رفع منع الدخول إلى تركيا يبدأ من حكمين في القانون. فمنع الدخول إلى تركيا لا تزيد مدته على خمس سنوات، ولا يجوز لرئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı) أن تمدّه عشر سنوات أخرى على الأكثر إلا عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام (قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المادة 9/3). ويجوز للرئاسة نفسها أن ترفع المنع، أو أن تُبقيه في السجل وتأذن مع ذلك بالدخول لمدة محددة (المادة 9/6). فانتظار انقضاء المدة طريق واحد من ثلاثة طرق، وكثيراً ما يكون أبطأها.
من يفرض منع الدخول إلى تركيا، وعلى أي أساس؟
تذكر المادة 9 من القانون 6458 أساسين. فلرئاسة إدارة الهجرة أن تمنع دخول الأجنبي الذي يُرى في دخوله محذور من جهة النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة، بعد أخذ رأي الجهات المعنية عند الحاجة (المادة 9/1). والأجنبي المرحَّل من تركيا يُمنع دخوله بقرار من الرئاسة أو من الولاية (المادة 9/2). ويُقيَّد المنع في السجل قيداً (tahdit) له رمز داخلي، والرمز يخبر حرس الحدود بنوع القيد، أما سببه فيُقرأ من الملف. ويجوز كذلك، دون منع محدد المدة، إخضاع قبول الأجنبي لإذن مسبق: من الرئاسة لأسباب النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة، ومن الولاية بسبب الغرامات الإدارية والمستحقات العامة (المادة 9/7).
هل يمكن دخول تركيا والمنع ما زال قائماً؟
نعم، إذا أذنت الرئاسة بذلك. فالمادة 9/6 تجيز لها أن تُبقي المنع وتأذن بالدخول لمدة محددة، وهذا الإذن يأخذ في التطبيق شكل تأشيرة مقيَّدة بمدة وغرض محددين (meşruhatlı vize): يبقى المنع في السجل، ويدخل الشخص للمدة والغرض المذكورين. وموكلونا الذين صدر بحقهم منع دخول يدخلون تركيا فعلاً بهذه التأشيرة. إنها أداة نص عليها القانون نفسه وليست استثناءً، وكثيراً ما تكون الحل المناسب لمناسبة عائلية أو جلسة محكمة أو بيع عقار أو عمل تجاري لا يحتمل انتظار انقضاء المنع.
كيف يُرفع منع الدخول؟
لرئاسة إدارة الهجرة أن ترفع المنع (المادة 9/6). ويقوم الطلب على الملف: سبب المنع، وظروف تجاوز مدة الإقامة أو الترحيل الذي سبقه، والغرامات المدفوعة، والروابط العائلية والمهنية والعقارية في تركيا، والأسباب التي تجعل القيد لم يعد يؤدي غرضه. ورفض الرئاسة قرار إداري يُطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وكذلك قرار منع الدخول نفسه، خلال ستين يوماً من التبليغ (قانون الإجراءات القضائية الإدارية رقم 2577، المادة 7).
كم تبلغ مدة منع الدخول، وكيف أعرف مدة المنع المسجل بحقي؟
المدة مكتوبة في قرار منع الدخول نفسه وفي محضر تبليغه، ورمز التقييد وحده لا يدل عليها. وإذا لم يصلك القرار، يطلب المحامي بتوكيل رسمي السجل من مديرية إدارة الهجرة في الولاية ويقرأ منه المدة والسبب. أما المنع القائم على تجاوز مدة الإقامة القانونية، فقد نشرت رئاسة إدارة الهجرة مدده في بيانها المؤرخ 9 يونيو 2020 بحسب مدة التجاوز وطريقة الخروج:
- من خرج من تلقاء نفسه قبل أن تكتشف السلطات المخالفة، ودفع الغرامات المترتبة بموجب قانون الرسوم رقم 492: لا يصدر منع إذا كان التجاوز أقل من ثلاثة أشهر، ومنع لمدة شهر عن تجاوز من ثلاثة إلى ستة أشهر، وثلاثة أشهر عن تجاوز من ستة أشهر إلى سنة، وسنة عن تجاوز من سنة إلى سنتين، وسنتان عن تجاوز من سنتين إلى ثلاث سنوات، وخمس سنوات عن تجاوز يزيد على ثلاث سنوات.
