محامي الجنسية التركية عن طريق الاستثمار محامٍ مقيَّد في جدول إحدى نقابات المحامين في تركيا، يعمل للمستثمر بعقد توكيل مكتوب وبوكالة رسمية، ويبدأ عمله قبل أن يتحرك المال: يقرأ مستندات المستثمر وأسرته، ويحدد معه المسار، ويفحص البائع والعقار أو قبول البنك، ويرتّب بيع النقد الأجنبي وشهادة شرائه (DAB)، ثم يتابع شهادة المطابقة وإذن الإقامة وملف الجنسية حتى صدور القرار. والأساس القانوني هو البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 والمادة 20 من لائحته التنفيذية: 400,000 دولار أمريكي في العقار، أو 500,000 دولار في خمسة مسارات أخرى، أو تشغيل خمسين شخصاً؛ والقرار لرئيس الجمهورية.
تعرض هذه الصفحة ما يتولاه المحامي في كل مرحلة وما يوجب القانون أن يقدّمه المستثمر بنفسه، وما يُفحص قبل الدفع، والوكالة وتصديق المستندات لمن يحمل جنسية عربية، والمدد والتكاليف التي تُعرف مسبقاً، وست نقاط تتحققون منها قبل التعاقد مع أي محامٍ. وهي مكتوبة من ملفات مكتب Serka Law Firm نفسه: ملفات جنسية أدارها المكتب بين 2019 و2021 من شهادة المطابقة إلى بطاقة الهوية التركية، وأجوبة مكتوبة تلقّاها من البنوك في 2026. وكل حكم فيها مأخوذ من النص الرسمي ومذكور برقم مادته، وتاريخ قراءة كل نص مثبت في قائمة المصادر.
الخلاصة
- السند والمبالغ. الجنسية عن طريق الاستثمار اكتساب استثنائي بقرار من رئيس الجمهورية، لمن لا يوجد في حاله مانع يتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام (البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5901). والمبالغ في الفقرة 2 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية: 400,000 دولار للعقار، و500,000 دولار للوديعة المصرفية أو أدوات الدين الحكومية أو حصص الصناديق أو التقاعد الخاص أو رأس المال الثابت، أو تشغيل خمسين شخصاً.
- لا ضمان للنتيجة. استيفاء الشروط لا يمنح حقاً مطلقاً في الجنسية (الفقرة 1 من المادة 10)، ووزارة الداخلية ترفض طلب من يوجد في حاله مانع (الفقرة 2 من المادة 12). فما يُضمن هو سلامة الملف لا القرار.
- من هو المحامي. إبداء الرأي القانوني، والادعاء والدفاع، وتحرير أوراقهما، أعمال يقصرها القانون على المحامين المقيَّدين في جدول النقابة (المادة 35 من قانون المحاماة رقم 1136)، ورقم القيد يُتحقق منه في جدول النقابة المنشور. ولا يُلزم القانون المستثمر بتوكيل محامٍ.
- ما يقدّمه المستثمر بنفسه. أربع خطوات تسمّيها المديرية العامة للنفوس والمواطنة: الحصول على شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية. وما حولها يُدار بالوكالة، على أن تنص الوكالة صراحة على صلاحية إعطاء تعهد عدم البيع في السجل العقاري.
- المال. يُباع النقد الأجنبي قبل المعاملة إلى بنك يعمل في تركيا، ويبيعه البنك إلى البنك المركزي (الفقرة 10 من المادة 20). ولا رجوع عن البيع بعد إتمامه (المادة 7 من تعليمات البنك المركزي)، والوديعة تُحفظ في البنك نفسه الذي باع العملة (المادة 6).
- المستندات وتصديقها. مستند السعودية والبحرين وعُمان يُقبل بشهادة الأبوستيل. ومستند الإمارات وقطر والكويت ومصر والأردن والعراق ولبنان تصدّقه القنصلية التركية في بلد الإصدار، أو بعثة ذلك البلد في تركيا ثم وزارة الخارجية التركية (المادة 67 من اللائحة؛ المادة 167 من لائحة تطبيق قانون خدمات النفوس).
- المدة. لا القانون ولا اللائحة يحددان مدة لقرار الجنسية؛ أما إذن الإقامة فيُبتّ فيه خلال تسعين يوماً من اكتمال المستندات. في ملفاتنا بين 2019 و2021 صدر القرار بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من تقديم الطلب، وفي 2026 بقي كثير من الملفات أطول من ذلك بكثير.
- الجنسية الأولى. القانون التركي لا يطلب التخلي عنها، والقيد في قانون بلد المستثمر: إذن سابق في السعودية، وحظر الجمع إلا بقرار من الأمير في قطر، وإذن من وزارة الداخلية في مصر، واحتفاظ بالجنسية في الأردن والعراق.
محتويات الصفحة
- Serka Law Firm في ملف الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: بإيجاز
- من الذي يتولّى ملفكم
- ما الذي يشمله التوكيل
- ما الذي يُنجَز في ملفكم
- ما تقوله ملفاتنا نحن
- ما دور المحامي في ملف الجنسية التركية بالاستثمار؟
- الإطار القانوني: المادة 12 من القانون والمادة 20 من اللائحة
- قواعد المسارات السبعة في شاشة واحدة، وأين التفصيل
- ما الذي يُحسم قبل أن يتحرك المال؟
- الخطوات بالترتيب، ومن يقوم بكل خطوة
- أنا خارج تركيا ولا أستطيع السفر: ما الذي يُنجَز بالوكالة؟
- مستندات الملف، وكيف تُصدَّق إذا صدرت في بلد عربي
- هل أفقد جنسيتي الأصلية إذا حصلت على الجنسية التركية؟
- ما يُعرف مسبقاً من التكاليف
- كم يستغرق ملف الجنسية التركية بالاستثمار في 2026؟
- ما كتبته لنا البنوك في 2026
- ست نقاط تتحققون منها قبل التعاقد مع أي محامٍ للجنسية
- رُفض طلبي وأريد تسليم الملف إلى محامٍ آخر
- اشتريت العقار عبر مكتب وساطة والملف متوقف الآن
- أُلغيت جنسيتي بعد عملية أغسطس 2026
- الأموال قادمة من شركة أو من أحد أفراد العائلة
- أريد إدراج زوجتي وأولادي في الملف نفسه
- أسئلة تُطرح قبل توقيع عقد التوكيل
- المصادر الأولية والمراجع الرسمية
Serka Law Firm في ملف الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: بإيجاز
- نقابة محامي إسطنبول، رقم القيد 53770. المحامي المراجِع مقيَّد في جدول النقابة، ورقم القيد يفتح قيده في سجل النقابة نفسه.
- في المهنة القانونية منذ عام 2015.
- بطاقة الهوية المهنية للمحامي الصادرة عن CCBE، مجلس نقابات المحامين الأوروبية.
- قائمة المحامين في تركيا التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية تُدرج المكتب.
- ملفات جنسية أدارها المكتب بنفسه. بين 2019 و2021 تولّى مكتب Serka Law Firm ملفات المشترين الأجانب لدى إحدى شركات التطوير السكني، من شهادة المطابقة إلى بطاقة الهوية التركية.
- ثلاثة إلى أربعة أشهر من تقديم طلب الجنسية إلى القرار. في ملفاتنا بين 2019 و2021 صدر القرار في الملف المُعدّ جيداً بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من تقديم طلب الجنسية؛ وفي 2026 بقي كثير من الملفات أطول من أربعة أشهر بكثير، وصدرت القرارات دفعات.
كل سطر مفصَّل، بسجله أو بمستنده، في الأقسام الأربعة التالية.
من الذي يتولّى ملفكم
يتولّى الملف مكتب Serka Law Firm بفريقه، ويتحمّل المكتب المسؤولية عن كل ملف؛ وهو يعمل من إسطنبول لموكّلين من كل بلد. وما يلي يمكن التحقق منه قبل أن ترسلوا مستنداً واحداً، وحيث يوجد سجل عام فالرابط يفتح القيد نفسه:
- القيد في النقابة. المحامي المراجِع مقيَّد في جدول نقابة محامي إسطنبول بقرار من مجلس النقابة مؤرخ 28 أبريل 2016، ورقم القيد في سطر المراجعة أعلى هذه الصفحة يفتح قيده في سجل النقابة نفسه. وسجلّه بمستنداته منشور في صفحة الفريق.
- ثقة أربع دول، بمستنداتها. عيّنته القنصليات العامة في إسطنبول لقيرغيزستان وكازاخستان (2016) وأوزبكستان (2017) وأوكرانيا (2019)، بتوكيلات عامة مختومة بأختامها، للعمل أمام المحاكم التركية ودوائر التنفيذ والوزارات وسلطات الهجرة؛ والصفحات المختومة معروضة في صفحة الفريق.
- عمل ميداني في قانون الأجانب. عمله في مركز الإعادة في Kumkapı بإسطنبول إلى جانب قنصلَي كازاخستان وقيرغيزستان مهّد لتعديل قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وهو القانون الذي يصدر بموجبه إذن إقامة المستثمر.
