الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: المسارات السبعة والمبالغ

الجنسية التركية عن طريق الاستثمار تُمنح بقرار رئاسي لمن يشتري عقاراً بقيمة 400,000 دولار أمريكي على الأقل، أو يضع 500,000 دولار أمريكي في أحد المسارات الأخرى المنصوص عليها في المادة 20 من لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية رقم 5901، دون شرط إقامة سابقة ودون امتحان لغة. الأساس القانوني هو البند (b) من المادة 12 من القانون رقم 5901، والتفصيل التطبيقي في المادة 20 من لائحته التنفيذية، وتشمل المسارات المؤهِّلة سبعة بنود من (a) إلى (f)، أحدها تشغيل خمسين شخصاً بدل المبلغ. ويُضَم الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرون أو المعالون في الطلب نفسه دون استثمار إضافي. والملف المُعَدّ إعداداً جيداً انتهى في ملفاتنا بين 2019 و2021 في ثلاثة إلى أربعة أشهر، أما في 2026 فقد أبقى التحقيق الأمني والتدقيق في الأرشيف كثيراً من الملفات أطول من ذلك بكثير، وصدرت القرارات دفعات. ومنذ 28 سبتمبر 2026 صار التقييم في مسار العقار أيسر مما كان: يجوز لكل شركة تقييم مرخّصة من SPK أن تعدّ التقرير الذي تُستخرج منه شهادة TTB، وقد كانت GEDAŞ تنفرد به منذ 4 مارس 2024، وامتدت المدة المسموح بها بين صدور الشهادة وطلب المعاملة في الطابو إلى اثني عشر شهراً بدل ستة، ويكفي من البائع إذا كان شركة استثمار عقاري (GYO) تقريرها المنشور على KAP أو تقرير جديد تطلبه. ولم يتغير الحد الأدنى ولا قاعدة إثباته، ولم يرد في التعديل حكم انتقالي، فالعبرة بتاريخ الطلب: كل ملف عقاري أوقفه تجاوز الأشهر الستة يعود قابلاً للتقديم ما دامت شهادته لم تبلغ اثني عشر شهراً.

مراجعة: المحامي Av. Serkan KARA، Serka Law Firm

آخر مراجعة: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، راجعها المحامي Av. Serkan KARA

يتولى مكتب Serka Law Firm ملفات الجنسية التركية بالاستثمار من التحقق من العقار أو البنك قبل أن يتحرك المال حتى صدور قرار التجنيس، ويشرح عمل محامي الجنسية التركية بالاستثمار لدينا كيف يُبنى الملف خطوة بخطوة.

ما هي الجنسية التركية عن طريق الاستثمار؟

هي اكتساب الجنسية التركية عبر طريق التجنيس الاستثنائي المنصوص عليه في قانون الجنسية التركية رقم 5901، البند (b) من المادة 12، وتُطبَّق شروطه بالمادة 20 من لائحة التطبيق. الاكتساب يتم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط ألا يقوم مانع يتعلق بالأمن القومي أو النظام العام.

ما يميز هذا الطريق عن التجنيس العادي أنه لا يقوم على مدة الإقامة بل على استيفاء الاستثمار وتوثيقه. لا يُطلب من مقدم الطلب أن يكون قد أقام في تركيا قبل التقديم، ولا يُعقد له امتحان لغة. لذلك ينتقل ثقل الملف كله إلى دقة التقييم والمستندات المصرفية وسلامة القيد العقاري. لمن يوازن بين هذا الطريق والطرق القائمة على الإقامة، راجع صفحة أذون الإقامة والهجرة.

ما المسارات الاستثمارية المؤهِّلة للجنسية التركية؟

تُعدِّد الفقرة الثانية من المادة 20 سبعة مسارات في البنود من (a) إلى (f). الجدول أدناه يذكر لكل مسار حدَّه الأدنى ومدة الاحتفاظ والجهة التي تُصدر قرار الاستيفاء.

ثلاث ملاحظات تُغيّر القرار عملياً. الأولى أن شرط الثلاث سنوات ليس عاماً: مسار رأس المال الثابت ومسار توظيف خمسين شخصاً لا تحدد لهما اللائحة مدة احتفاظ أصلاً. الثانية أن المبالغ تُقوَّم بسعر البنك المركزي في تاريخ التحديد بموجب الفقرة السادسة من المادة 20، فيثبت الاستيفاء عند ذلك التاريخ ولا يعود انخفاض القيمة لاحقاً يمس جنسية اكتُسبت. الثالثة أن الفقرة الثامنة من المادة 20 تجيز الانتقال بين أنواع الاستثمار لإكمال مدة الثلاث سنوات، وهي الإجابة الحقيقية عن سؤال حبس المال.

مسار شراء العقار

هذا أكثر المسارات استعمالاً. يشتري المستثمر عقاراً واحداً أو أكثر تبلغ قيمتها المعلنة مجتمعةً الحد الأدنى. ومنذ 28 سبتمبر 2026 يجوز أن تُعِدّ تقرير التقييم في الشراء بغرض الجنسية أي شركة تقييم مرخّصة من مجلس أسواق رأس المال (SPK) بطلب يُقدَّم عبر Web Tapu (ومن 4 مارس 2024 حتى ذلك التاريخ كانت تُعِدّه شركة GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. وحدها)، ومنذ 9 ديسمبر 2024 يُثبَت المبلغ بشهادة TTB التي يستخرجها نظام المديرية العامة للطابو والمساحة من هذا التقرير، ولا يجوز أن يزيد الفارق بينها وبين طلب معاملة الطابو المتضمنة اكتساب الجنسية على اثني عشر شهراً (التعميم Genelge 2024/4 الصادر عن المديرية العامة للطابو والمساحة TKGM بصيغته المعدّلة بقرار Makam Oluru المؤرخ 28 سبتمبر 2026 رقم 21914825). وما تغيّر في ذلك اليوم، ولو لعملية شراء جارية، مشروح في تغيير قواعد تقييم العقار للجنسية التركية اعتباراً من 28 سبتمبر 2026. يُقيَّد على سند الملكية تعهد بعدم البيع لمدة ثلاث سنوات.

