شروط الجنسية التركية عن طريق شراء عقار في 2026، وقاعدة التقييم الجديدة
الجواب المختصر: الجنسية التركية مقابل العقار تُمنح في 2026 للأجنبي الذي يشتري عقاراً لا تقل قيمته عن 400,000 دولار أمريكي، ويُسجَّل على صحيفة العقار في الطابو تعهد بعدم بيعه مدة ثلاث سنوات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية على أساس البند (ب) من الفقرة 1 من المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 والبند (b) من الفقرة الثانية من المادة 20 من لائحته التنفيذية. ويُحسب المبلغ بسعر البنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB) في تاريخ إثبات الاستيفاء (الفقرة 6 من المادة 20)، وتُباع العملة الأجنبية قبل إتمام العملية لمصرف يعمل في تركيا، ويبيعها هذا المصرف بدوره إلى البنك المركزي (الفقرة 10). وبعد تسجيل الملكية تصدر شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi)، فيُستخرج على أساسها إذن الإقامة لفترة قصيرة، ثم يُقدَّم طلب الجنسية. ويدخل الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرون أو المعالون في الطلب نفسه دون استثمار إضافي.
والجديد في هذا العام هو التقييم. منذ 28 سبتمبر 2026 يجوز أن يُعِدّ تقرير التقييم لغرض الجنسية أيُّ مُقيِّم مرخّص من مجلس أسواق رأس المال (SPK)، بطلب عبر Web Tapu، وتبقى شهادة TTB المبنية عليه صالحة اثني عشر شهراً حتى طلب معاملة الطابو المتعلقة بالجنسية. ومن 4 مارس 2024 إلى ذلك التاريخ لم تكن تُقبل للجنسية إلا تقارير شركة GEDAŞ التابعة لإدارة الإسكان الجماعي TOKİ، وكانت صلاحية TTB ستة أشهر (تعميما المديرية العامة للطابو والمساحة 2024/2 و2024/4 بصيغتهما المعدّلة في 28 سبتمبر 2026؛ التفاصيل في صفحة قواعد تقييم العقار للجنسية التركية 2026).
يكلّف المستثمر المكتب مباشرة، ولا يدفع المكتب عمولة لوكالة أو لأي وسيط مقابل جلب الملف إليه.
لذلك يبدأ العمل قبل دفع العربون: يتحقق Serka Law Firm من البائع وصحيفة الوحدة في الطابو وتقرير التقييم، ثم يتابع الملف حتى جواز السفر، والتكليف موصوف في صفحة محامي الجنسية التركية بالاستثمار.
الخلاصة
- الأساس. قرار من رئيس الجمهورية بموجب البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5901، ومسار العقار هو البند (b) من الفقرة 2 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية.
- المبلغ والتعهد. 400,000 دولار أمريكي على الأقل، تُقاس بسعر البنك المركزي في تاريخ إثبات الاستيفاء (الفقرة 6 من المادة 20)، مع تعهد بعدم البيع ثلاث سنوات يُؤشَّر على قيد العقار في السجل العقاري (الطابو).
- ثلاثة مبالغ. الثمن في السند، والعملة المباعة في شهادة DAB، والمبلغ الذي تؤكده شهادة TTB: يبلغ كل منها الحد وحده (تعميم المديرية العامة للطابو والمساحة 2024/4 ودليله؛ قرار مجلس الدولة في 4 ديسمبر 2025).
- سلسلة العملة. تُباع العملة الأجنبية قبل المعاملة لمصرف يعمل في تركيا ومنه للبنك المركزي (الفقرة 10 من المادة 20)، بسعر الساعة 11:00 منذ 1 أكتوبر 2026، ولا رجوع بعد إتمام الشراء (المادتان 3 و7 من تعليمات البنك المركزي).
- البائع والوحدة. لا يُحتسب عقار مسجل باسم أجنبي أو باسم قريب تركي للمشتري من الدرجة الأولى أو شركة لأحدهما؛ والوحدة قسم مستقل أو أرض عليها بناء حاصل على إذن الإشغال، ولا تحمل إلا ملف جنسية واحداً (دليل التعميم 2024/4).
- التقييم منذ 28 سبتمبر 2026. يُعِدّ التقرير أي مُقيِّم مرخّص من مجلس أسواق رأس المال (SPK) بطلب عبر Web Tapu، وتبقى شهادة TTB صالحة اثني عشر شهراً.
- الحضور والأسرة. يحضر المستثمر بنفسه لأربع خطوات: شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية؛ ويدخل الزوج والأولاد القاصرون أو المعالون في الطلب نفسه دون استثمار إضافي.
محتويات الصفحة
- كيف تحصل على الجنسية التركية بشراء عقار قيمته 400,000 دولار: الخطوات بالترتيب
- جدول القرار: ما يجب حسمه قبل الدفع
- ثلاثة مبالغ يجب أن يبلغ كل منها 400,000 دولار
- سلسلة العملة: المصرف والبنك المركزي وشهادة DAB
- شهادة DAB وإيصال المصرف: ما تقرؤه مديرية الطابو
- منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2026: الثمن يمر عبر نظام الدفع الآمن
- ممن تشتري وماذا تشتري: البائع والوحدة يحسمان الملف قبل الثمن
- عدة وحدات، وباسم مَن، والقرض: ما الذي يُحتسب من 400,000 دولار
- الشراء على المخطط: الوعد ببيع العقار
- كم تكلف الجنسية التركية عن طريق العقار غير ثمن العقار؟
- ما الذي تتطلبه كل خطوة
- الوثائق، مرحلةً مرحلة
- هل يجب أن أحضر إلى تركيا؟
- الأسرة: الزوج والأولاد
- كم يستغرق الملف؟
- ما الذي يُؤشَّر في السجل وماذا يمنع
- هل يجوز السكن في العقار أو تأجيره خلال السنوات الثلاث؟
- إلغاءات 2026 جاءت من هذا المسار
- إلغاءات 2026 مقروءةً قائمةَ فحص للمشتري
- ما تُظهره ملفاتنا في 2026
- أين تتعثر هذه الملفات
- ما يزال يُنشر عن هذا المسار، في مواجهة النصوص
- القيمة تُثبَّت مرة واحدة
- المصادر الأولية والمراجع الرسمية
- مسارات أخرى
كيف تحصل على الجنسية التركية بشراء عقار قيمته 400,000 دولار: الخطوات بالترتيب
النصوص هي التي تحدد الترتيب، والخطوة التي تُتخذ في غير موضعها تُعاد في الغالب مرتين. تُباع العملة للبنك المركزي قبل تحرير سند الطابو (الفقرة 10 من المادة 20 من اللائحة)؛ ويُؤشَّر تعهد السنوات الثلاث على الصحيفة قبل إثبات الاستثمار؛ وتسبق شهادةُ المطابقة إذنَ الإقامة؛ وإذن الإقامة وفق البند (j) من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 6458 هو الصفة التي يشترطها البند (b) من الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 5901 في طالب الجنسية قبل تقديم ملفه. ويبيّن الجدول لكل خطوة من يتولاها ومن يقرر فيها، وأين يجب أن يحضر المستثمر بنفسه، وما الذي تنتجه، والمدة التي يحددها النص أو تُظهرها ملفاتنا.
