يحتاج الأجنبي الذي يواجه القبض أو الاحتجاز لدى الشرطة أو تحقيقاً جزائياً في تركيا إلى دفاع يسيطر على الساعات الأربع والعشرين الأولى ويحمي في الوقت نفسه وضعه في الإقامة والدخول. يتولى مكتب Serka Law Firm الدفاع عن الموكلين الدوليين في جميع مراحل الدعوى الجزائية في تركيا، ويدير في الوقت ذاته آثار الهجرة التي يرتبها الملف الجزائي. ونعمل باللغة الإنجليزية وبلغة الموكِّل نفسه، وننسق مع القنصليات ومع الأسرة في الخارج، ونُبقي الدفاع الجزائي وخطر الطرد ضمن استراتيجية واحدة بدلاً من ملفين منفصلين.
ما الدفاع الجزائي عن الأجانب في تركيا؟
الدفاع الجزائي عن الأجانب في تركيا هو التمثيل القانوني للمشتبه به أو المتهم غير المواطن خلال الاحتجاز لدى الشرطة والتحقيق والمحاكمة والطعن، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية التركي رقم 5271 وقانون العقوبات التركي رقم 5237. ويشمل الدفاع عن الأجانب أيضاً حقين يحسمان النتيجة في المراحل الأولى: الحق في محامي دفاع، والحق في الاستعانة مجاناً بمترجم شفوي كفء في كل مرحلة تُؤخذ فيها الأقوال.
ونادراً ما يبقى الاتهام الجزائي الموجَّه إلى أجنبي داخل قاعة المحكمة الجزائية. فالإدانة، وأحياناً التحقيق وحده، قد يؤديان إلى قرار الطرد ومنع الدخول إلى تركيا بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458. ومعالجة الأمرين بوصفهما مسألة واحدة مترابطة هي جوهر الدفاع الكفء عن الأجنبي.
ماذا أفعل في الساعات الأولى بعد القبض عليّ؟
في الساعات الأولى بعد القبض عليك في تركيا، لا تُدلِ بشيء يتجاوز هويتك، وارفض توقيع أي إفادة لم تقرأها بلغة تفهمها، واطلب محامياً ومترجماً فوراً. فالاحتجاز لدى الشرطة (gözaltı) محدود المدة بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271، والإفادة الموقَّعة من دون محامٍ أو ترجمة دقيقة قد تحدد مسار القضية كلها ضدك.
ويسري الحق في التزام الصمت والحق في الاستعانة بمحامٍ منذ لحظة الاحتجاز. وللمشتبه به الذي لا يتكلم التركية حق قانوني في مترجم، وتصبح جودة الترجمة جزءاً من سجل الدفاع لا تفصيلاً جانبياً. ويحضر فريق Serka مرحلة أخذ الأقوال، ويراجع ما سُجِّل بالفعل، ويتدخل قبل أن تتحول الأخطاء الإجرائية إلى أدلة ثابتة.
- اطلب كتابةً بيان التهمة والجهة التي تتولاها ورقم الملف.
- لا تتنازل عن حقك في محامٍ «لتسريع الأمور».
- اطلب إبلاغ سفارة بلدك أو قنصليتها؛ فإبلاغ القنصلية حق معترف به.
- احتفظ بجواز السفر وإذن الإقامة وسجلات السفر من أجل شق الهجرة في الملف.
كيف تسير الإجراءات الجزائية بحق الأجانب في تركيا؟
تمر الإجراءات الجزائية في تركيا بأربع مراحل: الاحتجاز لدى الشرطة، والتحقيق الذي تجريه النيابة العامة، والمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المختصة، والطعن. ويضع قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271 قواعد الاحتجاز والإفادات والأدلة والمراجعة، أما الجريمة نفسها فيحددها قانون العقوبات التركي رقم 5237 أو قانون خاص ذو صلة.
- الاحتجاز والإفادة. تأخذ الشرطة إفادة أولى، ويجب أن يتوافر المحامي والمترجم.
- التحقيق. تحقق النيابة العامة، ولها أن تطلب الحبس الاحتياطي أمام قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hakimliği)، وتقرر ما إذا كانت ستُعِدّ لائحة الاتهام.
