آخر مراجعة: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، راجعها المحامي Av. Serkan KARA
شروط الجنسية التركية عن طريق شراء عقار في 2026، وقاعدة التقييم الجديدة
الجواب المختصر: الجنسية التركية مقابل العقار تُمنح في 2026 للأجنبي الذي يشتري من بائع تركي، شخصاً طبيعياً كان أو شركة، عقاراً لا تقل قيمته عن 400,000 دولار أمريكي، ويُسجَّل على صحيفة العقار في الطابو تعهد بعدم بيعه مدة ثلاث سنوات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية على أساس البند (ب) من الفقرة 1 من المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901 والبند (b) من الفقرة الثانية من المادة 20 من لائحته التنفيذية. ويُحسب المبلغ بسعر البنك المركزي لجمهورية تركيا (TCMB) في تاريخ إثبات الاستيفاء (الفقرة 6 من المادة 20)، وتُباع العملة الأجنبية قبل إتمام العملية لمصرف يعمل في تركيا، ويبيعها هذا المصرف بدوره إلى البنك المركزي (الفقرة 10). وبعد تسجيل الملكية تصدر شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi)، فيُستخرج على أساسها إذن الإقامة لفترة قصيرة، ثم يُقدَّم طلب الجنسية. ويدخل الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرون أو المعالون في الطلب نفسه دون استثمار إضافي.
والجديد في هذا العام هو التقييم. منذ 28 سبتمبر 2026 يجوز أن يُعِدّ تقرير التقييم لغرض الجنسية أيُّ مُقيِّم مرخّص من مجلس أسواق رأس المال (SPK)، بطلب عبر Web Tapu، وتبقى شهادة TTB المبنية عليه صالحة اثني عشر شهراً حتى طلب معاملة الطابو المتعلقة بالجنسية. ومن 4 مارس 2024 إلى ذلك التاريخ لم تكن تُقبل للجنسية إلا تقارير شركة GEDAŞ التابعة لإدارة الإسكان الجماعي TOKİ، وكانت صلاحية TTB ستة أشهر (تعميما المديرية العامة للطابو والمساحة 2024/2 و2024/4 بصيغتهما المعدّلة في 28 سبتمبر 2026؛ التفاصيل في صفحة قواعد تقييم العقار للجنسية التركية 2026).
لذلك يبدأ العمل قبل دفع العربون: يتحقق Serka Law Firm من البائع وصحيفة الوحدة في الطابو وتقرير التقييم، ثم يتابع الملف حتى جواز السفر، والتكليف موصوف في صفحة محامي الجنسية التركية بالاستثمار.
ثلاثة مبالغ يجب أن يبلغ كل منها 400,000 دولار
يشترط تعميم المديرية العامة للطابو والمساحة (TKGM) رقم 2024/4 بصيغته المعدّلة في 9 ديسمبر 2024 أن يبلغ كلٌّ من الثمن المصرَّح به عند التسجيل والتحويلات عبر المصرف 400,000 دولار، وأن تؤكد شهادة TTB هذا المبلغ. وتُستخرج TTB في نظام TADEBİS من تقرير التقييم وتُرسَل إلى TAKBİS وWeb Tapu، ولا تُقبل شهادة ورقية. ففي الملف ثلاثة أرقام تفحصها الجهة المختصة كلاً على حدة:
- الثمن في العقد وفي سجل الطابو؛
- المبلغ الذي مرّ عبر المصرف وبيع للبنك المركزي، وتثبته شهادة شراء النقد الأجنبي (DAB) وإيصالات الدفع؛
- المبلغ الذي تؤكده TTB وفق تقرير التقييم.
إذا نقص أحد الثلاثة عن الحد الأدنى لم يصلح العقار أساساً للجنسية، مهما تطابق الرقمان الآخران. ويترتب على ذلك ثلاث قواعد أخرى: القرض من مصرف تركي لا يُحتسب ضمن المبلغ، لأن المال يجب أن يمر بسلسلة العملة في المادة 20 لا أن يُنشأ داخل تركيا؛ والعملات المشفرة لا تُقبل مباشرة، بل تُحوَّل أولاً عبر القناة المصرفية حتى يترك الدفع الأثر نفسه الذي يتركه أي تحويل؛ ووعد البيع الموثَّق لدى الكاتب العدل التركي (noter) يذكر الثمن كاملاً، والعقد الذي يُكتب بأقل من الثمن الحقيقي يُسقط الملف الذي أراد توفير كلفته. وإن اشتُري العقار بقرض بالعملة الأجنبية حُسب الثمن بعد خصم القرض ما لم يُسدَّد الرهن (دليل المديرية العامة للطابو والمساحة الصادر في 9 ديسمبر 2024، قسم «Takyitli taşınmazlar»).
