الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: المسارات السبعة والمبالغ

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار تُمنح بقرار رئاسي لمن يشتري عقاراً بقيمة 400,000 دولار أمريكي على الأقل، أو يضع 500,000 دولار أمريكي في أحد المسارات الأخرى المنصوص عليها في المادة 20 من لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية رقم 5901، دون شرط إقامة سابقة ودون امتحان لغة ودون مقابلة. الأساس القانوني هو البند (b) من المادة 12 من القانون رقم 5901، والتفصيل التطبيقي في المادة 20 من لائحته التنفيذية، وتشمل المسارات المؤهِّلة سبعة بنود من (a) إلى (f)، أحدها تشغيل خمسين شخصاً بدل المبلغ. ويُضَم الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرون أو المعالون في الطلب نفسه دون استثمار إضافي. والملف المُعَدّ إعداداً جيداً ينتهي عادةً في ثلاثة إلى أربعة أشهر، ضمن إطار رسمي من ثلاثة إلى ستة أشهر. ومنذ 28 سبتمبر 2026 صار التقييم في مسار العقار أيسر مما كان: يجوز لكل شركة تقييم مرخّصة من SPK أن تعدّ التقرير الذي تُستخرج منه شهادة TTB، وقد كانت GEDAŞ تنفرد به منذ 4 مارس 2024، وامتدت المدة المسموح بها بين صدور الشهادة وطلب المعاملة في الطابو إلى اثني عشر شهراً بدل ستة، ويكفي من البائع إذا كان شركة استثمار عقاري (GYO) تقريرها المنشور على KAP أو تقرير جديد تطلبه. ولم يتغير الحد الأدنى ولا قاعدة إثباته، ولم يرد في التعديل حكم انتقالي، فالعبرة بتاريخ الطلب: كل ملف عقاري أوقفه تجاوز الأشهر الستة يعود قابلاً للتقديم ما دامت شهادته لم تبلغ اثني عشر شهراً.

مراجعة: المحامي Av. Serkan KARA، Serka Law Firm

يتولى مكتب Serka Law Firm ملفات الجنسية التركية بالاستثمار من التحقق من العقار أو البنك قبل أن يتحرك المال حتى صدور قرار التجنيس، ويشرح عمل محامي الجنسية التركية بالاستثمار لدينا كيف يُبنى الملف خطوة بخطوة. وتُقبل التكليفات قبل الدفعة الأولى عبر واتساب أو على info@serkalaw.com.

ما هي الجنسية التركية عن طريق الاستثمار؟

هي اكتساب الجنسية التركية عبر طريق التجنيس الاستثنائي المنصوص عليه في قانون الجنسية التركية رقم 5901، البند (b) من المادة 12، وتُطبَّق شروطه بالمادة 20 من لائحة التطبيق. الاكتساب يتم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط ألا يقوم مانع يتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.

ما يميز هذا الطريق عن التجنيس العادي أنه لا يقوم على مدة الإقامة بل على استيفاء الاستثمار وتوثيقه. لا يُطلب من مقدم الطلب أن يكون قد أقام في تركيا قبل التقديم، ولا يُعقد له امتحان لغة، ولا تُجرى معه مقابلة تجنيس. لذلك تنتقل ثقل الملف كله إلى دقة التقييم والمستندات المصرفية وسلامة القيد العقاري. لمن يوازن بين هذا الطريق والطرق القائمة على الإقامة، راجع صفحة أذون الإقامة والهجرة.

ما المسارات الاستثمارية المؤهِّلة للجنسية التركية؟

تُعدِّد الفقرة الثانية من المادة 20 سبعة مسارات في البنود من (a) إلى (f)، لا خمسة كما يُختصر عادةً. القوائم التي تذكر خمسة تُسقِط عادةً صناديق الاستثمار ونظام التقاعد الخاص، أو تخلط بين عدد المسارات وعدد البنود التي تمر عبر آلية بيع العملة للبنك المركزي. الجدول أدناه يذكر لكل مسار حدَّه الأدنى ومدة الحجز والجهة التي تُصدر قرار الاستيفاء.

ثلاث ملاحظات تُغيّر القرار عملياً. الأولى أن شرط الثلاث سنوات ليس عاماً: مسار رأس المال الثابت ومسار توظيف خمسين شخصاً لا يحملان مدة حجز أصلاً. الثانية أن المبالغ تُقوَّم بسعر البنك المركزي في تاريخ التحديد بموجب الفقرة السادسة من المادة 20، فيثبت الاستيفاء عند ذلك التاريخ ولا يعود انخفاض القيمة لاحقاً يمس جنسية اكتُسبت. الثالثة أن الفقرة الثامنة من المادة 20 تجيز الانتقال بين أنواع الاستثمار لإكمال مدة الثلاث سنوات، وهي الإجابة الحقيقية عن سؤال حبس المال.

مسار شراء العقار

هذا أكثر المسارات استعمالاً. يشتري المستثمر عقاراً واحداً أو أكثر تبلغ قيمتها المعلنة مجتمعةً الحد الأدنى. ومنذ 28 سبتمبر 2026 يجوز أن تُعِدّ تقرير التقييم في الشراء بغرض الجنسية أي شركة تقييم مرخّصة من مجلس أسواق رأس المال (SPK) بطلب يُقدَّم عبر Web Tapu (ومن 4 مارس 2024 حتى ذلك التاريخ كانت تُعِدّه شركة GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. وحدها)، ومنذ 9 ديسمبر 2024 يُثبَت المبلغ بشهادة TTB التي يستخرجها نظام المديرية العامة للطابو والمساحة من هذا التقرير، ولا يجوز أن يزيد الفارق بينها وبين طلب معاملة الطابو المتضمنة اكتساب الجنسية على اثني عشر شهراً (التعميم Genelge 2024/4 الصادر عن المديرية العامة للطابو والمساحة TKGM بصيغته المعدّلة بقرار Makam Oluru المؤرخ 28 سبتمبر 2026 رقم 21914825). وما تغيّر في ذلك اليوم، ولو لعملية شراء جارية، مشروح في تغيير قواعد تقييم العقار للجنسية التركية اعتباراً من 28 سبتمبر 2026. يُقيَّد على سند الملكية تعهد بعدم البيع لمدة ثلاث سنوات.