- الاعتماد الأوروبي. بطاقة الهوية المهنية للمحامي الصادرة عن CCBE، مجلس نقابات المحامين الأوروبية.
- مدرستان قانونيتان. القانون المدني التركي والقاري ببكالوريوس الحقوق (LLB) من كلية الحقوق بجامعة أولوداغ عام 2015، وقانون الولايات المتحدة في برنامج CUSL بكلية الحقوق بجامعة كولونيا في العام الدراسي 2012/2013: قانون الأسرة الأمريكي، والقانون التجاري، والمفاوضات القانونية، والمصطلحات القانونية الأمريكية، بتقدير vollbefriedigend في مادتين منها. وأثر ذلك في ملف الجنسية عملي: تُقرأ العقود والسجلات الصادرة في بلدكم بلغتها، لا في خلاصة مترجم.
- القوائم. القنصلية العامة لرومانيا في إسطنبول أكّدت كتابةً في 1 أكتوبر 2026 أنه مدرج في قائمة المحامين التي تقدّمها للمواطنين الرومانيين الذين يطلبون منها استشارة قانونية. وقائمة المحامين في تركيا التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية في أكتوبر 2025 تُدرج المكتب، وهي قائمة للعلم لا للتوصية.
- في المهنة القانونية منذ عام 2015، وهو العام الذي بدأ فيه تدريبه.
ما الذي يشمله التوكيل
يشمل التوكيل الملف كاملاً، من تحديد المسار إلى استلام بطاقة الهوية، ويبدأ قبل أن تتحرك الأموال.
- تحديد المسار على مستنداتكم. يُحدَّد المسار بعد قراءة جوازات السفر ووثائق الزواج والولادة وبيان مصدر الأموال، لا قبلها. فالمسارات السبعة لا يقوم أحدها مقام الآخر: العملة التي تستطيعون تحويلها فعلاً، وهل المال مالكم، ومن يدخل معكم من الأسرة، كلٌّ منها يُخرج مساراً أو أكثر.
- بناء مصدر الأموال وسلسلة الدفع مسبقاً. يُبنى أصل المال ومساره قبل المعاملة لا بعدها: الدافع والمستفيد والتاريخ والغرض تُثبَّت كتابةً أولاً، والاسم في الحوالة هو الاسم في المستند الذي يفسّرها.
- تأكيد مكتوب من كل جهة قبل تحويل الأموال. مؤسسة التقييم والبنك والسجل العقاري وجهة الحفظ تصدر كلٌّ منها مستنداً بصيغة معيّنة، والصيغة الخاطئة تعيد الملف إلى أوله. فنؤكّد كتابةً ما ستصدره كل جهة لمعاملتكم قبل أن تقع.
- الملف أمام الجهات الرسمية. إثبات الاستثمار لدى الجهة المختصة بالمسار، وشهادة المطابقة، وإذن الإقامة لفترة قصيرة لدى رئاسة إدارة الهجرة، وملف الجنسية لدى المديرية العامة للنفوس والمواطنة، ومعاملات السجل العقاري في ملف العقار، ومراسلة البنك في ملف الوديعة.
- العائلة ملفاً واحداً. يُدرَج الزوج والأولاد القاصرون أو المعالون في الطلب نفسه دون استثمار إضافي (البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12)، وتُعدّ وثائق حالتهم المدنية بالمعيار نفسه وفي الجدول الزمني نفسه.
- الوكالة وطريق تصديقها. مسودة الوكالة بالصلاحيات التي يطلبها السجل العقاري والبنك، وطريق تحريرها وتصديقها في بلدكم، وموعد القنصلية.
ومن الملفات المتّصلة التي تسير عادةً بالتوازي مع ملف الجنسية: تأسيس الشركات في تركيا.
ما الذي يُنجَز في ملفكم
يُدار الملف بالوكالة من أول خطوة إلى صدور الجواز، إلا الخطوات الأربع التي تقدّمونها بأنفسكم، وهي وحدها ما يستلزم سفركم.
العمل في تركيا: يتولى المكتب العمل القانوني كله في تركيا، والاستعلامات الرسمية، وإعداد كل طلب يُقدَّم إلى الجهات المختصة. والمستندات التي يحتاجها الملف بالتركية نترجمها نحن، ثم نعرض كل ترجمة على مترجم محلَّف ليراجعها ويعتمدها قبل تصديقها لدى الكاتب العدل؛ ولا نطلب منكم إلا الأصول أو صورها الممسوحة.
ما يمكن إنجازه عنكم نبدأ به نحن: موعد القنصلية التركية أو الكاتب العدل لتحرير الوكالة، والحجز، والاستمارة، والاتصال بالجهة المختصة. ولا تنتقل خطوة إليكم إلا إذا تعذّر علينا القيام بها، ومع بيان السبب؛ ويبقى لكم التوقيع والخطوات الأربع التي يُشترط أن تقدّموها بأنفسكم.
ما يُعَدّ للملف: عقد التوكيل بالتركية وبلغتكم، وقائمة المستندات، وجدول مقارنة المسارات، وخطة العمل، وخطاب ضمان مكتوب، واتفاقية سرية، ومسودة الوكالة مع طريق تصديقها، ودليل مصدر الأموال والامتثال المصرفي.
الضمان يتعلق بإدارة الملف لا بالنتيجة، ونقولها صراحة. قرار منح الجنسية بموجب المادة 12 قرار من رئيس الجمهورية بعد تدقيق يتعلق بالأمن الوطني والنظام العام، ولا يتحكّم فيه محامٍ في أي مكان في العالم. أما ما يمكن التحكّم فيه فهو ما يُسقط الملفات فعلاً: صيغة كل مستند كما تصدره الجهة المختصة وتقبله، وتطابق المبالغ بين التقييم والسند والحوالة، وترتيب الخطوات. وعلى هذا وحده يُعطى الضمان المكتوب.
ما تقوله ملفاتنا نحن
المدد المذكورة في هذه الصفحة مأخوذة من ملفات جنسية أدارها المكتب بنفسه. فبين 2019 و2021 تولّى مكتب Serka Law Firm ملفات المشترين الأجانب لدى إحدى شركات التطوير السكني، من شهادة المطابقة إلى بطاقة الهوية التركية. كان الحد الأدنى وقواعد التقييم يومها غير ما هما عليه اليوم، أما ترتيب الخطوات فهو نفسه. ولا يُذكر هنا اسم أي موكّل.
شهادة المطابقة هي التي يبدأ منها العدّ، وما يُفعل يوم وصولها يحدد الأسابيع التالية. في 2020 وصلتنا شهادتان بعد ظهر يوم واحد، فكان طلبا الإقامة لدى مكتب الهجرة مساء اليوم نفسه، وكان طلبا الجنسية جاهزين للتقديم في الغد. وانتقل ملف آخر من طلب الإقامة إلى طلب الجنسية في يومين، وفي 2021 أُخذ موعد الجنسية في الأسبوع نفسه الذي قُدِّم فيه طلب الإقامة. وفي 2020 صدرت شهادة ولم تبلغنا إلا بعد أسابيع، فضاعت تلك الأسابيع على صاحبها: فمكان الشهادة مكتب من سيقدّم الخطوة التالية.
ووصلت بطاقة الإقامة بعد نحو ثلاثة أسابيع. ففي ملف من دورة 2019 و2020 كانت البطاقة في اليد بعد نحو ثلاثة أسابيع من طلب الإقامة، وقُدِّم طلب الجنسية في اليوم التالي، وصدرت الموافقة عليه بعد نحو عشرة أسابيع مع أربعة طلبات أخرى من الدورة نفسها؛ وبعد نحو أربعة أشهر كانت ملفات تلك القائمة كلها قد قُبلت إلا اثنين، وذلك في أسابيع الإغلاق الأولى بسبب كوفيد-19. وفي ملف آخر من 2019 تلا طلبُ الجنسية طلبَ الإقامة خلال شهر، ودُفعت رسوم بطاقات الهوية وجوازات السفر بعد نحو أربعة أشهر من طلب الإقامة. ومن هذه المدد كان الملف المُعدّ جيداً يستغرق آنذاك ثلاثة إلى أربعة أشهر؛ أما في 2026 فقد أبقى التحقيق الأمني وتدقيق الأرشيف كثيراً من الملفات أطول من أربعة أشهر بكثير.
وما أخّر الملفات كان الورق لا الاستثمار. نسخة شهادة ميلاد أُرسلت لأحد الملفات حملت تاريخ ميلاد خاطئاً، فأُعيدت الترجمة المصدَّقة لدى الكاتب العدل من الأصل (2019). ووكالة حُرِّرت بصيغة خاطئة أوقفت ملفاً كان مكتملاً فيما عدا ذلك (2019). وترجمة وثيقة زواج تبيّن خطؤها فأُعيدت بتصديق القنصلية ثم لدى الكاتب العدل (2021). وأطول ملف استغرق خمسة عشر شهراً، من قائمة المستندات في 2019 إلى طلب الجنسية في 2020، لأن شهادة المطابقة تأخرت تلك المدة كلها: فأُبقيت إقامة المستثمر نظامية بإذن إقامة عادي في الأثناء، وقُدِّم طلب تحديث بيانات إلى مديرية الهجرة في الولاية، ثم أُخذ إذن إقامة المستثمر من جديد حين وصلت الشهادة.
