الانتقال إلى المحتوى
Serka Law FirmSERKA LAW FIRMاستشارات قانونية دولية
جواز سفر تركي وقلم حبر على خريطة قديمة للعالم، وخلفهما كتب قانونية

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: المسارات السبعة والمبالغ

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في 2026 تتطلب أحد الاستثمارات السبعة التي تعدّدها الفقرة 2 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية رقم 5901: عقار بقيمة 400,000 دولار أمريكي، أو 500,000 دولار في وديعة مصرفية أو أدوات دين حكومية أو حصص صندوق استثماري أو نظام التقاعد الخاص أو رأس مال ثابت، أو تشغيل خمسين شخصاً. يتناول هذا الدليل المسارات، ومن يحق له التقديم، والخطوات بترتيبها، والمدة، والتكاليف، والضرائب، وما تغيّر في 2026، كلاً بمادته، ومعه ما يخص المستثمر العربي: حكم قانون بلده في الجنسية الثانية وتصديق مستنداته. ويتولى مكتب Serka Law Firm ملف المستثمر بتكليف مكتوب بموجب عقد وكالة موقّع، من التحقق من العقار أو البنك قبل أن يتحرك المال إلى صدور القرار؛ وعمل محامي الجنسية التركية بالاستثمار لدينا مشروح في صفحته.

الخلاصة

  • الأساس. تُكتسب الجنسية بقرار من رئيس الجمهورية بموجب البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5901، بشرط ألا يوجد في حال المتقدم مانع يتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام. الاستثمار يجعل صاحبه أهلاً للطلب، والقرار يبقى تقديرياً.
  • الأرقام. 400,000 دولار للعقار و500,000 دولار لكل من المسارات الرأسمالية الأخرى، تُقاس بسعر البنك المركزي في تاريخ إثبات الجهة المختصة للاستثمار (الفقرة 6 من المادة 20). العقار والوديعة وأدوات الدين وحصص الصناديق والتقاعد الخاص تُحفظ ثلاث سنوات بنص اللائحة؛ ورأس المال الثابت يأخذ تعهد السنوات الثلاث من أصول وزارة الصناعة والتكنولوجيا، والتشغيل بلا مدة في اللائحة.
  • المال. في مسارات السنوات الثلاث الخمسة تُباع العملة الأجنبية قبل المعاملة إلى بنك يعمل في تركيا، ومنه إلى البنك المركزي (الفقرة 10 من المادة 20)، وبعد أن يُتمّ البنك المركزي الشراء لا يُعدَل عن البيع ولا يُلغى (المادة 7 من تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي في 21 يناير 2022).
  • الأسرة. زوج المستثمر وأولاده وأولاد زوجه القاصرون أو المعالون يدخلون في الطلب نفسه بالاستثمار الواحد.
  • الحضور الشخصي. لا إقامة تُشترط ولا اختبار لغة، لكن المديرية العامة للنفوس والمواطنة (NVİ) تطلب حضور المستثمر نفسه لأربع خطوات: شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية.
  • المدة. في ملفاتنا بين 2019 و2021 انتهى الملف المُعَدّ جيداً من تقديم الطلب إلى القرار في ثلاثة إلى أربعة أشهر. وفي 2026 أبقى التحقيق الأمني وتدقيق الأرشيف كثيراً من الملفات أطول من أربعة أشهر بكثير، وصدرت القرارات دفعات، فلا نَعِد بموعد للقرار.
  • ما تغيّر في 2026. لم يتغير أي حد. نصوص مؤرَّخة غيّرت سير الملف، منها قاعدة التقييم لدى المديرية العامة للطابو والمساحة في 28 سبتمبر وسعر الساعة 11:00 لدى البنك المركزي في 1 أكتوبر؛ وكل منها في قسم ما الذي تغيّر في شروط 2026، وما الذي لم يتغيّر.

محتويات الصفحة

  1. ما هي الجنسية التركية عن طريق الاستثمار؟
  2. ما المسارات الاستثمارية المؤهِّلة للجنسية التركية؟
  3. من يحق له التقديم، ومن يدخل مع المستثمر؟
  4. كيف تحصل على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار؟ الإجراءات خطوة بخطوة
  5. كم يستغرق الحصول على الجواز التركي عن طريق الاستثمار؟
  6. كم تكلف الجنسية التركية بالاستثمار خارج مبلغ الاستثمار؟
  7. ما مزايا الجنسية التركية؟
  8. كم دولة يدخلها حامل جواز السفر التركي بدون تأشيرة في 2026؟
  9. هل يمكن شراء الجنسية التركية؟
  10. هل يُلزَم المستثمر بالمسار الذي اختاره؟
  11. هل الجنسية دائمة؟
  12. ما الأخطاء التي توقف ملف الجنسية بالاستثمار؟
  13. هل يمكن سحب الجنسية التركية المكتسبة عن طريق الاستثمار؟
  14. أي مسار استثماري تختار؟
  15. هل تحتاج إلى شهادة عدم محكومية للجنسية التركية بالاستثمار؟
  16. كم رسم نقل سند الملكية في شراء الجنسية؟
  17. متى يُعفى شراء العقار من ضريبة القيمة المضافة؟
  18. أي ضرائب تتبع جواز السفر التركي؟
  19. ماذا يحدث عند البيع بعد السنوات الثلاث؟
  20. هل يجب أن يكون الخمسون موظفاً من المواطنين الأتراك؟
  21. هل تحمي الجنسية التركية من التسليم؟
  22. ما الذي تغيّر في شروط 2026، وما الذي لم يتغيّر؟
  23. كيف تغيّرت الحدود وبأي أدوات؟
  24. المستندات الأربعة التي تحسم ملف الجنسية بالاستثمار
  25. كيف يقارن الاستثمار بالإقامة والزواج والنسب طرقاً إلى الجنسية التركية؟
  26. أسئلة شائعة
  27. ما الذي يُفحص قبل تحريك المال
  28. المصادر الأولية والمراجع الرسمية

ما هي الجنسية التركية عن طريق الاستثمار؟

هي إحدى حالات الاكتساب الاستثنائي في المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901: الأجنبي الذي يحمل إذن إقامة المستثمر الصادر بموجب البند (j) من الفقرة 1 من المادة 31 من القانون رقم 6458 يكتسب الجنسية بقرار من رئيس الجمهورية، إذا لم يوجد في حاله مانع يتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام (البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12). وشروط الاستثمار ومبالغه في المادة 20 من اللائحة التنفيذية: مبلغ العقار حدّده قرار رئيس الجمهورية رقم 5554، وهو الذي أضاف أيضاً مسار التقاعد الخاص، وسائر المبالغ حدّدها القرار رقم 5072.

والمنح ليس تلقائياً: نص المادة أن هؤلاء يجوز أن يكتسبوا الجنسية، لا أنهم يكتسبونها، وطلب من يوجد في حاله مانع ترفضه وزارة الداخلية (الفقرة 2 من المادة 12). وما يفرق هذا الطريق عن التجنس العادي أن المادة 12 لا تطلب ما تطلبه المادة 11 من إقامة خمس سنوات ومعرفة بالتركية ودخل أو مهنة؛ والطرق القائمة على الإقامة وأذونها في صفحة أذون الإقامة والهجرة.

ما المسارات الاستثمارية المؤهِّلة للجنسية التركية؟

تُعدِّد الفقرة الثانية من المادة 20 سبعة مسارات في البنود من (a) إلى (f). الجدول أدناه يذكر لكل مسار حدَّه الأدنى ومدة الاحتفاظ والجهة التي تُصدر قرار الاستيفاء.

المسارالحد الأدنىمدة الاحتفاظجهة تحديد الاستيفاء
(b) شراء عقار400,000 دولار أمريكيثلاث سنوات بتعهد عدم البيع مقيَّد على سند الملكيةوزارة البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي
(ç) وديعة مصرفية500,000 دولار أمريكيثلاث سنوات بالليرة التركيةهيئة تنظيم ومراقبة المصارف (BDDK)
(a) رأس مال ثابت500,000 دولار أمريكيلا مدة احتفاظ في نص اللائحة؛ ثلاث سنوات وفق قواعد الوزارةوزارة الصناعة والتكنولوجيا
(d) أدوات دين حكومية500,000 دولار أمريكيثلاث سنوات بالليرة التركيةوزارة الخزانة والمالية
(e) حصص صندوق استثمار عقاري أو صندوق رأس مال مساهم500,000 دولار أمريكيثلاث سنواتمجلس أسواق رأس المال (SPK)
(f) نظام التقاعد الخاص500,000 دولار أمريكيثلاث سنوات داخل النظاموكالة تنظيم التأمين والمعاشات التقاعدية للقطاع الخاص والرقابة عليها (SEDDK)
(c) التوظيفخمسون موظفاًلا مدة احتفاظ في نص اللائحةوزارة العمل والضمان الاجتماعي

ثلاث ملاحظات تُغيّر القرار عملياً. الأولى أن شرط الثلاث سنوات ليس عاماً في نص اللائحة: مسار رأس المال الثابت ومسار توظيف خمسين شخصاً لا تحدد لهما اللائحة مدة احتفاظ، غير أن قواعد التطبيق التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا تأخذ في مسار رأس المال الثابت تعهداً لثلاث سنوات. الثانية أن المبالغ تُقوَّم بسعر البنك المركزي في تاريخ التحديد بموجب الفقرة السادسة من المادة 20. الثالثة أن الفقرة الثامنة من المادة 20 تجيز الانتقال بين أنواع الاستثمار لإكمال مدة الثلاث سنوات، وهي الإجابة الحقيقية عن سؤال حبس المال.