- من لم يدفع تلك الغرامات، أو صدر بحقه قرار ترحيل ولم يخرج في المهلة الممنوحة له، أو رُحّل برفقة موظفين، وسائر الحالات التي يعددها البيان: ثلاثة أشهر عن تجاوز حتى ثلاثة أشهر، وستة أشهر عن تجاوز من ثلاثة إلى ستة أشهر، وسنة عن تجاوز من ستة أشهر إلى سنة، وسنتان عن تجاوز من سنة إلى سنتين، وخمس سنوات عن تجاوز يزيد على سنتين.
وحتى بعد انقضاء مدة المنع، لا يُسمح بالدخول ما دامت الغرامات الإدارية وسائر المستحقات العامة غير مسددة (البيان، الفقرة 4؛ المادتان 7 و15 من القانون رقم 6458).
وهناك حالتان قد لا تنتهيان بمنع أصلاً. فالأجنبي الذي انتهت مدة تأشيرته أو إذن إقامته وتقدّم بنفسه إلى الولاية للمغادرة قبل أن تكتشف السلطات المخالفة يجوز إعفاؤه من المنع وإن صدر بحقه قرار ترحيل، بشرط أن يكون قد دفع الغرامة الإدارية وألا يتجاوز مدد المخالفة التي تحددها الوزارة (المادة 9/4). والأجنبي الذي دُعي إلى المغادرة وفق المادة 56 وغادر خلال المهلة الممنوحة يجوز إعفاؤه كذلك (المادة 9/5).
ما مدة منع الدخول إلى تركيا؟
خمس سنوات على الأكثر (المادة 9/3). ولا يجوز للرئاسة أن تمدّه، عشر سنوات على الأكثر، إلا عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام. والمنع الذي يُقدَّم على الحدود بلا نهاية يُقاس على هذا الحد وعلى السبب المدوَّن في الملف.
وماذا لو كان وراء المنع قرار ترحيل؟
عندئذ يُقرأ قرار الترحيل أولاً (وتسميه الترجمة العربية الرسمية للقانون قرار الطرد). فبموجب المادة 53/3 يجوز للأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه أن يطعن أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تبليغ القرار، ولا يُرحَّل الشخص دون رضاه ما دامت مهلة الطعن جارية وما دامت الدعوى منظورة، وتفصل المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اكتمال الملف، وقرارها نهائي. وتُحسب الأيام السبعة من التبليغ لا من تاريخ الترحيل. فإذا كان التبليغ معيباً، فإن المهلة لم تبدأ أصلاً، ويمكن الطعن في ترحيل مضى عليه عامان أو ثلاثة. والفيصل هو ما الذي بُلِّغ، ولمن، وبأي لغة، وبتوقيع من، ولذلك نقرأ محضر التبليغ قبل أن يقول أحد إن الباب قد أُغلق.
ما هو رمز التقييد في قرارات مجلس الدولة التركي نفسها؟
الرمز قيدٌ في قاعدة البيانات، وقرارات الدائرة العاشرة في مجلس الدولة (Danıştay) تبيّن ما يُقال عن كل رمز ومن أدخله. فقد ذكرت رئاسة إدارة الهجرة أمام الدائرة أن الرمز G-87 (Genel Güvenlik، أي «الأمن العام») هو الرمز الذي يُدخَل على أساسه منع الدخول بحق الأجنبي الذي يُرى في دخوله محذور من جهة النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة (21 نوفمبر 2024، E.2020/4631, K.2024/5214)، ووصفت الرمز M-99 بأنه رمز للإنتربول غايته تحديد مكان الشخص وهويته (15 أكتوبر 2024، E.2022/5776, K.2024/4048). وفي تلك القرارات أدخلت الرئاسة الرمز G-87، وأدخلت مديريتها العامة لمكافحة الهجرة غير النظامية وعمليات الترحيل الرمز G-82 (8 مايو 2025، E.2025/1842, K.2025/2458)، وأدخلت مديرية إدارة الهجرة في ولاية إسطنبول الرمزين Ç-138 وÇ-141، والثاني منع دخول لمدة خمس سنوات، بعد مقابلة وحدة تحليل المخاطر في المطار وقيد الشخص راكباً غير مقبول (İNAD) (14 يناير 2025، E.2025/60, K.2025/164)؛ أما الرمز V-87 في ملف مدّعٍ سوري فقالت محكمة أضنة الإدارية الأولى إن المديرية العامة للأمن (Emniyet Genel Müdürlüğü) هي التي أدخلته.