- المحاكمة. تنظر المحكمة الجزائية المختصة في الأدلة، وللمتهم الحق في الحضور وفي الطعن في الأدلة وفي أن يُسمع عن طريق مترجم.
- الطعن. يجوز رفع حكم الإدانة إلى محكمة الاستئناف الإقليمية، ثم في المسائل القانونية إلى محكمة النقض (Yargıtay).
هل يمكن حبسي احتياطياً قبل المحاكمة، وكيف يُطلب الإفراج؟
نعم. يجوز حبس الأجنبي احتياطياً (tutukluluk) إذا رأى قاضي الصلح الجزائي أن هناك شبهة قوية وسبباً مثل خطر الفرار أو العبث بالأدلة. والحبس ليس تلقائياً. إذ يطلب الدفاع الإفراج أو تدابير الرقابة القضائية (adli kontrol) مثل المنع من السفر أو الالتزام بالمراجعة الدورية أو تقديم ضمان مالي، ويعترض على أمر الحبس أمام المحكمة التي تتولى المراجعة.
وفي حالة الأجانب يكون خطر الفرار هو الحجة المعتادة للنيابة العامة، ولذلك تركز استراتيجية الإفراج على العنوان في تركيا والعمل والروابط الأسرية وخطة موثوقة للبقاء في متناول السلطات. ويقدم فريق Serka الاعتراض خلال المدة القانونية، ويطلب الرقابة القضائية بديلاً متناسباً عن الحبس.
ما أنواع القضايا الجزائية التي يتولاها المكتب للموكلين الأجانب؟
يدافع مكتب Serka Law Firm عن الأجانب في الفئات التي تطال الموكلين الدوليين في تركيا أكثر من غيرها: الجرائم الاقتصادية والمالية، ومسائل الجمارك والاستيراد والتصدير، والجرائم المتصلة بالهجرة، وقضايا المرور والاعتداء، وتهم المخدرات، والقضايا الناشئة عن طلبات التعاون الدولي. ويُعالَج كل منها مع تقييم أثره في الإقامة ومنع الدخول منذ اليوم الأول.
- الجرائم الاقتصادية والمالية: ادعاءات الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير وغسل الأموال.
- جرائم الجمارك والتهريب والاستيراد والتصدير التي تطال التجار والمستثمرين.
- تهم المخدرات وحيازتها، بما فيها قضايا المطارات والحدود.
- جرائم الاعتداء والتهديد والمرور التي يكون أطرافها أجانب مقيمين أو زائرين.
- الجرائم الإلكترونية وقضايا الأدلة الرقمية، بما فيها الادعاءات المتعلقة بالبيانات والعملات المشفرة.
- الجرائم المرتبطة بوضع الإقامة أو إذن العمل أو التأشيرة.
ما النشرة الحمراء للإنتربول، وكيف يكون الدفاع في ملفات التسليم؟
النشرة الحمراء طلب من الإنتربول لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه، وهي ليست حكماً وليست مذكرة توقيف تركية. ويجوز للأجنبي الطعن في النشرة الحمراء أمام لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول (CCF) لأسباب مثل الدافع السياسي أو الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وله أن يعترض على التسليم أمام المحاكم التركية التي تنظر في الطلب.
ويُبَتّ في التسليم من تركيا عبر إجراء قضائي، ويُرفض في حالات محددة، منها أن يكون الطلب ذا دافع سياسي أو ألا تتوافر ضمانات الحقوق الأساسية. ويبني فريق Serka الطعن أمام لجنة الرقابة والدفاع الداخلي في ملف التسليم مسارين متوازيين، وينسق عند الحاجة مع المحامين في الدولة الطالبة.
كيف تؤثر القضية الجزائية في إذن إقامتي أو تؤدي إلى الطرد؟
قد يؤدي التحقيق الجزائي أو الإدانة في تركيا إلى قرار الطرد ومنع الدخول بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، بمعزل عن أي عقوبة جزائية. وملف الطرد ملف إداري له مواعيده الخاصة، ويجب الرد عليه حتى أثناء استمرار القضية الجزائية.