الشروط التي تُسقِط الملف إن اختلَّ واحد منها: أن يكون البائع شخصاً تركياً طبيعياً أو اعتبارياً، فالشراء من أجنبي لا يؤهِّل؛ وألا يكون العقار قد استُعمل في طلب جنسية آخر؛ وألا يحمل السند رهناً أو قيداً حاجباً؛ وأن يصدر التقييم عن شركة تقييم مرخّصة من SPK وتثبت شهادة TTB المبنية عليه المبلغ؛ وأن يذكر عقد البيع الموثَّق الثمن كاملاً. القرض من مصرف تركي لا يُحتسب ضمن المبلغ، والعملات المشفَّرة لا تُقبل مباشرةً بل تُحوَّل عبر القناة المصرفية أولاً. تفاصيل فحص السند في قانون العقارات وتملك الأجانب.

مسار الإيداع المصرفي

هنا تقع النقطة التي يُخطئ فيها أكثر ما يُنشَر بالعربية. تُلزِم الفقرة العاشرة من المادة 20 ببيع مبلغ العملة الأجنبية إلى مصرف عامل في تركيا، وببيع المصرف له إلى البنك المركزي، قبل إجراء المعاملة. والليرة الناتجة عن ذلك البيع هي ما يُحفَظ في وديعة بالليرة التركية ثلاث سنوات، لدى المصرف نفسه الذي أجرى بيع العملة.

ويترتب على ذلك أمران. الأول أن الوديعة تُحفَظ بالليرة التركية، ولا يصح القول إن للمستثمر أن يبقيها بالدولار. الثاني أن تحويلاً وارداً بالليرة التركية لا يؤهِّل، لأنه لا يوجد حينئذٍ نقد أجنبي يُباع فتنعدم العملية التي تشترطها اللائحة. أما العملات الأجنبية غير الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري فيحوّلها المصرف بنفسه ثم يبيعها إلى البنك المركزي، فالروبل والدرهم والعملات الأخرى تمر من هذا الباب ولا تُغلق أمامها.

وينبغي أن يُقال بصراحة إن الليرة في هذا المسار غير محمية. حسابات الوديعة المحمية من سعر الصرف أُغلقت أمام الفتح والتجديد منذ الثالث والعشرين من آب/أغسطس 2025، ولا يوجد مصرف تركي يُسعِّر وديعة بالليرة لثلاث سنوات، فالوديعة تُفتَح لأجل قصير وتُجدَّد على السعر السائد في كل تجديد. لذلك لا يصح أن يُعرَض عائد ثلاثي السنوات على أحد. حق الجنسية يثبت عند تاريخ التحويل ولا تمسه التقلبات، أما المال فيبقى بالليرة ثلاث سنوات بلا حماية.

ويترتب على ذلك أمران لا ينبغي أن يكتشفهما المستثمر بعد التوقيع. لا توجد نسخة من هذه الوديعة محمية من سعر الصرف: فنظام الوديعة المحمية أُغلق أمام الحسابات الجديدة وأمام التجديد اعتباراً من 23 أغسطس 2025. كما أن أي مصرف تركي لا يسعّر وديعة بالليرة لمدة ثلاث سنوات أصلاً، فيُفتح الحساب لمدة قصيرة ويُجدَّد بالسعر السائد في يوم كل تجديد؛ وأي جدول يعرض عائداً لثلاث سنوات يُعامَل على أنه خيال.

الثابت هو الاستحقاق لا المال: فالمادة 20/6 من اللائحة التنفيذية تقيس المبلغ بسعر البنك المركزي في تاريخ التقرير، ولذلك فإن انخفاضاً لاحقاً في الليرة يصيب الوديعة لا الجنسية التي مُنحت بالفعل. وفي المقابل يحوّل مسار العقار العملة مرة واحدة ثم يحتفظ بأصل حقيقي تُعاد تسعيرته مع العملة، وعند عتبة أدنى بمقدار 100,000 دولار أمريكي، وهذا هو سبب اختيار أغلب الملفات له.

أدوات الدين الحكومية وحصص الصناديق

يستطيع المستثمر بدلاً من ذلك شراء أدوات دين حكومية أو حصص مشاركة في صناديق عقارية أو صناديق رأس مال مخاطر بالحد الأدنى نفسه، تُحفَظ ثلاث سنوات وتُثبِتها الجهة المختصة بكل أداة. يناسب هذا من يفضّل أداةً مالية على أصل عقاري ويستطيع توثيق الحفظ توثيقاً دقيقاً.

رأس المال الثابت وتوظيف خمسين شخصاً

استثمار رأس المال الثابت يقوم على تأسيس نشاط في تركيا أو توسيعه بالحد الأدنى المقرر، وتحدده وزارة الصناعة والتكنولوجيا. ومسار التوظيف يقوم على تشغيل خمسين شخصاً وتحدده وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وهو المسار الوحيد الذي لا يقوم على مبلغ نقدي أصلاً. ولا يحمل أيٌّ من هذين المسارين مدة حجز. من يبني كياناً تركياً يحتاج إلى الخطوات الشركاتية في تأسيس الشركات في تركيا.

