أسباب رفض الجنسية التركية بالاستثمار نوعان في القانون: شرط من شروط الاستثمار لم يثبت في الملف، أو مانع يتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. فاستيفاء الشروط لا يعطي صاحبه حقاً مطلقاً في الجنسية (المادة 10/1 من قانون الجنسية التركية رقم 5901)، والجنسية بالاستثمار تُمنح بقرار من رئيس الجمهورية بشرط ألا يوجد مانع من جهة الأمن الوطني والنظام العام (المادة 12/1)، والطلب الذي يوجد في حق صاحبه هذا المانع ترفضه الوزارة (المادة 12/2). فالسؤال الأول في كل ملف مرفوض: أي الشرطين سقط؟
والملف المرفوض أو المتعثر يُقرأ من سبب الرفض نفسه، وبتكليفٍ منك يُفتح الملف على قرار الرفض وتاريخ تبليغه؛ وتُقبل التكليفات على info@serkalaw.com.
ما الشروط التي يسقط ملف العقار بسقوط أحدها؟
في مسار العقار يجب أن يبلغ الاستثمار 400,000 دولار أمريكي على الأقل، محسوباً بسعر البنك المركزي التركي في تاريخ التحديد، وأن يُقيَّد على سند الملكية منع البيع ثلاث سنوات (المادة 20/2-ب و20/6 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية). ويسقط الملف بأي من الآتي:
- أن يكون البائع أجنبياً، فالبائع يجب أن يكون شخصاً تركياً طبيعياً أو اعتبارياً، والعقار المشترى من أجنبي لا يصلح.
- أن يكون العقار قد استُعمل من قبل في طلب جنسية لشخص آخر.
- أن يحمل سند الملكية رهناً أو قيداً حاجباً.
- أن يأتي المبلغ من قرض بنك تركي، فهذا القرض لا يُحسب من مبلغ الاستثمار، أو أن يُدفع بعملة رقمية مباشرة، فهي لا تُقبل إلا بعد تحويلها عبر القناة المصرفية.
- ألا تثبت المبلغَ شهادةُ TTB المبنية على تقرير تقييم تعدّه شركة تقييم مرخّصة من مجلس أسواق رأس المال (SPK)، أو أن يزيد الفارق بين الشهادة وطلب معاملة الطابو على اثني عشر شهراً، وهي القاعدة المعمول بها منذ 28 سبتمبر 2026 بعد أن كانت شركة GEDAŞ وحدها تعدّ التقرير وكانت المدة ستة أشهر.
ويجب أن يذكر عقد الوعد بالبيع الموثَّق الثمن كاملاً. فالعيب في البائع أو في تاريخ العقار عيب في أصل الصفقة، ولا تصلحه الأوراق وحدها.
لماذا يُرفض الملف بسبب التحويل المصرفي؟
لأن العملة الأجنبية يجب أن تُباع قبل المعاملة لبنك يعمل في تركيا، ويبيعها هذا البنك للبنك المركزي (المادة 20/10 من اللائحة). والعملات التي تُباع للبنك المركزي هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وأي عملة أخرى يحوّلها البنك التركي أولاً ثم يبيعها (المادة 5/2 من تعليمات البنك المركزي المؤرخة 16/5/2022). فالتحويل بعملة أجنبية أياً كانت يصلح، أما التحويل بالليرة التركية فلا يصلح، لأنه لا يوجد ما يُباع. وتثبت البيعَ شهادة شراء النقد الأجنبي (DAB)، وإذا أتمّ البنك المركزي الشراء فلا يجوز العدول عن البيع ولا إلغاؤه (المادة 7 من التعليمات).
ما المسارات الأخرى إذا تعثّر مسار العقار؟
تعرف اللائحة ستة مسارات أخرى: الاستثمار في رأس المال الثابت بمبلغ 500,000 دولار أمريكي، ووديعة مصرفية بمبلغ 500,000 دولار تُحفظ ثلاث سنوات بالليرة التركية، وأدوات الدين الحكومية بالمبلغ نفسه، ووحدات صناديق الاستثمار العقاري وصناديق رأس المال المخاطر بالمبلغ نفسه، ونظام التقاعد الخاص بالمبلغ نفسه، وتوظيف خمسين شخصاً (المادة 20/2). ويجوز للمستثمر أن ينتقل بين أنواع الاستثمار ليكمل مدة السنوات الثلاث (المادة 20/8). والمساران القائمان على الشركة، رأس المال الثابت والتوظيف، لا يحمل نصهما مدة الاحتفاظ ثلاث سنوات، ولا يدخلان في قائمة بيع العملة للبنك المركزي.