| الخطوة | من يتولاها ومن يقرر؛ وأين يحضر المستثمر بنفسه | ما الذي تنتجه | المدة: ما تحدده النصوص، وما تُظهره ملفاتنا |
|---|---|---|---|
| 1. رقم ضريبي وحساب في مصرف تركي باسم المشتري نفسه | دائرة الضرائب، ثم المصرف الذي يجري فحصه الخاص للهوية ومصدر الأموال؛ وكلاهما بتوكيل رسمي | الرقم الضريبي، والحساب الذي تُباع منه العملة | لا يحدد نص مدة؛ وموافقة إدارة الامتثال في المصرف خطوة قائمة بذاتها، يُسأل عنها المصرف كتابةً قبل التحويل |
| 2. اختيار الوحدة وقراءة صحيفتها في الطابو قبل أي عربون | محامي المشتري، على قيد المديرية العامة للطابو والمساحة للوحدة وطريقة تملّك مالكها الحالي؛ ولا يلزم الحضور | الإجابة عن فحوص البائع والوحدة التي يضعها دليل المديرية قبل أن يلتزم المشتري بأي مال | قبل أي عربون؛ والبيانات الأساسية للقطعة متاحة لكل أحد على parselsorgu.tkgm.gov.tr، كما ينبّه مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية |
| 3. تقرير التقييم وشهادة المبلغ (TTB) | يطلبه عبر Web Tapu مالك الوحدة، أي البائع قبل نقل الملكية، من أي شركة تقييم مرخّصة من SPK؛ وتصدر المديرية العامة للطابو والمساحة شهادة TTB | التقرير وشهادة TTB، أي المبلغ الذي يقيس عليه الطابو حد 400,000 دولار | يجوز أن تسبق TTB طلبَ معاملة الجنسية في الطابو بما لا يزيد على اثني عشر شهراً (تعميم المديرية 2024/4 بصيغته المعدّلة في 28 سبتمبر 2026) |
| 4. بيع العملة لمصرف عامل في تركيا، وبيعها منه للبنك المركزي | المصرف، من حساب المشتري نفسه؛ ولا يلزم الحضور | شهادة شراء النقد الأجنبي (Döviz Alım Belgesi، DAB) التي يرسلها المصرف إلى مديرية الطابو بالبريد الإلكتروني المسجّل (KEP) | في اليوم نفسه: يشتري البنك المركزي بالسعر الذي يعلنه الساعة 11:00 يوم التحويل، ويبلّغ المصرف عن الشراء حتى الساعة 16:00 من يوم العمل الكامل (البند (b) من الفقرة الأولى من المادة 3 والفقرة 2 من المادة 4 من تعليمات البنك المركزي بصيغتها المعدّلة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026) |
| 5. دفع الثمن للبائع ونقل الملكية مع تأشير تعهد السنوات الثلاث | مديرية الطابو، بموعد؛ وبتوكيل رسمي يسمّي الشراء وتعهد السنوات الثلاث ويحمل صورة المشتري | سند الطابو باسم المشتري وعليه التأشير | موعد واحد متى تطابقت TTB وDAB وإيصال المصرف؛ ومنذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2026 نظام الدفع الآمن أيضاً، على ما يأتي بيانه |
| 6. إثبات الاستثمار | المديرية الإقليمية للطابو والمساحة، عن وزارة البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي التي يسمّيها البند (b) من الفقرة 2 من المادة 20 | شهادة إثبات الاستثمار العقاري (Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi، TYTB) | لا يحدد نص مدة؛ والنقص الشكلي يُبلَّغ للاستكمال دون شطب التأشير |
| 7. شهادة المطابقة | المستثمر بنفسه: تعدّ المديرية العامة للنفوس والمواطنة استلامها من الخطوات التي يتولاها الأجنبي بنفسه | شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi) | لا يحدد نص مدة؛ وفي ملفاتنا لعام 2020 قُدّم طلب الإقامة يوم وصول الشهادة |
| 8. إذن الإقامة لفترة قصيرة وفق البند (j) من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 6458 | مديرية الهجرة في الولاية (İl Göç İdaresi Müdürlüğü) أو المكتب الخاص المشترك (Özel Ortak Ofis) في إسطنبول أو أنقرة؛ يقدّم المستثمر الطلب بنفسه، وتؤخذ بصماته، ويستلم البطاقة بنفسه | إذن الإقامة وبطاقته للمستثمر وأسرته | يُبتّ فيه خلال تسعين يوماً من اكتمال الوثائق، ويُبلَّغ الأجنبي إذا طالت المدة؛ والوثيقة الناقصة تُقدَّم خلال ثلاثين يوماً من إبلاغها وإلا رُفع الطلب من الإجراءات (الفقرتان 1 و2 من المادة 22 من لائحة تطبيق القانون رقم 6458). وفي ملفاتنا لعامي 2019 و2020 وصلت البطاقة بعد نحو ثلاثة أسابيع من التقديم |
| 9. طلب الجنسية، والقرار، وبطاقة الهوية وجواز السفر | يُنظَّم الملف في المكتب الخاص المشترك في إسطنبول أو أنقرة، وفي سائر الولايات لدى مديرية النفوس والمواطنة التابعة للمحافظة (valilik) في محل الإقامة (المادة 37 من القانون رقم 5901؛ صفحة أسئلة المديرية العامة)؛ وتطلب وزارة الداخلية التحري في الأرشيف من جهاز الاستخبارات (MİT) والمديرية العامة للأمن (الفقرة 2 من المادة 35 من اللائحة)، ويقرر رئيس الجمهورية؛ ويقدّم المستثمر الطلب بنفسه وتؤخذ بصماته | قرار رئيس الجمهورية، والقيد في سجل النفوس، وبطاقة الهوية التركية وجواز السفر | لا يحدد نص مدة للقرار، ونتائج التحري صالحة سنة واحدة (الفقرة 4 من المادة 72 من اللائحة). وفي ملفاتنا بين 2019 و2021 من ثلاثة إلى أربعة أشهر من التقديم؛ وفي 2026 انتظرت ملفات كثيرة أطول من أربعة أشهر بكثير، وصدرت القرارات دفعات |
يُطلب حضور المستثمر بنفسه في أربع مراحل، كلها في الخطوات من 7 إلى 9: استلام شهادة المطابقة، وطلب الإقامة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية. وكل خطوة غيرها تجري بالتوكيل، وفي ملفاتنا نتولاها نحن: الرقم الضريبي، وملف المصرف، وموعد الطابو، والاستمارات، وترجمة وثائق الأسرة إلى التركية.
جدول القرار: ما يجب حسمه قبل الدفع
| السؤال | ما يجب التحقق منه | خطوة Serka |
|---|---|---|
| هل تصلح الوحدة؟ | حالة الملكية، ورهن أو حجز مؤشَّر، والوضع التخطيطي والإنشائي، وسلسلة ملكية البائع، وهل الوحدة على المخطط | قراءة صحيفة الطابو وفحص المستندات قبل أي عربون |
| هل تبلغ القيمة الحد الأدنى؟ | تقرير تقييم من أي شركة تقييم مرخّصة من مجلس أسواق رأس المال (SPK) يُطلب عبر Web Tapu، وشهادة TTB المبنية عليه ولا يفصلها عن طلب معاملة الجنسية في الطابو أكثر من اثني عشر شهراً (تعميم TKGM رقم 2024/4 بصيغته المعدّلة في 28 سبتمبر 2026) | قراءة التقرير وTTB على ضوء الحد الساري |
| هل تتطابق المبالغ الثلاثة؟ | الثمن في سند الطابو (أو في وعد البيع الموثَّق)، والعملة المباعة في DAB، وإيصالات المصرف، يبلغ كلٌّ منها وحده 400,000 دولار وتؤكدها TTB؛ ولا تدخل في العملة المباعة إلا قيمة الثمن | مطابقة المبالغ الثلاثة وحدةً وحدةً قبل موعد الطابو |
| هل الدفع قابل للإثبات؟ | تحويل مصرفي من المشتري إلى البائع، وشهادة شراء النقد الأجنبي (DAB)، وإيصالات مطابقة للعقد | سلسلة إثبات واحدة: مصدر الأموال، والمشتري، والعقار، والدفع، والتسجيل |
| من يدخل في الطلب؟ | الزوج أو الزوجة، والأولاد القاصرون أو المعالون؛ والولد الذي يبلغ الثامنة عشرة قبل صدور القرار يُعامل عملياً معاملة المعال | إعداد وثائق الأسرة وتصديقها بالتوازي مع الشراء |
ثلاثة مبالغ يجب أن يبلغ كل منها 400,000 دولار
يشترط تعميم المديرية العامة للطابو والمساحة (TKGM) رقم 2024/4 بصيغته المعدّلة في 9 ديسمبر 2024 أن يبلغ كلٌّ من الثمن المصرَّح به عند التسجيل والتحويلات عبر المصرف 400,000 دولار، وأن تؤكد شهادة TTB هذا المبلغ. وتُستخرج TTB في نظام TADEBİS من تقرير التقييم وتُرسَل إلى TAKBİS وWeb Tapu، ولا تُقبل شهادة ورقية. ففي الملف ثلاثة أرقام تفحصها الجهة المختصة كلاً على حدة:
- الثمن في العقد وفي سجل الطابو؛
- المبلغ الذي مرّ عبر المصرف وبيع للبنك المركزي، وتثبته شهادة شراء النقد الأجنبي (DAB) وإيصالات الدفع؛
- المبلغ الذي تؤكده TTB وفق تقرير التقييم.