مسار شراء العقار

هذا أكثر المسارات استعمالاً. يشتري المستثمر عقاراً واحداً أو أكثر تبلغ قيمتها المعلنة مجتمعةً الحد الأدنى. ومنذ 28 سبتمبر 2026 يجوز أن تُعِدّ تقرير التقييم في الشراء بغرض الجنسية أي شركة تقييم مرخّصة من مجلس أسواق رأس المال (SPK) بطلب يُقدَّم عبر Web Tapu (ومن 4 مارس 2024 حتى ذلك التاريخ كانت تُعِدّه شركة GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. وحدها)، ومنذ 9 ديسمبر 2024 يُثبَت المبلغ بشهادة TTB التي يستخرجها نظام المديرية العامة للطابو والمساحة من هذا التقرير، ولا يجوز أن يزيد الفارق بينها وبين طلب معاملة الطابو المتضمنة اكتساب الجنسية على اثني عشر شهراً (التعميم Genelge 2024/4 الصادر عن المديرية العامة للطابو والمساحة TKGM بصيغته المعدّلة بقرار Makam Oluru المؤرخ 28 سبتمبر 2026 رقم 21914825). وما تغيّر في ذلك اليوم، ولو لعملية شراء جارية، مشروح في تغيير قواعد تقييم العقار للجنسية التركية اعتباراً من 28 سبتمبر 2026. يُقيَّد على سند الملكية تعهد بعدم البيع لمدة ثلاث سنوات.

الشروط التي تُسقِط الملف إن اختلَّ واحد منها: ألا يكون العقار مسجلاً في السجل العقاري باسم أجنبي، فالبيع بين أجنبيين خارج المسار؛ وألا يكون العقار قد استُعمل في طلب جنسية آخر؛ وألا يحمل العقار رهناً قانونياً (kanuni ipotek) أو قيداً قد يغيّر الملكية كوعد بالبيع أو دعوى قائمة، أما الرهن أو الحجز العادي فلا يمنع الشراء لكن بيعه الجبري لاحقاً يُلغي شهادة إثبات الاستثمار العقاري؛ وأن يصدر التقييم عن شركة تقييم مرخّصة من SPK وتثبت شهادة TTB المبنية عليه المبلغ؛ وأن يذكر عقد البيع الموثَّق الثمن كاملاً. ودليل المديرية العامة للطابو والمساحة المؤرخ 9 ديسمبر 2024، الملحق بالتعميم 2024/4، يُكمل شرط البائع: فلا يؤهِّل عقار مسجَّل باسم أجنبي، أو باسم مَن تجنّس بالاستثمار وفق البند b من الفقرة 1 من المادة 12، أو باسم قريب تركي للمشتري من الدرجة الأولى، أو باسم شركة يكون المشتري أو قريبه هذا شريكاً فيها أو مديراً لها؛ ولا عقار مستعمل وصل إلى مالكه من المشتري أو من أقاربه من الدرجة الأولى، أو وصل إليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من أجنبي أو ممن تجنّس بالاستثمار. والوعد بالبيع (satış vaadi) لا يصلح أساساً للجنسية إلا موثَّقاً لدى الكاتب العدل، في وحدة أُنشئت عليها ملكية الطبقات أو حق الطابق، بالثمن كاملاً في عقد واحد مدفوعاً حتى التاريخ المذكور فيه. وما يُدفع من الثمن بقرض بالعملة الأجنبية يُخصم عند حساب المبلغ، والمبلغ لا يدخل الملف إلا عملةً أجنبية تُباع للبنك وفق الفقرة 10 من المادة 20. ويجب أن يستوفي الشراء أولاً ما يشترطه قانون الطابو رقم 2644 في المشتري والعقار، فالدليل يعدّ ذلك شرطاً مسبقاً للطلب؛ وهو عمل فريقنا في قانون العقارات وتملك الأجانب.

مسار الإيداع المصرفي

هنا تقع النقطة التي يُخطئ فيها أكثر ما يُنشَر بالعربية. تُلزِم الفقرة العاشرة من المادة 20 ببيع مبلغ العملة الأجنبية إلى مصرف عامل في تركيا، وببيع المصرف له إلى البنك المركزي، قبل إجراء المعاملة. والليرة الناتجة عن ذلك البيع هي ما يُحفَظ في وديعة بالليرة التركية ثلاث سنوات، لدى المصرف نفسه الذي أجرى بيع العملة.

ويترتب على ذلك أمران. الأول أن الوديعة تُحفَظ بالليرة التركية، ولا يصح القول إن للمستثمر أن يبقيها بالدولار. الثاني أن تحويلاً وارداً بالليرة التركية لا يؤهِّل، لأنه لا يوجد حينئذٍ نقد أجنبي يُباع فتنعدم العملية التي تشترطها اللائحة. أما العملات الأجنبية غير الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري فيحوّلها المصرف بنفسه ثم يبيعها إلى البنك المركزي، فالروبل والدرهم والعملات الأخرى تمر من هذا الباب ولا تُغلق أمامها.

وينبغي أن يُقال بصراحة إن الليرة في هذا المسار غير محمية. حسابات الوديعة المحمية من سعر الصرف أُغلقت أمام الفتح والتجديد منذ الثالث والعشرين من آب/أغسطس 2025، ولا يوجد مصرف تركي يُسعِّر وديعة بالليرة لثلاث سنوات، فالوديعة تُفتَح لأجل قصير وتُجدَّد على السعر السائد في كل تجديد. لذلك لا يصح أن يُعرَض عائد ثلاثي السنوات على أحد.

المادة 20/6 من اللائحة التنفيذية تقيس المبلغ بسعر البنك المركزي في تاريخ التحديد، وأي انخفاض لاحق في الليرة يصيب الوديعة، لأنها تبقى بالليرة طوال السنوات الثلاث. وفي المقابل يحوّل مسار العقار العملة مرة واحدة ثم يبقى المال في العقار نفسه لا في رصيد بالليرة طوال السنوات الثلاث، وعند عتبة أدنى بمقدار 100,000 دولار أمريكي.

أدوات الدين الحكومية وحصص الصناديق

البند (d): شراء أدوات دين حكومية بما لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها، بشرط الاحتفاظ بها ثلاث سنوات، وتثبته وزارة الخزانة والمالية؛ وتُحفظ فيها الليرات الناتجة عن بيع العملة للبنك المركزي (الفقرة 10 من المادة 20). والبند (e): شراء حصص صندوق استثمار عقاري أو صندوق رأس مال مساهم بالمبلغ نفسه، بشرط الاحتفاظ بها ثلاث سنوات على الأقل، ويثبته مجلس أسواق رأس المال (SPK). وهذه الحصص لا تُباع إلا لمستثمر مؤهل، والحد الذي يطبّقه المجلس على مشتريها منذ 26 أكتوبر 2026 مبيّن في قسم ما الذي تغيّر في 2026. والمساران مفصّلان في صفحتَي أدوات الدين الحكومية وحصص صناديق الاستثمار.

رأس المال الثابت وتوظيف خمسين شخصاً

البند (a): استثمار رأس مال ثابت لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها، تثبته وزارة الصناعة والتكنولوجيا. والبند (c): تشغيل خمسين شخصاً على الأقل، تثبته وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وهو المسار الوحيد الذي لا يقوم على مبلغ نقدي أصلاً. ولا تحدد اللائحة لأيٍّ من هذين المسارين مدة احتفاظ، أما وزارة الصناعة والتكنولوجيا فتأخذ بموجب قواعدها تعهداً لثلاث سنوات بألا يتنازل المستثمر عن حصته في الشركة ولا يخفّض رأس مالها ولا يتصرف في الأصول الثابتة التي قام عليها الاستثمار، وتطلب تعديل عقد تأسيس الشركة بما يمنع التنازل عن الحصة وتخفيض رأس المال ثلاث سنوات. ووزارة العمل تحسب الخمسين في الشركات التي يملكها المتقدم أو يشارك فيها، فالمساران يبدآن بشركة في تركيا، وهي عمل فريقنا في تأسيس الشركات في تركيا.