وفي عام 2026 أضاعت إحدى العائلات أسابيع على سؤال: أيّ الزوجين يُدرج في الملف بصفته مقدّم الطلب. والسؤال يغيّر وثيقة واحدة لا بنية الملف، لأن البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12 يشمل أولاد المستثمر القاصرين أو المعالين كما يشمل أولاد زوجه. وحيث لا يكون للطفل جواز سفر بعد، فجوازه الأول هو أول مستند يُبدأ به.
ما دور المحامي في ملف الجنسية التركية بالاستثمار؟
يقصر قانون المحاماة التركي رقم 1136 (Avukatlık Kanunu) على المحامين المقيَّدين في جدول النقابة إبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية، والادعاء والدفاع عن حقوق الأشخاص أمام المحاكم وهيئات التحكيم وسائر الجهات ذات الولاية القضائية، ومتابعة الإجراءات القضائية وتحرير أوراقها (الفقرة 1 من المادة 35؛ النص الرسمي). ويجيز لهم أن يتابعوا كذلك سائر الأعمال لدى الدوائر الرسمية (الفقرة 2). ولا يُلزم القانون المستثمر بتوكيل محامٍ: فلكل من له أهلية التقاضي أن يحرر أوراق دعواه وأن يرفعها ويتابع شأنه بنفسه (الفقرة 3).
فما يضيفه المحامي في ملف الجنسية ثلاثة أمور لا يقوم بها مكتب وساطة عقارية ولا مكتب ترجمة:
- الرأي القانوني قبل الدفع. هل يستوفي هذا العقار أو هذه الوديعة، بهذه المستندات، شروط المسار؟ هذا رأي في مسألة قانونية، والقانون يقصره على المحامي.
- العمل حيث يقع. السجل العقاري والبنك والكاتب العدل ومديرية الهجرة ومكتب الجنسية، باللغة التركية وبوكالة رسمية، فلا يسافر المستثمر إلا للخطوات التي يُشترط حضوره فيها.
- الاعتراض والدعوى. إذا رُفض الطلب أو أُلغي القرار فتمثيلكم في الطعن أمام القضاء الإداري عمل يقصره القانون على المحامي.
وما لا يملكه المحامي هو القرار نفسه. فالمادة 12 تقول إن الأجانب الذين تعدّدهم «يمكن أن يكتسبوا» الجنسية (kazanabilirler) بقرار من رئيس الجمهورية، والمادة 10 تقول إن استيفاء الشروط لا يمنح صاحبه حقاً مطلقاً فيها. ومن يَعِدكم بجواز السفر نفسه يَعِد بما لا يملكه.
وتحدد المديرية العامة للنفوس والمواطنة (NVİ) في صفحة أسئلتها ما لا ينوب فيه أحد عن المستثمر: الحصول على شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة إذن الإقامة، وطلب الجنسية، يقدّمها الأجنبي بنفسه. وتقول الصفحة نفسها إن ما يُطلب بعد تقديم الطلب من مستندات ناقصة ومعاملات أخرى يُتابَع أصالةً أو بالوكالة، وإن استمارة الطلب (VAT-4) يوقّعها صاحب الطلب أو وكيله. وهذه القسمة هي التي يُبنى عليها الملف: يحضر المستثمر للخطوات الأربع، ويتولى المحامي ما قبلها وما بينها وما بعدها.
الإطار القانوني: المادة 12 من القانون والمادة 20 من اللائحة
الجنسية التركية عن طريق الاستثمار ليست برنامجاً قائماً بذاته، بل حالة من حالات الاكتساب الاستثنائي في المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901. تنص الفقرة 1 على أن الأجانب الذين تعدّدهم يمكن أن يكتسبوا الجنسية بقرار من رئيس الجمهورية، بشرط ألا يكون في حالهم مانع يتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام. والبند (b) منها يسمّي من حصل على إذن الإقامة بموجب البند (j) من الفقرة 1 من المادة 31 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، ومعه زوجه الأجنبي وأولاده وأولاد زوجه الأجانب القاصرون أو المعالون. وتضيف الفقرة 2 أن وزارة الداخلية ترفض طلب من يوجد في حاله مانع.
وإذن الإقامة المقصود إذن إقامة لفترة قصيرة تمنحه المادة 31 لمن لا يعمل في تركيا ويستثمر فيها بالنطاق والمبلغ اللذين يحددهما رئيس الجمهورية، ويصدر لمدة تصل إلى خمس سنوات في كل مرة (الفقرة 5). فلا يُطلب من المستثمر أن يقيم في تركيا مدة قبل الطلب، لكنه يحمل هذا الإذن خطوةً من خطوات الملف.
أما الأرقام فليست في القانون، بل في المادة 20 من اللائحة التنفيذية، وتُعدَّل بقرار من رئيس الجمهورية. القرار رقم 5072 المنشور في الجريدة الرسمية في 6 يناير 2022 وضع مبالغ المسارات وأوجب بيع النقد الأجنبي؛ والقرار رقم 5554 المنشور في 13 مايو 2022 رفع مبلغ العقار من 250,000 إلى 400,000 دولار وأضاف مسار التقاعد الخاص؛ والقرار رقم 7938 المنشور في 12 ديسمبر 2023 قصر العقار المؤهل على ما أُنشئت عليه ملكية الطبقات أو حق الطابق وعلى الأرض التي عليها بناء. والفقرات التي تشكّل الملف من هذه المادة:
- الفقرة 3. تنظّم جهة الطلب ملف المتقدم بتعليمات مكتوبة من الوزارة، من المستندات التي تعدّدها الفقرة.
- الفقرة 4. يُرسل الملف المكتمل إلى الوزارة لاتخاذ القرار.
- الفقرة 6. تُقاس المبالغ بسعر بيع الأوراق النقدية (efektif satış kuru) لدى البنك المركزي التركي أو بالسعر المتقاطع، في تاريخ إثبات الاستثمار.
- الفقرة 8. يجوز الانتقال بين أنواع الاستثمار لاستكمال المدة.
- الفقرة 9. أصول إثبات الاستثمار تحددها الجهة التي تثبته. ولهذا يُقرأ مع اللائحة دليل المديرية العامة للطابو والمساحة في العقار، وتعليمات البنك المركزي في بيع العملة.
- الفقرة 10. في مسارات العقار والوديعة وأدوات الدين والصناديق والتقاعد يُباع النقد الأجنبي قبل المعاملة إلى بنك يعمل في تركيا ومنه إلى البنك المركزي؛ وتُحفظ الليرات الناتجة ثلاث سنوات وديعةً بالليرة، أو في أدوات دين حكومية بالليرة، أو في صناديق التقاعد التي تحددها الهيئة المختصة.
قواعد المسارات السبعة في شاشة واحدة، وأين التفصيل
المسارات المؤهِّلة سبعة لا خمسة ولا ستة: البنود من (a) إلى (f) من الفقرة 2 من المادة 20، وبينها البند (ç). ولكل مسار جهة تثبت أن الاستثمار تم، ودليل مختلف يُفحص قبل الدفع.