إذا نقص أحد الثلاثة عن الحد الأدنى لم يصلح العقار أساساً للجنسية، مهما تطابق الرقمان الآخران. ويترتب على ذلك قاعدتان أخريان: المبلغ لا يُحتسب إلا عملةً أجنبية بيعت قبل المعاملة لمصرف يعمل في تركيا ثم للبنك المركزي، على ما تقدّم في سلسلة العملة (الفقرة 10 من المادة 20 من اللائحة)؛ ووعد البيع الموثَّق لدى الكاتب العدل التركي (noter) يذكر الثمن كاملاً، والعقد الذي يُكتب بأقل من الثمن الحقيقي يُسقط الملف الذي أراد توفير كلفته. وإن اشتُري العقار بقرض بالعملة الأجنبية حُسب الثمن بعد خصم القرض ما لم يُسدَّد الرهن (دليل المديرية العامة للطابو والمساحة الصادر في 9 ديسمبر 2024، قسم «Takyitli taşınmazlar»).
تحرر مديرية الطابو السند الرسمي (resmi senet) بمبلغ الليرة الوارد في شهادة DAB ولا تعيد حسابه بسعر صرف يوم الطلب، ولا تحمل العملة المباعة مقابل القيمة المصرَّح بها إلا الثمن: فضريبة القيمة المضافة والعمولة والمصاريف والضرائب والرسوم تُدفع خارجها. وإذا أظهرت TTB للوحدة أكثر من DAB المقدَّمة عنها، احتُسب مبلغ DAB وحده.
وقد أقرّ مجلس الدولة التركي (Danıştay) هذه القاعدة. ففي قراره الصادر في 4 ديسمبر 2025 (الدائرة العاشرة، E.2022/194، K.2025/5781) قضى بمشروعية اشتراط أن يبلغ كل مبلغ الحد وحده، درءاً للاحتيال والتواطؤ وضياع الضريبة، وقرأ عبارة الدليل «السند الرسمي و/أو وعد البيع» خياراً: فوعد البيع الذي بلغ ثمنه الحد في تاريخه يحمل الملف ولو قصر ثمن السند اللاحق بسعر الصرف اللاحق. والنتيجة العملية أن ما من مبلغ من الثلاثة فيه فسحة. فالثمن المقسوم إلى رقم أدنى في السند وباقٍ يُدفع خارج المصرف، وعمولة الوكالة المقتطَعة من العملة المباعة، وTTB أعلى من المال الذي انتقل فعلاً، كلٌّ منها يترك مبلغاً دون الحد، والمبلغ الناقص يُقرأ في الطابو أو، بعد جواز السفر، في مراجعات من النوع الذي أفضى إلى إلغاءات 2026.
ولا ينهي الملفَ خلافٌ على التقييم أيضاً. ففي 3 أكتوبر 2024 أيّد مجلس الدولة بقرار بات إلغاءَ إجراء لمديرية الطابو رفضت به استثمار مشترٍ بحجة أن التقييمات وتقرير الرقابة اختلفت بأكثر من عشرين في المئة، وطلبت منه تصحيح الملف بعقار آخر (الدائرة العاشرة، E.2024/3137، K.2024/3672). والرفض في الطابو قرار إداري، ومهلة الطعن فيه ستون يوماً من تبليغه كتابةً (المادة 7 من قانون المحاكمات الإدارية رقم 2577).
سلسلة العملة: المصرف والبنك المركزي وشهادة DAB
تقضي الفقرة 10 من المادة 20 ببيع العملة الأجنبية قبل العملية لمصرف يعمل في تركيا، ثم يبيعها المصرف للبنك المركزي. وتفصّل تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي (Uygulama Talimatı، المؤرخة في 21 يناير 2022 والمعدّلة في 1 أكتوبر 2026) هذه الآلية:
- لا يُباع للبنك المركزي إلا الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري (المادة 5، الفقرة 2)، وأي عملة أخرى، كالدرهم الإماراتي أو الريال السعودي أو القطري، يحوّلها المصرف التركي أولاً بنفسه. فالتحويل بهذه العملات تحويل بعملة أجنبية ويصلح، أما التحويل بالليرة التركية فلا يصلح، إذ لا يبقى ما يُباع للبنك المركزي.
- سعر العملية (işlem kuru) منذ 1 أكتوبر 2026 هو سعر الشراء الذي يعلنه البنك المركزي في الساعة 11:00 من يوم التحويل إلى الليرة (المادة 3، الفقرة 1، البند (b)).
- في مسار العقار يجب أن يتضمن حقل البيان في شهادة DAB اسم الأجنبي ولقبه، ورقم جوازه أو رقم هوية الأجنبي (Yabancı Kimlik Numarası)، والمعادل بالدولار للعملة المشتراة، وعبارة تفيد أن العملية أُجريت وفق الفقرة 10 من المادة 20 من اللائحة (المادة 8، الفقرة 3).
- متى أتم البنك المركزي الشراء لا يجوز العدول عن البيع ولا إلغاؤه (المادة 7).
وما يطلبه المصرف التركي لإثبات مصدر الأموال وما يرفضه مشروح في صفحة مصدر الأموال في الجنسية التركية بالاستثمار.
شهادة DAB وإيصال المصرف: ما تقرؤه مديرية الطابو
يصدر شهادة شراء النقد الأجنبي المصرفُ الذي اشترى العملة، وهو الذي يرسلها إلى مديرية الطابو بالبريد الإلكتروني المسجل (KEP). ويشترط الدليل أن تذكر، في الحد الأدنى، الشخص الذي حُوِّلت العملة باسمه ورقم جوازه أو رقم هوية الأجنبي، والرقم العقاري للوحدة (وإن تعذّر، أرقام الجزيرة والقطعة والقسم المستقل)، والقيمة بالدولار للعملة المشتراة، وعبارة تفيد أن التحويل جرى لغرض اكتساب الجنسية التركية. وتحدد تعليمات البنك المركزي في المادة 8 الفقرة 3 جوهر هذا المضمون لمسار العقار، وتجعل المادة 8 الفقرة 2 إعداد المستندات على عاتق المصرف المنفِّذ وحده. وشهادة DAB التي ينقصها بند من هذه البنود يصححها المصرف قبل الموعد، ولا تُشرح عند الشباك.