من يحق له التقديم؟

يحق لكل أجنبي مهما كان عمره، دون امتحان لغة ودون اشتراط الإقامة في تركيا قبل الطلب أو أثناءه أو بعده. وتركيا لا تقيّد الجنسية المزدوجة من جانبها، فلا يُطلب التخلي عن الجنسية الأصلية. ويُضَم الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية، وأولاد المتقدم وأولاد زوجه القاصرون أو المعالون، في الطلب نفسه دون استثمار إضافي (المادة 12/ب من القانون رقم 5901). والولد الذي بلغ سن الرشد لا يخرج من الطلب بل يدخل بوصفه معالاً، وتُثبَت الإعالة بمستندات تُجمَع قبل التقديم، واللائحة لا تعرّفها. وسن الرشد يحدده القانون التركي: ثماني عشرة سنة، أو قبلها بالزواج أو بحكم المحكمة لمن أتم الخامسة عشرة (المادتان 11 و12 من القانون المدني التركي رقم 4721). أما الولد الذي ليس قاصراً ولا معالاً في تاريخ التقديم فيحتاج إلى ملف مستقل.

كيف تسير إجراءات الطلب؟

يسير الملف في تسلسل تُنتِج كل مرحلة فيه المستند الذي تقوم عليه المرحلة التالية، ولذلك يؤخر الخطأ المبكر كل ما بعده.

1. فحص الأهلية: مطابقة وضعك ووضع أسرتك على شروط المادة 20 قبل التوقيع على أي عقد وقبل تحويل أي مبلغ.
2. تنفيذ الاستثمار: التقييم ونقل الملكية مع قيد تعهد عدم البيع لثلاث سنوات، أو بيع العملة وفتح الوديعة، بحسب المسار.
3. شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi) من الجهة المختصة بالمسار، ولا يُقدَّم طلب الجنسية بدونها.
4. إذن إقامة قصير الأجل بموجب البند (j) من المادة 31 من القانون رقم 6458.
5. تقديم ملف الجنسية إلى المديرية العامة للنفوس والأحوال المدنية.
6. صدور قرار رئيس الجمهورية، ثم بطاقة الهوية وجواز السفر.

أما مستندات الطلب فتُعدِّدها الفقرة الثالثة من المادة 20: نموذج الطلب؛ جواز السفر أو ما يقوم مقامه؛ وثيقة الحالة المدنية ووثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة بحسب الحال؛ شهادة الميلاد أو قيد النفوس مع ما يثبت صلة القرابة للزوج والأولاد؛ قيود النفوس لأي أقارب أتراك من الدرجة الأولى أو الثانية؛ ما يكمل تاريخ ميلاد ناقصاً عند الاقتضاء؛ وإيصال رسم الخدمة. ولا تشترط اللائحة شهادة عدم محكومية. ومن يطالبك بها إنما يضيف شرطاً ليس في النص.

كم يستغرق الحصول على الجواز التركي عن طريق الاستثمار؟

الملف المُعَدّ إعداداً جيداً ينتهي عادةً في ثلاثة إلى أربعة أشهر، والإطار الرسمي المعلن ثلاثة إلى ستة أشهر. لا نعرض مدةً أقصر من ذلك، ومن يعرضها يَعِد بما لا يملك. وتزيد المدة حيث تتعدد العقارات أو يتعقد إثبات مصدر الأموال أو تنقص التصديقات على المستندات الأجنبية.

ولا يوجد شرط إقامة ولا امتحان لغة ولا مقابلة تجنيس. غير أن المسار يتطلب زيارة واحدة قصيرة لأخذ البيانات الحيوية، ومن يقول لك إن الملف يُنجَز كاملاً دون أن تطأ تركيا مرةً واحدة فقد أخطأ. وما عدا تلك الزيارة يُدار الملف بالوكالة.

ما التكاليف خارج مبلغ الاستثمار؟

رسوم الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار رسوم معاملات، لا ثمن للجنسية، فالجنسية لا تُباع. وخارج مبلغ الاستثمار نفسه تُحسَب رسوم المعاملة، وتقرير التقييم، والترجمة المحلَّفة ورسوم الكاتب بالعدل، والرسوم الإدارية، والتأمين الإجباري ضد الزلازل في العقار السكني، والأتعاب القانونية.

وأهم بند يُسأل عنه هو رسم انتقال سند الملكية: نسبته بالألف عشرون على كل طرف، أي بالألف أربعون على المعاملة بمجملها، ووعاؤه الثمن المعلن للانتقال على ألا يقل عن القيمة الضريبية للعقار. وأي الطرفين يتحمله مسألة تعاقدية لا تحسمها التعريفة، فلا يُذكر في العقد إلا بنص صريح. وتُضاف إلى ذلك تكاليف التصديق القنصلي والأبوستيل والبريد الدولي على مستنداتك الصادرة خارج تركيا. مسائل الهيكلة الضريبية في الضرائب والقانون الجمركي.

ما مزايا الجنسية التركية؟

تمنح الجنسية التركية حق الإقامة والعمل في تركيا، والانتفاع بنظامي الصحة والتعليم، والوصول الكامل إلى الخدمات المصرفية والمالية، وجواز سفر يتيح الدخول بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى عدد كبير من الدول. أما دول شنغن فتستلزم تقديم طلب تأشيرة كغيرها. وتُحفَظ الجنسية إلى جانب الجنسية الأصلية وتنتقل إلى الذرية.

