آخر مراجعة: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، راجعها المحامي Av. Serkan KARA
أسباب رفض الجنسية التركية بالاستثمار نوعان في القانون: شرط من شروط الاستثمار لم يثبت في الملف، أو مانع يتصل بالأمن الوطني أو النظام العام. فاستيفاء الشروط لا يعطي صاحبه حقاً مطلقاً في الجنسية (المادة 10/1 من قانون الجنسية التركية رقم 5901)، والجنسية بالاستثمار تُمنح بقرار من رئيس الجمهورية بشرط ألا يوجد مانع من جهة الأمن الوطني والنظام العام (المادة 12/1)، والطلب الذي يوجد في حق صاحبه هذا المانع ترفضه الوزارة (المادة 12/2). فالسؤال الأول في كل ملف مرفوض: أي الشرطين سقط؟
ما الشروط التي يسقط ملف العقار بسقوط أحدها؟
في مسار العقار يجب أن يبلغ الاستثمار 400,000 دولار أمريكي على الأقل، محسوباً بسعر البنك المركزي التركي في تاريخ التحديد، وأن يُقيَّد على سند الملكية منع البيع ثلاث سنوات (البند b من الفقرة 2 والفقرة 6 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية). ويسقط الملف بأي من الآتي:
- أن يكون البائع أجنبياً، فالبائع يجب أن يكون شخصاً تركياً طبيعياً أو اعتبارياً، والعقار المشترى من أجنبي لا يصلح.
- أن يكون العقار قد استُعمل من قبل في طلب جنسية لشخص آخر.
- أن يكون العقار مسجلاً باسم من تجنّس بالاستثمار، أو باسم قريب تركي للمشتري من الدرجة الأولى، أو باسم شركة يكون المشتري أو هذا القريب شريكاً فيها أو مديراً لها، أو أن يكون عقاراً مستعملاً وصل إلى بائعه من المشتري أو أقاربه من الدرجة الأولى، أو وصل إليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من أجنبي أو ممن تجنّس بالاستثمار (دليل المديرية العامة للطابو والمساحة المؤرخ 9 ديسمبر 2024).
- أن يحمل العقار رهناً قانونياً (kanuni ipotek) أو قيداً قد يغيّر الملكية، كوعد بالبيع أو دعوى قائمة؛ أما الرهن أو الحجز العادي فلا يمنع الشراء وحده، لكن البيع الجبري اللاحق يُلغي شهادة إثبات الاستثمار العقاري (دليل المديرية العامة للطابو والمساحة، قواعد العقارات المقيّدة).
- أن يأتي المبلغ من قرض بنك تركي، فهذا القرض لا يُحسب من مبلغ الاستثمار، أو أن يُدفع بعملة رقمية مباشرة، فهي لا تُقبل إلا بعد تحويلها عبر القناة المصرفية.
- ألا تثبت المبلغَ شهادةُ TTB المبنية على تقرير تقييم تعدّه شركة تقييم مرخّصة من مجلس أسواق رأس المال (SPK)، أو أن يزيد الفارق بين الشهادة وطلب معاملة الطابو على اثني عشر شهراً، وهي القاعدة المعمول بها منذ 28 سبتمبر 2026 بعد أن كانت شركة GEDAŞ وحدها تعدّ التقرير وكانت المدة ستة أشهر.
ويجب أن يذكر عقد الوعد بالبيع الموثَّق الثمن كاملاً في عقد واحد، وألا يُعقد إلا على وحدة أُنشئت عليها ملكية الطبقات أو حق الطابق. فالعيب في البائع أو في تاريخ العقار عيب في أصل الصفقة، ولا تصلحه الأوراق وحدها.
لماذا يُرفض الملف بسبب التحويل المصرفي؟
لأن العملة الأجنبية يجب أن تُباع قبل المعاملة لبنك يعمل في تركيا، ويبيعها هذا البنك للبنك المركزي (المادة 20/10 من اللائحة). والعملات التي تُباع للبنك المركزي هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وأي عملة أخرى يحوّلها البنك التركي أولاً ثم يبيعها (المادة 5/2 من تعليمات البنك المركزي المؤرخة 21/1/2022). فالتحويل بعملة أجنبية أياً كانت يصلح، أما التحويل بالليرة التركية فلا يصلح، لأنه لا يوجد ما يُباع. وتثبت البيعَ شهادة شراء النقد الأجنبي (DAB)، وإذا أتمّ البنك المركزي الشراء فلا يجوز العدول عن البيع ولا إلغاؤه (المادة 7 من التعليمات).