سلسلة العملة: المصرف والبنك المركزي وشهادة DAB
تقضي الفقرة 10 من المادة 20 ببيع العملة الأجنبية قبل العملية لمصرف يعمل في تركيا، ثم يبيعها المصرف للبنك المركزي. وتفصّل تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي (Uygulama Talimatı، المؤرخة في 16 مايو 2022 والمعدّلة في 1 أكتوبر 2026) هذه الآلية:
- لا يُباع للبنك المركزي إلا الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري (المادة 5، الفقرة 2)، وأي عملة أخرى، كالدرهم الإماراتي أو الريال السعودي أو القطري، يحوّلها المصرف التركي أولاً بنفسه. فالتحويل بهذه العملات تحويل بعملة أجنبية ويصلح، أما التحويل بالليرة التركية فلا يصلح، إذ لا يبقى ما يُباع للبنك المركزي.
- سعر العملية (işlem kuru) منذ 1 أكتوبر 2026 هو سعر الشراء الذي يعلنه البنك المركزي في الساعة 11:00 من يوم التحويل إلى الليرة (المادة 3، الفقرة 1، البند (b)).
- في مسار العقار يجب أن يتضمن حقل البيان في شهادة DAB اسم الأجنبي ولقبه، ورقم جوازه أو رقم هوية الأجنبي (Yabancı Kimlik Numarası)، والمعادل بالدولار للعملة المشتراة، وعبارة تفيد أن العملية أُجريت وفق الفقرة 10 من المادة 20 من اللائحة (المادة 8، الفقرة 3).
- متى أتم البنك المركزي الشراء لا يجوز العدول عن البيع ولا إلغاؤه (المادة 7).
وما يطلبه المصرف التركي لإثبات مصدر الأموال وما يرفضه مشروح في صفحة مصدر الأموال في الجنسية التركية بالاستثمار.
منذ 1 كانون الأول/ديسمبر 2026: الثمن يمر عبر نظام الدفع الآمن
الشراء الذي يكتمل في 1 كانون الأول/ديسمبر 2026 أو بعده تحكمه، إلى جانب سلسلة العملة، قاعدة ثانية للدفع. فبموجب المادة الإضافية الأولى من لائحة تجارة العقارات (Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik) المضافة في 29 نيسان/أبريل 2026، إذا دُفع ثمن العقار كله أو بعضه نقداً أو بحوالة أو بتحويل إلكتروني للأموال أو بطريقة أخرى تحددها وزارة التجارة التركية، يُدفع الثمن عبر نظام دفع مصمَّم بحيث تنتقل الملكية والثمن في اللحظة نفسها (Güvenli Ödeme Sistemi)؛ وإذا موّل مصرف أو شركة تمويل جزءاً من الثمن، مرّ عبر النظام الجزء غير الممول. ويُستوفى عن كل عملية رسم استخدام يُخصم من الثمن الذي يُحوَّل إلى البائع. وكان موعد الإلزام أولاً 1 تموز/يوليو 2026، ثم أرجأته الوزارة إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر، ثم حدّده تعديل 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 بيوم 1 كانون الأول/ديسمبر 2026، وللوزارة أن تمدده حتى ثلاثة أشهر أخرى (المادة المؤقتة 10؛ النص الرسمي). أما البيوع التي تبقى خارج النظام، والتطبيق التجريبي، ورسم الاستخدام، فمتروكة لبروتوكول بين وزارة التجارة ووزارة البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي وجهة تكامل تفوّضها الوزارة، وهذا البروتوكول غير منشور؛ ولا يقول أيٌّ من النصين هل يدخل في تلك البيوع شراءُ الجنسية الذي تُباع فيه العملة إلى البنك المركزي قبل المعاملة بموجب الفقرة 10 من المادة 20 من لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية. ولذلك يُخطَّط لشراء الجنسية الذي سيكتمل بعد 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 على أساس سلسلة العملة ونظام الدفع معاً، والصفحة التي ما زالت تذكر 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 موعداً للبدء لم تعد صحيحة.