وتحسم هذه الملفات خمس مسائل. الرمز يجب أن يقوم على معلومات ملموسة: في ملف G-87 طلبت الدائرة المستندات التي قام عليها الرمز، فلم تقدّم الجهات أي معلومة أو وثيقة ملموسة تسوّغه، وأبلغت الرئاسة أن جميع رموز G-87 المقيدة بحق الشخص قد رُفعت، فنقضت الدائرة الحكم الذي كان قد أقرّ المنع (E.2020/4631). الرمز الذي قيل لك قد لا يكون في السجل أصلاً: في ملف V-87 أجابت الرئاسة والمديرية العامة للأمن كلتاهما المحكمة بأنهما لم تُدخلا أي رمز بحق المدّعي (3 فبراير 2025، E.2025/62, K.2025/368)، ولذلك يُقرأ السجل قبل أن تُسمّي صحيفة الدعوى الجهة المدّعى عليها. المحكمة المختصة هي محكمة المكان الذي توجد فيه الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه (قانون الإجراءات القضائية الإدارية رقم 2577، المادة 32): فإذا قُدّم طلب رفع الرمز إلى مديرية إدارة الهجرة في ولاية فرفضته أو لم تُجب عنه، نظرت الدعوى محكمة تلك الولاية ولو كانت الرئاسة أو ولاية أخرى هي التي أدخلت الرمز (E.2022/7448, K.2022/5868؛ E.2022/7310, K.2022/5681)، وإسطنبول لرموز مديرية إسطنبول في المطار (E.2025/60)، وتُضمّ دعوى الرمز ودعوى قرار الترحيل الذي وراءه أمام محكمة واحدة ما دامتا منظورتين (22 أبريل 2025، E.2025/1843, K.2025/2174). طلب رفع الرمز يُرفق به توكيل المحامي: لم تتخذ مديرية إسطنبول أي إجراء في طلب قُدّم بدونه (18 سبتمبر 2025، E.2025/3880, K.2025/3927). الدعوى تُكسب في درجتين: في ملف G-87 كان قرار المحكمة الإدارية الإقليمية (bölge idare mahkemesi) في الاستئناف نهائياً، وأيّدت الدائرة رفض الطعن فيه (25 يونيو 2025، E.2025/2035, K.2025/3225).
ماذا تقول القرارات عن معنى الرمز. بعض الرموز يرد معناه في نصوص الدائرة نفسها. ففي ملف واحد حمل القرار نفسه وصفين: «G-Yurda Giriş Yasağı» (منع الدخول) و«087-Genel Güvenlik» (الأمن العام) (25 نوفمبر 2020، E.2016/14905, K.2020/5409). والرمز N-82 يجعل دخول الشخص معلّقاً على إذن مسبق (ön izin)، وهو ما تجيزه المادة 9/7 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 للرئاسة لأسباب النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة، وللمحافظة (valilik) بسبب الغرامات الإدارية والمستحقات العامة غير المسددة؛ وفي ثلاثة ملفات لمواطنين أمريكيين فُصل فيها في 8 يونيو 2023 تلا قيدَ N-82 إلغاءُ إذن الإقامة لفترة قصيرة، ورفضُ طلب إقامة مع إنذار بمغادرة البلاد خلال عشرة أيام، وقرارُ ترحيل، وضُمّت كل دعوى من هذه الدعاوى إلى دعوى قيد N-82 أمام محكمة واحدة (E.2023/3149, K.2023/3371؛ E.2023/3217, K.2023/3370؛ E.2023/3241, K.2023/3372). ويرد