ويُقرأ الإيصال إلى جانبها. تطلب مديرية الطابو إيصالاً مصرفياً مصدَّقاً (onaylı banka dekontu) يثبت وصول الثمن إلى البائع، وتطبّق على الحساب المستلم ما يسميه الدليل معيار الصلة المعقولة (makul ilgi): حساب البائع نفسه، أو حساب شخص مرتبط بالبيع كوكيله أو زوجه أو صاحب الحق بموجب عقد البناء مقابل الحصة (kat karşılığı inşaat sözleşmesi) أو الدائن المرتهن أو الحاجز أو مالك الشركة. ويحمل الإيصال بيانات العقار الواردة في DAB أو يحيل إلى عمليتها؛ ويساوي مبلغه مبلغ DAB أو يبلغ الحد الأدنى على الأقل بسعرها؛ وتُبيَّن التحويلات السابقة لصدور DAB بالعملة الأجنبية واللاحقة لها بالليرة؛ ويُقدَّم الإيصال قبل تسجيل التعهد على السند. والشهادة نفسها بنداً بنداً في صفحة شهادة شراء النقد الأجنبي DAB للجنسية التركية.
منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2026: الثمن يمر عبر نظام الدفع الآمن
الشراء الذي يكتمل في 1 كانون الأول/ديسمبر 2026 أو بعده تحكمه، إلى جانب سلسلة العملة، قاعدة ثانية للدفع. فبموجب المادة الإضافية الأولى من لائحة تجارة العقارات (Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik) المضافة في 29 نيسان/أبريل 2026، إذا دُفع ثمن العقار كله أو بعضه نقداً أو بحوالة أو بتحويل إلكتروني للأموال أو بطريقة أخرى تحددها وزارة التجارة التركية، يُدفع الثمن عبر نظام دفع مصمَّم بحيث تنتقل الملكية والثمن في اللحظة نفسها (Güvenli Ödeme Sistemi)؛ وإذا موّل مصرف أو شركة تمويل جزءاً من الثمن، مرّ عبر النظام الجزء غير الممول. ويُستوفى عن كل عملية رسم استخدام يُخصم من الثمن الذي يُحوَّل إلى البائع. وكان الموعد في نص 29 نيسان/أبريل 2026 هو 1 تموز/يوليو 2026؛ ثم حدّده التعديل المنشور في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 بيوم 1 كانون الأول/ديسمبر 2026، كما أعلنت وزارة التجارة في 28 أيلول/سبتمبر 2026، وللوزارة أن تمدده حتى ثلاثة أشهر أخرى (الفقرة 10 من المادة المؤقتة 1؛ النص الرسمي). أما البيوع التي تبقى خارج النظام، والتطبيق التجريبي، ورسم الاستخدام، فمتروكة لبروتوكول بين وزارة التجارة ووزارة البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي وجهة تكامل تفوّضها الوزارة، وهذا البروتوكول غير منشور؛ ولا يقول أيٌّ من النصين هل يدخل في تلك البيوع شراءُ الجنسية الذي تُباع فيه العملة إلى البنك المركزي قبل المعاملة بموجب الفقرة 10 من المادة 20 من لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية. ولذلك يُخطَّط لشراء الجنسية الذي سيكتمل بعد 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 على أساس سلسلة العملة ونظام الدفع معاً، والصفحة التي ما زالت تذكر 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 موعداً للبدء لم تعد صحيحة.
ممن تشتري وماذا تشتري: البائع والوحدة يحسمان الملف قبل الثمن
لا يجوز أن يكون العقار مسجلاً في الطابو باسم أجنبي، فالعقار المشترى من أجنبي آخر لا يصلح للملف مهما بلغ ثمنه. وهذه قاعدة دليل المديرية العامة للطابو والمساحة الصادر في 9 ديسمبر 2024 مع التعميم 2024/4، وهو الذي يضع شروط البائع كلها: ألّا يكون العقار مسجلاً باسم أجنبي، أو باسم من اكتسب الجنسية بالاستثمار وفق البند (ب) من الفقرة 1 من المادة 12، أو باسم أقارب المشتري الأتراك من الدرجة الأولى نسباً أو مصاهرة، أو باسم شركة يكون المشتري أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى شريكاً فيها أو مديراً؛ وألّا يكون العقار المستعمل قد انتقل إلى مالكه من المشتري أو أقاربه من الدرجة الأولى، ولا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من أجنبي أو ممن اكتسب الجنسية بالاستثمار. والوحدة الواحدة لا تصلح إلا لملف جنسية واحد، فما استُخدم في ملف شخص آخر لا يصلح مرة ثانية. ولا يُعَدّ أجنبياً في هذا الباب حامل البطاقة الزرقاء (Mavi Kart)، أي من خرج من الجنسية التركية بإذن، ولا مواطن جمهورية شمال قبرص التركية، ولا المواطن التركي الذي يحمل جنسية أخرى ما لم يكن قد اكتسب الجنسية بالاستثمار (البند 9 من شروط الأطراف في الدليل). والشركة ذات رأس المال الأجنبي التي تملك العقار وفق المادة 36 من قانون الطابو رقم 2644 لا تُحتسب وحداتها إلا إذا كانت هي التي أنشأت البناء ولم يسبق أن نُقلت ملكية الوحدة (البند 6).
ويصلح للجنسية القسم المستقل (bağımsız bölüm) وفق قانون ملكية الطبقات رقم 634، أو قطعة أرض عليها بناء دائم مطابق للأنظمة وحاصل على إذن الإشغال (yapı kullanma izin belgesi). ولا تصلح الأرض الخالية من البناء ولا الأرض الزراعية ولا الملكية الدورية (devre mülk). ولا تصلح الحصة الشائعة (hisse)، وإن جاز شراء الوحدة المملوكة على الشيوع بكاملها.
الرهن العادي أو الحجز (haciz) لا يمنع الملف: يجوز شراء هذه الوحدة أو الوعد ببيعها، لكنها إن بيعت بعد ذلك بيعاً جبرياً أُلغيت شهادة إثبات الاستثمار العقاري (Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi) وأُبلغت المديرية العامة للنفوس والمواطنة. أما الوحدة المثقلة برهن قانوني (kanuni ipotek) أو بتأشير قد يغيّر الملكية (الوعد بالبيع، أو تأشير المادة 150-c، أو «davalıdır») فلا تصلح (الدليل، قسم «Takyitli taşınmazlar»، البنود 1 إلى 4).
ويطلب تقريرَ التقييم مالكُ العقار عبر Web Tapu، وفي الشخص الاعتباري ممثله المفوَّض، فيختار شركة التقييم بنفسه أو يترك اختيارها للنظام (التعميم 2024/2 بصيغته المحدّثة في 28 سبتمبر 2026، القسم III.1). وقبل نقل الملكية يكون المالك هو البائع، ولذلك يقرأ المشتري التقرير وشهادة TTB قبل الدفع لا بعده. والبائع الذي هو شركة استثمار عقاري (GYO) معفى من TTB، لكنه لا يبيع لغرض الجنسية دون تقييم: يقدّم تقرير الوحدة المنشور على منصة الإفصاح العام (KAP) والمُعَدّ قبل نقل الملكية، أو يطلب تقريراً جديداً لـTTB عبر WebTapu أو TADEBİS.
عدة وحدات، وباسم مَن، والقرض: ما الذي يُحتسب من 400,000 دولار
يجيب دليل المديرية العامة للطابو والمساحة (TKGM) الملحق بالتعميم رقم 2024/4 عن ذلك صراحةً. لا حدّ لعدد الوحدات المشتراة بعقد بيع ما دامت تبلغ المبلغ مجتمعةً: تُجمع المبالغ بالدولار في شهادة TTB لكل وحدة، وإذا أظهرت شهادة TTB مبلغاً أكبر من شهادة شراء النقد الأجنبي (DAB) المقدَّمة لتلك الوحدة احتُسب مبلغ DAB وحده. ولا يُحتسب إلا ما يشتريه الأجنبي باسمه: فالوحدة المشتراة باسم الزوج أو الولد، أو باسم شركة يديرها المشتري أو يشارك فيها، لا تدخل في مبلغه. وإذا اشتُريت الوحدة بقرض بالعملة الأجنبية خُصم مبلغ القرض من الثمن ووجب أن يبلغ الباقي الحد، فإذا سُدّد القرض وشُطب الرهن وجب أن تبلغه مبالغ DAB. والوحدة الواحدة لا تحمل إلا ملف جنسية واحداً، وبعد صدور شهادة إثبات الاستثمار العقاري (TYTB) لا تصلح لأجنبي آخر.