هل يُرفض الملف بسبب أفراد الأسرة؟
يشمل الملف الزوج أو الزوجة الأجنبية، والأولاد الأجانب القاصرين أو المعالين (المادة 12/ب). والعطف في النص بحرف «أو»، فالولد الذي بلغ سن الرشد لا يخرج من الملف، بل يدخل بصفته معالاً، وتُثبت الإعالة بمستندات تُجمع قبل تقديم الطلب، لأن اللائحة لا تعرّف الإعالة، والصفة التي يدخل بها كل ولد تتحدد في تاريخ التقديم. والولد الذي لا يُدرج مع أبويه ثم يتقدم بعد بلوغه يخضع لمسار التجنس العادي وشرط الإقامة خمس سنوات (المادة 20/3 من القانون 5901، والمادة 11). ولا تذكر اللائحة بين مستندات طلب الجنسية شهادةً بالسوابق الجنائية.
ما الفرق بين رفض الطلب وإلغاء الجنسية بعد منحها؟
الرفض يقع قبل القرار. أما بعده فطريقان: الإلغاء إذا بُني القرار على بيان كاذب من صاحبه أو على إخفائه أمراً جوهرياً (المادة 31)، والسحب إذا تبيّن أن القرار صدر دون أن تتوافر شروطه القانونية (المادة 40)، ولو لم يرتكب المستثمر خطأً، كأن تُلغى شهادة أهلية الاستثمار لأن الاستثمار لم يكن بالقيمة التي شهدت بها. ويسري الإلغاء على الزوج والأولاد الذين اكتسبوا الجنسية تبعاً له (المادة 32). وقد أعلنت وزارة الداخلية في 4 أغسطس 2026، في بيانها عن عملية تقارير التقييم المزورة ومعاملات الجنسية المخالفة، إلغاء شهادات أهلية الاستثمار لـ 1,150 مستثمراً وإلغاء قرارات الجنسية لـ 5,391 شخصاً مع أسرهم، وأن مجموع من أُلغيت جنسيتهم أو سُحبت وفق المادتين 31 و40 بلغ 1,413 مستثمراً و6,134 شخصاً. وطريق الطعن في الإلغاء مشروح في صفحة إلغاء الجنسية التركية وسحبها.
كيف يُعالج الملف المرفوض؟
قرار الرفض قرار إداري يُطعن فيه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبليغ الكتابي (المادة 7 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية رقم 2577، İYUK). ورفع الدعوى لا يوقف القرار بذاته، ووقف التنفيذ لا يصدر إلا إذا اجتمع ضرر يتعذر تداركه ومخالفة واضحة للقانون (المادة 27). وقبل الدعوى أو إلى جانبها يُحدَّد العيب: فالعيب في المستندات، كشهادة DAB ناقصة أو ترجمة معيبة أو قيد منع البيع، يُصحَّح في الملف نفسه؛ والعيب في أصل الصفقة، كبائع أجنبي أو عقار استُعمل من قبل، لا يصلحه إلا استثمار جديد صحيح أو مسار آخر من مسارات اللائحة. وتقديم الملف مرة أخرى قبل تحديد العيب يعيد العيب نفسه.
ما الذي نقرؤه في ملفك؟
نقرأ إشعار الرفض أو النقص، وعقد البيع وسند الملكية وقيوده، وتقرير التقييم وشهادة TTB، والتحويلات وشهادة DAB، ووثائق الأسرة وترجماتها، وتسلسل الخطوات: فحص الأهلية، ثم التقييم أو المعاملة المصرفية، ثم نقل الملكية مع قيد السنوات الثلاث، ثم شهادة أهلية الاستثمار (Uygunluk Belgesi)، ثم إذن الإقامة قصيرة المدة وفق المادة 31/1-j من القانون 6458، ثم ملف الجنسية، ثم قرار رئيس الجمهورية.
الملف المرفوض أو المتعثر
وفي الملف المرفوض ثلاثة طرق بعد تحديد الشرط الذي سقط: تصحيح الملف، أو الطعن في القرار، أو إعادة بناء الاستثمار، وتجري مهلة الستين يوماً من التبليغ. تواصل مع Serka Law Firm.
انظر أيضاً: قواعد تقييم العقار للجنسية التركية منذ 28 سبتمبر 2026، والجنسية التركية عن طريق الاستثمار: المسارات السبعة والمبالغ، ومحامي الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
تعرض هذه الصفحة قانون الجنسية التركية رقم 5901 ولائحته التنفيذية وقانون الإجراءات الإدارية رقم 2577 كما وردت في النص الموحّد على mevzuat.gov.tr، وبيان وزارة الداخلية التركية المؤرخ 4 أغسطس 2026. وهي معلومات عامة عن القانون التركي وليست رأياً في ملف بعينه، ولا يبدأ التمثيل إلا باتفاق موقَّع.