الشروط التي تُسقِط الملف إن اختلَّ واحد منها: أن يكون البائع شخصاً تركياً طبيعياً أو اعتبارياً، فالشراء من أجنبي لا يؤهِّل؛ وألا يكون العقار قد استُعمل في طلب جنسية آخر؛ وألا يحمل العقار رهناً قانونياً (kanuni ipotek) أو قيداً قد يغيّر الملكية كوعد بالبيع أو دعوى قائمة، أما الرهن أو الحجز العادي فلا يمنع الشراء لكن بيعه الجبري لاحقاً يُلغي شهادة إثبات الاستثمار العقاري؛ وأن يصدر التقييم عن شركة تقييم مرخّصة من SPK وتثبت شهادة TTB المبنية عليه المبلغ؛ وأن يذكر عقد البيع الموثَّق الثمن كاملاً. ودليل المديرية العامة للطابو والمساحة المؤرخ 9 ديسمبر 2024، الملحق بالتعميم 2024/4، يُكمل شرط البائع: فلا يؤهِّل عقار مسجَّل باسم أجنبي، أو باسم مَن تجنّس بالاستثمار وفق البند b من الفقرة 1 من المادة 12، أو باسم قريب تركي للمشتري من الدرجة الأولى، أو باسم شركة يكون المشتري أو قريبه هذا شريكاً فيها أو مديراً لها؛ ولا عقار مستعمل وصل إلى مالكه من المشتري أو من أقاربه من الدرجة الأولى، أو وصل إليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من أجنبي أو ممن تجنّس بالاستثمار. والوعد بالبيع (satış vaadi) لا يصلح أساساً للجنسية إلا موثَّقاً لدى الكاتب العدل، في وحدة أُنشئت عليها ملكية الطبقات أو حق الطابق، بالثمن كاملاً في عقد واحد مدفوعاً حتى التاريخ المذكور فيه. القرض من مصرف تركي لا يُحتسب ضمن المبلغ، والعملات المشفَّرة لا تُقبل مباشرةً بل تُحوَّل عبر القناة المصرفية أولاً. تفاصيل فحص السند في قانون العقارات وتملك الأجانب.

مسار الإيداع المصرفي

هنا تقع النقطة التي يُخطئ فيها أكثر ما يُنشَر بالعربية. تُلزِم الفقرة العاشرة من المادة 20 ببيع مبلغ العملة الأجنبية إلى مصرف عامل في تركيا، وببيع المصرف له إلى البنك المركزي، قبل إجراء المعاملة. والليرة الناتجة عن ذلك البيع هي ما يُحفَظ في وديعة بالليرة التركية ثلاث سنوات، لدى المصرف نفسه الذي أجرى بيع العملة.

ويترتب على ذلك أمران. الأول أن الوديعة تُحفَظ بالليرة التركية، ولا يصح القول إن للمستثمر أن يبقيها بالدولار. الثاني أن تحويلاً وارداً بالليرة التركية لا يؤهِّل، لأنه لا يوجد حينئذٍ نقد أجنبي يُباع فتنعدم العملية التي تشترطها اللائحة. أما العملات الأجنبية غير الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري فيحوّلها المصرف بنفسه ثم يبيعها إلى البنك المركزي، فالروبل والدرهم والعملات الأخرى تمر من هذا الباب ولا تُغلق أمامها.

وينبغي أن يُقال بصراحة إن الليرة في هذا المسار غير محمية. حسابات الوديعة المحمية من سعر الصرف أُغلقت أمام الفتح والتجديد منذ الثالث والعشرين من آب/أغسطس 2025، ولا يوجد مصرف تركي يُسعِّر وديعة بالليرة لثلاث سنوات، فالوديعة تُفتَح لأجل قصير وتُجدَّد على السعر السائد في كل تجديد. لذلك لا يصح أن يُعرَض عائد ثلاثي السنوات على أحد.

الثابت هو الاستحقاق لا المال: فالمادة 20/6 من اللائحة التنفيذية تقيس المبلغ بسعر البنك المركزي في تاريخ التحديد، ولذلك فإن انخفاضاً لاحقاً في الليرة يصيب الوديعة لا الجنسية التي مُنحت بالفعل. وفي المقابل يحوّل مسار العقار العملة مرة واحدة ثم يبقى المال في العقار نفسه لا في رصيد بالليرة طوال السنوات الثلاث، وعند عتبة أدنى بمقدار 100,000 دولار أمريكي.

أدوات الدين الحكومية وحصص الصناديق

يستطيع المستثمر بدلاً من ذلك شراء أدوات دين حكومية أو حصص مشاركة في صناديق عقارية أو صناديق رأس مال مخاطر بالحد الأدنى نفسه، تُحفَظ ثلاث سنوات وتُثبِتها الجهة المختصة بكل أداة. يناسب هذا من يفضّل أداةً مالية على أصل عقاري ويستطيع توثيق الحفظ توثيقاً دقيقاً.

رأس المال الثابت وتوظيف خمسين شخصاً

استثمار رأس المال الثابت يقوم على تأسيس نشاط في تركيا أو توسيعه بالحد الأدنى المقرر، وتحدده وزارة الصناعة والتكنولوجيا. ومسار التوظيف يقوم على تشغيل خمسين شخصاً وتحدده وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وهو المسار الوحيد الذي لا يقوم على مبلغ نقدي أصلاً. ولا تحدد اللائحة لأيٍّ من هذين المسارين مدة احتفاظ. من يبني كياناً تركياً يحتاج إلى الخطوات الشركاتية في تأسيس الشركات في تركيا.

من يحق له التقديم؟

يحق لكل أجنبي مهما كان عمره، دون امتحان لغة ودون اشتراط الإقامة في تركيا قبل الطلب أو أثناءه أو بعده. وتركيا لا تقيّد الجنسية المزدوجة من جانبها، فلا يُطلب التخلي عن الجنسية الأصلية. ويُضَم الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية، وأولاد المتقدم وأولاد زوجه القاصرون أو المعالون، في الطلب نفسه دون استثمار إضافي (المادة 12/ب من القانون رقم 5901). والولد الذي بلغ سن الرشد لا يخرج من الطلب بل يدخل بوصفه معالاً، وتُثبَت الإعالة بمستندات تُجمَع قبل التقديم، واللائحة لا تعرّفها. وسن الرشد يحدده القانون التركي: ثماني عشرة سنة، أو قبلها بالزواج أو بحكم المحكمة لمن أتم الخامسة عشرة (المادتان 11 و12 من القانون المدني التركي رقم 4721). أما الولد الذي ليس قاصراً ولا معالاً فيحتاج إلى ملف مستقل. ولا تحدد اللائحة التاريخ الذي يُقاس فيه سن الولد، فإذا كان سيبلغ الثامنة عشرة قبل صدور القرار تُعَدّ مستندات إعالته قبل التقديم، ويُقدَّم الطلب في أبكر وقت يسمح به الاستثمار.