ممن تشتري وماذا تشتري: البائع والوحدة يحسمان الملف قبل الثمن
يجب أن يكون البائع شخصاً تركياً طبيعياً أو اعتبارياً. ويضيف دليل المديرية العامة للطابو والمساحة الصادر في 9 ديسمبر 2024 مع التعميم 2024/4 شروطاً أخرى: ألّا يكون العقار مسجلاً باسم أجنبي، أو باسم من اكتسب الجنسية بالاستثمار وفق البند (ب) من الفقرة 1 من المادة 12، أو باسم أقارب المشتري الأتراك من الدرجة الأولى نسباً أو مصاهرة، أو باسم شركة يكون المشتري أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى شريكاً فيها أو مديراً؛ وألّا يكون العقار المستعمل قد انتقل إلى مالكه من المشتري أو أقاربه من الدرجة الأولى، ولا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من أجنبي أو ممن اكتسب الجنسية بالاستثمار. والوحدة الواحدة لا تصلح إلا لملف جنسية واحد، فما استُخدم في ملف شخص آخر لا يصلح مرة ثانية. والشركة ذات رأس المال الأجنبي التي تملك العقار وفق المادة 36 من قانون الطابو رقم 2644 لا تكون بائعاً إلا بالشروط التي يحددها الدليل.
ويصلح للجنسية القسم المستقل (bağımsız bölüm) وفق قانون ملكية الطبقات رقم 634، أو قطعة أرض عليها بناء دائم مطابق للأنظمة وحاصل على إذن الإشغال (yapı kullanma izin belgesi). ولا تصلح الأرض الخالية من البناء ولا الأرض الزراعية ولا الملكية الدورية (devre mülk). ولا تصلح الحصة الشائعة (hisse)، وإن جاز شراء الوحدة المملوكة على الشيوع بكاملها.
الرهن العادي أو الحجز (haciz) لا يمنع الملف: يجوز شراء هذه الوحدة أو الوعد ببيعها، لكنها إن بيعت بعد ذلك بيعاً جبرياً أُلغيت شهادة إثبات الاستثمار العقاري (Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi) وأُبلغت المديرية العامة للنفوس والمواطنة. أما الوحدة المثقلة برهن قانوني (kanuni ipotek) أو بتأشير قد يغيّر الملكية (الوعد بالبيع، أو تأشير المادة 150-c، أو «davalıdır») فلا تصلح (الدليل، قسم «Takyitli taşınmazlar»، البنود 1 إلى 4).
ويطلب تقريرَ التقييم مالكُ العقار عبر Web Tapu، وفي الشخص الاعتباري ممثله المفوَّض، فيختار شركة التقييم بنفسه أو يترك اختيارها للنظام (التعميم 2024/2 بصيغته المحدّثة في 28 سبتمبر 2026، القسم III.1). وقبل نقل الملكية يكون المالك هو البائع، ولذلك يقرأ المشتري التقرير وشهادة TTB قبل الدفع لا بعده. والبائع الذي هو شركة استثمار عقاري (GYO) معفى من TTB، لكنه لا يبيع لغرض الجنسية دون تقييم: يقدّم تقرير الوحدة المنشور على منصة الإفصاح العام (KAP) والمُعَدّ قبل نقل الملكية، أو يطلب تقريراً جديداً لـTTB عبر WebTapu أو TADEBİS.
عدة وحدات، وباسم مَن، والقرض: ما الذي يُحتسب من 400,000 دولار
يجيب دليل المديرية العامة للطابو والمساحة (TKGM) الملحق بالتعميم رقم 2024/4 عن ذلك صراحةً. لا حدّ لعدد الوحدات المشتراة بعقد بيع ما دامت تبلغ المبلغ مجتمعةً: تُجمع المبالغ بالدولار في شهادة TTB لكل وحدة، وإذا أظهرت شهادة TTB مبلغاً أكبر من شهادة شراء العملة (DAB) المقدَّمة لتلك الوحدة احتُسب مبلغ DAB وحده. ولا يُحتسب إلا ما يشتريه الأجنبي باسمه: فالوحدة المشتراة باسم الزوج أو الولد، أو باسم شركة يديرها المشتري أو يشارك فيها، لا تدخل في مبلغه. وإذا اشتُريت الوحدة بقرض بالعملة الأجنبية خُصم مبلغ القرض من الثمن ووجب أن يبلغ الباقي الحد، فإذا سُدّد القرض وشُطب الرهن وجب أن تبلغه مبالغ DAB. والوحدة الواحدة لا تحمل إلا ملف جنسية واحداً، وبعد صدور شهادة إثبات الاستثمار العقاري (TYTB) لا تصلح لأجنبي آخر.