من يحق له التقديم، ومن يدخل مع المستثمر؟

لا تطلب المادة 12 ما تطلبه المادة 11 للتجنس العادي من إقامة خمس سنوات ومعرفة بالتركية، ولا تضع هي ولا المادة 20 من اللائحة مدة إقامة قبل الطلب ولا بعد القرار؛ وإنما يحضر المستثمر إلى تركيا للخطوات المبيّنة أدناه. ولا تطلب المادتان التخلي عن الجنسية القائمة، وحكم قانون بلد المتقدم في ذلك تحت عنوان ازدواج الجنسية أدناه. ويدخل في الطلب نفسه، بلا استثمار إضافي، زوج المستثمر الأجنبي وأولاده وأولاد زوجه القاصرون أو المعالون (البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5901). والولد الذي بلغ سن الرشد لا يخرج من الطلب بل يدخل بوصفه معالاً، وتُثبَت الإعالة بمستندات تُجمَع قبل التقديم، واللائحة لا تعرّفها. وسن الرشد يحدده القانون التركي: ثماني عشرة سنة، أو قبلها بالزواج أو بحكم المحكمة لمن أتم الخامسة عشرة (المادتان 11 و12 من القانون المدني التركي رقم 4721). أما الولد الذي ليس قاصراً ولا معالاً فيحتاج إلى ملف مستقل. ولا تحدد اللائحة التاريخ الذي يُقاس فيه سن الولد، فإذا كان سيبلغ الثامنة عشرة قبل صدور القرار تُعَدّ مستندات إعالته قبل التقديم، ويُقدَّم الطلب في أبكر وقت يسمح به الاستثمار.

كيف تحصل على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار؟ الإجراءات خطوة بخطوة

الترتيب تذكره المديرية العامة للنفوس والمواطنة نفسها: الاستثمار وشهادة المطابقة، ثم إذن إقامة المستثمر، ثم طلب الجنسية؛ فالإذن يقوم على الشهادة، والطلب يقوم على الإذن.

  1. قبل الاستثمار. مطابقة وضع المستثمر وأسرته على شروط المادة 20 قبل توقيع أي عقد وتحويل أي مبلغ؛ ثم الرقم الضريبي التركي، لأن البنك يطلبه: حساب غير المقيم يُفتح بجواز السفر والرقم الضريبي ومستند العنوان، كما كتب لنا فرع أحد البنوك في عام 2026.
  2. الاستثمار. تُباع العملة الأجنبية إلى البنك ومنه إلى البنك المركزي (الفقرة 10 من المادة 20)؛ ثم في العقار التقييم ونقل الملكية وقيد تعهد عدم البيع ثلاث سنوات، وفي الوديعة وأدوات الدين تُحفظ الليرات الناتجة ثلاث سنوات، والوديعة في البنك نفسه الذي باع العملة (الفقرة 1 من المادة 6 من تعليمات البنك المركزي).
  3. شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi). وثيقة تنظّمها الجهة المختصة بالمسار لإثبات استيفاء الحد الأدنى للاستثمار، وتُستعمل في طلب إذن الإقامة وفي طلب الجنسية، كما تعرّفها المديرية العامة.
  4. إذن الإقامة. إذن الإقامة لفترة قصيرة بموجب البند (j) من الفقرة 1 من المادة 31 من القانون رقم 6458، ويصدر لمدة تصل إلى خمس سنوات (الفقرة 5). يُطلب من مديرية الهجرة في ولاية إقامة المستثمر أو من المكتب الخاص المشترك (Özel Ortak Ofis) في إسطنبول أو أنقرة؛ وفي ملفاتنا لعامي 2019 و2020 صدرت البطاقة بعد نحو ثلاثة أسابيع من الطلب.
  5. طلب الجنسية. يُنظَّم الملف في المكتب الخاص المشترك في إسطنبول أو أنقرة، وفي سائر الولايات لدى مديرية النفوس والمواطنة، بتعليمات مكتوبة من وزارة الداخلية، ويُرسل إليها (الفقرتان 3 و4 من المادة 20).
  6. القرار. يسري قرار الاكتساب من تاريخ صدوره (الفقرة 1 من المادة 20 من القانون رقم 5901)؛ ثم القيد في سجل النفوس وبطاقة الهوية وجواز السفر.

أما مستندات الطلب فتُعدِّدها الفقرة الثالثة من المادة 20: نموذج الطلب؛ جواز السفر أو ما يقوم مقامه؛ وثيقة الحالة المدنية ووثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة بحسب الحال؛ شهادة الميلاد أو قيد النفوس مع ما يثبت صلة القرابة للزوج والأولاد؛ قيود النفوس لأي أقارب أتراك من الدرجة الأولى أو الثانية؛ ما يكمل تاريخ ميلاد ناقصاً عند الاقتضاء؛ وإيصال رسم الخدمة. ولا تذكر اللائحة شهادة عدم محكومية، لكن المديرية العامة للنفوس والمواطنة تطلبها في قائمة مستنداتها: شهادة من سلطات بلد طالب الجنسية صادرة خلال الأشهر الستة الأخيرة، ولذلك تُستخرج قرب يوم تقديم الطلب.

كم يستغرق الحصول على الجواز التركي عن طريق الاستثمار؟

في ملفاتنا بين 2019 و2021 انتهى الملف المُعَدّ إعداداً جيداً في ثلاثة إلى أربعة أشهر، أما في 2026 فقد أبقى التحقيق الأمني والتدقيق في الأرشيف كثيراً من الملفات أطول من أربعة أشهر بكثير، وصدرت القرارات دفعات، لذلك لا نَعِد بموعد للقرار، ومن يَعِد به يَعِد بما لا يملك. ولا يضع القانون ولا اللائحة مدة لصدور القرار، فكل التزام يتوقف على تاريخ الجواز يُخطَّط له بهامش. والتأخير في ملفاتنا بين 2019 و2021 جاء من المستند لا من الاستثمار: تاريخ ميلاد خاطئ في صورة شهادة ميلاد، ووكالة بصيغة غير صحيحة، ووثيقة زواج تُرجمت خطأ؛ ويطول الملف كذلك حيث يتعقد إثبات مصدر الأموال.

ولا يوجد شرط إقامة ولا امتحان لغة. غير أن المستثمر يقدّم بنفسه أربع خطوات تشترطها المديرية العامة للنفوس والمواطنة: الحصول على شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية، ومن يقول لك إن الملف يُنجَز كاملاً دون أن تطأ تركيا فقد أخطأ. وما عدا هذه الخطوات يُدار الملف بالوكالة.

كم تكلف الجنسية التركية بالاستثمار خارج مبلغ الاستثمار؟

رسوم الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار رسوم معاملات، لا ثمن للجنسية، فالجنسية لا تُباع. وخارج مبلغ الاستثمار نفسه تُحسَب: رسم خدمة طلب الجنسية، وهو 135.45 ليرة تركية عن كل فرد في الملف بحسب قائمة المديرية العامة للنفوس والمواطنة (قُرئت في 11 نوفمبر 2026)؛ وثمن بطاقة إذن الإقامة، وهو 964 ليرة تركية في 2026، مع رسم الإذن الذي يختلف باختلاف جنسية المتقدم ويقع لمواطني الدول العربية الواردة في جدول رئاسة إدارة الهجرة بين 5 دولارات و25 دولاراً عن الشهر الأول، ومواطنو سوريا معفَون منه (قُرئ في اليوم نفسه)؛ وتقرير التقييم، والترجمة المحلَّفة ورسوم الكاتب العدل، والتأمين الإلزامي ضد الزلازل في العقار السكني، والأتعاب القانونية.

وأهم بند يُسأل عنه هو رسم انتقال سند الملكية: نسبته بالألف عشرون على كل طرف، أي بالألف أربعون على المعاملة بمجملها، ووعاؤه الثمن المعلن للانتقال على ألا يقل عن القيمة الضريبية للعقار. وأي الطرفين يتحمله مسألة تعاقدية لا تحسمها التعريفة، فلا يُذكر في العقد إلا بنص صريح. وتُضاف إلى ذلك تكاليف التصديق القنصلي والأبوستيل والبريد الدولي على مستنداتك الصادرة خارج تركيا. والضرائب التي تتبع الملف مبيّنة أدناه كلٌّ في قسمه؛ أما الخطة التي تمتد على نظامين ضريبيين فعمل فريقنا في الضرائب والقانون الجمركي.

