الجنسية التركية عبر السندات الحكومية: 500,000 دولار و3 سنوات

المحامي Av. Serkan KARA، المقيد في جدول نقابة المحامين في إسطنبول، Serka Law Firm

آخر مراجعة: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026، راجعها المحامي Av. Serkan KARA

الجنسية التركية عن طريق السندات الحكومية: يبيع المستثمر ما لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة الأجنبية لبنك عامل في تركيا، ويبيعها البنك بدوره إلى البنك المركزي التركي، وبالليرات الناتجة عن هذا البيع تُشترى أدوات دين حكومي بالليرة التركية تبقى في حسابه ثلاث سنوات (البند d من الفقرة 2 والفقرة 10 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية رقم 5901). وتُثبت وزارة الخزانة والمالية استيفاء الشرط، ولا تنظر في الملف إلا إذا أرسله البنك، ويدخل الزوج والأولاد القاصرون أو المعالون في الطلب نفسه دون استثمار إضافي. يناسب هذا المسار من يريد أن يحمل أداة سيادية بدل عقار أو رصيد مصرفي، ويُحسم كله عند البنك قبل أن يتحرك المال: أيّ بنك يشتري العملة ويشتري السندات ويحفظها ويكتب إلى الوزارة، وبأيّ عملة يصل المبلغ، وباسم مَن.

يتابع مكتب Serka Law Firm ملفات السندات الحكومية من أول سؤال يطرحه قسم الامتثال في البنك إلى جواز السفر، على النحو المبيّن في صفحة محامي الجنسية التركية بالاستثمار، ويكتب إلى المستثمر وأسرته بلغتهم.

المسار في سطور

ما تقوله اللائحة

يمنح البند d من الفقرة 2 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية، بصيغته المعدلة في 6 يناير 2022 بقرار رئيس الجمهورية رقم 5072 (الجريدة الرسمية العدد 31711)، هذا المسار للأجنبي الذي تُثبت وزارة الخزانة والمالية أنه اشترى أدوات دين حكومي (Devlet borçlanma araçları) لا تقل قيمتها عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة الأجنبية بشرط الاحتفاظ بها ثلاث سنوات. وتحدد الفقرة 10 من المادة نفسها، بصيغتها المعدلة في 13 مايو 2022، طريق المال: تُباع العملة الأجنبية قبل الإجراء لبنك عامل في تركيا ويبيعها هو إلى البنك المركزي، وتُحفظ الليرات الناتجة عن البند d في أدوات دين حكومي مقوّمة بالليرة التركية ثلاث سنوات. وتعيد تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي في 21 يناير 2022 الحكم نفسه لهذا المسار في مادتها 6/1.

وتترك الفقرة 9 من المادة 20 طريقة الإثبات للجهة التي تقوم به. ولهذا المسار أصدرت المديرية العامة للتمويل العام في الوزارة إجراءات معدلة عنوانها Türk Vatandaşlığını Devlet Borçlanma Araçlarını Satın Alarak İstisnai Olarak Kazanmak İsteyen Yabancı Kişilerin Başvuru Süreçleri İçin Uygulanacak Usul ve Esaslar، تلغي مادتها 8/2 إجراءات 14 فبراير 2020. وتنشر الوزارة هذه الإجراءات على موقعها (نص الإجراءات المعدلة، PDF)، ونصها مطابق كلمةً بكلمة للنسخة التي أرسلها إلينا مكتب الاستثمارات الأجنبية في أحد البنوك الحكومية في 24 سبتمبر 2026. أما نص 2020 فما زال منشوراً على موقع الوزارة أيضاً، وفيه قاعدتان لم تعودا قائمتين: كان يحتسب السندات الصادرة في الأسواق الخارجية، وكان يجيز نقل الأدوات بين البنوك.

