الجنسية التركية عبر حصص صناديق الاستثمار: 500,000 دولار و3 سنوات

المحامي Av. Serkan KARA، المقيد في جدول نقابة المحامين في إسطنبول، Serka Law Firm

آخر مراجعة: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026، راجعها المحامي Av. Serkan KARA

الجنسية التركية عن طريق حصص صناديق الاستثمار: يبيع المستثمر ما لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة الأجنبية لبنك عامل في تركيا، ويبيعها البنك إلى البنك المركزي التركي، وبالليرات الناتجة يشتري حصصاً من صندوق الاستثمار العقاري (GYF) أو حصصاً من صندوق تمويل استثمار رأس المال المساهم (GSYF) ويحتفظ بها ثلاث سنوات على الأقل (البند e من الفقرة 2 والفقرة 10 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية رقم 5901). ويُثبت مجلس أسواق رأس المال (SPK) الاستثمار ويصدر شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi) بناءً على سجل مؤسسة الإيداع المركزي (MKK) للحصص. وأمران يحسمان الملف قبل أن يتحرك المال: هذه الحصص لا تُباع إلا للمستثمر المؤهل، ومؤسسة الإيداع المركزي تراجع الاحتفاظ بها كل أسبوع طوال السنوات الثلاث.

يتابع مكتب Serka Law Firm ملفات الصناديق من مستندات المستثمر المؤهل وعقد إصدار الحصص إلى جواز السفر، ضمن العمل المبيّن في صفحة محامي الجنسية التركية بالاستثمار.

المسار في سطور

للمستثمر المؤهل وحده، والرقم الذي يسري على هذه الصناديق

لا تُباع حصص الصندوقين إلا للمستثمرين المؤهلين، كما تنص المادة 13/1 من بلاغ صناديق الاستثمار العقاري (III-52.3) ومن بلاغ صناديق تمويل استثمار رأس المال المساهم (III-52.4) بعبارة «Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir»، وعلى الجهة البائعة أن تحصل على ما يثبت ذلك وتحفظه (المادة 16/5 والمادة 16/9 على التوالي). والمستثمر المؤهل هو العميل المحترف وفق قواعد المجلس في مؤسسات الاستثمار، ومنه من يُقبل محترفاً بناءً على طلبه (البند m من الفقرة 4/1 من البلاغ II-5.2). والمعيار الذي يهم الفرد هو الثاني من المعايير الثلاثة في المادة 32/1 من البلاغ III-39.1: أصول مالية، تدخل فيها الودائع النقدية وأدوات سوق رأس المال، تزيد على المبلغ الذي يحدده المجلس، وهو منذ 26 أكتوبر 2026 خمسون مليون ليرة تركية، واستيفاء هذا المعيار وحده يكفي (المادة 32/3، ودليل المجلس، القسم BB).

وفي 18 ديسمبر 2025 رفع المجلس هذا الرقم إلى عشرة ملايين ليرة وأبقى الأرقام السابقة للمستثمرين المؤهلين الذين يشترون حصص صناديق الاستثمار العقاري ورأس المال المساهم (قرار المبدأ i-SPK.37.7، نشرة المجلس 2025/64). وفي 26 أكتوبر 2026 رفعه مرة أخرى إلى خمسين مليون ليرة، ورفع حجم المعاملات في المادة 32/1(a) من خمسة ملايين إلى خمسة وعشرين مليون ليرة، وألغى ذلك الاستثناء من اليوم نفسه، فصار مشترو هذه الحصص خاضعين للمبالغ العامة (قرار المبدأ i-SPK.37.10، 75/1899؛ دليل خدمات الاستثمار، القسم BB، وبيان المجلس الصحفي في 26 أكتوبر 2026). والليرات التي ينتجها بيع 500,000 دولار للبنك المركزي، نحو 24.9 مليون ليرة بسعر شراء البنك المركزي في 30 أكتوبر 2026 (49.7747)، لم تعد تستوفي المعيار وحدها: يُثبت المستثمر أصولاً مالية تزيد في مجموعها على خمسين مليون ليرة، بما فيها مبلغ الشراء، أو يُقبل عميلاً محترفاً بناءً على طلبه وفق المادة 32/1. ومن اكتسب هذه الصفة بالأرقام السابقة يُثبت لمؤسسة الاستثمار التي يتعامل معها استيفاءه الشروط الحالية، وإلا لم يكن له في هذه الأدوات إلا أوامر البيع (الدليل، القسم BB)؛ وما يحتاجه البائع طلب المستثمر المكتوب ومستند يُظهر أصوله في ذلك اليوم، ويُعدّان قبل التحويل لا يوم الشراء.