كيف تسير إجراءات الطلب؟

يسير الملف في تسلسل تُنتِج كل مرحلة فيه المستند الذي تقوم عليه المرحلة التالية، ولذلك يؤخر الخطأ المبكر كل ما بعده.

1. فحص الأهلية: مطابقة وضعك ووضع أسرتك على شروط المادة 20 قبل التوقيع على أي عقد وقبل تحويل أي مبلغ.
2. تنفيذ الاستثمار: التقييم ونقل الملكية مع قيد تعهد عدم البيع لثلاث سنوات، أو بيع العملة وفتح الوديعة، بحسب المسار.
3. شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi) من الجهة المختصة بالمسار، ولا يُقدَّم طلب الجنسية بدونها.
4. إذن إقامة قصير الأجل بموجب البند (j) من المادة 31 من القانون رقم 6458.
5. تقديم ملف الجنسية إلى المديرية العامة للنفوس والمواطنة.
6. صدور قرار رئيس الجمهورية، ثم بطاقة الهوية وجواز السفر.

أما مستندات الطلب فتُعدِّدها الفقرة الثالثة من المادة 20: نموذج الطلب؛ جواز السفر أو ما يقوم مقامه؛ وثيقة الحالة المدنية ووثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة بحسب الحال؛ شهادة الميلاد أو قيد النفوس مع ما يثبت صلة القرابة للزوج والأولاد؛ قيود النفوس لأي أقارب أتراك من الدرجة الأولى أو الثانية؛ ما يكمل تاريخ ميلاد ناقصاً عند الاقتضاء؛ وإيصال رسم الخدمة. ولا تذكر اللائحة شهادة عدم محكومية، لكن المديرية العامة للنفوس والمواطنة تطلبها في قائمة مستنداتها: شهادة من سلطات بلد طالب الجنسية صادرة خلال الأشهر الستة الأخيرة، ولذلك تُستخرج قرب يوم تقديم الطلب.

كم يستغرق الحصول على الجواز التركي عن طريق الاستثمار؟

في ملفاتنا بين 2019 و2021 انتهى الملف المُعَدّ إعداداً جيداً في ثلاثة إلى أربعة أشهر، أما في 2026 فقد أبقى التحقيق الأمني والتدقيق في الأرشيف كثيراً من الملفات أطول من أربعة أشهر بكثير، وصدرت القرارات دفعات، لذلك لا نَعِد بموعد للقرار، ومن يَعِد به يَعِد بما لا يملك. وتزيد المدة حيث تتعدد العقارات أو يتعقد إثبات مصدر الأموال أو تنقص التصديقات على المستندات الأجنبية.

ولا يوجد شرط إقامة ولا امتحان لغة. غير أن المستثمر يقدّم بنفسه أربع خطوات تشترطها مديرية شؤون النفوس والجنسية: الحصول على شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية، ومن يقول لك إن الملف يُنجَز كاملاً دون أن تطأ تركيا فقد أخطأ. وما عدا هذه الخطوات يُدار الملف بالوكالة.

ما التكاليف خارج مبلغ الاستثمار؟

رسوم الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار رسوم معاملات، لا ثمن للجنسية، فالجنسية لا تُباع. وخارج مبلغ الاستثمار نفسه تُحسَب رسوم المعاملة، وتقرير التقييم، والترجمة المحلَّفة ورسوم الكاتب بالعدل، والرسوم الإدارية، والتأمين الإجباري ضد الزلازل في العقار السكني، والأتعاب القانونية.

وأهم بند يُسأل عنه هو رسم انتقال سند الملكية: نسبته بالألف عشرون على كل طرف، أي بالألف أربعون على المعاملة بمجملها، ووعاؤه الثمن المعلن للانتقال على ألا يقل عن القيمة الضريبية للعقار. وأي الطرفين يتحمله مسألة تعاقدية لا تحسمها التعريفة، فلا يُذكر في العقد إلا بنص صريح. وتُضاف إلى ذلك تكاليف التصديق القنصلي والأبوستيل والبريد الدولي على مستنداتك الصادرة خارج تركيا. مسائل الهيكلة الضريبية في الضرائب والقانون الجمركي.

ما مزايا الجنسية التركية؟

تمنح الجنسية التركية حق الإقامة والعمل في تركيا، والانتفاع بنظامي الصحة والتعليم، والوصول الكامل إلى الخدمات المصرفية والمالية، وجواز سفر يتيح الدخول بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول إلى عدد كبير من الدول. أما دول شنغن فتستلزم تقديم طلب تأشيرة كغيرها. وتُحفَظ الجنسية إلى جانب الجنسية الأصلية وتنتقل إلى الذرية.

وثمة ميزة تخص المستثمر تحديداً: تركيا من الدول التي تربطها بالولايات المتحدة معاهدة تتيح تأشيرة المستثمر E-2، وهو ما لا يتوافر في أكثر برامج الجنسية بالاستثمار. فيُقرأ الأمر على أنه جواز سفر لدولة تربطها معاهدة E-2 ومسار استراتيجي، لا وعداً بتأشيرة فورية. تفصيله في الجنسية التركية كجسر لتأشيرة E-2، وهيكلة الاستثمار في الاستثمار الأجنبي المباشر وقانون الشركات والتجارة. غير أن الجنسية المكتسبة بالاستثمار لا تفتح هذه التأشيرة لمن لم يحملها قبلاً إلا بعد ثلاث سنوات متصلة من الإقامة المستقرة في تركيا، والتسلسل مشروح في الجنسية التركية جسراً إلى تأشيرة E-2 الأمريكية.

مزايا الجنسية التركية ومميزات الجواز التركي، مرتَّبة بحسب ما يقرر الملف فعلاً

إذا طُلب من المستثمر أن يعدد مزايا الجنسية التركية بالترتيب، وضع أكثرهم السفر أولاً وأخطأ في تقدير ملفه هو. أما مميزات الجنسية التركية التي تحسم القرار بعد دفع المال فترتيبها هكذا: حق لا ينتهي ولا يحتاج تجديداً؛ وحق الإقامة والعمل والتملك والتجارة دون أن يتعلق أي منها بوضع إقامة؛ وإدراج الزوج والأولاد القاصرين أو المعالين في الطلب ذاته بلا استثمار ثانٍ؛ وازدواج جنسية غير مقيَّد من الجانب التركي؛ وسفر واسع دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول؛ ثم مسار معاهدة E-2 إلى الولايات المتحدة، وهو البند الوحيد في القائمة الذي يقترن بمدة انتظار. ومميزات الجواز التركي مبسوطة أدناه بهذا الترتيب لا كقائمة إغراء، لأن الترتيب هو ما يكشف إن كان هذا المسار جواباً لمسألتك أنت.