وهنا تبلغ أهمية الاستراتيجية الموحدة المنسقة ذروتها. فالمحامي الذي لا يتولى إلا التهمة الجزائية قد يكسب القضية الجزائية أو يسويها، بينما يفقد الموكِّل إقامته ويواجه منعاً من الدخول يمتد سنوات. ويتابع فريق Serka الملفين معاً، ويقدم الطعن الإداري في قرار الطرد في موعده، ويوائم موقف الدفاع الجزائي مع سجل الهجرة. وللشق الإداري، راجع عملنا في قرارات الطرد ومنع الدخول وفي أذون الإقامة ووضع الهجرة.
ما حقوق الدفاع التي يتمتع بها المشتبه به الأجنبي؟
للمشتبه به الأجنبي في تركيا الحق في التزام الصمت، والحق في محامي دفاع، والحق في مترجم شفوي كفء مجاناً، والحق في إعلامه بالتهمة، والحق في إبلاغ قنصلية بلده. وهذه الحقوق محمية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 5271 ودستور الجمهورية التركية، وتعززها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تركيا طرف فيها.
ويمكن الطعن في الإفادة المأخوذة خلافاً لهذه الحقوق، ولا سيما من دون ترجمة سليمة. وحفظ أي انتهاك للحقوق وتوثيقه مبكراً جزء من الدفاع، لأنه يسند الاعتراضات اللاحقة، وإذا استُنفدت طرق الطعن الداخلية، يسند الطلب الفردي (bireysel başvuru) أمام المحكمة الدستورية ثم الالتماس أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
هل يمكن الطعن في الحكم؟
نعم. يجوز استئناف حكم الإدانة الجزائية في تركيا أمام محكمة الاستئناف الإقليمية في الوقائع والقانون، ثم الطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض في المسائل القانونية. وبعد استنفاد طرق الطعن الداخلية، يجوز للأجنبي تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية لانتهاك الحقوق الأساسية، ثم التماس أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومواعيد الطعن قصيرة وتبدأ من تاريخ التبليغ. وتفويت مدة الطعن أو الاعتراض من أشد الأخطاء ضرراً في ملف الأجنبي، ولذلك يقيّد الدفاع كل مدة في جدوله منذ لحظة تبليغ القرار.
هل يمكن تمثيل الموكِّل الأجنبي عن بُعد؟
في كثير من الأحيان نعم. يستطيع الموكِّل الأجنبي المقيم خارج تركيا أن يكلف فريق Serka وأن يُمثَّل بموجب توكيل رسمي، فيحضر المحامي الجلسات ويقدم الطلبات نيابة عنه. وقد تستلزم بعض المراحل الحضور، مثل الإدلاء بالإفادة شخصياً أو جلسات معينة، غير أن جزءاً كبيراً من الملف الجزائي وملف الهجرة يمكن إدارته من دون حضور الموكِّل على الدوام.
ويتطلب التمثيل عن بُعد توكيلاً رسمياً منظماً على الوجه الصحيح ومصدقاً بالأبوستيل عند الحاجة، وترجمات محلَّفة للمستندات الأساسية، وقناة تواصل واضحة. ويُعِدّ فريق Serka ذلك منذ البداية حتى لا يتأخر أي طلب بسبب نقص في التفويض.
ما المستندات والمعلومات التي أرسلها أولاً؟
أرسل بيان التهمة، والجهة ورقم الملف، ووضع الاحتجاز أو الحبس، وأي إفادة سبق الإدلاء بها، وأي موعد أُبلغت به. وأضف جواز السفر وإذن الإقامة وتسلسلاً زمنياً موجزاً للوقائع. وهذا يكفي لتقدير ما إذا كانت الخطوة العاجلة هي الإفراج أو الاعتراض أو العمل على الأدلة أو الدفاع في المحاكمة أو الطعن أو إدارة خطر الطرد.