وثمة ميزة تخص المستثمر تحديداً: تركيا من الدول التي تربطها بالولايات المتحدة معاهدة تتيح تأشيرة المستثمر E-2، وهو ما لا يتوافر في أكثر برامج الجنسية بالاستثمار. لكن الجانب الأمريكي ينظر، في حالة الجنسية المكتسبة بالاستثمار، إلى ارتباط فعلي بالدولة لمدة ثلاث سنوات. فيُقرأ الأمر على أنه جواز سفر لدولة تربطها معاهدة E-2 ومسار استراتيجي، لا وعداً بتأشيرة فورية. تفصيله في الجنسية التركية كجسر لتأشيرة E-2، وهيكلة الاستثمار في الاستثمار الأجنبي المباشر وقانون الشركات والتجارة. غير أن الجنسية المكتسبة بالاستثمار لا تفتح هذه التأشيرة لمن لم يحملها قبلاً إلا بعد ثلاث سنوات متصلة من الإقامة المستقرة في تركيا، والتسلسل مشروح في الجنسية التركية جسراً إلى تأشيرة E-2 الأمريكية.

مزايا الجنسية التركية ومميزات الجواز التركي، مرتَّبة بحسب ما يقرر الملف فعلاً

إذا طُلب من المستثمر أن يعدد مزايا الجنسية التركية بالترتيب، وضع أكثرهم السفر أولاً وأخطأ في تقدير ملفه هو. أما مميزات الجنسية التركية التي تحسم القرار بعد دفع المال فترتيبها هكذا: حق لا ينتهي ولا يحتاج تجديداً؛ وحق الإقامة والعمل والتملك والتجارة دون أن يتعلق أي منها بوضع إقامة؛ وإدراج الزوج والأولاد القاصرين أو المعالين في الطلب ذاته بلا استثمار ثانٍ؛ وازدواج جنسية غير مقيَّد من الجانب التركي؛ وسفر واسع دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول؛ ثم مسار معاهدة E-2 إلى الولايات المتحدة، وهو البند الوحيد في القائمة الذي يقترن بمدة انتظار. ومميزات الجواز التركي مبسوطة أدناه بهذا الترتيب لا كقائمة إغراء، لأن الترتيب هو ما يكشف إن كان هذا المسار جواباً لمسألتك أنت.

إلى أي الدول يدخل حامل الجواز التركي دون تأشيرة؟

يمنح الجواز التركي دخولاً دون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى قائمة واسعة من الوجهات، والطريقة الوحيدة الجادة للإفادة من هذه الميزة أن تتحقق من وجهتك أنت لا من رقم في عنوان. فخلف العبارة الواحدة ثلاثة أنظمة مختلفة: الدخول دون تأشيرة، وفيه يكفي الجواز للصعود إلى الطائرة؛ والتأشيرة عند الوصول، وفيها يُسمح بالدخول مع دفع وتسجيل على الحدود؛ والإذن الإلكتروني الذي يُستخرج عبر الإنترنت قبل السفر. ومنطقة شنغن ليست من أي منها ولا تزال تقتضي طلباً، مع أن المواطن التركي يمكنه طلب تأشيرات شنغن متعددة السنوات في إطار الترتيبات الثنائية السارية. والقائمة تتغير مع الاتفاقات الدبلوماسية، لذلك لا يُبنى على شيء إلا على الوضع الراهن لوجهتك. وتنشره وزارة الخارجية التركية دولة بدولة في سجلها الرسمي لمتطلبات التأشيرة للمواطنين الأتراك.

الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي للمواطن التركي

تحمل الجنسية حقوقاً مدنية لا يحملها إذن الإقامة. فالمواطن التركي يُقيد في نظام التأمين الصحي العام الذي تديره مؤسسة الضمان الاجتماعي، وينتفع بشبكة المستشفيات الحكومية بذات الشروط التي ينتفع بها من ولد فيها، مع بقاء القطاع الخاص متاحاً إلى جانبه. ويلتحق الأبناء بالمدرسة الحكومية دون صفة الطالب الأجنبي، وتفتح الجامعات الحكومية أبوابها عبر الامتحان الوطني لا عبر الحصة الدولية. وتكف المصارف والسجل العقاري والمساهمة في الشركات والترخيص المهني عن السؤال عن وضع الإقامة. ولا ينتهي شيء من ذلك كما تنتهي صلاحية تصريح، وهذا هو السبب الذي يجعل الأسر توازن بين الجنسية والإقامة طويلة الأمد بدل أن تعدهما شراءً واحداً.

ازدواج الجنسية: تركيا لا تطلب التخلي

لا تضع تركيا أي قيد على ازدواج الجنسية أو تعددها. ولا شيء في إجراءات الاكتساب يطالب مقدم الطلب بالتخلي عن جنسيته القائمة، وحمل الجواز التركي إلى جانب جواز آخر هو الأصل لا الاستثناء. وحيث يوجد قيد، فمصدره الطرف الآخر: فبعض الدول لا تعترف بازدواج الجنسية أصلاً، ومنها الصين والهند، ومواطن تلك الدول يواجه مسألة تحكمها قوانين بلده لا القانون التركي. وموضع هذه المسألة في فتح الملف لا بعد إصدار الجواز، لأنها تحسم هل يصلح هذا المسار لمقدم الطلب أصلاً.