إلى أي الدول يدخل حامل الجواز التركي دون تأشيرة؟

يمنح الجواز التركي دخولاً دون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى قائمة واسعة من الوجهات، والطريقة الوحيدة الجادة للإفادة من هذه الميزة أن تتحقق من وجهتك أنت لا من رقم في عنوان. فخلف العبارة الواحدة ثلاثة أنظمة مختلفة: الدخول دون تأشيرة، وفيه يكفي الجواز للصعود إلى الطائرة؛ والتأشيرة عند الوصول، وفيها يُسمح بالدخول مع دفع وتسجيل على الحدود؛ والإذن الإلكتروني الذي يُستخرج عبر الإنترنت قبل السفر. ومنطقة شنغن ليست من أي منها ولا تزال تقتضي طلباً؛ أما تأشيرات شنغن الطويلة متعددة الدخول التي قررها القرار التنفيذي للمفوضية الأوروبية C(2025) 4694 الصادر في 15 تموز/يوليو 2025 (ستة أشهر، ثم سنة، ثم ثلاث سنوات، ثم خمس)، فلا تُمنح إلا للمواطن التركي المقيم في تركيا الذي يقدّم طلبه لدى قنصليات دول شنغن فيها (المادتان 1 و2 من القرار). والقائمة تتغير مع الاتفاقات الدبلوماسية، لذلك لا يُبنى على شيء إلا على الوضع الراهن لوجهتك. وتنشره وزارة الخارجية التركية دولة بدولة في سجلها الرسمي لمتطلبات التأشيرة للمواطنين الأتراك.

الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي للمواطن التركي

تحمل الجنسية حقوقاً مدنية لا يحملها إذن الإقامة. فالمواطن التركي يُقيد في نظام التأمين الصحي العام الذي تديره مؤسسة الضمان الاجتماعي، وينتفع بشبكة المستشفيات الحكومية بذات الشروط التي ينتفع بها من ولد فيها، مع بقاء القطاع الخاص متاحاً إلى جانبه. ويلتحق الأبناء بالمدرسة الحكومية دون صفة الطالب الأجنبي، وتفتح الجامعات الحكومية أبوابها عبر الامتحان الوطني لا عبر الحصة الدولية. وتكف المصارف والسجل العقاري والمساهمة في الشركات والترخيص المهني عن السؤال عن وضع الإقامة. ولا ينتهي شيء من ذلك كما تنتهي صلاحية تصريح، وهذا هو السبب الذي يجعل الأسر توازن بين الجنسية والإقامة طويلة الأمد بدل أن تعدهما شراءً واحداً.

ازدواج الجنسية: تركيا لا تطلب التخلي

لا تضع تركيا أي قيد على ازدواج الجنسية أو تعددها. ولا شيء في إجراءات الاكتساب يطالب مقدم الطلب بالتخلي عن جنسيته القائمة، وحمل الجواز التركي إلى جانب جواز آخر هو الأصل لا الاستثناء. وحيث يوجد قيد، فمصدره الطرف الآخر: فبعض الدول لا تعترف بازدواج الجنسية أصلاً، ومنها الصين والهند، ومواطن تلك الدول يواجه مسألة تحكمها قوانين بلده لا القانون التركي. وموضع هذه المسألة في فتح الملف لا بعد إصدار الجواز، لأنها تحسم هل يصلح هذا المسار لمقدم الطلب أصلاً.

ميزة معاهدة E-2، مقولة بدقة

ليست تركيا الدولة الوحيدة التي تمنح الجنسية بالاستثمار وتجيز معاهدتها مع الولايات المتحدة تأشيرة المستثمر E-2: ففي جدول الدول المتعاقدة الذي تنشره وزارة الخارجية الأمريكية تظهر تركيا منذ 18 مايو 1990، وغرينادا منذ 3 مارس 1989، ومصر منذ 27 يونيو 1992، والأردن منذ 17 ديسمبر 2001، ولكل منها طريق إلى الجنسية بالاستثمار. وما يفرق بين المسارات هو ما بعد الجواز: فالقانون الأمريكي، بعد التعديل الذي أدخله Pub. L. 117-263, §5902(b) في 23 ديسمبر 2022، يطلب ممن حصل على جنسيته باستثمار مالي ولم يُمنح صفة E من قبل ثلاث سنوات متصلة من الإقامة المستقرة (domicile) في الدولة التي يحمل جنسيتها، في أي وقت يسبق طلبه (8 U.S.C. 1101(a)(15)(E)). فخطة E-2 عبر الجواز التركي تُبنى على هذه السنوات الثلاث في تركيا، ومن يعرضها عليك تأشيرةً في اليوم التالي للجواز يعرض ما لا يمنحه القانون.

هل يمكن شراء الجنسية التركية؟

لا، والفرق ليس لفظياً. الجنسية التركية لا تُباع وليس لها ثمن. ما تنشئه اللائحة هو استثمار مؤهل يجعل مقدم الطلب أهلاً للنظر في ملفه وفق حكم التجنس الاستثنائي؛ أما المنح نفسه فيقع بقرار رئاسي ومشروط بألا يقوم مانع يتعلق بالأمن القومي أو النظام العام. فالمال يشتري الأهلية ولا يشتري النتيجة أبداً. ولهذا يُضلّل وصفُ هذا المسار بأنه شراء تضليلاً يكلف أصحاب الملفات مالاً حقيقياً: فهو يوحي بصفقة تنتهي بالدفع، فيما الذي يحسم الملف هو اكتمال المستندات، وتطابق سلسلة التقييم والمستندات المصرفية، ونظافة المراجعة الأمنية. ومن يفهم هذا الفرق ينفق ميزانيته على إتقان الملف لا على شراء السرعة. والجهة التي تتلقى الطلب هي المديرية العامة للنفوس والمواطنة، أما قرار المنح فلرئيس الجمهورية (البند b من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5901).