كيف تُثبت الوزارة الاستثمار

• تُباع العملة للبنك ليبيعها إلى البنك المركزي، وبالليرات الناتجة يشتري البنك سندات حكومية أو صكوك إجارة بالليرة في اليوم نفسه أو في يوم العمل التالي، بما لا يقل عن معادل 500,000 دولار بالليرة. ويجب أن يكون البنك الذي يبيع العملة هو البنك الذي يحفظ الأدوات (المادتان 4/2 و4/3).
• يتعهد المستثمر بإبقاء الأدوات في الحساب ثلاث سنوات، ويوقّع الإقرار والطلبات الملحقة بالإجراءات مع مستندات هويته، ويجب أن تتطابق بياناتها، وإذا وُقّع طلب بلغة أخرى وُقّع معه الطلب التركي (المادتان 4/4 و4/6، الملاحق 2 إلى 4).
• يرسل البنك إلى الوزارة خطاباً رسمياً بصيغة PDF يتضمن بيانات الأدوات، والإقرار، والطلبين بالإنجليزية والتركية، ونموذج بيع العملة للبنك المركزي، وجواز السفر، وكشف الحساب، ووكالة الممثل وهويته إن كان هناك ممثل. ويوقّع الخطابَ اثنان من كبار المفوَّضين بالتوقيع في البنك، ويُوجَّه إلى دائرة علاقات المستثمرين في الوزارة، ويُرسل بالبريد الإلكتروني المسجل (KEP) أو بالبريد المسجل. والملف المرسل بالبريد الإلكتروني العادي أو بأي قناة أخرى، أو الذي يقدمه المستثمر أو محاميه إلى الوزارة مباشرة، لا يُنظر فيه (المادة 5/1 إلى 5/4).
• تجري الوزارة تقييماً أولياً وتطلب من البنك ما يلزم من تصحيح، وما لا يُستكمل خلال عشرين يوم عمل من إشعار الوزارة الكتابي يحتاج إلى طلب جديد (المادة 6/1).
• إذا كان التقييم إيجابياً كتبت الوزارة خطاب المطابقة إلى وزارة الداخلية ليتابع ملف الجنسية سيره، وتصل نسخة منه إلى المستثمر أو محاميه عن طريق البنك. ولا تتصل الوزارة بالمستثمر ولا بمحاميه مباشرة في أي مرحلة، وبعد الموافقة يبلغها البنك كل شهر باستمرار الاحتفاظ ثلاث سنوات (المادة 6/2 إلى 6/4).

واختيار أداة بقي على استحقاقها ثلاث سنوات أو أكثر مسؤولية البنك والمستثمر، والإجراءات تقول صراحةً إن الوزارة لا توجّه هذا الاختيار (المادة 4/4). وفي الجدول الذي سلّمنا إياه أحد البنوك الحكومية في 21 سبتمبر 2026 كان إصدار واحد من سبعة إصدارات بالليرة يحمل المدة التي يحتاجها المسار. وإذا تولّى محامٍ الملف وجب أن تتضمن الوكالة كل أعمال الطلب، والإجراءات نفسها تحيل في صياغة الوكالة إلى الجهات المختصة (المادة 5/6).

هل يجب الانتظار ثلاث سنوات قبل طلب الجنسية؟

لا. السنوات الثلاث في البند d من الفقرة 2 من المادة 20 من اللائحة مدةُ احتفاظ تبدأ من اليوم الذي يجمّد فيه البنك الأدوات بما لا يقل عن معادل 500,000 دولار بالليرة (المادة 4/4 من الإجراءات)، وليست انتظاراً قبل الطلب. فإذا اكتمل خطاب البنك كتبت الوزارة خطاب المطابقة إلى وزارة الداخلية ليتابع ملف الجنسية سيره (المادة 6/2)، ويجري طلب إذن الإقامة وطلب الجنسية وقرار رئيس الجمهورية والسندات باقية في الحساب. ولا ينتهي الاحتفاظ بالقرار: فبعد الموافقة يبلغ البنك الوزارة كل شهر باستمراره، وإذا باع المستثمر بفعله جزءاً من الأدوات أو تنازل عنه أبلغ البنك الوزارة ووزارة الداخلية في يوم العمل التالي (المادتان 4/7 و6/4).