التجميد بيد المستثمر، ورفعه ينهي الملف

تُجمَّد الحصص في الحساب الفرعي لتجميد الحصص لأغراض الجنسية لدى مؤسسة الإيداع المركزي في تاريخ وصولها إلى حساب المستثمر، بطلب منه عبر مؤسسة الاستثمار التي تحفظها. وتقول إجراءات المجلس صراحةً إن هذا التجميد اختياري ولا يسلب المستثمر حق التصرف: له أن يرفعه بنفسه ويبيع الحصص أو ينقلها، أو أن ينهي إجراءات الجنسية ((c)(i)). وما يترتب على ذلك مكتوب في الإجراءات نفسها: تراجع مؤسسة الإيداع الحيازات كل أسبوع، ويُبلَّغ المجلس خلال ثلاثة أيام عمل برفع التجميد أو ببيع أو نقل يُنقص الرصيد أو بحجز تنفيذي أو تدبير احترازي أو أي قيد آخر على الحصص، ويُبلغ المجلس فوراً إدارة الهجرة والمديرية العامة للنفوس والمواطنة والمستثمر ((c)(viii)). والقيد الذي يقع خلال السنوات الثلاث يُعدّ إخلالاً بشرط الاحتفاظ نفسه ((c)(vii))، فالحجز التنفيذي الذي يضعه دائن على الحصص ينهي الملف كما ينهيه بيع يختاره المستثمر.

وأمران لا ينهيانه: انخفاض قيمة الحصص عن 500,000 دولار بسبب سعر الصرف لا يمس الطلب ولا الجنسية ((c)(iv))؛ وانخفاض قيمة الصندوق أو عدد الحصص بغير إرادة المستثمر، بتوزيع نقدي أو برد حصص وفق نظام الصندوق أو بتصفيته، لا يُعدّ نقصاً عن الحد الأدنى ((c)(v)). ولا يمتد القانون رقم 7596 (الجريدة الرسمية في 27 أكتوبر 2026، العدد 33413) إلى صندوق خارج الصناديق التي قرر المجلس تصفيتها في 17 سبتمبر 2026، فمادته 1/2 تقول إنه لا يُنشئ نظام تصفية ومسؤولية عاماً أو دائماً لسائر صناديق الاستثمار.

ما تحسمه مستندات الصندوق نفسه

تُشترى الحصص بموجب عقد إصدار يوقعه البائع مع المستثمر قبل البيع (المادة 13/13 من كل بلاغ، المضافة في 2024)، وأربعة من شروطه تهم مستثمر الجنسية أكثر من عوائد الصندوق السابقة:

• متى تُرد الحصص. تُرد الحصص إلى الصندوق وفق شروط العقد، ويجوز للصندوق محدد الأجل أن ينص على ردها في نهاية أجله فقط (المادة 16/3 من بلاغ صناديق الاستثمار العقاري؛ الجملة الأخيرة من المادة 16/4 من بلاغ صناديق رأس المال المساهم). فالسنوات الثلاث التي تشترطها قاعدة الجنسية وأجل الصندوق مدّتان مستقلتان، ويُقرأ أجل الصندوق قبل الشراء.
• كم مرة تُقيَّم الحصص. تُحسب قيمة الحصة ويُعلن عنها مرة في السنة على الأقل (المادة 15/2 من كل بلاغ)، فلا تُسعَّر يوماً بيوم كرصيد الوديعة.
• هل تنتقل الحصص. يجوز نقل الحصص بين المستثمرين المؤهلين، لكن العقد قد يجعل النقل موقوفاً على الموافقة أو يمنعه أصلاً (المادتان 16/9 و16/10 من بلاغ صناديق الاستثمار العقاري؛ المادة 16/6 من بلاغ صناديق رأس المال المساهم).
• هل يجوز تأجيل الرد، وبأي سعر. إذا نص النظام الداخلي للصندوق على ذلك جاز للمؤسس أن يؤجل استرداد الحصص مدة لا تزيد على سنة إذا تعذّر عليه توفير السيولة وكان بيع أصول المحفظة يضر بالمستثمرين، ويُبلغ المجلس بذلك فوراً (المادة 16/6 من بلاغ صناديق الاستثمار العقاري؛ المادة 16/4 من بلاغ صناديق رأس المال المساهم). ويجوز أن تُفرض عمولة دخول وخروج عند بيع الحصص وردها (المادة 16/2 من كل بلاغ)، وأن يحدد العقد للشراء والبيع سعراً غير قيمة الحصة يعلنه المؤسس قبل كل عملية (المادة 16/14 من بلاغ صناديق الاستثمار العقاري؛ المادة 16/12 من بلاغ صناديق رأس المال المساهم).