هل يُلزَم المستثمر بالمسار الذي اختاره؟

لا. تجيز المادة العشرون، الفقرة الثامنة من لائحة التطبيق لمقدم الطلب الانتقال بين أنواع الاستثمار لإتمام مدة السنوات الثلاث، وهذا هو الجواب عن السؤال الذي يطرحه كل مستثمر أولاً. فمن بدأ بالوديعة المجمدة ثم فضل العقار لا يفقد المدة التي مضت: فمدة الاحتفاظ تستمر عبر التغيير ولا تبدأ من جديد. وأهمية ذلك أظهر ما تكون في مسار الوديعة حيث يبقى التعرض لليرة التركية ثلاث سنوات، وهي أنفع معلومة قبل الارتباط ببنية يتبين لاحقاً أنها لا تناسب ميزانية المستثمر. ويبقى أن يُوثّق الانتقال توثيقاً يجعل اتصال المدة قابلاً للإثبات، وهنا بالذات تتعثر الملفات التي تحاوله بلا مشورة.

هل الجنسية دائمة؟

نعم، ولا تخضع للتجديد. ولا تُفقد إلا بالطرق التي يسمّيها القانون رقم 5901: الإلغاء وفق المادة 31 إذا اكتُسبت ببيان كاذب من صاحب الطلب نفسه أو بإخفائه أمراً جوهرياً، والسحب وفق المادة 40 للقرار الصادر دون توافر شروطه القانونية، والفقدان وفق المادة 29 لأفعال مثل خدمة دولة في حالة حرب مع تركيا؛ ولهذا فإن دقة الملف تهم إلى ما بعد الموافقة لا إلى حين صدورها فقط. وبعد انقضاء مدة الاحتفاظ يجوز بيع العقار أو تحرير الوديعة مع بقاء الجنسية.

ومن هنا فإن صحة التقييم ليست شكلية. فإبطالات 2026 جاءت بعد منح الجنسية، حين تبيّن أن تقارير التقييم التي قامت عليها شهادات أهلية الاستثمار مزوَّرة (بيان وزارة الداخلية المؤرخ 4 أغسطس 2026)، والمادة 40 من القانون رقم 5901 تجيز سحب القرار الصادر دون شروطه القانونية ولو لم يصدر عن المستثمر بيان كاذب؛ والملف الذي يسجّل فيه السند والتقرير والتحويلات وشهادة شراء العملة القيمة الحقيقية نفسها لا يترك لمثل هذه المراجعة شيئاً تجده. راجع مخاطر تقرير التقييم.

ما أكثر الأخطاء شيوعاً؟

أكثر حالات الرفض ترجع إلى خلل في المستندات لا إلى انعدام الأهلية، وتفاديها في الأغلب مسألة إعداد سليم قبل التقديم.

• تقدير أقل من الواقع. يجب أن يبلغ كلٌّ من الثمن المصرَّح به في السند والتحويلات 400,000 دولار بالقدر الذي تسجّله شهادة شراء العملة الأجنبية، وأن تؤكد ذلك شهادة TTB المبنية على تقرير التقييم (التعميم Genelge 2024/4 ودليله).
• تعارض المستندات المصرفية. شهادة شراء النقد الأجنبي وإشعار التحويل وسند الملكية يجب أن تُظهِر مبالغ متطابقة. تفصيله في شهادة DAB.
• الشراء من أجنبي آخر. يجب أن يكون البائع شخصاً تركياً طبيعياً أو اعتبارياً.
• غياب قيد عدم البيع. يُقيَّد وقت الشراء، وإلا لم تصدر شهادة المطابقة.
• نقص مستندات الأسرة. شهادات الميلاد والزواج تُصدَّق بالأبوستيل وتُترجَم إلى التركية ويعتمد الترجمةَ مترجمٌ محلَّف ثم تُوثَّق؛ ونتولى الترجمة بأنفسنا، ولا يرسل المستثمر إلا الأصول أو صورها الممسوحة. تفصيله في ضمّ أفراد الأسرة.
• ضعف إثبات مصدر الأموال. تُجمَع كشوف الحسابات ووثائق الدخل مقدَّماً.
• الشراء على المخطط دون ضبط القيد: لا يصلح الوعد بالبيع إلا على وحدة أُنشئ عليها حق الطابق. وأسباب الرفض في أسباب الرفض واستراتيجيات المعالجة.

هل يمكن سحب الجنسية التركية المكتسبة عن طريق الاستثمار؟

نعم، بطريقين، وقد طُبِّق كلاهما على نطاق واسع في عام 2026: الإبطال وفق المادة 31 والسحب وفق المادة 40. تجيز المادة 31 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 للسلطة التي منحت الجنسية أن تُبطل قرارها إذا كان اكتساب الجنسية قد تم بإفادة كاذبة من مقدم الطلب نفسه أو بإخفاء وقائع جوهرية بُني عليها الاكتساب، ويمتد الإبطال بموجب المادة 32 إلى الزوج والأولاد الذين اكتسبوا الجنسية من الملف ذاته. وتجيز المادة 40 سحب القرار الصادر دون توافر شروطه القانونية، ولا يُشترط لذلك خطأ من مقدم الطلب، ويصير القرار المسحوب عديم الأثر من تاريخ القرار الأول (الفقرة 1 من المادة 66 من اللائحة). وفي 4 أغسطس 2026 أعلنت وزارة الداخلية أن 6,134 شخصاً فقدوا الجنسية التركية في عملية استهدفت تقارير تقييم عقاري مزوَّرة، منهم 5,391 بقرارات إبطال و743 شخصاً مع أسرهم سُحبت قراراتهم بناءً على تقارير الشرطة وجهاز الاستخبارات الوطني (MİT) بشأن النظام العام والأمن القومي، مع توقيف 72 مشتبهاً به في ست عشرة ولاية. والمادة 31 تربط الإفادة الكاذبة بمقدم الطلب نفسه، ولهذا فإن المشتري الذي تتطابق لديه القيمة المدونة في السند وشهادة المصرف وإشعارات التحويل يملك دفاعاً في مواجهة الإبطال وفق المادة 31؛ وإذا أمر قرار الإبطال بتصفية الأموال، فإن الفقرة 2 من المادة 33 تؤجل التصفية إلى نهاية الدعوى متى رُفعت. أما الميعاد والمحكمة وقواعد أفراد الأسرة فمبسوطة في دليلنا حول الطعن في إبطال الجنسية التركية المكتسبة بالاستثمار. وبالنسبة إلى مستثمر لم يشترِ بعد، فالدرس هو ذاته الذي تعود إليه هذه الصفحة دائماً: يجب أن يتطابق تقرير التقييم وشهادة شراء العملة الأجنبية وسند الملكية، وأن تكون كلها باسمه هو، لأن هذه المستندات الثلاثة هي ما قرأه تحقيق 2026.