الرمز N-78 بمعنى «حمل مرض معدٍ» (bulaşıcı hastalık taşıma) (12 ديسمبر 2022، E.2022/7448, K.2022/5868)، وكذلك G-78 في قيد يعود إلى عام 2000 (10 مارس 2021، E.2016/13120, K.2021/1053)؛ وO-100 بمعنى «طالب لجوء ممنوع من دخول البلاد» (Yurda Girişi Yasaklı Sığınmacı) (22 يونيو 2023، E.2018/2011, K.2023/4050)؛ وG-26 بمعنى «نشاط تنظيم غير مشروع» (Yasadışı örgüt faaliyeti)، مع قرار ترحيل على أساس القيد نفسه (16 نوفمبر 2023، E.2023/4480, K.2023/7022)؛ وV-69 بمعنى «إذن إقامة غير صالح» (8 ديسمبر 2020، E.2015/4717, K.2020/5929)؛ وV-70 بمعنى «زواج صوري» (formalite evlilik) وV-71 بمعنى «مجهول محل الإقامة» (semti meçhul) (8 يونيو 2022، E.2017/920, K.2022/3148 وE.2017/1165, K.2022/3154)؛ وV-77 بمعنى «أجنبي تبيّن أنه ليس من أتراك أهيسكا» (Ahıska Türkü olmadığı anlaşılan yabancı) (20 أكتوبر 2021، E.2016/106, K.2021/4941). وتسمّي الرئاسة رموز V «رموز المتابعة الإدارية» (idari takip kodu) (17 ديسمبر 2024، E.2024/6385, K.2024/6509). وكثير من الرموز لا يرد إلا مع الجهة التي أدخلته: فالرمز V-157 أدخلته مديرية إدارة الهجرة في إحدى الولايات في ملف ترحيل مواطن أفغاني، إلى جانب V-144 وV-162 اللذين أدخلتهما محافظة Kırklareli، ولا يذكر أي قرار معنى V-157 (13 فبراير 2024، E.2023/6644, K.2024/114)؛ وأدخلت V-160 محافظةُ قونية ومديريةُ Sakarya (30 أكتوبر 2023، E.2023/5544, K.2023/6095؛ 4 مارس 2024، E.2024/336, K.2024/440)، وV-84 المديريةُ العامة للأمن (26 سبتمبر 2022، E.2022/5199, K.2022/4090)، وV-87 مديريةُ غازي عنتاب (27 فبراير 2025، E.2025/952, K.2025/1232)؛ ووقف Ç-120 وراء منع دخول بسبب مخالفة التأشيرة في ملفين (8 ديسمبر 2020، E.2020/3217, K.2020/5912؛ 17 مايو 2021، E.2016/2616, K.2021/2318)، ووصفت محكمة ابتدائية Ç-104 بأنه منع دخول لمدة سنتين لمن تجاوز مدة إقامته حتى سنتين بعد دخول قانوني (22 مايو 2024، E.2023/3752, K.2024/2090). ولذلك فإن كون رمزك منعاً للدخول أو شرطاً للإذن المسبق أو قيداً للمتابعة يُقرأ من سجلك أنت. وليس للرمز مدة خاصة به، فالمدة يحددها قرار المنع: فقد اقترن قيد V-70 في عام 2009 بمنع لمدة سنة (E.2017/920, K.2022/3148)، وبقي منع O-100 الذي أُدخل في 22 نوفمبر 2017 حتى رُفع لانقضاء مدته في 31 مارس 2023 (E.2018/2011)، والمادة 9/3 من القانون رقم 6458 تجعل أقصى مدة لأي منع خمس سنوات، ولا تُمدّ إلا عشر سنوات أخرى على الأكثر ولتهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام؛ فالجدول الذي يعطي الرمز مدة ثابتة أو يصفه بأنه دائم لا يقرأ الملف.