ميزة معاهدة E-2، مقولة بدقة

ليست تركيا الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية بالاستثمار وتجيز معاهدتها مع الولايات المتحدة تأشيرة المستثمر E-2: ففي جدول الدول المتعاقدة الذي تنشره وزارة الخارجية الأمريكية تظهر تركيا منذ 18 مايو 1990، وغرينادا منذ 3 مارس 1989، ومصر منذ 27 يونيو 1992، والأردن منذ 17 ديسمبر 2001، ولكل منها طريق إلى الجنسية بالاستثمار. وما يفرق بين المسارات هو ما بعد الجواز: فالقانون الأمريكي، بعد التعديل الذي أدخله Pub. L. 117-263, §5902(b) في 23 ديسمبر 2022، يطلب ممن حصل على جنسيته باستثمار مالي ولم يُمنح صفة E من قبل ثلاث سنوات متصلة من الإقامة المستقرة (domicile) في الدولة التي يحمل جنسيتها، في أي وقت يسبق طلبه (8 U.S.C. 1101(a)(15)(E)). فخطة E-2 عبر الجواز التركي تُبنى على هذه السنوات الثلاث في تركيا، ومن يعرضها عليك تأشيرةً في اليوم التالي للجواز يعرض ما لا يمنحه القانون.

هل يمكن شراء الجنسية التركية؟

لا، والفرق ليس لفظياً. الجنسية التركية لا تُباع وليس لها ثمن. ما تنشئه اللائحة هو استثمار مؤهل يجعل مقدم الطلب أهلاً للنظر في ملفه وفق حكم التجنس الاستثنائي؛ أما المنح نفسه فيقع بقرار رئاسي ومشروط بألا يقوم مانع يتعلق بالأمن القومي أو النظام العام. فالمال يشتري الأهلية ولا يشتري النتيجة أبداً. ولهذا يُضلّل وصفُ هذا المسار بأنه شراء تضليلاً يكلف أصحاب الملفات مالاً حقيقياً: فهو يوحي بصفقة تنتهي بالدفع، فيما الذي يحسم الملف هو اكتمال المستندات، وتطابق سلسلة التقييم والمستندات المصرفية، ونظافة المراجعة الأمنية. ومن يفهم هذا الفرق ينفق ميزانيته على إتقان الملف لا على شراء السرعة. والجهة التي تتلقى الطلب وتبت فيه هي المديرية العامة للأحوال المدنية والجنسية.

هل يُلزَم المستثمر بالمسار الذي اختاره؟

لا. تجيز المادة العشرون، الفقرة الثامنة من لائحة التطبيق لمقدم الطلب الانتقال بين أنواع الاستثمار لإتمام مدة السنوات الثلاث، وهذا هو الجواب عن السؤال الذي يطرحه كل مستثمر أولاً. فمن بدأ بالوديعة المجمدة ثم فضل العقار لا يفقد المدة التي مضت: فمدة الاحتفاظ تستمر عبر التغيير ولا تبدأ من جديد. وأهمية ذلك أظهر ما تكون في مسار الوديعة حيث يبقى التعرض لليرة التركية ثلاث سنوات، وهي أنفع معلومة قبل الارتباط ببنية يتبين لاحقاً أنها لا تناسب ميزانية المستثمر. ويبقى أن يُوثّق الانتقال توثيقاً يجعل اتصال المدة قابلاً للإثبات، وهنا بالذات تتعثر الملفات التي تحاوله بلا مشورة.

هل الجنسية دائمة؟

نعم، ولا تخضع للتجديد. ولا تُسحب إلا في حالات ضيقة، أظهرها الحصول عليها بالغش أو ببيان جوهري غير صحيح، ولهذا فإن دقة الملف تهم إلى ما بعد الموافقة لا إلى حين صدورها فقط. وبعد انقضاء مدة الحجز يجوز بيع العقار أو تحرير الوديعة مع بقاء الجنسية.

ومن هنا فإن صحة التقييم ليست شكلية. فإبطالات 2026 جاءت بعد منح الجنسية، حين تبيّن أن تقارير التقييم التي قامت عليها شهادات أهلية الاستثمار مزوَّرة (بيان وزارة الداخلية المؤرخ 4 أغسطس 2026)، والمادة 40 من القانون رقم 5901 تجيز سحب القرار الصادر دون شروطه القانونية ولو لم يصدر عن المستثمر بيان كاذب؛ والملف الذي يسجّل فيه السند والتقرير والتحويلات وشهادة شراء العملة القيمة الحقيقية نفسها لا يترك لمثل هذه المراجعة شيئاً تجده. راجع مخاطر تقرير التقييم.

ما أكثر الأخطاء شيوعاً؟

أكثر حالات الرفض ترجع إلى خلل في المستندات لا إلى انعدام الأهلية، وتفاديها في الأغلب مسألة إعداد سليم قبل التقديم.

• تقدير أقل من الواقع. يجب أن يبلغ كلٌّ من الثمن المصرَّح به في السند والتحويلات 400,000 دولار بالقدر الذي تسجّله شهادة شراء العملة الأجنبية، وأن تؤكد ذلك شهادة TTB المبنية على تقرير التقييم (التعميم Genelge 2024/4 ودليله).
• تعارض المستندات المصرفية. شهادة شراء النقد الأجنبي وإشعار التحويل وسند الملكية يجب أن تُظهِر مبالغ متطابقة. تفصيله في شهادة DAB.
• الشراء من أجنبي آخر. يجب أن يكون البائع شخصاً تركياً طبيعياً أو اعتبارياً.
• غياب قيد عدم البيع. يُقيَّد وقت الشراء، وإلا لم تصدر شهادة المطابقة.
• نقص مستندات الأسرة. شهادات الميلاد والزواج تُصدَّق بالأبوستيل وتُترجَم ترجمة محلَّفة وتُوثَّق. تفصيله في ضمّ أفراد الأسرة.
• ضعف إثبات مصدر الأموال. تُجمَع كشوف الحسابات ووثائق الدخل مقدَّماً.
• الشراء على المخطط دون ضبط القيد. راجع الشراء على المخطط وشرح الطابو، وأسباب الرفض في أسباب الرفض واستراتيجيات المعالجة.