| المسار وبنده | الحد الأدنى | مدة الاحتفاظ | الجهة التي تثبت الاستثمار | ما يُفحص قبل تحريك المال |
|---|---|---|---|---|
| العقار (b) | 400,000 دولار | ثلاث سنوات، بتعهد عدم البيع على قيد العقار | وزارة البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي، عبر المديرية العامة للطابو والمساحة (TKGM) | البائع وقيد العقار، وتقرير التقييم وشهادة TTB، وتطابق الثمن في السند وشهادة DAB وإشعار البنك |
| الوديعة المصرفية (ç) | 500,000 دولار | ثلاث سنوات، بالليرة التركية | هيئة تنظيم ومراقبة المصارف (BDDK) | قبول البنك لأموال المستثمر، وخطاب تجميد الوديعة، وأن يكون بائع العملة هو بنك الوديعة |
| أدوات الدين الحكومية (d) | 500,000 دولار | ثلاث سنوات، بأدوات بالليرة التركية | وزارة الخزانة والمالية | أن الفرع يسيّر هذا المسار، وأجل الأداة، وكشف الحفظ |
| حصص صندوق الاستثمار العقاري (GYF) أو صندوق تمويل استثمار رأس المال المساهم (GSYF) (e) | 500,000 دولار | ثلاث سنوات على الأقل | مجلس أسواق رأس المال (SPK) | أهلية الصندوق، وقيد تجميد الحصص، وتأكيد مؤسسة الوساطة |
| نظام التقاعد الخاص (BES) (f) | 500,000 دولار | ثلاث سنوات داخل النظام | وكالة تنظيم التأمين والمعاشات التقاعدية للقطاع الخاص والرقابة عليها (SEDDK) | الصناديق التي تحددها الهيئة، وما تصدره شركة التقاعد إثباتاً للبقاء في النظام |
| رأس المال الثابت (a) | 500,000 دولار | لا مدة في اللائحة؛ تعهد لثلاث سنوات وفق أصول الوزارة | وزارة الصناعة والتكنولوجيا | تصنيف الاستثمار وقيود الشركة |
| التشغيل (c) | 50 شخصاً | لا مدة في اللائحة | وزارة العمل والضمان الاجتماعي | قيود الضمان الاجتماعي للعاملين |
التفصيل الكامل للمسارات والمبالغ ومدد الاحتفاظ في الدليل الكامل للمسارات السبعة والمبالغ ومدد الاحتفاظ. ولكل مسار صفحته: الجنسية عن طريق شراء المنزل والأرض، والجنسية التركية عبر الإيداع المصرفي، وأدوات الدين الحكومية، وحصص صناديق الاستثمار العقاري، ونظام التقاعد الخاص، والجنسية عن طريق تأسيس شركة لمسارَي رأس المال الثابت والتشغيل. وسائر طرق اكتساب الجنسية، من زواج وإقامة ونسب، في صفحة كيفية الحصول على الجنسية التركية. وللمقارنة مع برامج الدول الأخرى: برامج الجنسية العالمية عن طريق الاستثمار.
ما الذي يُحسم قبل أن يتحرك المال؟
أكثر ما يُسقط الملف يقع قبل الدفع لا بعده: فالمعاملة التي تمّت لا تُعاد، وبيع العملة الذي أُنجز لا يُلغى. ولهذا يبدأ عمل المحامي بالفحص، وهذه مواضعه كما تكتبها النصوص.
في العقار: البائع والقيد ونوع العقار
يشترط دليل المديرية العامة للطابو والمساحة المؤرخ 9 ديسمبر 2024، المرفق بالتعميم 2024/4، أن يستوفي الشراء أولاً شروط تملّك الأجانب في قانون الطابو رقم 2644، ثم يضع شروطه الخاصة:
- مَن البائع. لا يُحسب عقار مسجَّل باسم أجنبي، ولا باسم من اكتسب الجنسية بهذا المسار، ولا باسم قريب تركي للمشتري من الدرجة الأولى، ولا باسم شركة يكون المشتري أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى شريكاً فيها أو مديراً لها.
- تاريخ العقار المستعمل. لا يُحسب عقار تملّكه بائعه من المشتري نفسه أو من أقاربه من الدرجة الأولى، ولا عقار نقله إلى مواطن تركي أو شركة تركية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أجنبي أو من اكتسب الجنسية بالاستثمار.
- مرة واحدة. العقار الواحد لا يكون موضوع طلب جنسية إلا مرة واحدة.
- نوع العقار. قسم مستقل في سجل ملكية الطبقات، أو أرض مسجلة بوصفها أرضاً وعليها بناء دائم له إذن إشغال. ولا تصلح الأرض الخالية ولا الأرض الزراعية، ولا الملكية الدورية (devre mülk)، ولا الحصة الشائعة في عقار.
- ما على القيد. الرهن القانوني (kanuni ipotek) والقيد الذي قد يغيّر الملكية يُخرجان العقار من المسار. أما العقار المرهون أو المحجوز فيصح شراؤه، غير أن بيعه الجبري لاحقاً يُلغي شهادة إثبات الاستثمار العقاري.
- باسم مَن يُشترى. العقار المشترى باسم الزوج أو الولد، أو باسم شركة المستثمر، لا يدخل في حساب المبلغ.
في العقار: الأرقام التي يجب أن يبلغ كلٌّ منها الحد وحده
يفحص السجل العقاري ثلاثة أرقام، وعلى كلٍّ منها أن يبلغ 400,000 دولار وحده: الثمن المصرَّح به في السند الرسمي، والمبلغ في شهادة شراء النقد الأجنبي (DAB)، والمبلغ المدفوع في إشعار البنك. ثم تؤكدها شهادة TTB المبنية على تقرير التقييم. ومن قواعد الدليل والتعميم في ذلك:
- إذا زادت قيمة الدولار في شهادة TTB على مبلغ شهادة DAB لم يُحسب إلا مبلغ DAB.
- يُحرَّر السند الرسمي على مبلغ الليرة المكتوب في شهادة DAB، ولا يُجرى حساب سعر صرف آخر في يوم المعاملة.
- لا يدخل في مبلغ بيع العملة غير ثمن العقار: لا ضريبة قيمة مضافة ولا عمولة ولا مصاريف ولا رسوم.
- إشعار البنك يحمل بيانات العقار الواردة في شهادة DAB أو يحيل إلى معاملتها، ويُقدَّم قبل تدوين التعهد.
- ما يُدفع من الثمن بقرض بالعملة الأجنبية يُخصم، ويجب أن يبلغ الباقي الحد.
- منذ 28 سبتمبر 2026 تكتب تقرير التقييم أي مؤسسة تقييم يرخّصها مجلس أسواق رأس المال (SPK)، ويُطلب عبر Web Tapu، وتُرسَل شهادة TTB إلكترونياً ولا تُقبل ورقية. ولا يجوز أن يمضي بين الشهادة وطلب المعاملة أكثر من اثني عشر شهراً، وإلا جُدِّد التقرير (التعميم 2024/4 بصيغته المعدّلة بالموافقة رقم 21914825 المؤرخة 28 سبتمبر 2026).
وأكثر عيوب التقييم تكراراً في صفحة قواعد تقييم العقار للجنسية التركية في 2026، وشهادة DAB في صفحتها.
في العقار: الوعد بالبيع
يقبل البند (b) الوعد ببيع العقار (satış vaadi) إذا نُظِّم لدى الكاتب العدل على عقار أُنشئت عليه ملكية الطبقات أو حق الطابق، ودُفع 400,000 دولار على الأقل مقدماً، ودُوِّن في السجل العقاري تعهد بعدم نقل الوعد أو فسخه ثلاث سنوات. ويضيف الدليل: أن يبلغ عقد واحد المبلغ كله، فلا تُجمع عقود عدة؛ وأن يكون المبلغ مدفوعاً في تاريخ العقد على الأكثر؛ وأن يكون الواعد هو المالك المسجَّل للقسم المستقل، فلا يُقبل وعد مبني على وعد؛ وألا يُكمَل بوعد بالبيع نقصُ عقار مشترى.
في الوديعة والمسارات المالية: البنك أولاً
بيع العملة تنظّمه تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي التركي، بصيغتها المعدّلة في 1 أكتوبر 2026:
- أي بنك. البنوك التي تتوسط في البيع هي بنوك الودائع وبنوك المشاركة (المادة 3)؛ فبنك المشاركة داخل في التعريف.
- أي عملة. ما يُباع للبنك المركزي أربع عملات: الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري. وما يرد بعملة أخرى، كالدرهم أو الريال أو الدينار، يحوّله البنك إلى إحداها ثم يبيعه (الفقرة 2 من المادة 5).
- أي سعر. سعر شراء العملة الذي يعلنه البنك المركزي في الساعة 11:00 من يوم تحويلها إلى الليرة (المادة 3).
- بنك واحد. البنك الذي يبيع العملة والبنك الذي تُحفظ فيه الوديعة بالليرة يجب أن يكونا بنكاً واحداً (الفقرة 1 من المادة 6).
- لا رجوع. بعد أن يُتمّ البنك المركزي الشراء لا يُعدَل عن البيع لأي سبب ولا تُلغى المعاملة، وعلى البنك أن يُبلغ العميل بذلك قبلها (المادة 7).
- مَن المسؤول. إثبات شروط المسار ومتابعتها ورقابتها على البنك الذي تجري فيه المعاملة، وهو الذي يُعدّ مستندات البيع ويسلّمها لصاحب الطلب (المادة 8)؛ ويتحقق من مطابقة المعاملة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المادة 9).
ولأن البيع لا يُلغى، يُسأل البنك كتابةً قبل أي حوالة: هل يسيّر هذا المسار؟ وهل يفتح الحساب بوكالة؟ وما الذي يطلبه عن مصدر المال؟ وما أجابتنا به البنوك في 2026 في قسمه أدناه، وما يُعَدّ لإثبات أصل المال في صفحة إثبات مصدر الأموال.