ما مزايا الجنسية التركية؟

المواطن لا يتوقف حقه على إذن: يقيم في تركيا ويعمل ويتملك ويتاجر بلا إذن إقامة ولا إذن عمل، وجوازه يدخل 68 دولة وإقليماً دون تأشيرة بحسب إحصائنا لسجل وزارة الخارجية التركية في 4 نوفمبر 2026، المبيّن أدناه. والمولود في إطار الزواج لأم تركية أو لأب تركي مواطن تركي (الفقرة 1 من المادة 7 من القانون رقم 5901)، فالجنسية تنتقل إلى أولاد المستثمر الذين يولدون بعد اكتسابها.

وأول ما يسأل عنه المستثمر أمران: تأشيرة E-2 الأمريكية وتأشيرة شنغن. أما شنغن فتبقى بطلب، كما يرد أدناه. وأما الأولى فتركيا من الدول التي تربطها بالولايات المتحدة معاهدة تتيح تأشيرة المستثمر E-2، وهو ما لا يتوافر في أكثر برامج الجنسية بالاستثمار. فيُقرأ الأمر على أنه جواز سفر لدولة تربطها معاهدة E-2 ومسار استراتيجي، لا وعداً بتأشيرة فورية. تفصيله في الجنسية التركية كجسر لتأشيرة E-2، وهيكلة الاستثمار في الاستثمار الأجنبي المباشر وقانون الشركات والتجارة. غير أن الجنسية المكتسبة بالاستثمار لا تفتح هذه التأشيرة لمن لم يحملها قبلاً إلا بعد ثلاث سنوات متصلة من الإقامة المستقرة في تركيا، والتسلسل مشروح في الجنسية التركية جسراً إلى تأشيرة E-2 الأمريكية.

مزايا الجنسية التركية ومميزات الجواز التركي، مرتَّبة بحسب ما يقرر الملف فعلاً

إذا طُلب من المستثمر أن يعدد مزايا الجنسية التركية بالترتيب، وضع أكثرهم السفر أولاً وأخطأ في تقدير ملفه هو. أما مميزات الجنسية التركية التي تحسم القرار بعد دفع المال فترتيبها هكذا: حق لا ينتهي ولا يحتاج تجديداً؛ وحق الإقامة والعمل والتملك والتجارة دون أن يتعلق أي منها بوضع إقامة؛ وإدراج الزوج والأولاد القاصرين أو المعالين في الطلب ذاته بلا استثمار ثانٍ؛ وازدواج جنسية غير مقيَّد من الجانب التركي؛ وسفر واسع دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول؛ ثم مسار معاهدة E-2 إلى الولايات المتحدة، وهو البند الوحيد في القائمة الذي يقترن بمدة انتظار. ومميزات الجواز التركي مبسوطة أدناه بهذا الترتيب لا كقائمة إغراء، لأن الترتيب هو ما يكشف إن كان هذا المسار جواباً لمسألتك أنت.

الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي للمواطن التركي

تحمل الجنسية حقوقاً مدنية لا يحملها إذن الإقامة. فالمواطن التركي يُقيد في نظام التأمين الصحي العام الذي تديره مؤسسة الضمان الاجتماعي، وينتفع بشبكة المستشفيات الحكومية بذات الشروط التي ينتفع بها من ولد فيها، مع بقاء القطاع الخاص متاحاً إلى جانبه. ويلتحق الأبناء بالمدرسة الحكومية دون صفة الطالب الأجنبي، وتفتح الجامعات الحكومية أبوابها عبر الامتحان الوطني لا عبر الحصة الدولية. وتكف المصارف والسجل العقاري والمساهمة في الشركات والترخيص المهني عن السؤال عن وضع الإقامة. ولا ينتهي شيء من ذلك كما تنتهي صلاحية تصريح، وهذا هو السبب الذي يجعل الأسر توازن بين الجنسية والإقامة طويلة الأمد بدل أن تعدهما شراءً واحداً.

ازدواج الجنسية: تركيا لا تطلب التخلي

يعرّف القانون رقم 5901 تعدد الجنسية بأنه حمل المواطن التركي أكثر من جنسية في وقت واحد (المادة 3)، ولا تطلب المادة 12 من المستثمر أن يتخلى عن جنسيته القائمة. وحيث يوجد قيد فمصدره قانون بلد المتقدم. فالمادة 11 من نظام الجنسية العربية السعودية لا تجيز للسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء؛ والمادة 18 من قانون الجنسية القطرية رقم 38 لسنة 2005 تحظر الجمع بين الجنسية القطرية وأي جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير؛ والمادة 15 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 17 لسنة 1972 تُسقط الجنسية عمّن تجنّس مختاراً بجنسية دولة أجنبية؛ أما القانون الأردني فيُبقي للأردني جنسيته (الفقرة (أ) من المادة 17 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954)، ومصر تأذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو بدونه بقرار من وزير الداخلية (النصوص الرسمية للدول الخمس، قُرئت بين 15 و21 أكتوبر 2026). والتفصيل في صفحات محامي الجنسية التركية بالاستثمار والجنسية المصرية أم التركية والجنسية الأردنية أم التركية. وموضع هذه المسألة في فتح الملف لا بعد إصدار الجواز، لأنها تحسم هل يصلح هذا المسار لمقدم الطلب أصلاً.

ميزة معاهدة E-2، مقولة بدقة

ليست تركيا الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية بالاستثمار وتجيز معاهدتها مع الولايات المتحدة تأشيرة المستثمر E-2: ففي جدول الدول المتعاقدة الذي تنشره وزارة الخارجية الأمريكية تظهر تركيا منذ 18 مايو 1990، وغرينادا منذ 3 مارس 1989، ومصر منذ 27 يونيو 1992، والأردن منذ 17 ديسمبر 2001، ولكل منها طريق إلى الجنسية بالاستثمار. وما يفرق بين المسارات هو ما بعد الجواز: فالقانون الأمريكي، بعد التعديل الذي أدخله Pub. L. 117-263, §5902(b) في 23 ديسمبر 2022، يطلب ممن حصل على جنسيته باستثمار مالي ولم يُمنح صفة E من قبل ثلاث سنوات متصلة من الإقامة المستقرة (domicile) في الدولة التي يحمل جنسيتها، في أي وقت يسبق طلبه (8 U.S.C. 1101(a)(15)(E)). فخطة E-2 عبر الجواز التركي تُبنى على هذه السنوات الثلاث في تركيا، ومن يعرضها عليك تأشيرةً في اليوم التالي للجواز يعرض ما لا يمنحه القانون.

كم دولة يدخلها حامل جواز السفر التركي بدون تأشيرة في 2026؟

بحسب إحصائنا لسجل وزارة الخارجية التركية لمتطلبات التأشيرة دولةً بدولة، كما قرأناه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، يدخل حامل الجواز التركي العادي 68 دولة وإقليماً دون تأشيرة، منها قطر وعُمان والأردن ولبنان وتونس والمغرب، واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهونغ كونغ والبرازيل وصربيا وجورجيا وتايلاند، ومدة الإقامة دون تأشيرة في تايلاند 30 يوماً اعتباراً من 15 أيلول/سبتمبر 2026. أما الإمارات العربية المتحدة فتشترط التأشيرة لحامل الجواز العادي، والسعودية تمنحها إلكترونياً، والكويت تمنحها عند المنفذ الحدودي، فلا تدخل هذه الدول في الثماني والستين، وتبقى التأشيرة شرطاً لدول شنغن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين.

ويتغير هذا العدد مع الاتفاقات الدبلوماسية، لذلك تحقق من وجهتك أنت لا من رقم في عنوان. فخلف العبارة الواحدة ثلاثة أنظمة مختلفة: الدخول دون تأشيرة، وفيه يكفي الجواز للصعود إلى الطائرة؛ والتأشيرة عند الوصول، وفيها تُمنح التأشيرة على الحدود وقد تكون برسم؛ والإذن الإلكتروني الذي يُستخرج عبر الإنترنت قبل السفر. ومنطقة شنغن ليست من أي منها ولا تزال تقتضي طلباً؛ أما تأشيرات شنغن الطويلة متعددة الدخول التي قررها القرار التنفيذي للمفوضية الأوروبية C(2025) 4694 الصادر في 15 تموز/يوليو 2025 (ستة أشهر، ثم سنة، ثم ثلاث سنوات، ثم خمس)، فلا تُمنح إلا للمواطن التركي المقيم في تركيا الذي يقدّم طلبه لدى قنصليات دول شنغن فيها (المادتان 1 و2 من القرار). وتنشر وزارة الخارجية التركية الوضع دولة بدولة في سجلها الرسمي لمتطلبات التأشيرة للمواطنين الأتراك.