الشراء على المخطط: الوعد ببيع العقار
يجيز البند (b) من الفقرة الثانية من المادة 20 أن يحل محل الشراء وعدٌ ببيع العقار (satış vaadi) موثَّق لدى الكاتب العدل، بشرط أن يكون قد أُسِّس على الوحدة حق الطابق (kat irtifakı) أو ملكية الطبقات (kat mülkiyeti)، وأن يُدفع 400,000 دولار على الأقل مقدماً، وأن يُؤشَّر في السجل تعهدٌ بعدم نقل الوعد أو فسخه مدة ثلاث سنوات (devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü). ويضيف دليل المديرية العامة للطابو والمساحة أن المبلغ يُبلَغ بعقد واحد ويُدفع حتى تاريخه. أما استمارة الحجز أو عقد المطوّر غير الموثَّق فلا يُحتسب، وقبل أن يُؤسَّس حق الطابق على المشروع لا توجد وحدة يُعقد عليها وعد بيع يُحتسب للجنسية. ووضع المشروع في السجل ليس شكلياً: يحدد ما إذا كان التعهد يمكن تسجيله على الوحدة نفسها، ومتى تبدأ المدة.
ويضيف الدليل أربعة شروط تحسم هذه الملفات. يجب أن تكون الوحدة مسجلة باسم من يَعِد بها عند تسجيل التعهد، فالوعد الصادر ممن لا يملك هو نفسه إلا وعداً لا يحمل شيئاً. والوحدة الواحدة تحمل تعهداً واحداً على وعد بيع. ويُبلَغ المبلغ بعقد واحد ويُدفع مقدماً، في تاريخ العقد على الأكثر، وتصدر DAB عن هذه الدفعة المقدمة على الأقل وفي ذلك التاريخ على الأكثر، فلا يُحتسب ما يُدفع بعد التاريخ. وإذا نص العقد على أنه أُبرم لاكتساب الجنسية جاز للمشتري تسجيل التعهد وحده، أما العقد الخالي من هذا النص فيحتاج إلى حضور الطرفين في الطابو.
ثم يقيِّد التأشير أن الوعد لن يُنقل ولن يُشطب ثلاث سنوات من تاريخه. والمقصود أن تنتقل الوحدة إلى المشتري: فإذا نُقل السند إليه خلال السنوات الثلاث حُمِلت المدة المتبقية على السند بتعهد جديد، وإذا نُقل بعدها لم يُؤخذ تعهد. ومن اكتسب الجنسية على وعدٍ لا يُشطب تعهده حتى يتم البيع له.
كم تكلف الجنسية التركية عن طريق العقار غير ثمن العقار؟
مبلغ 400,000 دولار ليس رسماً يُدفع للدولة: العقار يبقى ملكك، ويجوز بيعه بعد انقضاء السنوات الثلاث. وتأخذ الدولة رسوم الطابو (tapu harcı): عشرين في الألف على البائع وعشرين في الألف على المشتري كلٌّ على حدة، أي أربعين في الألف على الصفقة كلها، على الثمن المصرَّح به ودون أن يقل عن القيمة المعتمدة لضريبة العقار (emlak vergisi değeri) (قانون الرسوم رقم 492، التعرفة 4، البند 20/a). ومن يتحمّلها من الطرفين يحدده العقد لا التعرفة. والقيمة الواردة في TTB لا تحدد هذه الرسوم.
ويُعفى من ضريبة القيمة المضافة التسليمُ الأول لمسكن أو محل عمل جديد إذا كان المشتري أجنبياً غير مستقر في تركيا وأُدخل الثمن إليها بالعملة الأجنبية (قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، المادة 13، البند (i)). والمستقر هو من كان موطنه في تركيا أو أقام فيها أكثر من ستة أشهر متصلة في سنة تقويمية، ومن جاء لمهمة مؤقتة محددة أو للدراسة أو العلاج أو الراحة أو السفر لا يُعدّ مستقراً. ويأخذ البائع قبل التسليم صورة جواز المشتري وشهادة من دائرة الضرائب التي يقع العقار في نطاقها بأنه غير مستقر في تركيا، ويُدخَل نصف الثمن على الأقل بالعملة الأجنبية ويُدفع للبائع قبل الفاتورة والباقي خلال سنة. وإن تخلفت الشروط كان المشتري مسؤولاً بالتضامن مع البائع عن الضريبة والغرامة والفائدة، وإن بيع العقار خلال ثلاث سنوات دُفعت الضريبة غير المحصّلة مع فائدة التأجيل قبل نقل الملكية (البيان العام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، القسم II/B-12).
ويبقى بعد ذلك تقرير التقييم الذي تحدد ثمنه شركة التقييم، والترجمة المحلَّفة والتصديق لدى الكاتب العدل لوثائق الأسرة، ورسوم إذن الإقامة، ورسم خدمة طلب الجنسية، وهو 135.45 ليرة تركية عن كل فرد في الملف بحسب قائمة المديرية العامة للنفوس والمواطنة (قُرئت في 11 نوفمبر 2026).
وبالأرقام: إذا كان الثمن المصرَّح به يعادل 400,000 دولار، بلغت رسوم الطابو ما يعادل 8,000 دولار على البائع و8,000 دولار على المشتري، أي 16,000 دولار على الصفقة كلها، ويبيّن العقد من يدفع أيّها. ويُشترى التأمين الإلزامي ضد الزلازل (zorunlu deprem sigortası) قبل موعد الطابو، لأن مديرية الطابو لا تسجّل معاملة على وحدة يشملها هذا التأمين ما لم تُقدَّم وثيقة سارية يوم المعاملة (الفقرة 2 من المادة 11 من قانون تأمين الكوارث رقم 6305، Afet Sigortaları Kanunu)، ويُحسب قسطه على التعرفة التي يحددها الوزير كل سنة وتُنشر في الجريدة الرسمية، بحسب المساحة ونوع البناء وجودته وطبيعة الأرض وخطر الزلزال (الفقرة 1 من المادة 13). وتكلّف بطاقة الإقامة في 2026 مبلغ 964 ليرة تركية، وهو الرقم الذي تنشره رئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı) عن البيان المنشور في الجريدة الرسمية رقم 33117 في 24 كانون الأول/ديسمبر 2025، أما رسم إذن الإقامة نفسه فتورده الصفحة ذاتها بحسب الجنسية.
ما الذي تتطلبه كل خطوة
- استخراج رقم ضريبي ثم فتح حساب في مصرف تركي باسم المشتري.
- اختيار الوحدة وقراءة صحيفتها في الطابو، وطلب تقرير التقييم من شركة مرخّصة من SPK عبر Web Tapu واستخراج TTB.
- بيع العملة للمصرف ثم للبنك المركزي، واستلام شهادة DAB متضمنة البيانات التي تشترطها المادة 8 من التعليمات.
- نقل الملكية في مديرية الطابو مع تسجيل تعهد عدم البيع ثلاث سنوات.
- فحص المديرية الإقليمية للطابو وإصدارها شهادة إثبات الاستثمار العقاري (Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi، TYTB). وما يُكتشف فيه من نقص شكلي، كتوكيل لا يخوّل صراحةً إعطاء تعهد السنوات الثلاث، أو إيصال لم تُبيَّن صلته بالبيع، أو وثيقة هوية ناقصة، يُبلَّغ للاستكمال دون شطب التعهد.
- شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi). والجهة التي تحدد استيفاء مسار العقار هي وزارة البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي، وتتبعها المديرية العامة للطابو والمساحة. ولكل مسار جهته: الوديعة لهيئة تنظيم ومراقبة المصارف (BDDK)، وحصص الصناديق لمجلس أسواق رأس المال، والسندات الحكومية لوزارة الخزانة والمالية، والتقاعد الخاص لهيئة SEDDK؛ فالشهادة الصادرة عن مسار خاطئ ليست تأخيراً بل بداية جديدة.
- إذن الإقامة لفترة قصيرة وفق البند (j) من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وهو البند الذي تحيل إليه مادة الجنسية نفسها.
- تقديم طلب الجنسية: في إسطنبول وأنقرة لدى المكتب الخاص المشترك (Özel Ortak Ofis)، وفي سائر الولايات لدى مديرية النفوس والمواطنة التابعة للمحافظة (valilik) التي يقيم فيها المستثمر.
- التحري الأمني الذي تطلبه الوزارة من جهاز الاستخبارات (MİT) والمديرية العامة للأمن، ثم قرار رئيس الجمهورية، فبطاقة الهوية وجواز السفر.
الوثائق، مرحلةً مرحلة
في مديرية الطابو. لموعد الأجنبي في الطابو يذكر مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية: صحيفة الطابو للعقار أو بيانات الحي أو القرية والخريطة والقطعة والمبنى والقسم المستقل؛ بطاقة هوية بصورة أو جواز سفر صادراً عن دولة جنسية الأجنبي، مع ترجمة مصدّقة لدى الكاتب العدل إن كان بغير الحروف اللاتينية؛ وعند التمثيل وثيقة التمثيل (توكيل رسمي، أو قرار وصاية ونحو ذلك)؛ وثيقة البلدية بالقيمة السوقية الحالية للعقار؛ وثيقة التأمين الإلزامي ضد الزلازل للمبنى؛ صورة للبائع وصورتين للمشتري بقياس 6 في 4 سم ملتقطة خلال الأشهر الستة الأخيرة؛ ومترجماً محلّفاً إذا كان أحد الطرفين لا يتكلم التركية (صفحة المكتب عن تملّك العقار والجنسية، قُرئت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026). والتوكيل الصادر في الخارج يسمّي المعاملة نفسها، ويُحرَّر بلغة البلد الذي يصدر فيه، ويحمل صورة الموكِّل تحت ختم الجهة المصدِرة وتوقيعها، وعليه الأبوستيل إن كان ذلك البلد طرفاً في اتفاقية لاهاي، أو تصديق القنصلية التركية إن لم يكن، وتُرفق به ترجمة تركية مصدّقة لدى الكاتب العدل. والتأمين ليس إجراءً شكلياً: بموجب الفقرة 2 من المادة 11 من القانون رقم 6305 لا يسجّل الطابو معاملة على مبنى أو قسم مستقل يشمله التأمين الإلزامي ضد الزلازل ما لم تُقدَّم وثيقة سارية يوم المعاملة. ولمعاملة الجنسية يقرأ الطابو فوق ذلك TTB وشهادة DAB وإيصال المصرف المبيّنة أعلاه.
لملف الجنسية. تسرده الفقرة 3 من المادة 20 من اللائحة، في نصها الموحّد المقروء في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: استمارة الطلب؛ جواز السفر أو ما يماثله؛ وثيقة الحالة المدنية، وبحسب الحال وثيقة الزواج أو الطلاق أو وفاة الزوج؛ شهادة الميلاد أو مستخرج قيد النفوس، مع ما يثبت صلة القرابة بالزوج والأولاد؛ مستخرجات قيد النفوس للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية إن كانوا مواطنين أتراكاً، وتستخرجها جهة الطلب من النظام؛ وثيقة من سلطات البلد تكمل تاريخ الميلاد الذي ينقصه اليوم أو الشهر؛ وإيصال دفع رسم الخدمة. وتضيف المديرية العامة للنفوس والمواطنة شهادة السجل الجنائي المذكورة في فقرة الأسرة أدناه. والوثيقة الصادرة في الخارج تحمل الأبوستيل، أو التصديق القنصلي إن لم تكن دولتها طرفاً في الاتفاقية، وتُترجم إلى التركية ترجمة محلَّفة يصدّقها كاتب عدل في تركيا؛ ويُكتب كل اسم بالطريقة نفسها في كل وثائق الأسرة.
هل يجب أن أحضر إلى تركيا؟
نعم. يجري الشراء وما بين المواعيد من إجراءات بتوكيل رسمي، ولا يشترط هذا المسار إقامة ولا امتحان لغة. وكل خطوة بين هذه المواعيد نبدأ بها نحن: الرقم الضريبي، وموعد البنك والطابو، والاستمارات، وترجمة وثائق الأسرة إلى التركية التي نتولاها ويراجعها مترجم محلّف ويعتمدها؛ ولا تنتقل خطوة إلى المستثمر إلا إذا تعذّر علينا القيام بها، مع بيان السبب. لكن المديرية العامة للنفوس والمواطنة تشترط صراحة أن يقدّم الأجنبي بنفسه في أربع مراحل: استلام شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية («yabancıların bizzat başvurularını kendileri yapmaları gerekmektedir»، صفحة الأسئلة والأجوبة الخاصة بالجنسية على موقع المديرية). وتجيز الفقرة 1 من المادة 64 من اللائحة تقديم الطلب بتوكيل خاص، غير أن ممارسة الجهة المختصة هي الحضور الشخصي، وتؤخذ البصمات في الطلبين. ولا يحدد أي نص رسمي عدد الزيارات، فلا نذكر عدداً.
الأسرة: الزوج والأولاد
يُدرج القانون رقم 5901 في الطلب نفسه الزوج أو الزوجة، والأولاد القاصرين أو المعالين، لأن النص يقول «أو» لا «و». فالقاصر يدخل بسنّه، ومن بلغ الرشد لا يُستبعد بل يدخل بصفته معالاً بوثائق تثبت الإعالة تُجمع قبل تقديم الطلب. ويُحدَّد الرشد بالقانون التركي لا بقانون بلد المستثمر: تمام الثامنة عشرة، أو الزواج، أو حكم المحكمة (المادتان 11 و12 من القانون المدني التركي رقم 4721). واللائحة لا تعرّف الإعالة، ولم نجد في النصوص التي قرأناها تاريخاً تُقاس فيه سن الولد. وفي الممارسة يُعامَل الولد الذي يبلغ الثامنة عشرة قبل صدور القرار معاملة المعال، ولذلك تُعدّ وثائق الإعالة مبكراً ويُقدَّم الطلب في أقرب وقت يسمح به الاستثمار.
ولا تذكر الفقرة 3 من المادة 20 شهادة السجل الجنائي بين الوثائق، لكن المديرية العامة للنفوس والمواطنة تطلبها: وثيقة صادرة عن سلطات بلد المستثمر خلال الأشهر الستة الأخيرة. ولا تقيّد تركيا ازدواج الجنسية، أما ما تقوله قوانين الجنسية في دول الخليج والعراق ومصر والأردن عن الجنسية الثانية فمشروح في صفحة محامي الجنسية التركية بالاستثمار، وتفاصيل إدراج الأسرة في صفحة ضم الأسرة إلى الجنسية التركية بالاستثمار.
كم يستغرق الملف؟
استغرق الملف المُعَدّ إعداداً جيداً في ملفاتنا بين 2019 و2021 من ثلاثة إلى أربعة أشهر من تقديم الطلب إلى القرار. أما في 2026 فقد أبقى التحري الأمني والتدقيق في الأرشيف كثيراً من الملفات أطول من ذلك بكثير، وصدرت القرارات دفعات. ولا يحدد القانون رقم 5901 ولا لائحته مدة للبت في الطلب، ونتائج التحري صالحة سنة واحدة (الفقرة 4 من المادة 72 من اللائحة). ويُتابَع الطلب في صفحة الاستعلام عن حالة الطلب على موقع المديرية العامة للنفوس والمواطنة وفي e-Devlet. والملف الكامل لا يختصر التحري، لكنه يجنّبك طلبات الاستكمال التي تطيله. والمدد مرحلةً مرحلة، كما تحددها النصوص وتُظهرها ملفاتنا، في جدول الخطوات أعلى هذه الصفحة.
