الجنسية التركية عن طريق الوديعة المصرفية: يبيع المستثمر ما لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة الأجنبية لبنك عامل في تركيا، فيبيعها البنك إلى البنك المركزي، وتبقى الليرات الناتجة وديعةً في البنك نفسه ثلاث سنوات لا تُسحب (البند ç من الفقرة 2 والفقرة 10 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية رقم 5901). وتؤكد هيئة تنظيم ومراقبة المصارف (BDDK) استيفاء الشرط، ويدخل الزوج والأولاد القاصرون أو المعالون في الطلب نفسه دون استثمار إضافي، والملف المُعدّ جيداً يبلغ جواز السفر في ثلاثة إلى أربعة أشهر.
قبل تنفيذ الحوالة يُحسم أكثر ما يقرّر مصير الملف: البنك الذي يشتري العملة هو نفسه البنك الذي تُحفظ فيه الوديعة بالليرة طوال السنوات الثلاث (الفقرة 6/1 من تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي التركي في 16 مايو 2022)، وبعد أن يُتمّ البنك المركزي الشراء لا يجوز العدول عن البيع ولا إلغاؤه (الفقرة 7). يتولّى مكتب سيركا للمحاماة ملفات الإيداع؛ فاكتبوا إلينا قبل الحوالة على واتساب +90 530 127 59 35 أو على info@serkalaw.com.
البنك الذي سيشتري العملة ويحفظ الوديعة بالليرة ثلاث سنوات هو أول ما يدققه محامي الجنسية التركية بالاستثمار في Serka Law Firm، لأن هذا الاختيار لا يُصحَّح بعد إتمام البيع للبنك المركزي.
المستندات والخطوة القانونية التالية
تحدد الفقرة 3 من المادة 20 مستندات طلب الجنسية: استمارة الطلب، وجواز السفر أو ما يقوم مقامه، ووثائق الحالة المدنية ووثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادة الميلاد أو قيد النفوس مع ما يثبت صلة القرابة للزوج والأولاد، وقيود النفوس للأقارب الأتراك من الدرجة الأولى والثانية إن وُجدوا، ووثيقة تُكمل تاريخ الميلاد الناقص عند الحاجة، وإيصال رسم الخدمة. ولا تطلب اللائحة شهادة عدم محكومية. ويُضاف في مسار الوديعة ما يصدر عن البنك وعن الهيئة: شهادة شراء العملة الأجنبية (DAB) وشهادة المطابقة، ثم إذن الإقامة بموجب البند j من الفقرة 1 من المادة 31 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، ويُستخرج بعد شهادة المطابقة وقبل طلب الجنسية.
ما رأيناه عند البنك
في سبتمبر 2026 أكّد لنا كتابةً فرعُ أحد بنوك المشاركة أنه هو الذي يشتري العملة ويصدر شهادة DAB بأسعار البنك المركزي، وهو الذي يرسل طلب الاستيفاء إلى هيئة تنظيم ومراقبة المصارف فتعود الهيئة بخطاب المطابقة، ثم يرسل إليها في نهاية السنوات الثلاث تأكيداً بعدم وقوع أي إخلال. والأوراق التي يأخذها البنك من المستثمر: التعهد، وتعليمات التجميد، وإقرار الموافقة، وجواز السفر، وإشعار وصول المبلغ أو بيانات SWIFT. ولفتح حساب لغير المقيم لم يطلب البنك إذن إقامة، بل جواز السفر ورقماً ضريبياً تركياً وفاتورة خدمات باسم المستثمر نفسه صادرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من أي بلد، مترجمة إن لم تكن بالإنجليزية؛ ولم يقبل كشف الحساب المصرفي ولا سند الملكية دليلاً على العنوان. ولا يسعّر أي بنك تركي وديعة بالليرة لثلاث سنوات دفعة واحدة، فتُفتح الوديعة لمدة قصيرة وتُجدَّد طوال المدة.
ويكتسب المستثمر الجنسية مع زوجه وأولاده القاصرين أو المعالين، ويدخل الولد البالغ متى ثبتت إعالته بمستندات تُجمع قبل التقديم (البند b من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون 5901). والجنسية التي تُبنى على بيان كاذب أو على إخفاء أمر جوهري تُلغى (المادة 31)، ولذلك يُبنى الملف صحيحاً من أوله، ومن يولد للمستثمر بعد اكتسابه الجنسية يولد تركياً. وإذا كان في المستندات نقص أو خطأ توقّف الطلب حتى يُستكمل، ولو كانت الشروط كلها مستوفاة.
ترتيب الخطوات تحكمه ثلاث قواعد
القواعد الثلاث التالية ليست نصائح، بل نصوص تحدد ترتيب العمل، ومصدرها تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي التركي في 16 مايو 2022، التي أحالت إليها الفقرة 10 من المادة 20 صراحةً.
- بنك واحد. الفقرة 6/1: البنك الذي يبيع العملة والبنك الذي تُحفظ فيه الوديعة بالليرة يجب أن يكونا البنك نفسه. اختيار البنك يقع مرة واحدة ويسري ثلاث سنوات. وما يبيعه البنك إلى البنك المركزي أربع عملات فقط: الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري؛ فمن يحوّل بالدرهم أو بالريال أو بأي عملة أجنبية أخرى يحوّلها البنك التركي أولاً ثم يبيعها، أما الحوالة بالليرة التركية فلا تصلح لهذا المسار، لأنه لا عملة فيها تُباع (الفقرة 5/2).
- لا رجوع. الفقرة 7: بعد إتمام البنك المركزي عملية الشراء، لا يجوز العدول عن البيع أو إلغاؤه.
- التوثيق مسؤولية البنك. الفقرة 8/2 تضع واجب التوثيق على البنك المنفِّذ حصراً. أما القاعدة الصريحة في الفقرة 8/3 بشأن مضمون شهادة شراء العملة فهي مكتوبة لمسار العقار (b)، وتعميمها على الوديعة غير صحيح.
الوديعة تُحفَظ بالليرة التركية
تقول الفقرة 10 من المادة 20 حرفياً إن المبالغ بالليرة التركية الناتجة عن البند (ç) تُحفَظ في وديعة بالليرة لمدة ثلاث سنوات. عملة الوديعة ليست خياراً للمستثمر، والقول بإمكان إبقاء الوديعة بالدولار غير صحيح.
في المقابل، تُثبَّت القيمة بسعر البنك المركزي في تاريخ إثبات الاستيفاء بموجب الفقرة 6 من المادة 20، فلا يسحب انخفاض الليرة لاحقاً حقاً تم اكتسابه. ومن أراد أصلاً يُعاد تسعيره مع العملة بدل مركز نقدي اسمي، فمسار العقار بحد 400,000 دولار أنسب، وحده الأدنى أقل.
وقارن المسارات كاملة في دليل المسارات السبعة، أو أسند الملف إلى محامي الجنسية بالاستثمار.
اسم البنك المُحوِّل وعملة التحويل يُحسمان قبل تنفيذ الحوالة لا بعدها، فاكتب بهما إلينا: info@serkalaw.com أو +90 530 127 59 35.