هل يمكن سحب الجنسية التركية المكتسبة عن طريق الاستثمار؟

نعم، بسند قانوني واحد، وقد طُبِّق على نطاق واسع في عام 2026. تجيز المادة 31 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 للسلطة التي منحت الجنسية أن تُبطل قرارها إذا كان اكتساب الجنسية قد تم بإفادة كاذبة من مقدم الطلب نفسه أو بإخفاء وقائع جوهرية بُني عليها الاكتساب، ويمتد الإبطال بموجب المادة 32 إلى الزوج والأولاد الذين اكتسبوا الجنسية من الملف ذاته. وفي 4 أغسطس 2026 أعلنت وزارة الداخلية أن 6,134 شخصاً فقدوا الجنسية التركية في عملية استهدفت تقارير تقييم عقاري مزوَّرة، منهم 5,391 بقرارات إبطال و743 لأسباب أمنية، مع توقيف 72 مشتبهاً به في ست عشرة ولاية. والنص يربط الإفادة الكاذبة بمقدم الطلب نفسه، ولهذا فإن المشتري الذي تتطابق لديه القيمة المدونة في السند وشهادة المصرف وإشعارات التحويل يملك دفاعاً؛ كما تؤجل الفقرة 2 من المادة 33 تصفية العقار إلى نهاية تلك الدعوى متى رُفعت. أما الميعاد والمحكمة وقواعد أفراد الأسرة فمبسوطة في دليلنا حول الطعن في إبطال الجنسية التركية المكتسبة بالاستثمار. وبالنسبة إلى مستثمر لم يشترِ بعد، فالدرس هو ذاته الذي تعود إليه هذه الصفحة دائماً: يجب أن يتطابق تقرير التقييم وشهادة شراء العملة الأجنبية وسند الملكية، وأن تكون كلها باسمه هو، لأن هذه المستندات الثلاثة هي ما قرأه تحقيق 2026.

أي مسار استثماري تختار؟

يُختار المسار انطلاقاً من القيد الذي لا يمكنك تغييره، لا من الرقم المعلن، واللائحة نفسها تصنّف المسارات السبعة في ثلاث مجموعات. والجدول أدناه هو القرار الذي نمر به مع كل مستثمر قبل أن يُطلب رقم ضريبي أصلاً.

هل تحتاج إلى شهادة عدم محكومية للجنسية التركية بالاستثمار؟

ليست مطلوبة لطلب الجنسية، وهي مطلوبة لإذن الإقامة السابق عليه، ومن هنا يأتي الخلط بين القائمتين. تعدّد المادة 20/3 من لائحة تطبيق قانون الجنسية مستندات طلب الجنسية، والقائمة مغلقة: نموذج الطلب، وجواز السفر، ووثائق الحالة المدنية، ووثائق الولادة وصلة القرابة، وقيود الأقارب الأتراك إن وُجدوا، والمستند الذي يكمل تاريخ ميلاد ناقصاً، وإيصال الرسم. وشهادة عدم المحكومية ليست من بينها. أما موضعها فهو الفقرة 1 من المادة 32 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458: فهي شرط لإذن الإقامة قصير الأمد، تُقدَّم عند الطلب من بلد الجنسية أو الإقامة المشروعة، وإذن إقامة المستثمر يصدر وفق الفقرة 1(j) من المادة 31 من القانون نفسه قبل فتح ملف الجنسية. أي أن الشهادة تُستخرج مرة واحدة، مصدَّقة بالأبوستيل ومترجمة، لمرحلة الإقامة، والموظف الذي يطلبها مرة أخرى في مرحلة الجنسية يُسأل عن النص الذي يوجبها.

كم رسم نقل سند الملكية في شراء الجنسية؟

اثنان بالمئة من الثمن المصرَّح به عن كل طرف، أي أربعة بالمئة من المعاملة كلها، ولا يجوز أن ينزل الوعاء عن القيمة الضريبية للعقار. والنسبة مقررة في البند 20/a من التعرفة (4) الملحقة بقانون الرسوم رقم 492، الذي يحدد رسم السند بعشرين في الألف، وبعبارة التعرفة ذاتها: على الناقل والمنقول إليه كلٍّ على حدة. والوعاء هو الثمن المصرَّح به في السجل العقاري، ولا يسمح القانون بأن ينزل عن قيمة العقار الضريبية لدى البلدية. أما مَن يدفع فعلياً فليس في التعرفة؛ إنه شرط في عقد البيع، والمشتري الأجنبي الذي لم يتفاوض عليه يجد عادة النصفين في فاتورته. وعلى شراء بقيمة 400,000 دولار أمريكي يصبح الرسم مبلغاً من خمسة أرقام بالدولار، وهو خارج حد الاستثمار، لأن الحد يُقاس على الثمن لا على كلفة الشراء.