ما الذي يُؤشَّر في السجل وماذا يمنع
في الشراء يُؤشَّر على صحيفة العقار في الطابو تعهد بعدم بيعه ثلاث سنوات (üç yıl satılmaması şerhi)، وفي الوعد بالبيع تعهد بعدم نقل الوعد أو فسخه ثلاث سنوات. وتحقّق من مستخرج الطابو أن التأشير وقع على القسم المستقل نفسه الذي دفعت ثمنه. وبعد انقضاء السنوات الثلاث لا يؤثر البيع بذاته في الجنسية المكتسبة، إلا في حالة يسمّيها دليل المديرية العامة للطابو الملحق بتعميمها 2024/4 (البند 8 من شروط الأطراف): إذا جُعل العقار محل وعد بالبيع خلال مدة التعهد، أو نُقل بعدها إلى مالكه السابق أو إلى أقاربه من الدرجة الأولى نسباً أو مصاهرة، أُلغيت شهادة إثبات الاستثمار العقاري (TYTB) التي قام عليها ملف الجنسية، وتتيح الفقرة 8 من المادة 20 خلال المدة الانتقال إلى نوع آخر من الاستثمار لإكمالها.
هل يجوز السكن في العقار أو تأجيره خلال السنوات الثلاث؟
نعم. التأشير الذي تشترطه اللائحة هو تعهد بعدم البيع («üç yıl satılmaması şerhi»، البند (b) من الفقرة 2 من المادة 20)، ويضيف دليل المديرية العامة للطابو والمساحة إلى أسباب إلغاء شهادة إثبات الاستثمار العقاري جعلَ الوحدة محل وعد بالبيع خلال مدة التعهد؛ والسكن في الوحدة أو تأجيرها ليس هذا ولا ذاك. وأجرة المبنى إيراد رأس مال عقاري (gayrimenkul sermaye iradı) بموجب المادة 70 من قانون ضريبة الدخل رقم 193، والربح من بيع العقار خلال خمس سنوات من تملّكه كسب زيادة القيمة (değer artışı kazancı) بموجب البند 6 من المادة 80 المكررة (mükerrer madde 80) من القانون نفسه؛ فالبيع في السنة الرابعة أو الخامسة يقع تحت هذه المادة، وإن كان تعهد السنوات الثلاث قد أدى غرضه.
إلغاءات 2026 جاءت من هذا المسار
في 4 أغسطس 2026 أعلنت وزارة الداخلية التركية عملية ضد تقارير تقييم عقاري مزوّرة: قُبض على 72 مشتبهاً بهم في 16 ولاية، وبعد تدقيق المديرية العامة للطابو والمساحة وهيئة التفتيش الضريبي والمديرية العامة للأمن أُلغيت شهادات الاستثمار لـ1,150 مستثمراً وقرارات الجنسية لـ5,391 شخصاً مع أسرهم. ومع 263 مستثمراً و743 شخصاً سُحبت جنسيتهم لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن الوطني، بلغ المجموع 1,413 مستثمراً و6,134 شخصاً وفق المادتين 31 و40 من القانون رقم 5901 (بيان الوزارة المؤرخ في 4 أغسطس 2026). ولذلك تُراجَع المبالغ الثلاثة المذكورة أعلاه حتى بعد جواز السفر. وما يستطيع المستثمر الذي أُلغيت شهادته أو جنسيته أن يفعله، وفي أي مدة، مشروح في صفحة إلغاء الجنسية التركية وسحبها والطعن فيهما.
وتلا ذلك عدّ ثانٍ في 21 سبتمبر 2026. ففي بيان نقلته الصحافة الوطنية في ذلك اليوم قالت وزارة الداخلية إن تحقيقاً تجريه النيابة العامة في إسطنبول حدد 1,070 شخصاً مع أفراد أسرهم مُنحوا الجنسية التركية على نحو مخالف للأصول عبر بيوع عقارية صورية: 263 مستثمراً و807 من أفراد الأسر، اكتسب 1,015 منهم الجنسية في تاريخ القرار و55 طفلاً بعده، إلى جانب 11 شخصاً ما زالت ملفاتهم قيد الإجراء. ويقول البيان إن هؤلاء حُددوا، ولا يقول إن جنسيتهم أُلغيت. وفي هذا المسار يُقرأ البيع عبر المبالغ الثلاثة المبيَّنة أعلاه وعبر تاريخ البائع والوحدة.
ومن يقرأ القيمة لك لا يقل شأناً عمن يكتبها. فالمحامي الذي قدّمه إليك أو دفع أتعابه البائعُ أو المطوّر أو الوكالة التي أوصلتك إلى الوحدة في تعارض مصالح معك: فالبند (b) من المادة 38 من قانون المحاماة رقم 1136 (Avukatlık Kanunu) يلزم المحامي برفض العمل الذي سبق أن تولى فيه الدفاع أو أبدى فيه رأياً لطرف مصلحته معارضة، والمادة 48 تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كلاً من الوسيط الذي يجلب العمل للمحامي لقاء أجر أو أي منفعة والمحامي الذي يستعين به. فاسأل من يدفع للمحامي قبل أن يُقرأ لك تقرير التقييم وTTB والسند، واعهد بقراءتها إلى محامٍ مستقل لا يسأل إلا أمامك؛ والفحوص في صفحة محامي الجنسية التركية بالاستثمار.
إلغاءات 2026 مقروءةً قائمةَ فحص للمشتري
كل نتيجة وراء تلك الأرقام فحصٌ يستطيع المشتري أن يجريه قبل أن يدفع.
- تقرير التقييم. منذ 28 سبتمبر 2026 يطلب التقرير عبر Web Tapu مالكُ الوحدة، وهو قبل انتقال الملكية البائع، ويختار هو شركة التقييم أو يترك اختيارها لخوارزمية النظام (التعميم 2024/2 بصيغته المحدّثة، القسم III.1). فالمشتري لا يختار من يقيّم الوحدة التي يدفع ثمنها، ولذلك يقرأ التقرير وTTB بنفسه قبل أن ينتقل المال.
- الثمن. المبالغ الثلاثة أعلاه، كلٌّ وحده. وثمن السند المخالف للمال الذي انتقل أول ما تقرؤه المراجعة.
- البائع وتاريخ الوحدة. قواعد البائع المبيَّنة أعلاه تُقرأ على سجل الوحدة في الطابو لا على الإعلان.
- التعهد الموقَّع في الطابو. يوقّع المشتري في السند نفسه على أنه إذا تبين أن ما قدّمه من معلومات ومستندات ناقص أو خاطئ أو مضلِّل اتُّخذت الإجراءات وفق المادة 31 من القانون رقم 5901، وأن شهادة الاستثمار (TYTB) تُلغى إذا جُعلت الوحدة محل وعد بيع خلال السنوات الثلاث أو نُقلت بعدها إلى مالكها السابق أو أقاربه من الدرجة الأولى. فوعد البائع أو المطوّر بإعادة شراء الوحدة ليس ضماناً بل سبب إلغاء.
- سجل المشتري نفسه. يقتضي السحب وفق المادة 40 شرطاً قانونياً كان مفقوداً عند الاكتساب أو قبله؛ أما الوقائع اللاحقة فلا تُعتبر إلا إذا ارتبطت بتلك الفترة (مجلس الدولة، الدائرة العاشرة، E.2023/4836، K.2024/6781، 24 ديسمبر 2024).