أي مسار استثماري تختار؟

يُختار المسار انطلاقاً من القيد الذي لا يمكنك تغييره، لا من الرقم المعلن. والجدول أدناه هو القرار الذي نمر به مع كل مستثمر قبل أن يُطلب رقم ضريبي أصلاً.

هل تحتاج إلى شهادة عدم محكومية للجنسية التركية بالاستثمار؟

نعم. لا تذكرها اللائحة لطلب الجنسية، لكن المديرية العامة التي تتسلم الطلب تطلبها، وقد تُطلب كذلك لإذن الإقامة السابق عليه. تعدّد المادة 20/3 من لائحة تطبيق قانون الجنسية مستندات طلب الجنسية، والقائمة مغلقة: نموذج الطلب، وجواز السفر، ووثائق الحالة المدنية، ووثائق الولادة وصلة القرابة، وقيود الأقارب الأتراك إن وُجدوا، والمستند الذي يكمل تاريخ ميلاد ناقصاً، وإيصال الرسم. وشهادة عدم المحكومية ليست من بينها، غير أن قائمة مستندات المديرية العامة للنفوس والمواطنة تطلبها من سلطات بلد طالب الجنسية، صادرة خلال الأشهر الستة الأخيرة. أما موضعها فهو الفقرة 1 من المادة 32 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458: فهي شرط لإذن الإقامة قصير الأمد، تُقدَّم عند الطلب من بلد الجنسية أو الإقامة المشروعة، وإذن إقامة المستثمر يصدر وفق الفقرة 1(j) من المادة 31 من القانون نفسه قبل فتح ملف الجنسية. أي أن الشهادة تُستخرج مصدَّقة بالأبوستيل ومترجمة لمرحلة الإقامة، ثم تُجدَّد لطلب الجنسية إذا كان قد مضى على صدورها أكثر من ستة أشهر يوم التقديم.

كم رسم نقل سند الملكية في شراء الجنسية؟

اثنان بالمئة من الثمن المصرَّح به عن كل طرف، أي أربعة بالمئة من المعاملة كلها، ولا يجوز أن ينزل الوعاء عن القيمة الضريبية للعقار. والنسبة مقررة في البند 20/a من التعرفة (4) الملحقة بقانون الرسوم رقم 492، الذي يحدد رسم السند بعشرين في الألف، وبعبارة التعرفة ذاتها: على الناقل والمنقول إليه كلٍّ على حدة. والوعاء هو الثمن المصرَّح به في السجل العقاري، ولا يسمح القانون بأن ينزل عن قيمة العقار الضريبية لدى البلدية. أما مَن يدفع فعلياً فليس في التعرفة؛ إنه شرط في عقد البيع، والمشتري الأجنبي الذي لم يتفاوض عليه يجد عادة النصفين في فاتورته. وعلى شراء بقيمة 400,000 دولار أمريكي يصبح الرسم مبلغاً من خمسة أرقام بالدولار، وهو خارج حد الاستثمار، لأن الحد يُقاس على الثمن لا على كلفة الشراء.

متى يُعفى شراء العقار من ضريبة القيمة المضافة؟

فقط عند التسليم الأول لمسكن أو محل عمل حديث البناء، مدفوع بعملة أجنبية أُدخلت إلى تركيا، ومن مشترٍ غير مقيم في تركيا، ويُسترد الإعفاء إذا بيع العقار خلال ثلاث سنوات. تلك هي شروط الفقرة 1(i) من المادة 13 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، وكل شرط منها لازم. فالتسليم الأول يعني أن إعادة البيع لا تصلح أبداً مهما قال البائع عند المعاينة. ويجب أن يدخل الثمن إلى تركيا بعملة أجنبية، فالأموال الموجودة داخل البلاد أصلاً أو الداخلة بالليرة لا تحقق الشرط. ويجب أن يكون المشتري شخصاً طبيعياً أجنبياً غير مقيم في تركيا، أو مواطناً تركياً مقيماً في الخارج أكثر من ستة أشهر يحمل إذن عمل أو إقامة، أو شخصاً اعتبارياً أجنبياً بلا مقر عمل في تركيا. وإذا طُبِّق الإعفاء ولم تتحقق الشروط، يكون المشتري مسؤولاً بالتضامن مع البائع عن الضريبة والغرامة والفائدة. وإذا تصرَّف في العقار خلال ثلاث سنوات، تُحصَّل الضريبة غير المحصَّلة من المتصرف مع فائدة التأجيل قبل أن يقيد السجل العقاري النقل.

أي ضرائب تتبع جواز السفر التركي؟

ضريبة الدخل تتبع الإقامة، وضريبة الميراث تتبع الجنسية، وهما قانونان مختلفان بمعيارين مختلفين. فبموجب المادتين 3 و4 من قانون ضريبة الدخل رقم 193، لا يخضع الشخص للضريبة في تركيا على دخله العالمي إلا إذا كان مستقراً فيها، وهو ما يعرّفه القانون بأن يكون له موطن فيها أو أن يقيم فيها متصلاً أكثر من ستة أشهر في السنة الميلادية؛ وجواز السفر التركي بيد شخص يعيش في الخارج لا ينشئ هذا الالتزام بذاته. وبموجب المادة 1 من قانون ضريبة الميراث والانتقال رقم 7338، على العكس، تخضع أموال حاملي الجنسية التركية لضريبة الميراث والهبة عند انتقالها أياً كان مكان وجودها، وينص القانون صراحة على أن ذلك يشمل ما يكتسبه المواطن التركي في الخارج بالإرث أو الهبة؛ والاستثناء الوحيد هو الأجنبي الذي لا موطن له في تركيا ويرث أموال مواطن تركي واقعة خارج تركيا. وهذه القاعدة الثانية هي ما نادراً ما تذكره صناعة هجرة الاستثمار، وهي سبب قراءة خطة انتقال الثروة في الأسرة قبل فتح ملف الجنسية لا بعده.