وما يحمله الصندوق يحدده بلاغه: ثمانون في المئة على الأقل من القيمة الإجمالية لصندوق الاستثمار العقاري في استثمارات عقارية، وثمانون في المئة على الأقل من قيمة صندوق رأس المال المساهم في استثمارات رأس المال المساهم (البند a من المادة 19/1 من كل بلاغ).

كيف يُثبت المجلس الاستثمار

• الطلب. يكتب المستثمر إلى المجلس باسمه وتاريخ ميلاده ورقم هوية الأجنبي الصادر له في تركيا (Yabancı Kimlik Numarası) وعنوانه ووسائل الاتصال به، ورقم تسجيله لدى مؤسسة الإيداع المركزي، والحصص التي يملكها، والمستند الذي يُظهر تجميدها في الحساب الفرعي لتجميد الحصص لأغراض الجنسية، مع صورة جواز سفره. وإذا قدّمه ممثل وجب أن تتضمن الوكالة صلاحية كل أعمال الطلب.
• من المجلس إلى مؤسسة الإيداع. خلال يومَي عمل من اكتمال الملف يسأل المجلس مؤسسة الإيداع عما إذا كان المستثمر يملك حصصاً بالنطاق والمبلغ المطلوبين، فيُعرف المالك الحقيقي.
• فحص مؤسسة الإيداع. تتأكد المؤسسة أن العملة بيعت لبنك في تركيا ومنه إلى البنك المركزي قبل شراء الحصص، وأن الحصص اشتُريت بالليرات الناتجة عن ذلك البيع، وتجيب المجلس خلال ثلاثة أيام عمل.
• الشهادة. خلال يومَي عمل من خطاب مؤسسة الإيداع يصدر المجلس شهادة المطابقة ويرسلها فوراً إلى المستثمر وإدارة الهجرة والمديرية العامة للنفوس والمواطنة، ويُبلَّغ المستثمر بالرفض إن رُفض الطلب.

وتطبق إجراءات المجلس الاستثمار نفسه على إذن الإقامة لفترة قصيرة للمستثمر بموجب البند j من الفقرة 1 من المادة 31 من القانون رقم 6458، وعلى إذن الإقامة الطويلة بموجب الفقرة 2 من المادة 43، بناءً على قرار مجلس سياسات الهجرة رقم 2017/02. وتسمّي المديرية العامة للنفوس والمواطنة أربع خطوات يقوم بها المستثمر بنفسه: الحصول على شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية.

هل يخضع ربح الحصص للضريبة في تركيا؟

لا، إذا احتُفظ بالحصص ثلاث سنوات كما يقتضي المسار. فدخل حصص صناديق الاستثمار يخضع في تركيا للضريبة المقتطعة من المنبع بموجب المادة المؤقتة 67 من قانون ضريبة الدخل رقم 193، بالنسب الواردة في ملحق قرار مجلس الوزراء رقم 2006/10731، وبالصيغة التي وضعها قرار رئيس الجمهورية رقم 11107 (الجريدة الرسمية في 27 مارس 2026، العدد 33206) يُقتطع صفر في المئة من ربح حصص صناديق استثمار رأس المال المساهم (GSYF) وصناديق الاستثمار العقاري (GYF) المحتفظ بها أكثر من سنتين، ومن ربح الصناديق كثيفة الأسهم (hisse senedi yoğun fon) كذلك، و17.5 في المئة من ربح حصص الصناديق الأخرى. ويذكر دليل رئاسة إدارة الإيرادات لعام 2026 أن نسبة الصفر لهذين النوعين قائمة منذ قرار رئيس الجمهورية رقم 4454 في 3 سبتمبر 2021، وأن هذا الدخل لا يُصرَّح به. والنوعان اللذان تسمّيهما نسبة الصفر هما النوعان اللذان يجيزهما المسار، والمسار يحتفظ بالحصص ثلاث سنوات، أطول من السنتين اللتين تشترطهما النسبة؛ والحصة التي تُباع أو تُسترد خلال سنتين لا تنال نسبة الصفر، وبيعها في هذا المسار ينهي الملف أيضاً. أما فرض دولة المستثمر ضريبةً على الربح فيتوقف على إقامته الضريبية وعلى قانون بلده.