ما الذي يكسب الدعوى في الموضوع. ورود الاسم في قائمة ليس سبباً: في أربعة ملفات G-87 لمواطنين روس قام المنع على قائمة للشرطة بأجانب قيل إنهم يتخذون تركيا معبراً إلى مناطق النزاع، وعلى رسالة من وحدة الإنتربول في روسيا الاتحادية، وعلى قائمة من عشرين اسماً لا تحمل إلا عبارة «من جهة أمننا العام والوطني» أبلغ جهازُ الاستخبارات الوطنية (MİT) المحكمةَ بشأنها أنه لا يملك معلومات أو مستندات يقوم عليها الرمز، وعلى قائمة أسماء «سرية» من دائرة الاستخبارات في الشرطة؛ ولما خلا الملف من معلومات ملموسة ومن أي تحقيق أو ملاحقة جزائية نقضت الدائرة كل حكم كان قد أقرّ المنع، ناقلةً ما قضت به المحكمة الدستورية من أن على الجهات أن تقدّم إلى القضاء معلومات كافية وجدية (17 مايو 2021، E.2016/3770, K.2021/2312 وE.2016/2309, K.2021/2311؛ 10 يونيو 2021، E.2016/16059, K.2021/3251؛ 14 مارس 2023، E.2021/1714, K.2023/1215؛ المحكمة الدستورية، الطلب رقم 2018/6143، 16 ديسمبر 2020). ويقول القرار نفسه، كما تنقله الدائرة، إنه لا يُطلب من الجهات وجود محاكمة جزائية أو حكم بالإدانة، وإنما عليها أن تقدّم إلى القضاء معلومات كافية وجدية عن نشاط الشخص نفسه في ظروف القضية (الفقرة 53). وآخر هذه الملفات يبيّن الطريق كله: أيّدت الدائرة الرفض أولاً في 16 ديسمبر 2020، ثم عدلت عن حكمها بناءً على طلب تصحيح القرار (karar düzeltme)، فألغت المحكمة الابتدائية المنع، وأيّدت الدائرة هذا الإلغاء في 4 أبريل 2024 (E.2024/339, K.2024/1368). وليس ذلك تلقائياً: فقد أيّدت الدائرة الرفض في ملف مواطن روسي من أصل شيشاني (25 نوفمبر 2020، E.2016/2826, K.2020/5410)، وبالأغلبية في ملف ستة مواطنين أوزبكيين قام على كتاب دائرة الإنتربول واليوروبول في الشرطة (E.2016/14905)، وفي ملف مواطن بريطاني في سبتمبر 2021 (E.2016/3158, K.2021/4456)؛ فالملف يُبنى على ما قدّمته الجهة فعلاً. المنع غير المتناسب يسقط: أُلغي لعدم تناسبه منعُ دخول لمدة خمس سنوات أُدخل بالرمز Ç-120 على مواطن أوكراني عجز عند المنفذ الحدودي عن دفع رسم الإقامة الجزائي البالغ 545,25 ليرة تركية، وأشارت المحكمة الابتدائية إلى أن تعميم الوزارة نفسه يجعل المنع ثلاثة أشهر لتجاوز مدة الإقامة من شهر إلى ثلاثة أشهر، وقرار الدائرة بتأييد الإلغاء نهائي (8 ديسمبر 2020، E.2020/3217, K.2020/5912). الرمز وحده لا يكفي لرفض الإقامة: أُلغيت قرارات رفض إذن الإقامة القائمة على V-70 وحده حين عجزت الجهة عن بيان ما قام عليه الرمز؛ وفي أحد الملفين أُدخل الرمز بعد عشرة أيام من رفع دعوى الطلاق، وقضى حكم الطلاق بالنفقة للزوج الأجنبي (20 أكتوبر 2021، E.2016/1634, K.2021/4944؛ 17 مايو 2021، E.2016/2024, K.2021/2317). الحياة الأسرية معتبرة: أُلغي منع دخول بسبب مخالفة التأشيرة فُرض على مواطنة مولدوفية متزوجة من مواطن تركي وأمٍّ لطفل صغير، مع مراعاة المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأيّدت الدائرة الحكم مع أن الجهة كانت قد رفعت الرمز Ç-120 في الأثناء وادّعت أنه لم يبق في الدعوى ما يُفصل فيه (17 مايو 2021، E.2016/2616, K.2021/2318).