الخطوات بالترتيب، ومن يقوم بكل خطوة
الترتيب تعرضه المديرية العامة للنفوس والمواطنة نفسها: استثمار، ثم شهادة مطابقة، ثم إذن إقامة، ثم ملف جنسية. والجدول يبيّن في كل خطوة ما يجري ومن يقوم به.
| الخطوة | ما يجري | من يقوم بها |
|---|---|---|
| 1. الفحص وتحديد المسار | قراءة جوازات السفر ووثائق الأسرة وبيان مصدر المال؛ فحص البائع والعقار، أو سؤال البنك كتابةً | المحامي، قبل أي دفع |
| 2. الحساب المصرفي | حساب باسم المستثمر في بنك يعمل في تركيا | المحامي بالوكالة حيث يقبلها البنك، وإلا المستثمر في الفرع |
| 3. بيع النقد الأجنبي | تُباع العملة للبنك ومنه للبنك المركزي، ويصدر البنك شهادة DAB | البنك، بطلب المستثمر أو وكيله |
| 4. تنفيذ الاستثمار | نقل الملكية في السجل العقاري مع تعهد عدم البيع، أو تجميد الوديعة، أو شراء الأداة | المحامي بالوكالة، على أن تنص الوكالة على صلاحية التعهد |
| 5. شهادة المطابقة | تثبت الجهة المختصة بالمسار أن الاستثمار تم، وتصدر الشهادة (Uygunluk Belgesi) | المستثمر بنفسه |
| 6. إذن الإقامة لفترة قصيرة | طلب لدى مديرية الهجرة في الولاية، أو المكتب الخاص المشترك (Özel Ortak Ofis) في إسطنبول أو أنقرة؛ ثم استلام البطاقة | المستثمر بنفسه، في الطلب وفي الاستلام |
| 7. ملف الجنسية | يُنظَّم الملف في المكتب الخاص المشترك، وفي سائر الولايات لدى مديرية النفوس والمواطنة، ويُرسل إلى الوزارة | المستثمر بنفسه عند الطلب؛ ويُعدّ المحامي الملف ويتابع ما يُطلب بعده |
| 8. التدقيق والقرار | تدقيق الأرشيف لدى جهاز الاستخبارات الوطني (MİT) والمديرية العامة للأمن، ثم قرار رئيس الجمهورية | الدولة |
| 9. بعد القرار | القيد في سجل النفوس، ثم بطاقة الهوية التركية وجواز السفر | المستثمر وأسرته |
أنا خارج تركيا ولا أستطيع السفر: ما الذي يُنجَز بالوكالة؟
يُدار الشراء والتقييم ومعاملات البنك بالوكالة وأنتم في بلدكم، وتبقى الخطوات الأربع التي تشترط المديرية العامة للنفوس والمواطنة حضوركم فيها. ولا يشترط الاكتساب الاستثنائي إقامة سابقة في تركيا ولا معرفة باللغة التركية: فهذان من شروط التجنس العادي في المادة 11، والمادة 12 لا تطلبهما.
أين تُحرَّر الوكالة. خارج تركيا يتولى القناصل أعمال الكاتب العدل (المادة 191 من قانون الكتّاب العدول رقم 1512)، فتُنظَّم الوكالة (vekaletname) في القنصلية التركية مباشرة. والبديل وكالة لدى كاتب عدل محلي يصدّق القنصل التركي على توقيع الجهة المحلية المختصة وختمها (المادة 195)، أو تحمل شهادة الأبوستيل إذا كان بلدكم طرفاً في الاتفاقية، ثم تُترجم ترجمة محلَّفة في تركيا.
ماذا يجب أن تتضمن.
- للسجل العقاري. يشترط دليل المديرية العامة للطابو والمساحة صلاحية صريحة لتدوين التعهد: فمع صلاحية الشراء تُكتب عبارة تفيد إعطاء تعهد بعدم بيع العقار ثلاث سنوات، أو تقديم طلب الجنسية وفق قانون الجنسية التركية، أو إجراء المعاملة للاستفادة من ذلك القانون؛ وتكفي حداً أدنى عبارة تجيز إعطاء كل تعهد وموافقة لدى مديريات الطابو. ونقص الصلاحية في الوكالة من النواقص التي يتوقف عندها فحص الاستثمار إلى أن تُستكمل.
- للبنك. في 2026 كتب لنا فرع بنك حكومي أنه يفتح الحساب بوكالة يستطيع التحقق منها، وأنه لا يفعّل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بوكالة، وأن كل عمل مصرفي يجب أن يُذكر في الوكالة واحداً واحداً.
- للأولاد. موافقة الوالد الآخر على دخول الولد في المعاملة تُعطى أمام الكاتب العدل، أو أمام الموظف الذي يجري المعاملة لدى جهة الطلب (المادة 68 من اللائحة).
ونطلب موعد القنصلية بأنفسنا؛ فإن لم يقبل نظامها حجزاً يجريه غير صاحب الشأن طلبناه كتابةً. ووكالة حُرِّرت بصيغة خاطئة أوقفت في 2019 ملفاً من ملفاتنا كان مكتملاً فيما عدا ذلك، ولهذا تُراجَع مسودة الوكالة قبل الموعد لا بعده.
مستندات الملف، وكيف تُصدَّق إذا صدرت في بلد عربي
قائمة الملف في الفقرة 3 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية:
- استمارة الطلب؛
- جواز السفر أو ما يقوم مقامه مما يبيّن جنسية صاحبه؛
- وثيقة الحالة المدنية، ومعها وثيقة الزواج للمتزوج، أو الطلاق للمطلَّق، أو وفاة الزوج للأرمل؛
- شهادة الميلاد أو قيد النفوس، وللمتزوج ما يثبت صلة القرابة بالزوج والأولاد؛
- قيود نفوس الأقارب الأتراك من الدرجة الأولى أو الثانية إن وُجدوا، وتستخرجها جهة الطلب من النظام؛
- لمن ينقص تاريخَ ميلاده اليومُ أو الشهر: وثيقة من سلطات بلده تُكمله، فإن تعذّرت فإقرار موقَّع بقبول إكماله وفق المادة 39 من قانون خدمات النفوس رقم 5490؛
- إيصال رسم الخدمة.
وتضيف قائمة المديرية العامة للنفوس والمواطنة: شهادة عدم محكومية من سلطات بلد المتقدم صادرة خلال الأشهر الستة الأخيرة؛ وأن تكون وثائق الهوية والأسرة والحالة المدنية صادرة عن الجهات الرسمية في بلده ومصدَّقة وفق الأصول؛ وأن يظهر تاريخ الزواج باليوم والشهر والسنة. ووراء الملف شهادة المطابقة وإذن إقامة المستثمر.
أما التصديق فتحيل فيه المادة 67 من اللائحة إلى المادة 167 من لائحة تطبيق قانون خدمات النفوس، والطريق يتبع الدولة التي أصدرت المستند:
| الدولة التي أصدرت المستند | طريق التصديق | السند |
|---|---|---|
| السعودية (الاتفاقية نافذة فيها منذ 7 ديسمبر 2022)، والبحرين (31 ديسمبر 2013)، وعُمان (30 يناير 2012) | شهادة الأبوستيل على المستند؛ ويُقدَّم أصله مع ترجمته التركية المصدَّقة من الكاتب العدل | البند 2 من الفقرة 1 (a) من المادة 167 |
| الإمارات، وقطر، والكويت، ومصر، والأردن، والعراق، ولبنان، وسوريا، وليبيا، واليمن، والسودان: ليست في جدول الدول الأطراف في اتفاقية الأبوستيل | إما القنصلية التركية في بلد الإصدار: تصدّق على توقيع الجهة المُصدِرة وختمها، فيُقبل المستند مباشرة مع ترجمة تجريها القنصلية أو مترجم محلَّف تصدّق القنصلية على توقيعه. وإما بعثة بلد الإصدار في تركيا ثم تأشير وزارة الخارجية التركية، مع ترجمة تركية مصدَّقة من الكاتب العدل | الفقرة 2؛ والبند 2 من الفقرة 1 (b) |
والمستند يتبع الدولة التي أصدرته لا بلد الإقامة: فشهادة ميلاد مصرية لمقيم في الرياض تُصدَّق بطريق مصر، ووثيقة زواج أردنية لمقيم في الدوحة بطريق الأردن. ولا تُجرى معاملة على مستند تنظّمه قنصلية فخرية (الفقرة 6 من المادة 167). أما جواز السفر والشهادة الدراسية وما شابههما مما يُبرز عند الطلب فتكفي ترجمته التركية المصدَّقة من الكاتب العدل (الفقرة 2 من المادة 67).
وإذا تعذّر الحصول على مستند من سلطات البلد، أو كانت لا تصدره، أُبلغت الوزارة وعُمل بتعليماتها؛ فإن رأت الاستغناء عنه أُخذ من صاحب الطلب إقرار خطي بما كان المستند سيثبته، ومتى ظهر أن الإقرار كاذب أُلغي قرار التجنيس (المادة 39 من اللائحة). ونترجم في مكتبنا المستندات التي يجب أن تكون بالتركية، ثم نعرض كل ترجمة على مترجم محلَّف ليراجعها ويعتمدها قبل تصديقها لدى الكاتب العدل؛ ولا يُطلب منكم إلا الأصول أو صورها الممسوحة.