العملة: ما يُباع وما لا رجوع فيه

لا يشتري البنك المركزي التركي إلا الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وما يصل بعملة أخرى يحوّله البنك التركي أولاً (المادة 5/2 من تعليمات البنك المركزي)، فالحوالة بالدرهم أو بالريال تصلح، أما المال الموجود بالليرة فلا عملة فيه تُباع. وبعد أن يُتمّ البنك المركزي الشراء لا يجوز العدول عن البيع (المادة 7)، ومنذ 1 أكتوبر 2026 يشتري البنك المركزي بسعر الشراء الذي يعلنه في الساعة 11:00 من يوم تحويل العملة إلى الليرة (البند b من الفقرة 3/1 من تعليماته). والجنسية لا يمسّها انخفاض قيمة الحصص بسبب سعر الصرف، أما المال نفسه فيبقى في أصل مقوّم بالليرة ثلاث سنوات على الأقل، ولهذا لا نَعِد له بعائد.

حصص الصناديق أم السندات الحكومية أم الوديعة البنكية

تأخذ المسارات الثلاثة 500,000 دولار تُباع للبنك المركزي وثلاث سنوات. ففي مسار الوديعة البنكية تُحفظ السنوات الثلاث في رصيد بالليرة، وفي مسار السندات الحكومية في أدوات دين حكومي بالليرة لدى البنك الذي اشترى العملة. أما في مسار الصناديق فتُحفظ في حصص تتحرك قيمتها مع عقارات الصندوق أو شركاته، وتُقيَّم مرة في السنة على الأقل، ويحدد عقد الصندوق نفسه موعد الخروج منها لا نهاية السنوات الثلاث، فمن أراد أن يستعيد رأس ماله في تاريخ معلوم قرأ أجل الصندوق أولاً. وتجيز الفقرة 8 من المادة 20 من اللائحة الانتقال بين أنواع الاستثمار الواردة في الفقرة 2 لاستكمال السنوات الثلاث، فيمكن إتمام مدة بدأت في الحصص في مسار آخر وفق إجراءات ذلك المسار.

قبل اختيار الصندوق

يُحسم مسار الصناديق بمستندات يوقّعها المستثمر قبل أن يتحرك المال: طلب معاملته مستثمراً مؤهلاً مع ما يثبت أصوله، وعقد إصدار الحصص بأجله وقواعد ردها وقيود نقلها، وتعليمات التجميد. ونقرأ كلاً منها مع المستثمر قبل أن يوقّع، ونملأ الطلب إلى المجلس بأنفسنا، ونترجم ما يلزم من مستنداته إلى التركية ونعرضه على مترجم محلّف ليراجعه ويعتمده؛ ولا يُطلب من المستثمر إلا التوقيع والأصول أو صورها الممسوحة، ولا تنتقل خطوة إليه إلا إذا تعذّر علينا القيام بها، مع بيان السبب. وما يسأل عنه البنك من مصدر الأموال قبل شراء العملة، وشهادة شراء النقد الأجنبي (DAB) التي توثّق البيع، مبيّنان كلٌّ في صفحته.

النصوص التي تستند إليها هذه الصفحة

• اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية، المادة 20، النص الموحّد
• مجلس أسواق رأس المال، إجراءات شهادة المطابقة للأجانب الذين يكتسبون الجنسية بالاستثمار، 21 ديسمبر 2022
• بلاغ صناديق الاستثمار العقاري III-52.3؛ بلاغ صناديق تمويل استثمار رأس المال المساهم III-52.4؛ البلاغان II-5.2 وIII-39.1؛ قرار المبدأ i-SPK.37.7؛ دليل خدمات الاستثمار ومؤسسات الاستثمار بعد قرار المبدأ i-SPK.37.10، القسم BB
• البنك المركزي التركي، تعليمات التطبيق الصادرة في 21 يناير 2022، بصيغتها المعدلة في 1 أكتوبر 2026؛ القانون رقم 7596

تقدّم هذه الصفحة معلومات عامة عن القانون التركي وليست استشارة قانونية، ولا تنشأ علاقة محامٍ وموكّل بقراءتها؛ تنشأ هذه العلاقة فقط باتفاق موقّع مع Serka Law Firm.

إن لم تكن حصص الصناديق المسار الأنسب لك

• محامي الجنسية التركية بالاستثمار
• مسار السندات الحكومية بقيمة 500,000 دولار يحفظ الليرات ثلاث سنوات في أدوات دين حكومي لدى البنك نفسه.
• مسار الوديعة البنكية يحفظها وديعةً في بنك واحد.
• المسارات السبعة جنباً إلى جنب في دليل الجنسية التركية بالاستثمار.