كيف يُدار الملف. مكان تقديم الطلب يحدد المحكمة: إذا قُدّم طلب رفع الرمز إلى مديرية إدارة الهجرة في ولاية فرفضته أو لم تُجب عنه، نظرت الدعوى المحكمة الإدارية في تلك الولاية ولو كانت الرئاسة أو ولاية أخرى هي التي أدخلت الرمز، لأن الرفض هو القرار المطعون فيه (شانلي أورفا، E.2022/7448؛ إسطنبول، 5 ديسمبر 2022، E.2022/7310, K.2022/5681؛ ديار بكر، 19 سبتمبر 2023، E.2023/3925, K.2023/4569؛ أضنة، E.2025/952)، أما الطلب المقدّم إلى الرئاسة فيُطعن في رفضه أمام المحكمة الإدارية في أنقرة (30 أكتوبر 2023، E.2023/5351, K.2023/6093). وفي ملفين من هذه الملفات أبلغت الرئاسة المحكمة بأن الطلب المقدّم إلى مديرية الولاية لم يصل إليها قط (E.2022/7448؛ E.2022/7310)، في حين أن سلطة رفع المنع للرئاسة (القانون رقم 6458، المادة 9/6)؛ ولذلك يوجَّه الطلب إلى الرئاسة أو إلى الجهة التي أدخلت الرمز، وتتحدد المحكمة بهذا الاختيار. للمحكمة أن تطلب تقرير القيود في نظام GöçNet: في دعوى على الرمزين G-87 وG-43 أجابت الرئاسة بأنها لم تُدخل أي رمز وأرسلت التقرير، فظهر منه أن مديرية Sakarya هي التي أدخلت رموز V-160 (E.2024/336). قيد شخص يحمل اسمك ليس قيدك: في أحد ملفات V-87 بحثت الرئاسة في GöçNet ببيانات هوية المدّعي (رقم الجنسية واسما الوالدين وتاريخ الميلاد) فلم تجد له أي قيد، ثم بحثت بالاسم فوجدت الرمز مقيداً على أجنبي آخر يحمل الاسم نفسه (E.2024/6385). المنع غير المبلَّغ تسري مهلة الطعن فيه من يوم العلم به: المادة 10 من القانون رقم 6458 توجب تبليغ المنع، وحيث لم يُبلَّغ حسبت الدائرة مهلة الستين يوماً لرفع الدعوى من اليوم الذي علم فيه المدّعون بالمنع في إدارة الهجرة؛ ثم ألغت منع O-100 الذي أدخلته مديرية قونية على أشخاص سحبوا طلبات الحماية الدولية وغادروا خلال الثلاثين يوماً الممنوحة لهم، لأنه لم يقم وراءه قرار ترحيل ولا ما تشترطه المادة 9 من دواعي النظام العام أو الأمن أو الصحة، ونظرت في الموضوع مع أن مدة المنع كانت قد انقضت (E.2018/2011, K.2023/4050، قرار ابتدائي قابل للطعن). اليوم الأخير يمتد إلى منتصف الليل: عُدّت في الميعاد لائحةُ استئناف أُرسلت عبر بوابة المحامين في UYAP في الساعة 23:57 من آخر الأيام الثلاثين، مع أن المحكمة أودعت الملف نسخة أُرسلت بعد خمس دقائق (E.2023/3752, K.2024/2090).
هل يمكن متابعة الملف دون السفر إلى تركيا؟
نعم. بتوكيل رسمي يُحرَّر في القنصلية التركية، أو لدى كاتب العدل في بلدك مع الأبوستيل، أو مع تصديق السلطة المختصة في بلدك ثم تصديق القنصلية التركية على توقيعها وختمها إن لم يكن بلدك طرفاً في اتفاقية الأبوستيل (قانون الكاتب العدل التركي رقم 1512، المادة 195)، نقرأ الملف الذي قام عليه المنع، ونقدّم الطلب إلى الرئاسة، ونتابع الدعوى أمام المحكمة الإدارية، ونطلب من الرئاسة الإذن بدخولك لمدة محددة (المادة 9/6)، وأنت في مكانك، أما التأشيرة نفسها فتُطلب من القنصلية التركية في البلد الذي تقيم فيه (المادة 11).
انظر أيضاً: محامي الترحيل ومنع الدخول في تركيا، والطعن في قرار الترحيل خلال 7 أيام.
تعرض هذه الصفحة القانون رقم 6458 كما ورد في النص الموحّد على mevzuat.gov.tr. وهي معلومات عامة عن القانون التركي وليست رأياً في ملف بعينه، ولا يبدأ التمثيل إلا باتفاق موقَّع.