترک عرضه میکند، یا اخطاری از یک نهاد ناظر دریافت کرده است، محصول، جریانهای داده، وضعیت دسترسی و هر دستور در جریان را برای ما بنویسید.
تماس مستقیم: WhatsApp +90 530 127 59 35 یا info@serkalaw.com.
سلب مسئولیت حقوقی
این صفحه اطلاعات عمومی دربارهٔ حقوق فناوری، حفاظت از دادهها و بازارهای سرمایهٔ ترکیه ارائه میدهد و مشاورهٔ حقوقی محسوب نمیشود. خواندن آن رابطهٔ وکیل و موکل ایجاد نمیکند. رابطهٔ وکیل و موکل تنها با یک قرارداد امضاشده شکل میگیرد. برای مشاوره دربارهٔ یک وضعیت خاص، با یک وکیل واجد صلاحیت مشورت کنید.