| المستند أو المعلومة | سبب أهميته للملف |
|---|---|
| التهمة والجهة ورقم الملف | يحدد الجريمة والمرحلة والمحكمة المختصة بالمراجعة |
| قرار الاحتجاز أو الحبس | يحدد مواعيد الاعتراض وطلب الإفراج |
| محضر الإفادة وملاحظات الترجمة | يبين ما قيل وما إذا كانت الترجمة كافية |
| جواز السفر وإذن الإقامة | يوجّه تقييم الطرد ومنع الدخول |
| أي قرار أو إشعار مُبلَّغ | يبدأ به حساب مواعيد الطعن والطعن الإداري |
كم تبلغ تكلفة الدفاع الجزائي؟
تُحدَّد أتعاب محامي الدفاع في تركيا في عقد الوكالة الذي يسمّي العمل والمبلغ (المادة 163 من قانون المحاماة التركي رقم 1136، Avukatlık Kanunu)، ولا يجوز أن تقل عن التعريفة الدنيا لأتعاب المحاماة التي يعدّها اتحاد نقابات المحامين في تركيا (Türkiye Barolar Birliği) كل عام (المادتان 164 و168). أما العمل المتفق عليه فيتوقف على الجريمة والمرحلة ووضع الحبس وما إذا كان هناك ملف طرد مفتوح بالتوازي.
ولا يبدأ التكليف، ولا علاقة المحامي بموكله، إلا بعقد وكالة موقَّع.
كيف يدير مكتب Serka Law Firm الملف الجزائي للأجنبي
يعمل فريق Serka في أربع خطوات: نثبّت مرحلة الاحتجاز ونوقف الإفادات التي يمكن تجنبها؛ ونرسم معاً خريطة الجريمة والمرحلة والمواعيد وخطر الطرد؛ ونتحرك بتقديم الاعتراضات وطلبات الإفراج أو الرقابة القضائية والطعون في الأدلة والرد الإداري في ملف الهجرة، كلٌّ في موعده؛ ونمضي بالقضية عبر المحاكمة والطعن، وعند انتهاك الحقوق الأساسية، عبر طرق الطعن أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
أسئلة شائعة
هل سأُطرد إذا صدر حكم بإدانتي؟
قد تؤدي الإدانة إلى قرار الطرد ومنع الدخول بموجب القانون رقم 6458، غير أن الطرد إجراء إداري مستقل له طريق طعن خاص به. وتتوقف النتيجة على الجريمة والعقوبة والدفاع المقدَّم في ملف الهجرة إلى جانب القضية الجزائية.
لا أتكلم التركية. هل يجوز استجوابي من دون مترجم؟
لا. لك الحق في مترجم شفوي كفء مجاناً عند أخذ أقوالك. ويمكن الطعن في الإفادة المسجلة من دون ترجمة كافية، ولذلك فإن سجل الترجمة جزء من الدفاع لا مجرد إجراء شكلي.
هل يمكنني مغادرة تركيا ما دامت قضيتي منظورة؟
ليس بحرية. فقد تفرض المحكمة المنع من السفر تدبيراً من تدابير الرقابة القضائية، وقد تُعدّ المغادرة من دون إذن فراراً يضر بالقضية. ويجب طرح مسألة السفر على المحكمة، لا افتراض جوازه.
صدرت بحقي نشرة حمراء. هل أنا مُدان؟
لا. النشرة الحمراء طلب لتحديد المكان والاعتقال، وليست حكماً. ويمكن الطعن فيها أمام لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، وأي تسليم تبتّ فيه المحاكم على حدة.
ما السرعة التي يجب أن أتحرك بها بعد تبليغ القرار؟
فوراً. فمدد الاعتراض والطعن في الإجراءات الجزائية قصيرة وتبدأ من تاريخ التبليغ. اكتب إلينا في يوم استلامه مع تاريخ التبليغ، حتى لا يفوت الموعد.
أي الجرائم تملك تركيا محاكمتها؟ قواعد الاختصاص
قبل بناء الدفاع تُحسم مسألة واحدة: هل يمتد القانون الجزائي التركي إلى الفعل أصلاً؟ قانون العقوبات التركي رقم 5237 يجيب عن ذلك، وفيما يلي بيان لما تقوله مواده.
- المادة 8: الجريمة المرتكبة في تركيا. يُطبَّق القانون التركي على الجرائم المرتكبة في تركيا، وتُعدّ الجريمة مرتكبة في تركيا إذا نُفِّذ الفعل فيها كلياً أو جزئياً أو تحققت النتيجة فيها. ويسري الحكم نفسه على الجرائم المرتكبة في الأراضي والأجواء التركية والمياه الإقليمية؛ وفي أعالي البحار والأجواء فوقها على متن السفن والطائرات التركية أو بواسطتها؛ وعلى متن السفن والطائرات الحربية التركية أو بواسطتها؛ وعلى المنصات الثابتة المقامة في الجرف القاري التركي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو ضدّها. وتضيف المادة 9 أن من صدر بحقه حكم في الخارج عن جريمة ارتكبها في تركيا يُحاكَم من جديد في تركيا.