التعهد بيد المستثمر ورفعه ينهي الملف

تصف الإجراءات الاحتفاظ بأنه اختياري، وتترك العوائد للمستثمر (المادة 4/5). وطوال السنوات الثلاث لا يجوز أن ينقص المبلغ بفعل المستثمر نفسه، ببيع كلي أو جزئي أو تنازل أو تحويل، وإن نقص أبلغ البنك الوزارة ووزارة الداخلية كتابةً في يوم العمل التالي (المادة 4/7). وللمستثمر أن يرفع تعهده ويبيع الأدوات أو يتنازل عنها فتُلغى إجراءات الجنسية، ويبلغ البنك ذلك، وكل إجراء يقيّد استعمال الأدوات أو الحساب، في يوم العمل التالي، والحكم نفسه عند وفاة المستثمر (المادة 4/8). ويُبلَّغ بالطريقة نفسها كل قيد قانوني يقع على الأدوات أو الحساب (المادة 4/9). ويقبل المستثمر في إقراره للبنك أن الحجز التنفيذي أو الرهن أو الحوالة أو التدبير الاحترازي الذي يُبلَّغ إلى البنك يُنفَّذ، وأن المبلغ قد يُجمَّد أو ينقص بسببه (الملحق 2)، فيصير كل دين للمستثمر في تركيا خطراً على ملف الجنسية لا على المال وحده.

العملة: ما يُباع وما لا رجوع فيه

لا يشتري البنك المركزي التركي إلا الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وما يصل بعملة أخرى يحوّله البنك التركي إلى إحدى هذه العملات الأربع ثم يبيعه (المادة 5/2 من تعليمات البنك المركزي). فالحوالة بالدرهم أو بالريال حوالة بعملة أجنبية تصلح لهذا المسار، أما المال الموجود أصلاً بالليرة التركية فلا عملة فيه تُباع، ولا يُحتسب من الحد الأدنى شيء من ليرات يحملها المستثمر أو يرسلها من الخارج، لأن الفقرة 10 من المادة 20 لا تضع في الأدوات إلا الليرات الناتجة عن بيع العملة للبنك المركزي. وبعد أن يُتمّ البنك المركزي الشراء لا يجوز العدول عن البيع ولا إلغاؤه لأي سبب، وعلى البنك أن يُعلم المستثمر بذلك قبل العملية (المادة 7)، ويعدّ البنك مستندات البيع، ومنها شهادة شراء النقد الأجنبي (DAB)، ويسلّمها إلى المستثمر، والالتزام بتقديمها على البنك وحده (المادة 8/2).

وتُقاس القيمة بالدولار بسعر بيع الأوراق النقدية (efektif satış kuru) أو بالسعر المتقاطع الذي يعلنه البنك المركزي في تاريخ الإثبات (الفقرة 6 من المادة 20 من اللائحة)، ولا يُسقط انخفاض سعر الأداة لاحقاً الحق (المادة 4/10 من الإجراءات). هذا يحمي الجنسية لا المال: فرأس المال يبقى ثلاث سنوات في أدوات بالليرة، وقيمته بالدولار تتحرك مع الليرة ومع سوق السندات، ولا يحدد أي نص هذا الخطر، ولهذا لا نَعِد بعائد عن مدة الاحتفاظ. أما مبلغ الليرة نفسه فيتحدد يوم البيع: فمنذ 1 أكتوبر 2026 يشتري البنك المركزي بسعر الشراء الذي يعلنه في الساعة 11:00 من يوم تحويل العملة إلى الليرة (البند b من الفقرة 3/1 من تعليماته بصيغتها المعدلة في ذلك اليوم). وفي قائمته ليوم 23 أكتوبر 2026 كان سعر شراء الدولار 49.5647، فيكون مبلغ 500,000 دولار بهذا السعر 24,782,350 ليرة، تُشترى بها الأدوات في اليوم نفسه أو في يوم العمل التالي؛ والذي يحدد المبلغ هو سعر الساعة 11:00 في يوم البيع، لا هذه القائمة.