ما المسارات الأخرى إذا تعثّر مسار العقار؟
تعرف اللائحة ستة مسارات أخرى: الاستثمار في رأس المال الثابت بمبلغ 500,000 دولار أمريكي، ووديعة مصرفية بمبلغ 500,000 دولار تُحفظ ثلاث سنوات بالليرة التركية، وأدوات الدين الحكومي بالمبلغ نفسه، وحصص صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق تمويل استثمار رأس المال المساهم بالمبلغ نفسه، ونظام المعاشات التقاعدية الخاص بالمبلغ نفسه، وتوظيف خمسين شخصاً (المادة 20/2). ويجوز للمستثمر أن ينتقل بين أنواع الاستثمار ليكمل مدة السنوات الثلاث (المادة 20/8). والمساران القائمان على الشركة، رأس المال الثابت والتوظيف، لا يحمل نصهما مدة الاحتفاظ ثلاث سنوات، ولا يدخلان في قائمة بيع العملة للبنك المركزي.
هل يُرفض الملف بسبب أفراد الأسرة؟
يشمل الملف الزوج أو الزوجة الأجنبية، والأولاد الأجانب القاصرين أو المعالين (البند b من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5901). والعطف في النص بحرف «أو»، فالولد الذي بلغ سن الرشد لا يخرج من الملف ببلوغه وحده، بل يدخل بصفته معالاً، وتُثبت الإعالة بمستندات تُجمع قبل تقديم الطلب، لأن اللائحة لا تعرّف الإعالة ولا تحدد التاريخ الذي يُقاس فيه سن الولد، فتُجمع مستندات الإعالة قبل التقديم لكل ولد سيبلغ قبل القرار. والولد الذي لا يُدرج مع أبويه ثم يتقدم بعد بلوغه يخضع لمسار التجنس العادي وشرط الإقامة خمس سنوات (المادة 20/3 من القانون 5901، والمادة 11). ولا تذكر اللائحة بين مستندات طلب الجنسية شهادةً بالسوابق الجنائية، لكن المديرية العامة للنفوس والمواطنة تطلبها في قائمة مستنداتها.
ما الفرق بين رفض الطلب وإلغاء الجنسية بعد منحها؟
الرفض يقع قبل القرار. أما بعده فطريقان: الإلغاء إذا بُني القرار على بيان كاذب من صاحبه أو على إخفائه أمراً جوهرياً (المادة 31)، والسحب إذا تبيّن أن القرار صدر دون أن تتوافر شروطه القانونية (المادة 40)، ولو لم يرتكب المستثمر خطأً، كأن تُلغى شهادة المطابقة لأن الاستثمار لم يكن بالقيمة التي شهدت بها. ويسري الإلغاء على الزوج والأولاد الذين اكتسبوا الجنسية تبعاً له (المادة 32). وقد أعلنت وزارة الداخلية في 4 أغسطس 2026، في بيانها عن عملية تقارير التقييم المزورة ومعاملات الجنسية المخالفة، إلغاء شهادات أهلية الاستثمار لـ 1,150 مستثمراً وإلغاء قرارات الجنسية لـ 5,391 شخصاً مع أسرهم، وأن مجموع من أُلغيت جنسيتهم أو سُحبت وفق المادتين 31 و40 بلغ 1,413 مستثمراً و6,134 شخصاً. وطريق الطعن في الإلغاء مشروح في صفحة إلغاء الجنسية التركية وسحبها.
لماذا يتأخر طلب الجنسية التركية بالاستثمار في 2026؟
قد يقف ملف كامل دون أن يكون فيه عيب. فالملف الذي تُعدّه جهة تقديم الطلب يُرسل إلى وزارة الداخلية، فتستكمل أولاً ما نقص من معلومات ومستندات (الفقرة 1 من المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية)، ثم تطلب من جهاز الاستخبارات الوطني (MİT) والمديرية العامة للأمن (EGM) بحثاً في الأرشيف عن أي مانع يتصل بالأمن الوطني أو النظام العام (الفقرة 2 من المادة 35)، ثم يصدر القرار في ملف الاستثمار عن رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزارة (المادة 12 من القانون رقم 5901، والفقرة 6 من المادة 35 من اللائحة). ونتيجة البحث صالحة سنة واحدة، ويجوز إعادته قبل ذلك إذا رُئي لازماً (الفقرة 4 من المادة 72). ولا يحدد القانون ولا اللائحة مدة للقرار نفسه؛ وكل ما تطلبه المادة 38 من القانون أن تقدم الجهات العامة المعلومات والمستندات اللازمة للفحص «دون أي تأخير».
استغرقت ملفاتنا بين 2019 و2021 ثلاثة إلى أربعة أشهر من التقديم إلى القرار. أما في 2026 فقد بقيت ملفات في بحث الأرشيف مدة تتجاوز أربعة أشهر بكثير، وصدرت القرارات على دفعات، فالموعد الذي يُذكر مسبقاً تخمين، ولا نذكره. والانتظار لا يُنقص قيمة الاستثمار في الملف: فالمبلغ قِيس مرة واحدة بسعر البنك المركزي في تاريخ التحديد، وهبوط الليرة بعد ذلك لا يُسقط الحق (الفقرة 6 من المادة 20 من اللائحة).