- المادة 11: المواطن التركي يرتكب جريمة في الخارج. إذا ارتكب مواطن تركي في الخارج جريمة يقرر القانون التركي لها حداً أدنى لا يقل عن سنة حبس، خارج قائمة المادة 13، عوقب وفق القانون التركي متى كان موجوداً في تركيا ولم يصدر بحقه حكم في الخارج وكانت الملاحقة ممكنة في تركيا. وإذا كان الحد الأدنى دون السنة توقفت الملاحقة على شكوى المتضرر أو الحكومة الأجنبية، تُقدَّم خلال ستة أشهر من دخوله تركيا.
- المادة 12: الأجنبي يرتكب جريمة في الخارج. إذا ارتكب أجنبي في الخارج، إضراراً بتركيا، جريمة يقرر القانون التركي لها حداً أدنى لا يقل عن سنة حبس وخارج قائمة المادة 13، عوقب وفق القانون التركي متى كان موجوداً في تركيا، وتتوقف المحاكمة على طلب وزير العدل. وإذا وقعت الجريمة إضراراً بمواطن تركي أو بشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص مؤسس وفق القانون التركي وكان الفاعل في تركيا، فتحرَّك الدعوى بشكوى المتضرر شريطة ألا يكون قد صدر حكم في الخارج. وإذا كان المجني عليه أجنبياً لزم طلب وزير العدل، وأن يكون الحد الأدنى في القانون التركي لا يقل عن ثلاث سنوات، وألا يوجد تسليم للمجرمين أو أن يكون طلب التسليم قد رُفِض.
- المادة 13: جرائم يمتد إليها القانون التركي أينما ارتُكبت. يُطبَّق القانون التركي على مجموعة محددة من الجرائم المرتكبة في الخارج من مواطن أو أجنبي، ومنها التعذيب (المادتان 94 و95)، وتلويث البيئة عمداً (المادة 181)، وصنع المواد المخدرة أو المنبهة والاتجار بها (المادة 188)، وتزييف النقود (المادة 197)، وتزوير الأختام (المادة 202)، وخطف أو احتجاز وسائل النقل البحري أو السككي أو الجوي (المادة 223، الفقرتان 2 و3). وتتوقف المحاكمة على طلب وزير العدل، باستثناء الجرائم الواردة في الكتاب الثاني، القسم الرابع، الفصول من الثالث إلى السابع.
المصدر: قانون العقوبات التركي رقم 5237، الصادر في 26 سبتمبر 2004، الجريدة الرسمية 12 أكتوبر 2004 العدد 25611، المواد 8 و9 و11 و12 و13، في النص الموحّد على mevzuat.gov.tr. أما تحديد المادة التي تحكم ملفاً بعينه فمسألة وقائع ومستندات.
محتجز أو مستدعى للتحقيق: تواصل مع المكتب الآن
يجيب المكتب على واتساب +90 530 127 59 35 وعلى info@serkalaw.com. اكتب لنا التهمة كما وردت، والجهة ورقم الملف، وهل الشخص محتجز الآن، وهل أدلى بإفادة، وأقرب موعد، فالدفاع الجزائي وأثره على الإقامة يُداران معاً من اليوم الأول: صفحة الاتصال.
مجالات عمل ذات صلة: قرارات الطرد ومنع الدخول، والإقامة والهجرة، وقضايا الأسرة والطلاق، وقانون العمل وأذون العمل.
وإذا كانت القضية الجزائية قد أفضت بالفعل إلى قرار بالطرد، فإن الطعن في ذلك القرار يسير وفق جدول زمني قصير خاص به، مشروح في كيفية الطعن في قرار الطرد.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية. ولا تنشأ علاقة المحامي بموكله بمجرد القراءة، وإنما بتكليف موقَّع مع مكتب Serka Law Firm. والإجراءات الجزائية تتوقف على الوقائع وحساسة للوقت؛ فاطلب المشورة في حالتك قبل التصرف.