هل يمكن شراء الجنسية التركية؟

لا، والفرق ليس لفظياً. الجنسية التركية لا تُباع وليس لها ثمن. ما تنشئه اللائحة هو استثمار مؤهل يجعل مقدم الطلب أهلاً للنظر في ملفه وفق حكم التجنس الاستثنائي؛ أما المنح نفسه فيقع بقرار رئاسي ومشروط بألا يقوم مانع يتعلق بالأمن القومي أو النظام العام. فالمال يشتري الأهلية ولا يشتري النتيجة أبداً. ولهذا يُضلّل وصفُ هذا المسار بأنه شراء تضليلاً يكلف أصحاب الملفات مالاً حقيقياً: فهو يوحي بصفقة تنتهي بالدفع، فيما الذي يحسم الملف هو اكتمال المستندات، وتطابق سلسلة التقييم والمستندات المصرفية، ونظافة المراجعة الأمنية. ومن يفهم هذا الفرق ينفق ميزانيته على إتقان الملف لا على شراء السرعة. والجهة التي تتلقى الطلب هي المديرية العامة للنفوس والمواطنة، أما قرار المنح فلرئيس الجمهورية (البند b من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5901).

هل يُلزَم المستثمر بالمسار الذي اختاره؟

لا. تجيز المادة العشرون، الفقرة الثامنة من لائحة التطبيق لمقدم الطلب الانتقال بين أنواع الاستثمار لإتمام مدة السنوات الثلاث، وهذا هو الجواب عن السؤال الذي يطرحه كل مستثمر أولاً. فمن بدأ بالوديعة المجمدة ثم فضل العقار لا يفقد المدة التي مضت: فمدة الاحتفاظ تستمر عبر التغيير ولا تبدأ من جديد. وأهمية ذلك أظهر ما تكون في مسار الوديعة حيث يبقى التعرض لليرة التركية ثلاث سنوات، وهي أنفع معلومة قبل الارتباط ببنية يتبين لاحقاً أنها لا تناسب ميزانية المستثمر. ويبقى أن يُوثّق الانتقال توثيقاً يجعل اتصال المدة قابلاً للإثبات، وهنا بالذات تتعثر الملفات التي تحاوله بلا مشورة.

هل الجنسية دائمة؟

نعم. الجنسية المكتسبة وفق المادة 12 لا تحمل مدة ولا تحتاج تجديداً. ولا تُفقد إلا بالطرق التي يسمّيها القانون رقم 5901: الإلغاء وفق المادة 31 إذا اكتُسبت ببيان كاذب من صاحب الطلب نفسه أو بإخفائه أمراً جوهرياً، والسحب وفق المادة 40 للقرار الصادر دون توافر شروطه القانونية، والفقدان وفق المادة 29 لأفعال مثل خدمة دولة في حالة حرب مع تركيا؛ ولهذا فإن دقة الملف تهم إلى ما بعد الموافقة لا إلى حين صدورها فقط. وبعد انقضاء السنوات الثلاث يُباع العقار أو تُسحب الوديعة وتبقى الجنسية؛ والحالة الوحيدة التي تُسقط الشهادة مع ذلك، ومدة الضريبة التي تتجاوز السنوات الثلاث، في قسم البيع بعد السنوات الثلاث.

والقيمة التي قام عليها الملف تُقرأ من جديد بعد القرار. فإبطالات 2026 جاءت بعد منح الجنسية، حين تبيّن أن تقارير التقييم التي قامت عليها شهادات أهلية الاستثمار مزوَّرة (بيان وزارة الداخلية المؤرخ 4 أغسطس 2026)، والمادة 40 من القانون رقم 5901 تجيز سحب القرار الصادر دون شروطه القانونية ولو لم يصدر عن المستثمر بيان كاذب؛ والملف الذي يسجّل فيه السند والتقرير والتحويلات وشهادة شراء النقد الأجنبي القيمة الحقيقية نفسها لا يترك لمثل هذه المراجعة شيئاً تجده. راجع مخاطر تقرير التقييم.

ما الأخطاء التي توقف ملف الجنسية بالاستثمار؟

هذه هي المواضع التي تتعثر فيها الملفات، وكل منها يُحسم قبل التقديم بنص يُقرأ.

  • قيمة لا تبلغ الحد في وثائقها كلها. يجب أن يبلغ كلٌّ من الثمن المصرَّح به في السند والتحويلات 400,000 دولار بالقدر الذي تسجّله شهادة شراء النقد الأجنبي (DAB)، وأن تؤكد ذلك شهادة TTB المبنية على تقرير التقييم؛ وإذا زادت قيمة TTB على مبلغ DAB لم يُحتسب إلا مبلغ DAB (دليل التعميم 2024/4).
  • مستندات مصرفية لا يطابق بعضها بعضاً. يُنظَّم السند الرسمي على مبلغ الليرة المدوَّن في شهادة DAB، ويحمل إشعار الدفع بيانات العقار الواردة في الشهادة أو يحيل إلى معاملتها؛ وإذا اختلف المبلغان وجب أن يبلغ الإشعار الحد الأدنى بسعر الشهادة (الدليل نفسه). تفصيله في شهادة DAB.
  • عقار مسجل باسم من لا يصلح بائعاً. لا يُحتسب عقار مسجل باسم أجنبي، أو باسم قريب تركي للمشتري من الدرجة الأولى، أو باسم شركة يكون المشتري أو قريبه هذا شريكاً فيها أو مديراً لها (البندان 1 و5 من شروط الأطراف في الدليل).
  • لا تعهد على القيد. تعهد عدم البيع ثلاث سنوات يُقيَّد على قيد العقار، ومن دونه لا تصدر شهادة المطابقة (البند (b) من الفقرة 2 من المادة 20).
  • نقص مستندات الأسرة. شهادات الميلاد والزواج تُصدَّق بالأبوستيل، أو بالتصديق القنصلي إن كانت دولة الإصدار خارج اتفاقيته كالإمارات وقطر والكويت ومصر والأردن، وتُترجَم إلى التركية ويعتمد الترجمةَ مترجمٌ محلَّف ثم تُوثَّق؛ ونتولى الترجمة بأنفسنا، ولا يرسل المستثمر إلا الأصول أو صورها الممسوحة. تفصيله في ضمّ أفراد الأسرة.
  • مصدر أموال لا يثبته مستند. البنك التركي ملزم بمعرفة عميله ومصدر أمواله قبل أن يشتري العملة، وما يطلبه مبيّن في صفحة مصدر الأموال في الجنسية التركية بالاستثمار.
  • الشراء على المخطط دون ضبط القيد. لا يصلح الوعد بالبيع إلا على وحدة أُنشئ عليها حق الطابق. وأسباب الرفض والتأخر في رفض الجنسية التركية بالاستثمار أو تأخرها في 2026: الأسباب والعلاج.

هل يمكن سحب الجنسية التركية المكتسبة عن طريق الاستثمار؟

نعم، بطريقين، وقد طُبِّق كلاهما على نطاق واسع في عام 2026: الإبطال وفق المادة 31 والسحب وفق المادة 40. تجيز المادة 31 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 للسلطة التي منحت الجنسية أن تُبطل قرارها إذا كان اكتساب الجنسية قد تم بإفادة كاذبة من مقدم الطلب نفسه أو بإخفاء وقائع جوهرية بُني عليها الاكتساب، ويمتد الإبطال بموجب المادة 32 إلى الزوج والأولاد الذين اكتسبوا الجنسية من الملف ذاته. وتجيز المادة 40 سحب القرار الصادر دون توافر شروطه القانونية، ولا يُشترط لذلك خطأ من مقدم الطلب، ويصير القرار المسحوب عديم الأثر من تاريخ القرار الأول (الفقرة 1 من المادة 66 من اللائحة). وفي 4 أغسطس 2026 أعلنت وزارة الداخلية أن 6,134 شخصاً فقدوا الجنسية التركية في عملية استهدفت تقارير تقييم عقاري مزوَّرة، منهم 5,391 بقرارات إبطال و743 شخصاً مع أسرهم سُحبت قراراتهم بناءً على تقارير الشرطة وجهاز الاستخبارات الوطني (MİT) بشأن النظام العام والأمن القومي، مع توقيف 72 مشتبهاً به في ست عشرة ولاية. والمادة 31 تربط الإفادة الكاذبة بمقدم الطلب نفسه، ولهذا فإن المشتري الذي تتطابق لديه القيمة المدونة في السند وشهادة المصرف وإشعارات التحويل يملك دفاعاً في مواجهة الإبطال وفق المادة 31؛ وإذا أمر قرار الإبطال بتصفية الأموال، فإن الفقرة 2 من المادة 33 تؤجل التصفية إلى نهاية الدعوى متى رُفعت. أما الميعاد والمحكمة وقواعد أفراد الأسرة فمبسوطة في دليلنا حول الطعن في إبطال الجنسية التركية المكتسبة بالاستثمار. وبالنسبة إلى مستثمر لم يشترِ بعد، فالدرس هو ذاته الذي تعود إليه هذه الصفحة دائماً: يجب أن يتطابق تقرير التقييم وشهادة شراء النقد الأجنبي وسند الملكية، وأن تكون كلها باسمه هو، لأن هذه المستندات الثلاثة هي ما قرأه تحقيق 2026.