ما الذي يتيحه القانون أمام طلب متأخر؟
السجل أولاً. تُقرأ حالة الطلب في صفحة متابعة الطلب لدى المديرية العامة للنفوس والمواطنة برقم الطلب المكوّن من جزأين وتاريخ الميلاد، وفي e-Devlet. ويطّلع المحامي على الملف لدى الجهة نفسها، وهي ملزمة، مع مراعاة الأحكام الخاصة في قوانينها، بأن تعرض على المحامي المعلومات والمستندات التي يحتاج إليها في عمله (الفقرة 3 من المادة 2 من قانون المحاماة رقم 1136)؛ وإذا وُجد هناك طلب لمستند ناقص فيُجاب عنه أولاً، لأن الملف ينتظره (الفقرة 1 من المادة 35 من اللائحة).
وإذا كان الملف كاملاً ولم يصدر فيه قرار، فإن طلباً مكتوباً وفق المادة 10 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية رقم 2577 يطلب من الوزارة أن تبتّ فيه. فإن لم يصدر جواب خلال ثلاثين يوماً عُدّ الطلب مرفوضاً، وتُرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من انتهاء الأيام الثلاثين (الفقرة 2 من المادة 10، والفقرة 1 من المادة 7)؛ وإذا لم تُرفع الدعوى ثم جاء الجواب متأخراً، فإن تبليغه يفتح ميعاد ستين يوماً جديداً (الفقرة 2 من المادة 10). والمحكمة تراقب المشروعية وحدها، ولا تصدر حكماً يقوم مقام القرار الإداري أو يُلغي السلطة التقديرية للإدارة (الفقرة 2 من المادة 2)، فالدعوى وسيلة ضغط على التأخير، ولا تمنح الجنسية. وهل تُرفع ومتى، أمر يُقرَّر على سجل الملف نفسه: تاريخ التقديم، وتاريخ آخر بحث في الأرشيف، وحال الاستثمار.
كيف يُعالج الملف المرفوض؟
قرار الرفض قرار إداري يُطعن فيه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبليغ الكتابي (المادة 7 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية رقم 2577، İYUK). ورفع الدعوى لا يوقف القرار بذاته، ووقف التنفيذ لا يصدر إلا إذا اجتمع ضرر يتعذر تداركه ومخالفة واضحة للقانون (المادة 27). وقبل الدعوى أو إلى جانبها يُحدَّد العيب: فالعيب في المستندات، كشهادة DAB ناقصة أو ترجمة معيبة أو قيد منع البيع، يُصحَّح في الملف نفسه، والترجمة المعيبة نعيدها بأنفسنا ونعرضها على مترجم محلّف ليراجعها ويعتمدها؛ والعيب في أصل الصفقة، كبائع أجنبي أو عقار استُعمل من قبل، لا يصلحه إلا استثمار جديد صحيح أو مسار آخر من مسارات اللائحة. وتقديم الملف مرة أخرى قبل تحديد العيب يعيد العيب نفسه.
ما الذي نقرؤه في ملفك؟
نقرأ إشعار الرفض أو النقص، وعقد البيع وسند الملكية وقيوده، وتقرير التقييم وشهادة TTB، والتحويلات وشهادة DAB، ووثائق الأسرة وترجماتها، وتسلسل الخطوات: فحص الأهلية، ثم التقييم أو المعاملة المصرفية، ثم نقل الملكية مع قيد السنوات الثلاث، ثم شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi)، ثم إذن الإقامة لفترة قصيرة بموجب البند j من الفقرة 1 من المادة 31 من القانون رقم 6458، ثم ملف الجنسية، ثم قرار رئيس الجمهورية.
الملف المرفوض أو المتعثر
في الملف المرفوض ثلاثة طرق بعد تحديد الشرط الذي سقط: تصحيح الملف، أو الطعن في القرار، أو إعادة بناء الاستثمار، وتجري مهلة الستين يوماً من التبليغ.
انظر أيضاً: قواعد تقييم العقار للجنسية التركية منذ 28 سبتمبر 2026، والجنسية التركية عن طريق الاستثمار: المسارات السبعة والمبالغ، ومحامي الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
تعرض هذه الصفحة قانون الجنسية التركية رقم 5901 ولائحته التنفيذية وقانون الإجراءات القضائية الإدارية رقم 2577 كما وردت في النص الموحّد على mevzuat.gov.tr، وبيان وزارة الداخلية التركية المؤرخ 4 أغسطس 2026. وهي معلومات عامة عن القانون التركي وليست رأياً في ملف بعينه، ولا يبدأ التمثيل إلا باتفاق موقَّع.