ماذا يحدث عند البيع بعد السنوات الثلاث؟

يكون شرط الجنسية قد تحقق، إلا في حالة واحدة: إذا نُقل العقار إلى مالكه السابق أو إلى أقاربه من الدرجة الأولى أُلغيت شهادة إثبات الاستثمار العقاري (TYTB) التي قام عليها الملف (دليل TKGM الملحق بالتعميم 2024/4، البند 8 من شروط الأطراف). وقد تكون مدة ثانية ما زالت تجري لا يُخبَر بها المستثمر عادةً. فالمادة 80 مكرر، الفقرة 6 من قانون ضريبة الدخل تُخضع الربح الناتج عن التصرف في عقار خلال خمس سنوات من اكتسابه، ولا تُخضع شيئاً بعدها، والسنوات الخمس تسري من تاريخ الاكتساب لا من يوم رفع شرح عدم البيع. فالمستثمر الذي يبيع في اللحظة التي ينتهي فيها الشرح الثلاثي يكون قد التزم بقواعد الجنسية ودخل في ضريبة الأرباح الرأسمالية، ثم تحدد تسوية التكلفة بمعامل التضخم والإعفاء السنوي مقدار ما يخضع من الربح. والحساب وشرط التسوية والإعفاء الساري مبسوطة في دليلنا حول ضريبة بيع العقار في تركيا، وهي الصفحة التي تُقرأ قبل تحديد تاريخ البيع.

هل يجب أن يكون الخمسون موظفاً من المواطنين الأتراك؟

نعم. لا تذكر اللائحة جنسية المشغَّلين: تنص المادة 20/2(c) على تشغيل خمسين شخصاً على الأقل وفق ما تحدده وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وتترك المادة 20/9 إجراءات التحديد ومبادئه للجهة التي تجريه. وإجراءات الوزارة الخاصة بهذا المسار (Usul ve Esaslar على موقع calismaizni.csgb.gov.tr) تطلب قيود السجل التجاري للشركة أو الشركات التي يعمل فيها خمسون مواطناً تركياً على الأقل في المجموع، وتنظر في استمرار تشغيل المواطنين الأتراك العاملين بدوام كامل خلال الأشهر الستة الأخيرة، وتطلب قائمة العاملين من مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، وتبت في الطلب المكتمل خلال سبعة أيام عمل. فالخمسون إذن مواطنون أتراك بدوام كامل في شركة أو أكثر يملكها المستثمر أو يشارك فيها.

هل تحمي الجنسية التركية من التسليم؟

لا يُسلَّم المواطن التركي إلى دولة أجنبية بسبب جريمة، والقاعدة دستورية لا مجرد ممارسة وزارية. فالفقرة الأخيرة من المادة 38 من الدستور تقرر أنه، فيما عدا الالتزامات الناشئة عن كون تركيا طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، لا يجوز تسليم المواطن إلى دولة أجنبية بسبب جريمة، وتكرر الفقرة 1(a) من المادة 11 من القانون رقم 6706 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ذلك بوصفه أول أسباب رفض طلب التسليم. والنص يتكلم عن المواطن ولا يقول شيئاً عن طريقة اكتساب الجنسية. أما الحد فيقع في موضع آخر من المنظومة نفسها: الحماية تتبع الجنسية، والجنسية التي تُبطل وفق المادة 31 من قانون الجنسية تأخذ الحماية معها، وهذا سبب إضافي لأن يكون ملف الاكتساب نظيفاً لا مجرد موافَق عليه.

ما الذي تغيّر في شروط 2026، وما الذي لم يتغيّر؟

لم يتغيّر أي حدّ في 2026: فأرقام هذه الصفحة ما زالت مستندة إلى قراري رئيس الجمهورية رقم 5072 ورقم 5554 لسنة 2022، ولم تُعدَّل المادة 20 من اللائحة منذ القرار رقم 7938 في كانون الأول/ديسمبر 2023، كما يبيّن القسم التالي. أما ما تغيّر في 2026 فهو ما حول الأرقام: قواعد سير الملف، وضريبة المقيم الجديد، ومراجعة الدولة لملفات حُسمت، وطريقة دفع ثمن العقار، ولكل منها نص مؤرَّخ.

• 28 كانون الثاني/يناير 2026، مسار المعاش الخاص. يحدد تعميم وكالة تنظيم التأمين والمعاشات التقاعدية للقطاع الخاص والرقابة عليها (SEDDK) رقم 1 بشأن نظام المعاشات التقاعدية الخاص خطةَ الجنسية: عقد جديد في خطة يحمل اسمها كلمة «vatandaşlık»، ولا تحملها إلا هذه الخطط، دون رسم دخول ودون خصم رسوم الإدارة؛ والمبلغ كله في عقد واحد؛ ولا تغيير للخطة ولا دمج للحسابات ولا نقل إلى شركة أخرى طوال السنوات الثلاث الأولى. والمسار مفصّل في الجنسية التركية عبر نظام التقاعد الخاص.
• 4 حزيران/يونيو 2026، الضريبة. أضاف القانون رقم 7582 إلى قانون ضريبة الدخل المادة 20/D: عشرون سنة بلا ضريبة دخل تركية على الدخل المتحقق خارج تركيا، لمن يصبح مقيماً ضريبياً في تركيا ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2026 إذا لم يكن له في السنوات التقويمية الثلاث السابقة موطن في تركيا ولا التزام ضريبي فيها؛ ولا يمنع ذلك التزامٌ سابق نشأ في تركيا عن الإيجار أو دخل رأس المال المنقول أو الأرباح الرأسمالية وحدها. وثمن هذا الإعفاء أن الضريبة الأجنبية المدفوعة عن الدخل المعفى لا تُخصم في تركيا.
• 4 آب/أغسطس 2026، الإلغاءات. أعلنت وزارة الداخلية أن 6,134 شخصاً فقدوا الجنسية التركية بموجب المادتين 31 و40 من القانون رقم 5901 بعد عملية استهدفت تقارير تقييم عقاري مزوَّرة؛ والأرقام وما تستطيعه الأسرة في هذا الوضع مبسوطة أعلاه وفي الطعن في إلغاء الجنسية التركية.
• 28 أيلول/سبتمبر 2026، مسار العقار. أنهت تعاميم المديرية العامة للطابو والمساحة (TKGM) بصيغتها المعدّلة في ذلك اليوم قاعدةَ 4 آذار/مارس 2024 التي لم تكن تقبل إلا تقارير GEDAŞ: صار لأي شركة تقييم مرخّصة من مجلس أسواق رأس المال (SPK) أن تقيّم العقار المشترى للجنسية؛ وصارت شهادة TTB صالحة لمعاملة الجنسية اثني عشر شهراً بعد أن كانت ستة؛ وتقدّم شركة الاستثمار العقاري (GYO) البائعة تقرير التقييم الذي نشرته على منصة الإفصاح العام (KAP) قبل نقل الملكية، أو تطلب تقريراً جديداً عبر Web Tapu (قاعدة التقييم الجديدة).
• 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بيع العملة. تأخذ تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي، بصيغتها المعدّلة في ذلك اليوم، سعرَ الشراء الذي يعلنه البنك المركزي في الساعة 11:00 من يوم تحويل العملة إلى ليرة سعراً للمعاملة، بعد أن كانت تأخذ آخر سعر أُعلن قبل البيع؛ وتسري التعليمات على مسارات العقار والوديعة والسندات وحصص الصناديق والمعاش الخاص.
• 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، دفع ثمن العقار. جعل تعديلُ لائحة تجارة العقارات نظامَ الدفع الآمن (Güvenli Ödeme Sistemi)، الذي تنتقل فيه الملكية والثمن في اللحظة نفسها، إلزامياً لبيوع العقار ابتداءً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2026، ولوزارة التجارة أن تمدده حتى ثلاثة أشهر؛ أما البيوع التي تبقى خارج النظام فيحددها بروتوكول غير منشور (الجنسية التركية عن طريق شراء عقار).