هل أفقد جنسيتي الأصلية إذا حصلت على الجنسية التركية؟
القانون التركي لا يطلب منكم التخلي عن جنسيتكم: فهو يعرّف تعدد الجنسية بأنه حمل المواطن التركي أكثر من جنسية في وقت واحد (المادة 3)، ويدوّنه في قيد الأسرة متى قُدِّمت مستنداته (المادة 44)، ولا تشترط المادة 12 الخروج من جنسية سابقة. والجواب الحاسم في قانون دولتكم أنتم:
- العراق. تنص الفقرة (أولاً) من المادة 10 من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 على أن «يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريراً عن تخليه عن الجنسية العراقية»، كما تنقل النص صفحة وزارة الخارجية العراقية الخاصة بالحصول على شهادة الجنسية (قُرئت في 20 أكتوبر 2026).
- السعودية. تنص المادة 11 من نظام الجنسية العربية السعودية على أنه «لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء»، وعلى أن من تجنس قبل الحصول على هذا الإذن «يظل معتبرا سعوديا» إلا إذا أُسقطت عنه الجنسية بمرسوم مسبب طبقاً للمادة 13، بعد إنذاره بعواقب عمله ثلاثة شهور على الأقل، وعندئذ تُصفّى أملاكه وفقاً لنظام تملك العقار ويجوز حرمانه من الإقامة في المملكة أو العودة إليها. وإذا صدر الإذن، يفقد الأولاد القصر الجنسية السعودية إذا دخلوا في جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى قانونها، ولهم حق استردادها خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد (المادة 12 كما عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم م/54 وتاريخ 29/10/1425هـ)؛ والقانون التركي يُدخل في الجنسية الأولاد الذين تكون الولاية عليهم (velayet) للوالد المتجنس متى وافق الوالد الآخر (الفقرة 2 من المادة 20 من القانون رقم 5901). النص على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، نسخة 14 يناير 2026.
- قطر. «يحظر الجمع بين الجنسية القطرية وأية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير» (المادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية)، ويجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري «إذا تجنس بجنسية دولة أخرى» (البند 5 من المادة 11)، ويقع الإسقاط عليه وحده ما لم ينص القرار على غير ذلك (المادة 13). البوابة القانونية القطرية «الميزان»، قُرئ في 15 أكتوبر 2026.
- الإمارات. تُسقَط الجنسية عن المواطن إذا تجنس باختياره بجنسية دولة أجنبية (البند (ج) من المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972، بحسب نصه الإنجليزي الذي تنشره وزارة العدل الإماراتية، نسخة 20 فبراير 2025).
- مصر. تشترط وزارة الداخلية المصرية الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية، وله صورتان: الإذن مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، والإذن مع عدم الاحتفاظ بها. ويُقدَّم الطلب إلى قسم الجنسية بالإدارة العامة للجوازات أو إلى إحدى البعثات القنصلية المصرية في الخارج، ويصدر القرار عند الموافقة خلال ثلاثة أشهر في صورة قرار وزاري من وزير الداخلية (صفحة الوزارة نفسها، قُرئت في 21 أكتوبر 2026). والتفصيل في صفحة الجنسية المصرية أم التركية بالاستثمار.
- الأردن. «يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظا بجنسيته الأردنية ما لم يتخل عنها وفقا لأحكام هذا القانون» (الفقرة (أ) من المادة 17 من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954)، و«يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده على جنسية أجنبية بجنسيته الأردنية» (المادة 10)، بحسب النص المعدّل الذي تنشره دائرة الأحوال المدنية والجوازات (قُرئ في 21 أكتوبر 2026). والتفصيل في صفحة الجنسية الأردنية أم التركية بالاستثمار.
ولم نقرأ لهذه الصفحة قوانين الجنسية في سائر الدول العربية، فلا نذكر حكمها. ولذلك يُفحص قانون جنسية كل فرد من أفراد العائلة عند فتح الملف، لا بعد صدور الجواز.
ما يُعرف مسبقاً من التكاليف
مبلغ الاستثمار ليس تكلفة: الوديعة تبقى باسم صاحبها، والعقار ملكه. وما يُدفع فوقه بنود محددة، وأرقام الدولة منها منشورة:
- رسم خدمة طلب الجنسية. 135.45 ليرة تركية عن كل فرد في الملف، كما تكتب المديرية العامة للنفوس والمواطنة في قائمة مستندات المستثمر؛ والرسم تحدده وزارتا الداخلية والمالية معاً (المادة 45 من القانون رقم 5901).
- إذن الإقامة. ثمن البطاقة 964 ليرة تركية في 2026، ورسم الإذن يختلف باختلاف جنسية المتقدم؛ والمبلغ لكل دولة عربية في قسم الرسوم من صفحة كيفية الحصول على الجنسية التركية.
- رسم نقل الملكية في السجل العقاري. عشرون في الألف على المشتري ومثلها على البائع، تُحسب على الثمن المصرَّح به بشرط ألا يقل عن قيمة العقار المعتمدة لضريبة العقارات (قانون الرسوم رقم 492، التعريفة رقم 4، البند 20/a، بصيغته المعدّلة بالقانون رقم 7566 المؤرخ 4 ديسمبر 2025). والمبلغ المكتوب في شهادة TTB لا يُلزم في حساب هذا الرسم، كما ينص التعميم 2024/4.
- تكاليف الملف. تقرير التقييم، والترجمة المحلَّفة، وتصديق الكاتب العدل، وتصديق المستندات في بلد الإصدار.
وأكثر ما يمكن تفاديه من التكاليف تكلفة التكرار: فالمستند الذي صُدِّق بغير طريقه يُستخرج مرتين.
كم يستغرق ملف الجنسية التركية بالاستثمار في 2026؟
لا يحدد نص واحد مدة الملف كله. لبعض المراحل مدة في نصها، وسائرها يُقرأ من الملفات، والتاريخ الذي يُوعَد به للقرار تاريخ لا يملك أحد الوفاء به. وهذه المراحل بترتيبها:
- الاستثمار نفسه. بيع العملة للبنك المركزي يتم في يومه: يُبلَّغ ما اشتراه البنك ويُحوَّل إلى حسابات البنك المركزي في اليوم نفسه، حتى الساعة 16:00 من يوم العمل الكامل (الفقرة 2 من المادة 4 من تعليمات البنك المركزي). ونقل الملكية يتم في موعد واحد في السجل العقاري متى تطابقت شهادة TTB وشهادة DAB وإشعار البنك. وما لا يحدده أي نص هو مراجعة البنك لعميل جديد، ولهذا يُسأل البنك كتابةً قبل الحوالة.
- شهادة المطابقة. لا تحدد اللائحة للجهة التي تثبت الاستثمار مدة. وفي ملفاتنا بين 2019 و2021 استغرق أطول ملف خمسة عشر شهراً حتى طلب الجنسية، لأن شهادته تأخرت.
- إذن الإقامة. يُبتّ في الطلب خلال تسعين يوماً على الأكثر من تسليم المعلومات والمستندات كاملة، ويُبلَّغ الأجنبي إن طالت المدة؛ والمستند الناقص يُستكمل خلال ثلاثين يوماً من تبليغه، وإلا رُفع الطلب من المعاملة (الفقرتان 1 و2 من المادة 22 من لائحة تطبيق القانون رقم 6458). وفي ملفاتنا عامَي 2019 و2020 وصلت البطاقة بعد نحو ثلاثة أسابيع من الطلب.
- قرار الجنسية. لا مدة له في القانون ولا في اللائحة. يُرسل الملف المكتمل إلى وزارة الداخلية (الفقرة 4 من المادة 20)، فتطلب تدقيق الأرشيف من جهاز الاستخبارات الوطني ومن المديرية العامة للأمن (الفقرة 2 من المادة 35). والتدقيق صالح سنة واحدة، ويجوز أن يُعاد قبل انقضائها (الفقرة 4 من المادة 72)؛ وعلى الجهات العامة أن تقدّم ما يُطلب منها من معلومات ومستندات دون تأخير (المادة 38 من القانون). في ملفاتنا بين 2019 و2021 صدر القرار في الملف المُعدّ جيداً بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من تقديم الطلب؛ وفي 2026 بقي كثير من الملفات أطول من أربعة أشهر بكثير، وصدرت القرارات دفعات.
- بعد القرار. يسري القرار من تاريخه (الفقرة 1 من المادة 20 من القانون)، فيُقيَّد المستثمر وأسرته في سجل النفوس، ثم تصدر بطاقات الهوية التركية وجوازات السفر.
وما يتحكم فيه الملف هو الوقت الذي يضيع من جهته: مستندات الأسرة مصدَّقة ومترجمة قبل وصول شهادة المطابقة، وطلب الإقامة مقدَّم يوم وصولها، وكل اسم مكتوب بصورة واحدة في كل قيد.