هل تخضع فوائد السندات للضريبة في تركيا في 2026؟

السندات المشتراة حتى 31 ديسمبر 2026 لا تقتطع تركيا ضريبة على فوائدها ولا على ربح بيعها. ففوائد السندات الحكومية وعوائد صكوك الإجارة تخضع في تركيا للضريبة المقتطعة من المنبع بموجب المادة المؤقتة 67 من قانون ضريبة الدخل رقم 193، بالنسب الواردة في ملحق قرار مجلس الوزراء رقم 2006/10731. والمادة المؤقتة 4 من هذا الملحق، التي أضافها قرار رئيس الجمهورية رقم 4937 (الجريدة الرسمية في 22 ديسمبر 2021، العدد 31697)، تجعل النسبة صفراً في المئة على دخل السندات الحكومية وأذونات الخزانة التي تصدرها وزارة الخزانة والمالية، وصكوك الإجارة التي تصدرها شركة Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. المؤسسة بموجب القانون رقم 4749، إذا اشتُريت خلال مدتها، وقد مدّ قرار رئيس الجمهورية رقم 11444 (الجريدة الرسمية في 20 يونيو 2026، العدد 33286) نهاية هذه المدة من 30 يونيو إلى 31 ديسمبر 2026. والنسبة تتبع تاريخ شراء الأداة، فالسندات المشتراة خلال المدة تحتفظ بها على كل فائدة تُدفع طوال السنوات الثلاث. أما الأدوات المشتراة بعدها، ما لم تُمدّ المدة مرة أخرى، فيذكر دليل رئاسة إدارة الإيرادات (Gelir İdaresi Başkanlığı) لعام 2026 أن نسبتها العامة 10 في المئة للأفراد المقيمين وغير المقيمين، وأن هذا الدخل لا يُصرَّح به في تركيا. أما فرض دولة المستثمر ضريبةً على هذه الفوائد فيتوقف على إقامته الضريبية وعلى قانون بلده، كما نبيّن في صفحة الجنسية التركية بالاستثمار والإقامة الضريبية.

ما قالته لنا البنوك في 2026

في أغسطس وسبتمبر 2026 أبلغتنا كتابةً ثلاثة فروع لبنكين أنها لا تقدّم للجنسية إلا الوديعة بالليرة أو حساب المشاركة لثلاث سنوات، لا أدوات الدين الحكومي. وأكّد لنا مكتب الاستثمارات الأجنبية في أحد البنوك الحكومية كتابةً في 21 سبتمبر 2026 أنه يتولّى مسار السندات، ويفتح حساب الاستثمار بموجب وكالة مصدّقة، ولا يفعّل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بموجب وكالة، ويطلب أن تُذكر في الوكالة كل الأعمال المصرفية. ولأن الإجراءات لا تتيح للمستثمر ولا لمحاميه الوصول إلى الوزارة، ولا تجيز الانتقال بين البنوك، فالبنك هو المسار كله: يُختار البنك وتُؤخذ شروطه المكتوبة قبل إرسال العملة، وتُصاغ الوكالة على قائمته لا على نموذج جاهز.

هل يعمل مسار السندات الحكومية في 2026؟

نعم، لدى البنوك التي تتولاه. فالبند d من الفقرة 2 من المادة 20 من اللائحة نافذ بصيغته المعدلة في 6 يناير 2022، والفقرة 10 بصيغتها المعدلة في 13 مايو 2022، والإجراءات المعدلة لوزارة الخزانة والمالية حلّت محل إجراءات 14 فبراير 2020، ومكتب الاستثمارات الأجنبية في البنك الحكومي أكّد المسار كتابةً في 21 سبتمبر 2026 كما تقدّم. والصحيح أنه يجري لدى بنوك أقل من الوديعة. ومن يكتب أن المال يجوز أن يُحفظ اليوم بالدولار تردّه الفقرة 10 من المادة 20 نفسها، فهي تحفظ الليرات الناتجة عن البيع «Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında»، أي في أدوات دين حكومي بالليرة التركية، ثلاث سنوات.