كيف تغيّرت الحدود وبأي أدوات؟

كان الحد العقاري 250,000 دولار أمريكي إلى أن رفعه قرار رئاسي رقم 5554، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مايو 2022 (العدد 31834)، إلى 400,000 دولار أمريكي اعتباراً من 13 يونيو 2022، وأضاف القرار نفسه مسار نظام التقاعد الخاص وأعاد صياغة آلية بيع العملة في المادة 20/10. أما مبالغ 500,000 دولار أمريكي للوديعة وأدوات الدين والصندوق ورأس المال الثابت، ورقم الخمسين شخصاً في مسار التشغيل، فقد قررها القرار الرئاسي رقم 5072 المنشور في 6 يناير 2022 (العدد 31711). وآخر تعديل على المادة 20 هو القرار الرئاسي رقم 7938 الصادر في 12 ديسمبر 2023 (العدد 32397)، الذي أعاد تعريف أنواع العقارات المؤهلة في المسار العقاري بأنها ما أُنشئ عليه ملك طابقي أو حق ارتفاق بناء، أو أرض قائم عليها بناء. هذه هي الأدوات الثلاث التي تقف خلف كل رقم في هذه الصفحة، والنص الموحَّد المرتبط أعلاه يحمل كلاً منها في حاشيته.

المستندات الأربعة التي تحسم ملف الجنسية بالاستثمار

القبول أو الرفض يتوقف على أربعة مستندات، يصدر كلٌّ منها عن جهة مختلفة. الملف الذي تتطابق فيه الأربعة يمر. والملف الذي يتعارض فيه أي اثنين لا يمر مهما احتوى غير ذلك.

كيف يقارن هذا المسار بالطرق الأخرى للجنسية التركية؟

الاستثمار هو أسرع طريق موثَّق لمن يستطيع الالتزام برأس المال، لأنه يرفع شرط سنوات الإقامة الذي يفرضه التجنيس العادي. ومقابل ذلك يُحجز المال وتُشدَّد دقة التوثيق. أما التجنيس بالإقامة والاكتساب بالزواج والجنسية بالنسب فلكل منها اختباره القانوني وجدوله الزمني. وحيث تتصل المسألة بالحالة الأسرية أو بزواج عابر للحدود، تعمل معنا قضايا الأسرة والطلاق. والمقارنة الصحيحة تُبنى على وقائعك أنت، لا على مقارنة عامة.

أسئلة شائعة

هل يمكنني بيع العقار بعد الحصول على الجنسية؟

نعم، بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المحسوبة من قيد الملكية. عندها يُرفع قيد عدم البيع ويجوز البيع مع بقاء الجنسية.

هل تشمل الجنسية زوجتي وأولادي؟

نعم. يُضَم الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرون أو المعالون في الطلب نفسه دون استثمار إضافي. والولد الراشد يدخل بوصفه معالاً بمستندات تُعَدّ قبل التقديم، ولا يحتاج إلى ملف مستقل إلا إذا لم يكن قاصراً ولا معالاً.

هل يلزمني الإقامة في تركيا؟

لا. لا يوجد شرط إقامة قبل الطلب ولا أثناءه ولا بعده، ولا امتحان لغة، غير أن المستثمر يقدّم بنفسه، كما تشترط مديرية شؤون النفوس والجنسية، أربع خطوات: الحصول على شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية، وتؤخذ بصماته عند الطلبين، وما عداها يُدار الملف بالوكالة.

هل يمكنني تأجير العقار خلال مدة الاحتفاظ؟

نعم. لك أن تؤجّره وتقبض أجرته خلال المدة دون أثر على الجنسية، ما دام قيد عدم البيع قائماً.

ماذا لو انخفضت قيمة العقار بعد الشراء؟

لا أثر لذلك على الجنسية. تُقوَّم العتبة عند تاريخ التحديد بسعر البنك المركزي بموجب الفقرة السادسة من المادة 20، ولا يوجد في اللائحة اختبار مستمر لمعادل الدولار بعد ذلك.

هل أنا محبوس في نوع الاستثمار الذي بدأت به؟

لا. تجيز الفقرة الثامنة من المادة 20 الانتقال بين أنواع الاستثمار لإكمال مدة الثلاث سنوات.

هل يمكنني التحويل بالليرة التركية؟

لا. تشترط الفقرة العاشرة من المادة 20 بيع نقد أجنبي إلى مصرف تركي وبيعه إلى البنك المركزي قبل المعاملة، والتحويل الوارد بالليرة لا يوجد فيه نقد أجنبي يُباع. أما العملات الأجنبية الأخرى فيحوّلها المصرف بنفسه ثم يبيعها.

ما الذي يُفحص قبل تحريك المال

العمل الحاسم في هذا الملف يسبق تحريك أي مبلغ: تثبيت المسار المناسب، ومطابقة التقييم والمستندات المصرفية، وفحص السجل العقاري قبل التوقيع، وبناء ملف يصمد أمام مراجعة لاحقة.

في شراء العقار يُفحص قبل تحريك المال جنسية البائع، وهل دخلت الوحدة ملف جنسية سابقاً، وما في السند من رهن أو تأشير، وسلامة التقييم وشهادة TTB على قاعدة 28 سبتمبر 2026، وفي الوديعة موقف البنك من قبول المال. صفحة الخدمة الكاملة هي الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، وأعمق دليلين لمسار واحد هما الوديعة المصرفية 500,000 دولار ومسار العقار 400,000 دولار.

هذه المقالة معلومات عامة عن القانون التركي وليست استشارة قانونية. لا تنشأ علاقة موكل ومحام بمجرد قراءتها؛ التمثيل يبدأ بعقد موقَّع.