ما كتبته لنا البنوك في 2026
اللائحة تقول ما يجب أن يكون عليه الاستثمار. أما هل يسيّره بنك بعينه فسؤال آخر، ونطرحه على البنك كتابةً قبل أن يلتزم المستثمر بشيء. وهذه أجوبة مكتوبة من ملفاتنا في عام 2026 كما وردت من البنوك، دون ذكر اسم أي موكّل:
- مسار أدوات الدين لا يسيّره كل بنك. كتبت لنا ثلاثة فروع، اثنان لبنك خاص وواحد لبنك مشاركة، أنها لا تسيّر لأغراض الجنسية إلا وديعة الليرة أو حساب المشاركة لثلاث سنوات، لا أدوات الدين الحكومية. ثم أكّد فرع بنك حكومي كتابةً أنه يسيّر مسار أدوات الدين الحكومية بموجب البند (d). والفقرة 8 من المادة 20 تجيز الانتقال بين أنواع الاستثمار لاستكمال السنوات الثلاث، فالملف الذي يتعذر تسييره بمسار في بنك يُنقل إلى مسار آخر ولا يُترك.
- بنك المشاركة طريق قائم. في عام 2026 أكّد لنا كتابةً فرع أحد بنوك المشاركة أنه يشتري العملة بنفسه ويصدر شهادة DAB، ثم يرسل طلب الإثبات إلى هيئة تنظيم ومراقبة المصارف. وتعليمات البنك المركزي تعدّ بنوك المشاركة من البنوك التي تتوسط في بيع العملة (المادة 3).
- ما كتبه فرع بنك خاص عن الوديعة. لا عمولة على تحويل العملة؛ والسعر يؤخذ من البنك المركزي يوم المعاملة ولا يُثبَّت مسبقاً؛ وتجميد الوديعة ثلاث سنوات يُطلب بكتاب إلى إدارة الخزينة في البنك ويُؤكَّد في العادة خلال يوم عمل واحد؛ والموافقة على العميل تأخذ نحو أسبوعين بحسب العميل.
- الحساب بوكالة. فرع البنك الحكومي يفتح الحساب بوكالة يستطيع التحقق منها، ولا يفعّل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بوكالة، ويشترط أن يُذكر في الوكالة كل عمل مصرفي واحداً واحداً.
- إثبات العنوان. بنك مشاركة فتح حساباً لغير مقيم قَبِل فاتورة خدمات باسم المستثمر نفسه من أي بلد إذا لم يمضِ عليها ثلاثة أشهر، ورفض كشف الحساب المصرفي وسند الملكية دليلاً على العنوان.
وتفصيل مسار الوديعة وما يطلبه البنك فيه في صفحة الجنسية التركية عبر الإيداع المصرفي. وملف المستثمر القادم من الإمارات أو السعودية أو قطر أو غيرها من دول الخليج، من قانون جنسيته الأولى إلى الدرهم والريال وحساب المشاركة وتصديق المستندات، في صفحة محامي الجنسية التركية بالاستثمار للمستثمرين من الإمارات والخليج.
ست نقاط تتحققون منها قبل التعاقد مع أي محامٍ للجنسية
أياً كان المحامي الذي تختارونه، يمكن التحقق من ست نقاط قبل تحريك أي مبلغ، أغلبها في سجل عام أو في نص القانون رقم 1136. في كل نقطة القاعدة أولاً، ثم كيف نلتزم بها.
1. هل المحامي مقيَّد في جدول نقابة محامين تركية؟
تقصر المادة 35 من القانون رقم 1136 إبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية، والادعاء والدفاع عن حقوق الأشخاص أمام المحاكم وهيئات التحكيم وسائر الجهات ذات الولاية القضائية، ومتابعة الإجراءات القضائية، وتحرير جميع الأوراق المتعلقة بها، على المحامين المقيَّدين في جدول النقابة («yalnız baroda yazılı avukatlara aittir»). فالرأي في مدى استيفاء استثماركم لشروط المسار، والاعتراض أو الدعوى إذا رُفض الملف، من عمل المحامي أياً كان من يتولى الأوراق. ورقم القيد في جدول نقابة محامي إسطنبول مذكور في سطر المراجعة أعلى هذه الصفحة، والقيد مع رابط الجدول نفسه منشور في صفحة الفريق.
2. باسم من سيُحرَّر التوكيل الرسمي؟
الشخص المذكور في الوكالة هو من يتصرف باسمكم أمام السجل العقاري والبنوك ومديرية الهجرة في الولاية ومديرية النفوس والمواطنة. اسألوا عن هذا الاسم قبل التوقيع لدى الكاتب العدل أو في القنصلية، وابحثوا عنه في جدول النقابة. والوكالات التي نعمل بموجبها تُحرَّر باسم محامي المكتب المقيَّد في جدول نقابة محامي إسطنبول، واسمه ورقم قيده مذكوران في سطر المراجعة أعلى هذه الصفحة.
3. هل يدفع للمحامي أحدٌ من الطرف الآخر في الصفقة؟
توجب الفقرة (b) من المادة 38 من القانون رقم 1136 على المحامي أن يرفض التوكيل إذا كان قد ترافع أو أبدى رأياً في الشأن نفسه لطرف مصلحته مضادة. وفي شراء العقار لأجل الجنسية قد تكون للبائع وللمطوّر العقاري وللمكتب الذي عرّفكم بهما مصلحة مضادة لمصلحتكم، فاسألوا من يدفع للمحامي الذي يوصون به. ويمضي القانون أبعد من ذلك: من يتوسط في جلب العمل إلى محامٍ لقاء أجر أو أي منفعة وعد بها المحامي أو صاحب الشأن أو دفعها، والمحامي الذي يستعين بهذا الوسيط، يعاقَبان بالحبس من ستة أشهر إلى سنة (المادة 48). يوكّل المستثمر مكتب Serka Law Firm مباشرة، ولا يدفع المكتب عمولة لمكتب وساطة أو لأي وسيط آخر.
4. هل هناك عقد توكيل موقَّع يسمّي الخدمة؟
تنص المادة 163 من القانون رقم 1136 على أن يشمل عقد المحاماة خدمة قانونية معيّنة، وعلى أن الاتفاق غير المكتوب يُثبت وفق القواعد العامة للإثبات. اطلبوا عقد توكيل موقَّعاً يسمّي كل خطوة، من فحص سند الملكية أو خطاب البنك حتى قرار التجنيس. ولا نفتح ملفاً إلا بعقد توكيل موقَّع.
5. هل يعمل المحامي بالقاعدة السارية ويذكر مصدرها؟
قواعد هذا المسار تتغيّر: فقد تغيّرت قاعدة تقييم العقار في 28 سبتمبر 2026 (تعميم المديرية العامة للطابو والمساحة رقم 2024/4 بصيغته المعدّلة بالموافقة رقم 21914825)، وتغيّر في 1 أكتوبر 2026 سعر المعاملة وساعة التبليغ في تعليمات البنك المركزي، وتختلف ممارسة البنك من فرع إلى آخر. والمحامي الذي لا يستطيع أن يسمّي النص القانوني وراء كل خطوة يعمل من الذاكرة. اطلبوا لكل خطوة سندها وتاريخه، كما تُذكر في هذه الصفحة كل قاعدة بنصها وتاريخ قراءته.
6. هل ما ترسلونه محميّ؟
تحظر المادة 36 من القانون رقم 1136 على المحامي إفشاء ما يُودَع لديه وما يعلمه بسبب عمله، ولا يجوز له أن يشهد في ذلك إلا بموافقة صاحب الشأن، وله حتى عندئذ أن يمتنع عن الشهادة. وملف الجنسية يحمل جوازات السفر ووثائق الأسرة ومصدر المال كاملاً، فالأَولى أن تكون هذه الأوراق بيد محامٍ تلزمه هذه المادة.
رُفض طلبي وأريد تسليم الملف إلى محامٍ آخر
إذا صدر رفض في ملف الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، فالمكتب يستلم الملف من مستشار أو مكتب محاماة سابق، ويبدأ بقراءة قرار الرفض نفسه والملف المقدَّم بكامله، لا بتقديم طلب جديد. والخطوة الأولى تحديد المستند الذي توقّف عنده الملف بالضبط، لأن إعادة التقديم بالعيب نفسه تعطي النتيجة نفسها. والرفض قرار إداري يُطعن فيه أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبليغ الكتابي (المادة 7 من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577)؛ ومن رُفض طلبه وتقدّم من جديد نظّمت له جهة الطلب ملفاً جديداً (الفقرة 3 من المادة 73 من اللائحة). والأسباب الأكثر تكراراً في صفحة أسباب رفض طلبات الجنسية التركية عن طريق الاستثمار واستراتيجيات المعالجة.