أي مسار استثماري تختار؟

يُختار المسار انطلاقاً من القيد الذي لا يمكنك تغييره، لا من الرقم المعلن. والجدول أدناه هو القرار الذي نمر به مع كل مستثمر قبل أن يُطلب رقم ضريبي أصلاً.

القيد لديكالمسار الذي تشير إليه اللائحةالسبب
تريد أدنى حد ممكن وعقاراً بدل رصيد بالليرةالعقار، المادة 20/2(b)، 400,000 دولار أمريكيتُحوَّل العملة مرة واحدة عند الشراء، ويحمل العقارُ السنواتِ الثلاث لا رصيدٌ بالليرة
تريد استرداد رأس المال نقداً بعد ثلاث سنواتالوديعة المصرفية 20/2(ç) أو أدوات الدين الحكومية 20/2(d)، 500,000 دولار أمريكيكلاهما يعيد أصل المبلغ في نهاية المدة، غير أن المادة 20/10 تُبقيه بالليرة التركية طوال السنوات الثلاث؛ ولا يسعّر أي مصرف وديعة بالليرة لأكثر من سنة تقريباً
لن تتحمل مخاطر الليرة ثلاث سنواتالعقار أو المساران المرتبطان بالشركةرأس المال الثابت وفق 20/2(a) والتشغيل وفق 20/2(c) خارج آلية بيع العملة للبنك المركزي المقررة في المادة 20/10، ولا تحدد اللائحة لأي منهما مدة احتفاظ، غير أن قواعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا تأخذ في رأس المال الثابت تعهداً لثلاث سنوات
لديك عمل قائم في تركيا أو ستؤسسهرأس المال الثابت 20/2(a) بمبلغ 500,000 دولار أمريكي، أو التشغيل 20/2(c) بخمسين شخصاًالاستثمار هو النشاط ذاته، وتؤكده وزارة الصناعة والتكنولوجيا أو وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ولا تحدد اللائحة هنا مدة ثلاث سنوات، وفي رأس المال الثابت تُبقي قواعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا الحصة ورأس المال والأصول الثابتة على حالها ثلاث سنوات
أموالك بعملة غير الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والفرنكأي مسارالبنك المركزي يشتري هذه العملات الأربع فقط، والمصرف التركي يحوّل ما عداها أولاً، ولذلك يعمل الروبل والدرهم واليوان
أموالك بالليرة التركية أصلاًالمساران المرتبطان بالشركة فقطالمسارات (b) و(ç) و(d) و(e) و(f) تشترط بيع عملة أجنبية للبنك المركزي قبل المعاملة، والليرة لا تترك شيئاً يُباع
قد تغيّر رأيك بعد البدءأي من مسارات السنوات الثلاثتسمح المادة 20/8 بالانتقال بين أنواع الاستثمار لإكمال المدة، والمدة المنقضية لا تضيع

هل تحتاج إلى شهادة عدم محكومية للجنسية التركية بالاستثمار؟

نعم. لا تذكرها اللائحة لطلب الجنسية، لكن المديرية العامة التي تتسلم الطلب تطلبها، وقد تُطلب كذلك لإذن الإقامة السابق عليه. تعدّد المادة 20/3 من لائحة تطبيق قانون الجنسية مستندات طلب الجنسية، والقائمة مغلقة: نموذج الطلب، وجواز السفر، ووثائق الحالة المدنية، ووثائق الولادة وصلة القرابة، وقيود الأقارب الأتراك إن وُجدوا، والمستند الذي يكمل تاريخ ميلاد ناقصاً، وإيصال الرسم. وشهادة عدم المحكومية ليست من بينها، غير أن قائمة مستندات المديرية العامة للنفوس والمواطنة تطلبها من سلطات بلد طالب الجنسية، صادرة خلال الأشهر الستة الأخيرة. أما موضعها فهو الفقرة 1 من المادة 32 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458: فهي شرط لإذن الإقامة قصير الأمد، تُقدَّم عند الطلب من بلد الجنسية أو الإقامة المشروعة، وإذن إقامة المستثمر يصدر وفق الفقرة 1(j) من المادة 31 من القانون نفسه قبل فتح ملف الجنسية. أي أن الشهادة تُستخرج مصدَّقة بالأبوستيل ومترجمة لمرحلة الإقامة، ثم تُجدَّد لطلب الجنسية إذا كان قد مضى على صدورها أكثر من ستة أشهر يوم التقديم.

كم رسم نقل سند الملكية في شراء الجنسية؟

اثنان بالمئة من الثمن المصرَّح به عن كل طرف، أي أربعة بالمئة من المعاملة كلها، ولا يجوز أن ينزل الوعاء عن القيمة الضريبية للعقار. والنسبة مقررة في البند 20/a من التعرفة (4) الملحقة بقانون الرسوم رقم 492، الذي يحدد رسم السند بعشرين في الألف، وبعبارة التعرفة ذاتها: على الناقل والمنقول إليه كلٍّ على حدة. والوعاء هو الثمن المصرَّح به في السجل العقاري، ولا يسمح القانون بأن ينزل عن قيمة العقار الضريبية لدى البلدية. أما مَن يدفع فعلياً فليس في التعرفة؛ إنه شرط في عقد البيع، والمشتري الأجنبي الذي لم يتفاوض عليه يجد عادة النصفين في فاتورته. وعلى شراء بقيمة 400,000 دولار أمريكي يصبح الرسم مبلغاً من خمسة أرقام بالدولار، وهو خارج حد الاستثمار، لأن الحد يُقاس على الثمن لا على كلفة الشراء.

متى يُعفى شراء العقار من ضريبة القيمة المضافة؟

فقط عند التسليم الأول لمسكن أو محل عمل حديث البناء، مدفوع بعملة أجنبية أُدخلت إلى تركيا، ومن مشترٍ غير مقيم في تركيا، ويُسترد الإعفاء إذا بيع العقار خلال ثلاث سنوات. تلك هي شروط الفقرة 1(i) من المادة 13 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، وكل شرط منها لازم. فالتسليم الأول يعني أن إعادة البيع لا تصلح أبداً مهما قال البائع عند المعاينة. ويجب أن يدخل الثمن إلى تركيا بعملة أجنبية، فالأموال الموجودة داخل البلاد أصلاً أو الداخلة بالليرة لا تحقق الشرط. ويجب أن يكون المشتري شخصاً طبيعياً أجنبياً غير مقيم في تركيا، أو مواطناً تركياً مقيماً في الخارج أكثر من ستة أشهر يحمل إذن عمل أو إقامة، أو شخصاً اعتبارياً أجنبياً بلا مقر عمل في تركيا. وإذا طُبِّق الإعفاء ولم تتحقق الشروط، يكون المشتري مسؤولاً بالتضامن مع البائع عن الضريبة والغرامة والفائدة. وإذا تصرَّف في العقار خلال ثلاث سنوات، تُحصَّل الضريبة غير المحصَّلة من المتصرف مع فائدة التأجيل قبل أن يقيد السجل العقاري النقل.

أي ضرائب تتبع جواز السفر التركي؟

ضريبة الدخل تتبع الإقامة، وضريبة الميراث تتبع الجنسية، وهما قانونان مختلفان بمعيارين مختلفين. فبموجب المادتين 3 و4 من قانون ضريبة الدخل رقم 193، لا يخضع الشخص للضريبة في تركيا على دخله العالمي إلا إذا كان مستقراً فيها، وهو ما يعرّفه القانون بأن يكون له موطن فيها أو أن يقيم فيها متصلاً أكثر من ستة أشهر في السنة الميلادية؛ وجواز السفر التركي بيد شخص يعيش في الخارج لا ينشئ هذا الالتزام بذاته. وبموجب المادة 1 من قانون ضريبة الميراث والانتقال رقم 7338، على العكس، تخضع أموال حاملي الجنسية التركية لضريبة الميراث والهبة عند انتقالها أياً كان مكان وجودها، وينص القانون صراحة على أن ذلك يشمل ما يكتسبه المواطن التركي في الخارج بالإرث أو الهبة؛ والاستثناء الوحيد هو الأجنبي الذي لا موطن له في تركيا ويرث أموال مواطن تركي واقعة خارج تركيا. وهذه القاعدة الثانية هي ما نادراً ما تذكره صناعة هجرة الاستثمار، وهي سبب قراءة خطة انتقال الثروة في الأسرة قبل فتح ملف الجنسية لا بعده.