- إذا أُلغيت الشهادة. إلغاء TYTB قرار قائم بذاته. ففي 5 فبراير 2026 أيّد مجلس الدولة سحب جنسية مستثمر ألغت مديرية الطابو شهادته بحجة أن شهادات DAB الخاصة به غير صحيحة ولم يطعن هو في ذلك الإلغاء قط (الدائرة العاشرة، E.2024/405، K.2026/361). فيُطعن في قرار الطابو مع قرار الجنسية خلال الستين يوماً نفسها؛ والخطوات في صفحة إلغاء الجنسية التركية وسحبها والطعن فيهما.
ما تُظهره ملفاتنا في 2026
- مشترٍ من عام 2021 وجد اسمه في تحقيق عام 2026. وكان العمل في ملفه مطابقةً، وحدةً وحدةً، بين التحويلات والسندات والتقييمات، أي المبالغ الثلاثة في الدليل، والمستندات التي بحوزة السجل والمصارف.
- ومستثمر ظل طلبه العقاري أربع سنوات في المرحلة نفسها من شاشة الحالة جاءنا في عام 2026 يسأل لماذا. فلا القانون رقم 5901 ولا لائحته يحددان مدة للقرار؛ والمادة 38 من القانون تلزم الجهات العامة بتقديم ما يحتاجه التحري من معلومات دون تأخير، ونتائج التحري والتحقيق صالحة سنة واحدة (الفقرة 4 من المادة 72 من اللائحة)، وهي مدة تجاوزها ملف السنوات الأربع مرات.
- وأسرة من أربعة أفراد تشتري وحدة جديدة في هذا المسار في 2026 يُدار ملفها مراحلَ حول العقد ونقل السند وقرار الجنسية. ويُسوّى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند النقل، بصورة الجواز وشهادة دائرة الضرائب بأن المشتري غير مستقر في تركيا، وهي الشهادة التي على البائع أن يأخذها من المشتري قبل التسليم (البيان العام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، القسم II/B-12).
أين تتعثر هذه الملفات
- الدفع قبل قراءة صحيفة الطابو، والوحدة مثقلة برهن قانوني أو بتأشير قد يغيّر الملكية.
- بائع لا يستوفي شروط الدليل: أجنبي، أو مكتسب للجنسية بالاستثمار، أو قريب للمشتري أو شركة لأقاربه، أو وحدة استُخدمت في ملف آخر.
- تقييم أو TTB دون الحد الأدنى، أو TTB مضى عليها أكثر من اثني عشر شهراً عند طلب المعاملة.
- شهادة DAB ناقصة، أو سلسلة دفع لا تربط المشتري بالبائع وبالوحدة نفسها.
- وعد بيع على مشروع لم يُؤسَّس عليه حق الطابق، أو مبلغ موزّع على أكثر من عقد.
- حصة شائعة بدل وحدة كاملة، أو أرض بلا بناء، أو بناء بلا إذن إشغال.
- شهادة DAB دخل في مبلغها ضريبة القيمة المضافة أو العمولة أو الرسوم، أو ثمن في السند أدنى من المال الذي انتقل.
- توكيل يخوّل الشراء ولا يخوّل تعهد السنوات الثلاث.
- وعد بيع موقَّع مع من لم يُسجَّل بعد مالكاً للوحدة.
- وثائق أسرية تختلف في كتابة الأسماء أو تواريخ الميلاد أو الحالة الاجتماعية.
ما يزال يُنشر عن هذا المسار، في مواجهة النصوص
- 250,000 دولار حداً أدنى. لم يعد هذا الحد الأدنى منذ 13 يونيو 2022: فالتعديل المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مايو 2022 (العدد 31834) رفع مبلغ العقار إلى 400,000 دولار بعد شهر من نشره.
- GEDAŞ مقيِّماً وحيداً. كانت تلك القاعدة من 4 مارس 2024 إلى 27 سبتمبر 2026. ومنذ 28 سبتمبر 2026 يجوز لأي شركة تقييم مرخّصة من SPK إعداد التقرير، وتصلح TTB اثني عشر شهراً.
- احتساب السكني والتجاري والأرض على السواء. منذ 12 ديسمبر 2023 يجب أن تكون الوحدة قسماً مستقلاً في نظام ملكية الطبقات أو حق الطابق، أو قطعة أرض عليها بناء دائم مطابق للأنظمة وحاصل على إذن الإشغال؛ ولا تُحتسب الأرض الخالية ولا الأرض الزراعية ولا الملكية الدورية.
- بلا زيارة لتركيا، أو الملف كله بتوكيل. يجري الشراء بتوكيل، أما الملف فلا. فالمديرية العامة للنفوس والمواطنة تشترط حضور الأجنبي بنفسه لشهادة المطابقة وطلب الإقامة واستلام بطاقة الإقامة وطلب الجنسية.
- ثلاثة أشهر أو أقل. ما من نص يحدد مدة للقرار، وفي 2026 انتظرت ملفات كثيرة أكثر من أربعة أشهر بكثير؛ والتاريخ الموعود سلفاً وعدٌ لا يستطيع أحد الوفاء به.
القيمة تُثبَّت مرة واحدة
تنص الفقرة 6 من المادة 20 على تحديد القيم بسعر البنك المركزي التركي في تاريخ إثبات الاستيفاء. تُحتسب مرة واحدة، ولا تتضمن اللائحة اختباراً مستمراً للمعادل الدولاري بعد ذلك.
المصادر الأولية والمراجع الرسمية
- قانون الجنسية التركية رقم 5901، المواد 12 و31 و37 و38 و40 (النص الموحَّد، قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية، المواد 20 و35 و64 و72 (النص الموحَّد، قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- تعميم المديرية العامة للطابو والمساحة 2024/4 بصيغته المعدّلة في 28 سبتمبر 2026 ودليله المؤرخ 9 ديسمبر 2024، والتعميم 2024/2 في التقييم: TTB والبائع والقيود والوعد بالبيع (قُرئت في 10 نوفمبر 2026).
- تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي التركي في 21 يناير 2022، بصيغتها المعدّلة حتى 1 أكتوبر 2026، المواد من 3 إلى 8 (قُرئت في 10 نوفمبر 2026).
- المديرية العامة للنفوس والمواطنة، الأسئلة الشائعة عن الجنسية: الخطوات الأربع التي يقدّمها المستثمر بنفسه، ومكان تنظيم الملف، وقائمة مستنداته (قُرئت في 11 نوفمبر 2026)؛ وصفحتها عن اكتساب الجنسية التركية.
- قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المادة 31 (قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- قانون الرسوم رقم 492، التعرفة 4، البند 20/a (قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- رئاسة إدارة الهجرة، ثمن بطاقة إذن الإقامة ومبالغ الرسم (قُرئت في 11 نوفمبر 2026).
حُدِّد حد 400,000 دولار بالتعديل المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مايو 2022، العدد 31834، ونفذ في 13 يونيو 2022. وآخر تعديل للمادة 20 مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 32397)، وقد حدد أنواع العقارات المؤهلة ولم يغيّر المبلغ. وهذه المصادر ترسم الإطار، ولا تؤكد قبول ملف بعينه، ولا يمكن ضمان أي نتيجة.
مسارات أخرى
إذا لم يناسب مسار العقار ملفك، فالمادة 20 تنص على مسارات أخرى بمبلغ 500,000 دولار: الوديعة المصرفية، والسندات الحكومية، وحصص صناديق الاستثمار، ونظام التقاعد الخاص (BES). والمقارنة بين المسارات في الدليل الشامل للجنسية التركية بالاستثمار، وفحص العقار قبل الدفع في صفحة قانون العقارات وتملك الأجانب في تركيا، وأسباب الرفض في صفحة أسباب رفض الجنسية التركية بالاستثمار.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية. يُطبَّق القانون التركي، ويُتحقق من وضعك الخاص لدى محامٍ مؤهل.