الشراء على المخطط: الوعد ببيع العقار
يجيز البند (b) من الفقرة الثانية من المادة 20 أن يحل محل الشراء وعدٌ ببيع العقار (satış vaadi) موثَّق لدى الكاتب العدل، بشرط أن يكون قد أُسِّس على الوحدة حق الطابق (kat irtifakı) أو ملكية الطبقات (kat mülkiyeti)، وأن يُدفع 400,000 دولار على الأقل مقدماً، وأن يُؤشَّر في السجل تعهدٌ بعدم نقل الوعد أو فسخه مدة ثلاث سنوات (devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü). ويضيف دليل المديرية العامة للطابو والمساحة أن المبلغ يُبلَغ بعقد واحد ويُدفع حتى تاريخه. أما استمارة الحجز أو عقد المطوّر غير الموثَّق فلا يُحتسب، وقبل أن يُؤسَّس حق الطابق على المشروع لا توجد وحدة يُعقد عليها وعد بيع يُحتسب للجنسية. ووضع المشروع في السجل ليس شكلياً: يحدد ما إذا كان التعهد يمكن تسجيله على الوحدة نفسها، ومتى تبدأ المدة.
كم تكلف الجنسية التركية عن طريق العقار غير ثمن العقار؟
مبلغ 400,000 دولار ليس رسماً يُدفع للدولة: العقار يبقى ملكك، ويجوز بيعه بعد انقضاء السنوات الثلاث. وتأخذ الدولة رسوم الطابو (tapu harcı): عشرين في الألف على البائع وعشرين في الألف على المشتري كلٌّ على حدة، أي أربعين في الألف على الصفقة كلها، على الثمن المصرَّح به ودون أن يقل عن القيمة المعتمدة لضريبة العقار (emlak vergisi değeri) (قانون الرسوم رقم 492، التعرفة 4، البند 20/a). ومن يتحمّلها من الطرفين يحدده العقد لا التعرفة. والقيمة الواردة في TTB لا تحدد هذه الرسوم.
ويُعفى من ضريبة القيمة المضافة التسليمُ الأول لمسكن أو محل عمل جديد إذا كان المشتري أجنبياً غير مستقر في تركيا وأُدخل الثمن إليها بالعملة الأجنبية (قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، المادة 13، البند (i)). والمستقر هو من كان موطنه في تركيا أو أقام فيها أكثر من ستة أشهر متصلة في سنة تقويمية، ومن جاء لمهمة مؤقتة محددة أو للدراسة أو العلاج أو الراحة أو السفر لا يُعدّ مستقراً. ويأخذ البائع قبل التسليم صورة جواز المشتري وشهادة من دائرة الضرائب التي يقع العقار في نطاقها بأنه غير مستقر في تركيا، ويُدخَل نصف الثمن على الأقل بالعملة الأجنبية ويُدفع للبائع قبل الفاتورة والباقي خلال سنة. وإن تخلفت الشروط كان المشتري مسؤولاً بالتضامن مع البائع عن الضريبة والغرامة والفائدة، وإن بيع العقار خلال ثلاث سنوات دُفعت الضريبة غير المحصّلة مع فائدة التأجيل قبل نقل الملكية (البيان العام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، القسم II/B-12).
ويبقى بعد ذلك تقرير التقييم الذي تحدد ثمنه شركة التقييم، والترجمة المحلَّفة والتصديق لدى الكاتب العدل لوثائق الأسرة، ورسوم إذن الإقامة.
خطوات الملف بالترتيب
- استخراج رقم ضريبي ثم فتح حساب في مصرف تركي باسم المشتري.
- اختيار الوحدة وقراءة صحيفتها في الطابو، وطلب تقرير التقييم من شركة مرخّصة من SPK عبر Web Tapu واستخراج TTB.