وثلاث عبارات أخرى منشورة عن هذا المسار لا تصح كذلك. أذونات الخزانة لا تحمله: فقانون المالية العامة وإدارة الدين رقم 4749 يعرّف إذن الخزانة (Hazine bonosu) بأنه أداة اقتراض محلي تُصدر لأجل يقل عن سنة، حتى 364 يوماً (المادة 3)، والأصل في الإجراءات ألا تُستعمل أداة بقي على استحقاقها أقل من ثلاث سنوات (المادة 4/4)، فلا يُشترى إلا سندات حكومية أو صكوك إجارة بالليرة بقي على أجلها ثلاث سنوات أو أكثر. وشركة الوساطة لا تحمله أيضاً: فالإجراءات تعرّف البنك بأنه بنك ودائع أو بنك مشاركة بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من قانون البنوك رقم 5411، في مركزه الرئيسي أو أحد فروعه في تركيا، والبنك الذي اشترى العملة هو الذي يشتري الأدوات (المادتان 3/1-d و4/2). ولا تُقيَّد السنوات الثلاث في سجل كما تُقيَّد على سند الملكية: فالمستثمر يتعهد كتابةً بإبقاء الأدوات في حسابه، ويجمّدها البنك ثلاث سنوات ويكتب إلى الوزارة، ويبلغها كل شهر باستمرار الاحتفاظ (المواد 4/4 و4/6 و6/4، الملحقان 1 و2). أما قيد عدم البيع على سند الملكية فهو لمسار العقار (البند b من الفقرة 2 من المادة 20).

الانتقال بين المسارات لا بين السندات

تجيز الفقرة 8 من المادة 20 من اللائحة للمستثمر أن ينتقل بين أنواع الاستثمار ليستكمل السنوات الثلاث، والإجراءات تحفظ ذلك لمسارات الوديعة والعقار والصناديق والمعاشات التقاعدية ورأس المال الثابت والتوظيف؛ وإذا كان الانتقال إلى السندات أبلغ البنك الوزارة في يوم العمل التالي، ويُحصل على خطاب مطابقة من الوزارة بعد إتمام الخطوات (المادة 7/1). أما الانتقال من أداة دين حكومي إلى أخرى فغير جائز، إلا إذا استردّت الوزارة أداةً قبل أجلها: فيبلغ البنك ذلك، وتُشترى خلال يومَي عمل أداة جديدة لا تقل مدتها المتبقية عن مدة الأداة المستردّة (المادة 7/1). والخروج من السندات إلى مسار آخر يبلغه البنك فوراً إلى الوزارة وإلى الجهة المختصة بالمسار الجديد وإلى وزارة الداخلية (المادة 7/2).

السندات الحكومية أم الوديعة البنكية أم العقار

مسار الوديعة مبيّن في صفحة الجنسية التركية عبر الوديعة البنكية، ومسار العقار في صفحة الجنسية التركية عن طريق شراء عقار.