ماذا يحدث عند البيع بعد السنوات الثلاث؟

يكون شرط الجنسية قد تحقق، إلا في حالة واحدة: إذا نُقل العقار إلى مالكه السابق أو إلى أقاربه من الدرجة الأولى أُلغيت شهادة إثبات الاستثمار العقاري (TYTB) التي قام عليها الملف (دليل TKGM الملحق بالتعميم 2024/4، البند 8 من شروط الأطراف). وقد تكون مدة ثانية ما زالت تجري لا يُخبَر بها المستثمر عادةً. فالمادة 80 مكرر، الفقرة 6 من قانون ضريبة الدخل تُخضع الربح الناتج عن التصرف في عقار خلال خمس سنوات من اكتسابه، ولا تُخضع شيئاً بعدها، والسنوات الخمس تسري من تاريخ الاكتساب لا من يوم رفع شرح عدم البيع. فالمستثمر الذي يبيع في اللحظة التي ينتهي فيها الشرح الثلاثي يكون قد التزم بقواعد الجنسية ودخل في ضريبة الأرباح الرأسمالية، ثم تحدد تسوية التكلفة بمعامل التضخم والإعفاء السنوي مقدار ما يخضع من الربح. والحساب وشرط التسوية والإعفاء الساري مبسوطة في دليلنا حول ضريبة بيع العقار في تركيا، وهي الصفحة التي تُقرأ قبل تحديد تاريخ البيع.

هل يجب أن يكون الخمسون موظفاً من المواطنين الأتراك؟

نعم. لا تذكر اللائحة جنسية المشغَّلين: تنص المادة 20/2(c) على تشغيل خمسين شخصاً على الأقل وفق ما تحدده وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وتترك المادة 20/9 إجراءات التحديد ومبادئه للجهة التي تجريه. وإجراءات الوزارة الخاصة بهذا المسار (Usul ve Esaslar على موقع calismaizni.csgb.gov.tr) تطلب قيود السجل التجاري للشركة أو الشركات التي يعمل فيها خمسون مواطناً تركياً على الأقل في المجموع، وتنظر في استمرار تشغيل المواطنين الأتراك العاملين بدوام كامل خلال الأشهر الستة الأخيرة، وتطلب قائمة العاملين من مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، وتبت في الطلب المكتمل خلال سبعة أيام عمل. فالخمسون إذن مواطنون أتراك بدوام كامل في شركة أو أكثر يملكها المستثمر أو يشارك فيها.

هل تحمي الجنسية التركية من التسليم؟

لا يُسلَّم المواطن التركي إلى دولة أجنبية بسبب جريمة، والقاعدة دستورية لا مجرد ممارسة وزارية. فالفقرة الأخيرة من المادة 38 من الدستور تقرر أنه، فيما عدا الالتزامات الناشئة عن كون تركيا طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة، وتكرر الفقرة 1(a) من المادة 11 من القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ذلك بوصفه أول أسباب رفض طلب التسليم. والنص يتكلم عن المواطن ولا يقول شيئاً عن طريقة اكتساب الجنسية. أما الحد فيقع في موضع آخر من المنظومة نفسها: الحماية تتبع الجنسية، والجنسية التي تُبطل وفق المادة 31 من قانون الجنسية تأخذ الحماية معها، وهذا سبب إضافي لأن يكون ملف الاكتساب نظيفاً لا مجرد موافَق عليه.

ما الذي تغيّر في شروط 2026، وما الذي لم يتغيّر؟

لم يتغيّر أي حدّ في 2026: فأرقام هذه الصفحة ما زالت مستندة إلى قراري رئيس الجمهورية رقم 5072 ورقم 5554 لسنة 2022، ولم تُعدَّل المادة 20 من اللائحة منذ القرار رقم 7938 في كانون الأول/ديسمبر 2023، كما يبيّن القسم التالي. أما ما تغيّر في 2026 فهو ما حول الأرقام: قواعد سير الملف، وضريبة المقيم الجديد، ومراجعة الدولة لملفات حُسمت، وطريقة دفع ثمن العقار، ولكل منها نص مؤرَّخ.

  • 28 كانون الثاني/يناير 2026، مسار المعاش الخاص. يحدد تعميم وكالة تنظيم التأمين والمعاشات التقاعدية للقطاع الخاص والرقابة عليها (SEDDK) رقم 1 بشأن نظام المعاشات التقاعدية الخاص خطةَ الجنسية: عقد جديد في خطة يحمل اسمها كلمة «vatandaşlık»، ولا تحملها إلا هذه الخطط، دون رسم دخول ودون خصم رسوم الإدارة؛ والمبلغ كله في عقد واحد؛ ولا تغيير للخطة ولا دمج للحسابات ولا نقل إلى شركة أخرى طوال السنوات الثلاث الأولى. والمسار مفصّل في الجنسية التركية عبر نظام التقاعد الخاص.
  • 4 حزيران/يونيو 2026، الضريبة. أضاف القانون رقم 7582 إلى قانون ضريبة الدخل المادة 20/D: عشرون سنة بلا ضريبة دخل تركية على الدخل المتحقق خارج تركيا، لمن يصبح مقيماً ضريبياً في تركيا ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2026 إذا لم يكن له في السنوات التقويمية الثلاث السابقة موطن في تركيا ولا التزام ضريبي فيها؛ ولا يمنع ذلك التزامٌ سابق نشأ في تركيا عن الإيجار أو دخل رأس المال المنقول أو الأرباح الرأسمالية وحدها. وثمن هذا الإعفاء أن الضريبة الأجنبية المدفوعة عن الدخل المعفى لا تُخصم في تركيا.
  • 4 آب/أغسطس 2026، الإلغاءات. أعلنت وزارة الداخلية أن 6,134 شخصاً فقدوا الجنسية التركية بموجب المادتين 31 و40 من القانون رقم 5901 بعد عملية استهدفت تقارير تقييم عقاري مزوَّرة؛ والأرقام وما تستطيعه الأسرة في هذا الوضع مبسوطة أعلاه وفي الطعن في إلغاء الجنسية التركية.
  • 28 أيلول/سبتمبر 2026، مسار العقار. أنهت تعاميم المديرية العامة للطابو والمساحة (TKGM) بصيغتها المعدّلة في ذلك اليوم قاعدةَ 4 آذار/مارس 2024 التي لم تكن تقبل إلا تقارير GEDAŞ: صار لأي شركة تقييم مرخّصة من مجلس أسواق رأس المال (SPK) أن تقيّم العقار المشترى للجنسية؛ وصارت شهادة TTB صالحة لمعاملة الجنسية اثني عشر شهراً بعد أن كانت ستة، ولم يرد في التعديل حكم انتقالي، فالملف الذي أوقفه تجاوز الأشهر الستة يعود قابلاً للتقديم ما دامت شهادته لم تبلغ اثني عشر شهراً؛ وتقدّم شركة الاستثمار العقاري (GYO) البائعة تقرير التقييم الذي نشرته على منصة الإفصاح العام (KAP) قبل نقل الملكية، أو تطلب تقريراً جديداً عبر Web Tapu (قاعدة التقييم الجديدة).
  • 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بيع العملة. تأخذ تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي، بصيغتها المعدّلة في ذلك اليوم، سعرَ الشراء الذي يعلنه البنك المركزي في الساعة 11:00 من يوم تحويل العملة إلى ليرة سعراً للمعاملة، بعد أن كانت تأخذ آخر سعر أُعلن قبل البيع؛ وتسري التعليمات على مسارات العقار والوديعة والسندات وحصص الصناديق والمعاش الخاص.
  • 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، دفع ثمن العقار. جعل تعديلُ لائحة تجارة العقارات نظامَ الدفع الآمن (Güvenli Ödeme Sistemi)، الذي تنتقل فيه الملكية والثمن في اللحظة نفسها، إلزامياً لبيوع العقار ابتداءً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2026، ولوزارة التجارة أن تمدده حتى ثلاثة أشهر؛ أما البيوع التي تبقى خارج النظام فيحددها بروتوكول غير منشور (الجنسية التركية عن طريق شراء عقار).
  • 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، حصص الصناديق. ألغى مجلس أسواق رأس المال (SPK) بقراره i-SPK.37.10 الاستثناء الذي كان يُبقي لمشتري حصص صناديق الاستثمار العقاري وصناديق رأس المال المساهم المبالغ القديمة: منذ ذلك اليوم يخضع هؤلاء للمبالغ المقررة للمستثمر المؤهل عموماً، وهي أصول مالية تتجاوز 50 مليون ليرة تركية (الجنسية التركية بحصص صناديق الاستثمار).