اشتريت العقار عبر مكتب وساطة والملف متوقف الآن
اشتريتم العقار عبر مكتب وساطة، ودفعتم الثمن، ثم توقّف ملف الجنسية. هذه أكثر الحالات وروداً على المكتب. تُراجَع ثلاثة أمور بهذا الترتيب: البائع وتاريخ قيد العقار، ثم انطباق تقرير التقييم وشهادة TTB على القاعدة السارية، ثم اكتمال سلسلة الدفع عبر البنك. فالعقار المشترى من مالك أجنبي، أو الذي سبق أن كان موضوع طلب جنسية لشخص آخر، لا يكون مؤهَّلاً؛ والرهن القانوني (kanuni ipotek) أو القيد الذي قد يغيّر الملكية يُخرج العقار من المسار؛ أما الرهن أو الحجز العادي فلا يوقف الملف وحده، لكن البيع الجبري اللاحق يُلغي شهادة إثبات الاستثمار العقاري. وما يمكن استكماله بعد المعاملة يسمّيه الدليل نفسه: نقص الصلاحية في الوكالة، ونقص التصديق في إشعارات البنك، ونقص مستندات الهوية والجنسية؛ فهذه تُستكمل ويُعاد فحص الاستثمار دون شطب التعهد.
أُلغيت جنسيتي بعد عملية أغسطس 2026
قرار الإلغاء تصدره السلطة التي منحت الجنسية، ويُطعن فيه بمستندات المستثمر نفسه. فبموجب المادة 31 من القانون رقم 5901 تلغي السلطة التي أصدرت قرار الاكتساب قرارها إذا كان ثمرة بيان كاذب من صاحبه أو إخفاء منه لأمور مهمة بُني عليها الاكتساب؛ وبموجب المادة 32 ينتج قرار الإلغاء أثره من تاريخه، ويسري كذلك على الزوج والأولاد الذين اكتسبوا الجنسية تبعاً له؛ وبموجب المادة 33 يجوز أن ينص القرار على تصفية أموال صاحبه في تركيا خلال سنة على الأكثر، وتُرجأ التصفية إلى نهاية الدعوى إذا طُعن في القرار أمام القضاء. ولأن المادة 31 تشترط فعل الشخص نفسه، يُبنى الملف على شهادة شراء النقد الأجنبي (DAB) وسند الملكية وسجلات البنك، وهي التي تُظهر هل الثمن المصرَّح به هو الثمن الذي دفعه المستثمر باسمه عبر بنك في تركيا. ومسار الطعن في صفحة إلغاء الجنسية التركية والطعن فيه أمام مجلس الدولة. ويُفتح الملف بقرار الإلغاء وجواز السفر وسند الملكية.
الأموال قادمة من شركة أو من أحد أفراد العائلة
إذا كانت أموال الاستثمار قادمة من غير حسابكم الشخصي، من شركتكم أو من أحد أفراد العائلة، فعلى الملف أن يثبت السند القانوني للتحويل وأن يحفظ إمكان تتبّع المال من منشئه إلى المعاملة في تركيا. وهذا يُحسَم قبل الدفع لا بعده: قرض أو هبة موثَّقة، وقرار من الشركة، وبيان غرض التحويل. والنصوص تضع لذلك ثلاثة حدود: شهادة شراء النقد الأجنبي في مسار العقار تحمل اسم الأجنبي الذي بيعت العملة باسمه ورقم جواز سفره (الفقرة 3 من المادة 8 من تعليمات البنك المركزي)؛ والعقار المشترى باسم الزوج أو الولد أو شركة المستثمر لا يُحسب؛ والسجل العقاري ينظر في الصلة بين من دفع ومن قبض في إشعارات البنك. وفوق ذلك يتحقق البنك من مطابقة المعاملة لمعايير مكافحة غسل الأموال (المادة 9 من التعليمات)، فالتمويل غير المفسَّر من طرف ثالث من أكثر ما تتعثّر عنده الملفات.
أريد إدراج زوجتي وأولادي في الملف نفسه
يُدرَج الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرون أو المعالون في طلب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار نفسه دون استثمار إضافي، غير أن ملف العائلة يُقيَّم وحدةً واحدة، فيؤخّر نقصٌ في مستندات فرد واحد المجموعة كلها. والعمل هنا محدَّد: توحيد كتابة الأسماء المنقولة بالحروف اللاتينية بين مستندات الدول، ووثائق الزواج، وإثبات النسب والإعالة، وحسم الزيجات السابقة وقرارات الحضانة وتغيير الاسم بسجلات رسمية. أما الولد الراشد فيدخل الملف بصفته معالاً لا بسنّه، وتُجمع مستندات الإعالة قبل التقديم، لأن اللائحة لا تعرّف الإعالة ولا تحدد تاريخاً يُقاس فيه سن الولد.
أسئلة تُطرح قبل توقيع عقد التوكيل
هل يلزم أن أسافر إلى تركيا
نعم، للخطوات الأربع التي تقدّمونها بأنفسكم: الحصول على شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية. وما عدا ذلك يُدار بالوكالة. ولا يُشترط أن تقيموا في تركيا مدة قبل الطلب ولا أن تجتازوا اختبار لغة.
هل يضمن المحامي الحصول على الجنسية
لا، ولا يملك ذلك أحد. استيفاء الشروط لا يمنح حقاً مطلقاً (الفقرة 1 من المادة 10 من القانون رقم 5901)، والقرار لرئيس الجمهورية بعد تدقيق الأمن الوطني والنظام العام. وما يُضمن كتابةً هو إدارة الملف: صيغة المستندات، وتطابق المبالغ، وترتيب الخطوات.
من يوقّع وعلى ماذا
التوقيع يبدأ من الموكّل. يصلكم عقد التوكيل ومسودة الوكالة وخانة توقيع المكتب فارغة، ويوقّع المكتب على النسخة التي تعيدونها موقَّعة. ثم تقدّمون طلب الجنسية بأنفسكم، كما تشترط المديرية العامة للنفوس والمواطنة، ويصدر القرار عن رئيس الجمهورية.
ماذا يحدث إذا صدر رفض
يُقرأ قرار الرفض بوصفه مستنداً: يُحدَّد الدليل الذي توقّف عنده الملف، ويُعالَج العيب قبل أي إعادة تقديم. والرفض قرار إداري يُطعن فيه خلال ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ الكتابي (المادة 7 من القانون رقم 2577).
هل تستلمون ملفاً بدأه مستشار آخر
نعم. يُستلَم الملف في أي مرحلة، بما في ذلك بعد إتمام الشراء وبعد صدور الرفض. ويبدأ العمل بقراءة ما قُدِّم فعلاً وما دُفِع فعلاً، لأن إصلاح الملف أقل كلفة من إعادة تقديمه بالعيب نفسه.
بأي لغة يُدار الملف
يُدار الملف كتابةً بلغة الموكّل نفسه، وبالتركية أمام الجهات الرسمية. نترجم المستندات إلى التركية بأنفسنا، ويراجع المترجم المحلَّف كل ترجمة ويعتمدها قبل تقديمها. أما المراسلة وعقد التوكيل وشرح كل خطوة فتصلكم بلغتكم أنتم.
المصادر الأولية والمراجع الرسمية
- قانون الجنسية التركية رقم 5901، المواد 3 و10 و11 و12 و20 ومن 31 إلى 33 و38 و44 و45 (النص الموحَّد، قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية، المواد 20 و35 و39 و67 و68 و72 و73 (النص الموحَّد، قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المادة 31 (قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- لائحة تطبيق قانون الأجانب والحماية الدولية، المادة 22 (قُرئت في 11 نوفمبر 2026).
- قانون المحاماة رقم 1136، المواد 35 و36 و38 و48 و163 (قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- قانون الكتّاب العدول رقم 1512، المادتان 191 و195 (قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، المادة 7 (قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- لائحة تطبيق قانون خدمات النفوس، المادة 167 في تصديق المستندات الرسمية الأجنبية (قُرئت في 11 نوفمبر 2026).
- قانون الرسوم رقم 492، التعريفة رقم 4 (قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي التركي بشأن بيع العملة الأجنبية، بصيغة 1 أكتوبر 2026، المواد من 3 إلى 9 (قُرئت في 11 نوفمبر 2026).
- المديرية العامة للطابو والمساحة، التعميم 2024/4 (قُرئ في 11 نوفمبر 2026)، ودليله المؤرخ 9 ديسمبر 2024 (قُرئ في نسخته المحفوظة في 10 نوفمبر 2026).
- المديرية العامة للنفوس والمواطنة، الأسئلة الشائعة عن الجنسية (قُرئت في 11 نوفمبر 2026).
- رئاسة إدارة الهجرة، ثمن بطاقة إذن الإقامة ومبالغ الرسم (قُرئت في 11 نوفمبر 2026).
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، جدول الدول الأطراف في اتفاقية الأبوستيل، آخر تحديث 30 يونيو 2026 (قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- قوانين الجنسية في العراق والسعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن: كل نص بمصدره وتاريخ قراءته في قسم الجنسية الأصلية أعلاه.
معلومات عامة عن اكتساب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار كما كانت النصوص في تاريخ المراجعة أعلاه، وليست رأياً قانونياً في ملف بعينه. لا تُضمن أي نتيجة، ويُبتّ في كل طلب وفقاً لوقائعه. ولا تنشأ علاقة المحامي بالموكّل إلا بعقد توكيل موقَّع مع Serka Law Firm.