متى يُعفى شراء العقار من ضريبة القيمة المضافة؟

فقط عند التسليم الأول لمسكن أو محل عمل حديث البناء، مدفوع بعملة أجنبية أُدخلت إلى تركيا، ومن مشترٍ غير مقيم في تركيا، ويُسترد الإعفاء إذا بيع العقار خلال ثلاث سنوات. تلك هي شروط الفقرة 1(i) من المادة 13 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، وكل شرط منها حامل للحكم. فالتسليم الأول يعني أن إعادة البيع لا تصلح أبداً مهما قال البائع عند المعاينة. ويجب أن يدخل الثمن إلى تركيا بعملة أجنبية، فالأموال الموجودة داخل البلاد أصلاً أو الداخلة بالليرة لا تحقق الشرط. ويجب أن يكون المشتري شخصاً طبيعياً أجنبياً غير مقيم في تركيا، أو مواطناً تركياً مقيماً في الخارج أكثر من ستة أشهر يحمل إذن عمل أو إقامة، أو شخصاً اعتبارياً أجنبياً بلا مقر عمل في تركيا. وإذا طُبِّق الإعفاء ولم تتحقق الشروط، يكون المشتري مسؤولاً بالتضامن مع البائع عن الضريبة والغرامة والفائدة. وإذا تصرَّف في العقار خلال ثلاث سنوات، تُحصَّل الضريبة غير المحصَّلة من المتصرف مع فائدة التأجيل قبل أن يقيد السجل العقاري النقل. وهذه السنوات الثلاث تسري من واقعة تختلف عن واقعة الشرح الثلاثي في مسار الجنسية، فالمستثمر الذي يبيع يوم رفع الشرح يكون قد استوفى شرط الجنسية ويلقى ضريبة القيمة المضافة عند الشباك.

أي ضرائب تتبع جواز السفر التركي؟

ضريبة الدخل تتبع الإقامة، وضريبة الميراث تتبع الجنسية، وهما قانونان مختلفان بمعيارين مختلفين. فبموجب المادتين 3 و4 من قانون ضريبة الدخل رقم 193، لا يخضع الشخص للضريبة في تركيا على دخله العالمي إلا إذا كان مستقراً فيها، وهو ما يعرّفه القانون بأن يكون له موطن فيها أو أن يقيم فيها متصلاً أكثر من ستة أشهر في السنة الميلادية؛ وجواز السفر التركي بيد شخص يعيش في الخارج لا ينشئ هذا الالتزام بذاته. وبموجب المادة 1 من قانون ضريبة الميراث والانتقال رقم 7338، على العكس، تخضع أموال حاملي الجنسية التركية لضريبة الميراث والهبة عند انتقالها أياً كان مكان وجودها، وينص القانون صراحة على أن ذلك يشمل ما يكتسبه المواطن التركي في الخارج بالإرث أو الهبة؛ والاستثناء الوحيد هو الأجنبي الذي لا موطن له في تركيا ويرث أموال مواطن تركي واقعة خارج تركيا. وهذه القاعدة الثانية هي ما نادراً ما تذكره صناعة هجرة الاستثمار، وهي سبب قراءة خطة انتقال الثروة في الأسرة قبل فتح ملف الجنسية لا بعده.

ماذا يحدث عند البيع بعد السنوات الثلاث؟

يكون شرط الجنسية قد تحقق، وقد تظل تجري ساعة ثانية لم يُخبَر بها المستثمر. فالمادة 80 مكرر، الفقرة 6 من قانون ضريبة الدخل تُخضع الربح الناتج عن التصرف في عقار خلال خمس سنوات من اكتسابه، ولا تُخضع شيئاً بعدها، والسنوات الخمس تسري من تاريخ الاكتساب لا من يوم رفع شرح عدم البيع. فالمستثمر الذي يبيع في اللحظة التي ينتهي فيها الشرح الثلاثي يكون قد التزم بقواعد الجنسية ودخل في ضريبة الأرباح الرأسمالية، ثم تحدد تسوية التكلفة بمعامل التضخم والإعفاء السنوي مقدار ما يخضع من الربح. والحساب وشرط التسوية والإعفاء الساري مبسوطة في دليلنا حول ضريبة بيع العقار في تركيا، وهي الصفحة التي تُقرأ قبل تحديد تاريخ البيع.

هل يجب أن يكون الخمسون موظفاً من المواطنين الأتراك؟

اللائحة لا تقول ذلك. تنص المادة 20/2(c) من لائحة التطبيق، بنصها الكامل، على أن يكون مقدم الطلب قد وفَّر فرص عمل لخمسين شخصاً على الأقل وفق ما تحدده وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وكلمة التشغيل ترد في اللائحة مرة واحدة فقط، في هذه الجملة، دون أي وصف بجنسية الأشخاص المشغَّلين. ثم تقرر المادة 20/9 أن إجراءات ومبادئ تحديد استيفاء شروط الاستثمار تضعها الجهة التي تجري التحديد، فطريقة عدّ الخمسين وما يحدث إذا نقص العدد أثناء نظر الملف مسألة تعود إلى الوزارة وهي تقرأ سجلات الضمان الاجتماعي لديها. ومعظم الأدلة المنشورة تضيف كلمة «أتراك» إلى الخمسين؛ والنص لا يفعل، والمستثمر الذي يضم فريقه أجانب يطلب تحديد الوزارة لا افتراض دليل.

هل تحمي الجنسية التركية من التسليم؟

لا يُسلَّم المواطن التركي إلى دولة أجنبية بسبب جريمة، والقاعدة دستورية لا مجرد ممارسة وزارية. فالفقرة الأخيرة من المادة 38 من الدستور تقرر أنه، فيما عدا الالتزامات الناشئة عن كون تركيا طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة، وتكرر الفقرة 1(a) من المادة 11 من القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ذلك بوصفه أول أسباب رفض طلب التسليم. والنص يتكلم عن المواطن ولا يقول شيئاً عن طريقة اكتساب الجنسية. أما الحد فيقع في موضع آخر من المنظومة نفسها: الحماية تتبع الجنسية، والجنسية التي تُبطل وفق المادة 31 من قانون الجنسية تأخذ الحماية معها، وهذا سبب إضافي لأن يكون ملف الاكتساب نظيفاً لا مجرد موافَق عليه.