كيف تغيّرت الحدود وبأي أدوات؟

كان الحد العقاري 250,000 دولار أمريكي إلى أن رفعه قرار رئاسي رقم 5554، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مايو 2022 (العدد 31834)، إلى 400,000 دولار أمريكي اعتباراً من 13 يونيو 2022، وأضاف القرار نفسه مسار نظام التقاعد الخاص وأعاد صياغة آلية بيع العملة في المادة 20/10. أما مبالغ 500,000 دولار أمريكي للوديعة وأدوات الدين والصندوق ورأس المال الثابت، ورقم الخمسين شخصاً في مسار التشغيل، فقد قررها القرار الرئاسي رقم 5072 المنشور في 6 يناير 2022 (العدد 31711). وآخر تعديل على المادة 20 هو القرار الرئاسي رقم 7938 الصادر في 12 ديسمبر 2023 (العدد 32397)، الذي أعاد تعريف أنواع العقارات المؤهلة في المسار العقاري بأنها ما أُنشئ عليه ملك طابقي أو حق ارتفاق بناء، أو أرض قائم عليها بناء. هذه هي الأدوات الثلاث التي تقف خلف كل رقم في هذه الصفحة، والنص الموحَّد المرتبط أعلاه يحمل كلاً منها في حاشيته.

المستندات الأربعة التي تحسم ملف الجنسية بالاستثمار

القبول أو الرفض يتوقف على أربعة مستندات، يصدر كلٌّ منها عن جهة مختلفة. الملف الذي تتطابق فيه الأربعة يمر. والملف الذي يتعارض فيه أي اثنين لا يمر مهما احتوى غير ذلك.

المستندالجهة المصدِرةما يجب أن يثبتهأين تسقط الملفات
تقرير التقييم وشهادة TTB المبنية عليهأي شركة تقييم مرخّصة من SPK بطلب عبر Web Tapu؛ وشهادة TTB يستخرجها نظام المديرية العامة للطابو والمساحةأن قيمة العقار لا تقل عن الحد النظامي بسعر البنك المركزي في تاريخ التحديد (المادة 20/6 من اللائحة)تقييم يتجاوز الحد بينما القيمة المصرَّح بها في السند لا تتجاوزه
شهادة شراء النقد الأجنبي DABالمصرف التركي الذي أجرى التحويلأن العملة دخلت وحُوِّلت عبر القناة المصرفية باسم المشتري نفسهمبلغ أو اسم لا يطابق السند وإشعار التحويل
شرح عدم البيع على سند الملكيةدائرة السجل العقاري لحظة نقل الملكيةأن العقار لن يُباع مدة ثلاث سنواتقُيِّد متأخراً أو أُغفل لأن أحداً لم يطلبه عند الشباك
شهادة المطابقةالوزارة أو الجهة المختصة بالمسارأن الاستثمار يستوفي شروط الجنسيةطُلبت قبل تطابق المستندات الثلاثة الأولى، فرُفضت وعاد الملف إلى نقطة البداية

كيف يقارن الاستثمار بالإقامة والزواج والنسب طرقاً إلى الجنسية التركية؟

التجنس العادي يطلب إقامة خمس سنوات متصلة، وسلوكاً يدل على نية الاستقرار، وقدراً كافياً من التركية، ودخلاً أو مهنة (المادة 11 من القانون رقم 5901). والزواج يفتح باب الطلب بعد ثلاث سنوات على الأقل من زواج قائم بمواطن تركي (المادة 16). والنسب يجعل المولود لأم تركية أو لأب تركي مواطناً من ولادته (المادة 7). أما الاستثمار فلا يطلب تلك السنوات؛ ما يطلبه استثمار وملف تقبله ثلاث جهات: الجهة التي تثبت الاستثمار، ورئاسة إدارة الهجرة، ووزارة الداخلية. والطرق كلها بشروطها ومستنداتها في صفحة كيفية الحصول على الجنسية التركية. والملف الذي يقوم على زواج أو على جنسية أحد الوالدين هو أولاً ملف قيد في سجل النفوس، وهو عمل فريقنا في قضايا الأسرة والطلاق.

أسئلة شائعة

هل يمكنني بيع العقار بعد الحصول على الجنسية؟

ليس خلال السنوات الثلاث. التعهد يسري ثلاث سنوات من تاريخ الاكتساب، أو من تاريخ البيان إن قُيّد التعهد لاحقاً، وبعد انقضائها لا يُرفع من تلقاء نفسه بل بطلب المالك (دليل التعميم 2024/4). بعدها يجوز البيع وتبقى الجنسية، إلا في حالة العودة إلى المالك السابق المبيّنة في قسم البيع بعد السنوات الثلاث.

هل تشمل الجنسية زوجتي وأولادي؟

نعم. يشمل البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12 زوج المستثمر الأجنبي وأولاده وأولاد زوجه القاصرين أو المعالين، بالاستثمار نفسه. والولد الراشد يدخل بوصفه معالاً بمستندات تُعَدّ قبل التقديم، ولا يحتاج إلى ملف مستقل إلا إذا لم يكن قاصراً ولا معالاً.

هل يلزمني الإقامة في تركيا؟

لا. لا تضع المادة 12 من القانون ولا المادة 20 من اللائحة مدة إقامة قبل الطلب ولا بعد القرار، ولا امتحان لغة، غير أن المستثمر يقدّم بنفسه، كما تشترط المديرية العامة للنفوس والمواطنة، أربع خطوات: الحصول على شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية، وتؤخذ بصماته عند الطلبين، وما عداها يُدار الملف بالوكالة.

هل يمكنني تأجير العقار خلال السنوات الثلاث؟

نعم. التعهد تعهد بعدم البيع؛ والدليل لا يمنع على العقار المتعهَّد به إلا الوعد بالبيع وحق الانتفاع، ويجيز سائر التأشيرات والحقوق العينية المحدودة، وعقد الإيجار العادي ليس واحداً من الاثنين (دليل التعميم 2024/4).

ماذا لو انخفضت قيمة العقار بعد الشراء؟

تُقوَّم العتبة عند تاريخ التحديد بسعر البنك المركزي بموجب الفقرة السادسة من المادة 20، ولا يوجد في اللائحة اختبار مستمر لمعادل الدولار بعد ذلك.

هل أنا محبوس في نوع الاستثمار الذي بدأت به؟

لا. تجيز الفقرة الثامنة من المادة 20 الانتقال بين أنواع الاستثمار لإكمال مدة الثلاث سنوات.

هل يمكنني التحويل بالليرة التركية؟

لا. تشترط الفقرة العاشرة من المادة 20 بيع نقد أجنبي إلى مصرف تركي وبيعه إلى البنك المركزي قبل المعاملة، والتحويل الوارد بالليرة لا يوجد فيه نقد أجنبي يُباع. أما العملات الأجنبية الأخرى فيحوّلها المصرف بنفسه ثم يبيعها.

ما الذي يُفحص قبل تحريك المال

العمل الحاسم في هذا الملف يسبق تحريك أي مبلغ: تثبيت المسار المناسب، ومطابقة التقييم والمستندات المصرفية، وفحص السجل العقاري قبل التوقيع، وبناء ملف يصمد أمام مراجعة لاحقة.

في شراء العقار يُفحص قبل تحريك المال جنسية البائع، وهل دخلت الوحدة ملف جنسية سابقاً، وما في السند من رهن أو تأشير، وسلامة التقييم وشهادة TTB على قاعدة 28 سبتمبر 2026، وفي الوديعة موقف البنك من قبول المال. صفحة الخدمة الكاملة هي الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، وأعمق دليلين لمسار واحد هما الوديعة المصرفية 500,000 دولار ومسار العقار 400,000 دولار.

تعرض هذه الصفحة القانون التركي عرضاً عاماً كما كان في تاريخ المراجعة أعلاه؛ وليست رأياً في ملف بعينه، ولا يعمل مكتب Serka Law Firm لموكّل إلا بعقد وكالة موقّع.

المصادر الأولية والمراجع الرسمية