من خطاب المطابقة إلى جواز السفر

يفتح خطاب المطابقة الصادر عن الوزارة بقية الملف. يطلب المستثمر إذن الإقامة لفترة قصيرة بموجب البند j من الفقرة 1 من المادة 31 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، ثم يقدّم طلب الجنسية بنفسه، في إسطنبول وأنقرة لدى المكتب الخاص المشترك (Özel Ortak Ofis) وفي سائر الولايات لدى مديرية النفوس والمواطنة في الولاية التي يقيم فيها، فيُرسَل الملف إلى المديرية العامة للنفوس والمواطنة. ويجوز بعد ذلك أن تُمنح الجنسية بقرار من رئيس الجمهورية بموجب البند b من الفقرة 1 من المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، فيدخل معه الزوج الأجنبي والأولاد القاصرون أو المعالون، بشرط ألا يقوم مانع من جهة الأمن الوطني والنظام العام، والطلب الذي يقوم فيه هذا المانع ترفضه وزارة الداخلية (الفقرتان 1 و2 من المادة 12). وقد أجابت المديرية نفسها، حين سُئلت هل يجوز تسيير ملف الاستثمار بوكالة، بأن الحصول على شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi)، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية خطوات يقدّمها الأجنبي بنفسه. ومستندات ملف الجنسية هي مستندات الفقرة 3 من المادة 20 من اللائحة، وتضيف قائمة المديرية شهادة عدم محكومية صادرة عن سلطات بلد المستثمر خلال الأشهر الستة الأخيرة، وتصديق مستندات دول الخليج مبيّن في صفحة الوديعة البنكية.

وما حول الخطوات الأربع التي يقدّمها المستثمر بنفسه نبدأ به نحن: موعد القنصلية أو كاتب العدل للوكالة التي يتحقق منها البنك، والإقرار والطلبان الملحقان بالإجراءات نملؤها ليوقّعها المستثمر، وترجمة جواز السفر ووثائق الأسرة نتولاها ويراجعها مترجم محلّف ويعتمدها قبل التوثيق. ولا تنتقل خطوة إلى المستثمر إلا إذا تعذّر علينا القيام بها، ونذكر السبب.

ولا تحدد لائحة ولا إجراءات موعداً لقرار رئيس الجمهورية، فلا نذكر تاريخاً لجواز السفر. ولا يبدأ تقييم الوزارة إلا حين يصلها خطاب البنك بالشكل المطلوب، ولهذا يُحسم البنك أولاً، قبل أن يتحرك المال: فبعد أن يشتري البنك المركزي العملة لا يُلغى البيع، وتبقى السندات ثلاث سنوات في البنك الذي اشتراها.

النصوص التي تستند إليها هذه الصفحة

• اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية، المادة 20، النص الموحّد
• وزارة الخزانة والمالية، المديرية العامة للتمويل العام، الإجراءات المعدلة للأجانب الراغبين في اكتساب الجنسية التركية بشراء أدوات الدين الحكومي، المواد 1 إلى 10 والملاحق 1 إلى 5، وهي النص نفسه الذي أرسله إلينا بنك حكومي في 24 سبتمبر 2026
• البنك المركزي التركي، تعليمات التطبيق الصادرة في 21 يناير 2022، بصيغتها المعدلة في 1 أكتوبر 2026
• قانون الجنسية التركية رقم 5901؛ قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458؛ قانون المالية العامة وإدارة الدين رقم 4749؛ قانون البنوك رقم 5411

تقدّم هذه الصفحة معلومات عامة عن القانون التركي وليست استشارة قانونية، ولا تنشأ علاقة محامٍ وموكّل بقراءتها؛ تنشأ هذه العلاقة فقط باتفاق موقّع مع Serka Law Firm.

إن لم تكن السندات الحكومية المسار الأنسب لك

• محامي الجنسية التركية بالاستثمار
• مسار الوديعة البنكية بقيمة 500,000 دولار يحفظ الليرات نفسها ثلاث سنوات وديعةً في بنك واحد بدل السندات.
• مسار العقار بحد 400,000 دولار يحفظ عقاراً بدل رصيد بالليرة طوال السنوات الثلاث.
• مسار حصص صناديق الاستثمار بقيمة 500,000 دولار يضع الليرات في حصص صندوق استثمار عقاري أو صندوق تمويل استثمار رأس المال المساهم، وهي للمستثمر المؤهل وحده، ومسار نظام التقاعد الخاص بقيمة 500,000 دولار يحفظها في عقد تقاعد واحد ثلاث سنوات.
• المسارات السبعة جنباً إلى جنب في دليل الجنسية التركية بالاستثمار.