كيف تغيّرت الحدود وبأي أدوات؟

كان الحد العقاري 250,000 دولار أمريكي إلى أن رفعه قرار رئاسي رقم 5554، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مايو 2022 (العدد 31834)، إلى 400,000 دولار أمريكي اعتباراً من 13 يونيو 2022، وأضاف القرار نفسه مسار نظام التقاعد الخاص وأعاد صياغة آلية بيع العملة في المادة 20/10. أما مبالغ 500,000 دولار أمريكي للوديعة وأدوات الدين والصندوق ورأس المال الثابت، ورقم الخمسين شخصاً في مسار التشغيل، فقد قررها القرار الرئاسي رقم 5072 المنشور في 6 يناير 2022 (العدد 31711). وآخر تعديل على المادة 20 هو القرار الرئاسي رقم 7938 الصادر في 12 ديسمبر 2023 (العدد 32397)، الذي أعاد تعريف أنواع العقارات المؤهلة في المسار العقاري بأنها ما أُنشئ عليه ملك طابقي أو حق ارتفاق بناء، أو أرض قائم عليها بناء. هذه هي الأدوات الثلاث التي تقف خلف كل رقم في هذه الصفحة، والنص الموحَّد المرتبط أعلاه يحمل كلاً منها في حاشيته.

المستندات الأربعة التي تحسم ملف الجنسية بالاستثمار

القبول أو الرفض يتوقف على أربعة مستندات، يصدر كلٌّ منها عن جهة مختلفة. الملف الذي تتطابق فيه الأربعة يمر. والملف الذي يتعارض فيه أي اثنين لا يمر مهما احتوى غير ذلك.

كيف يقارن هذا المسار بالطرق الأخرى للجنسية التركية؟

الاستثمار هو أسرع طريق موثَّق لمن يستطيع الالتزام برأس المال، لأنه يرفع شرط سنوات الإقامة الذي يفرضه التجنيس العادي. ومقابل ذلك يُحجز المال وتُشدَّد دقة التوثيق. أما التجنيس بالإقامة والاكتساب بالزواج والجنسية بالنسب فلكل منها اختباره القانوني وجدوله الزمني. وحيث تتصل المسألة بالحالة الأسرية أو بزواج عابر للحدود، تعمل معنا قضايا الأسرة والطلاق. والمقارنة الصحيحة تُبنى على وقائعك أنت، لا على مقارنة عامة.

أسئلة شائعة

هل يمكنني بيع العقار بعد الحصول على الجنسية؟

نعم، بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المحسوبة من قيد الملكية. عندها يُرفع قيد عدم البيع ويجوز البيع مع بقاء الجنسية.

هل تشمل الجنسية زوجتي وأولادي؟

نعم. يُضَم الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرون أو المعالون في الطلب نفسه دون استثمار إضافي. والولد الراشد يدخل بوصفه معالاً بمستندات تُعَدّ قبل التقديم، ولا يحتاج إلى ملف مستقل إلا إذا لم يكن قاصراً ولا معالاً في تاريخ التقديم.

هل يلزمني الإقامة في تركيا؟

لا. لا يوجد شرط إقامة قبل الطلب ولا أثناءه ولا بعده، ولا امتحان لغة ولا مقابلة. لكن المسار يتطلب زيارة واحدة قصيرة لأخذ البيانات الحيوية، وما عداها يُدار الملف بالوكالة.

هل يمكنني تأجير العقار خلال مدة الحجز؟

نعم. لك أن تؤجّره وتقبض أجرته خلال المدة دون أثر على الجنسية، ما دام قيد عدم البيع قائماً.

ماذا لو انخفضت قيمة العقار بعد الشراء؟

لا أثر لذلك على الجنسية. تُقوَّم العتبة عند تاريخ التحديد بسعر البنك المركزي بموجب الفقرة السادسة من المادة 20، ولا يوجد في اللائحة اختبار مستمر لمعادل الدولار بعد ذلك.

هل أنا محبوس في نوع الاستثمار الذي بدأت به؟

لا. تجيز الفقرة الثامنة من المادة 20 الانتقال بين أنواع الاستثمار لإكمال مدة الثلاث سنوات.

هل يمكنني التحويل بالليرة التركية؟

لا. تشترط الفقرة العاشرة من المادة 20 بيع نقد أجنبي إلى مصرف تركي وبيعه إلى البنك المركزي قبل المعاملة، والتحويل الوارد بالليرة لا يوجد فيه نقد أجنبي يُباع. أما العملات الأجنبية الأخرى فيحوّلها المصرف بنفسه ثم يبيعها.

ما الذي يُفحص قبل تحريك المال، وكيف تصل إلى المكتب

العمل الحاسم في هذا الملف يسبق تحريك أي مبلغ: تثبيت المسار المناسب، ومطابقة التقييم والمستندات المصرفية، وفحص السجل العقاري قبل التوقيع، وبناء ملف يصمد أمام مراجعة لاحقة.

في شراء العقار يُفحص قبل تحريك المال جنسية البائع، وهل دخلت الوحدة ملف جنسية سابقاً، وما في السند من رهن أو تأشير، وسلامة التقييم وشهادة TTB على قاعدة 28 سبتمبر 2026، وفي الوديعة موقف البنك من قبول المال. اكتب إلينا المسار الذي تميل إليه، والعملة التي تستطيع التحويل بها، وأسماء من سيُدرَجون في الطلب. واتساب +90 530 127 59 35 أو info@serkalaw.com. صفحة الخدمة الكاملة هي الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، وأعمق دليلين لمسار واحد هما الوديعة المصرفية 500,000 دولار ومسار العقار 400,000 دولار.

هذه المقالة معلومات عامة عن القانون التركي وليست استشارة قانونية. لا تنشأ علاقة موكل ومحام بمجرد قراءتها؛ التمثيل يبدأ بعقد موقَّع.