- بيع العملة للمصرف ثم للبنك المركزي، واستلام شهادة DAB متضمنة البيانات التي تشترطها المادة 8 من التعليمات.
- نقل الملكية في مديرية الطابو مع تسجيل تعهد عدم البيع ثلاث سنوات.
- شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi). والجهة التي تحدد استيفاء مسار العقار هي وزارة البيئة والتوسع العمراني والتغير المناخي، وتتبعها المديرية العامة للطابو والمساحة. ولكل مسار جهته: الوديعة لوكالة تنظيم العمل المصرفي والرقابة المصرفية (BDDK)، وحصص الصناديق لمجلس أسواق رأس المال، والسندات الحكومية لوزارة الخزانة والمالية، والتقاعد الخاص لهيئة SEDDK؛ فالشهادة الصادرة عن مسار خاطئ ليست تأخيراً بل بداية جديدة.
- إذن الإقامة لفترة قصيرة وفق البند (j) من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وهو البند الذي تحيل إليه مادة الجنسية نفسها.
- تقديم طلب الجنسية إلى المحافظة (valilik) التي يقيم فيها المستثمر.
- التحري الأمني الذي تطلبه الوزارة من جهاز الاستخبارات (MİT) والمديرية العامة للأمن، ثم قرار رئيس الجمهورية، فبطاقة الهوية وجواز السفر.
هل يجب أن أحضر إلى تركيا؟
نعم. يجري الشراء وما بين المواعيد من إجراءات بتوكيل رسمي، ولا يشترط هذا المسار إقامة ولا امتحان لغة. وكل خطوة بين هذه المواعيد نبدأ بها نحن: الرقم الضريبي، وموعد البنك والطابو، والاستمارات، وترجمة وثائق الأسرة إلى التركية التي نتولاها ويراجعها مترجم محلّف ويعتمدها؛ ولا تنتقل خطوة إلى المستثمر إلا إذا تعذّر علينا القيام بها، مع بيان السبب. لكن المديرية العامة للنفوس والمواطنة تشترط صراحة أن يقدّم الأجنبي بنفسه في أربع مراحل: استلام شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية («yabancıların bizzat başvurularını kendileri yapmaları gerekmektedir»، صفحة الأسئلة والأجوبة الخاصة بالجنسية على موقع المديرية). وتجيز الفقرة 1 من المادة 64 من اللائحة تقديم الطلب بتوكيل خاص، غير أن ممارسة الجهة المختصة هي الحضور الشخصي، وتؤخذ البصمات في الطلبين. ولا يحدد أي نص رسمي عدد الزيارات، فلا نذكر عدداً.
الأسرة: الزوج والأولاد
يُدرج القانون رقم 5901 في الطلب نفسه الزوج أو الزوجة، والأولاد القاصرين أو المعالين، لأن النص يقول «أو» لا «و». فالقاصر يدخل بسنّه، ومن بلغ الرشد لا يُستبعد بل يدخل بصفته معالاً بوثائق تثبت الإعالة تُجمع قبل تقديم الطلب. ويُحدَّد الرشد بالقانون التركي لا بقانون بلد المستثمر: تمام الثامنة عشرة، أو الزواج، أو حكم المحكمة (المادتان 11 و12 من القانون المدني التركي رقم 4721). واللائحة لا تعرّف الإعالة، ولم نجد في النصوص التي قرأناها تاريخاً تُقاس فيه سن الولد. وفي الممارسة يُعامَل الولد الذي يبلغ الثامنة عشرة قبل صدور القرار معاملة المعال، ولذلك تُعدّ وثائق الإعالة مبكراً ويُقدَّم الطلب في أقرب وقت يسمح به الاستثمار.
ولا تذكر الفقرة 3 من المادة 20 شهادة السجل الجنائي بين الوثائق، لكن المديرية العامة للنفوس والمواطنة تطلبها: وثيقة صادرة عن سلطات بلد المستثمر خلال الأشهر الستة الأخيرة. ولا تقيّد تركيا ازدواج الجنسية، أما ما تقوله قوانين الجنسية في دول الخليج والعراق ومصر والأردن عن الجنسية الثانية فمشروح في صفحة محامي الجنسية التركية بالاستثمار، وتفاصيل إدراج الأسرة في صفحة ضم الأسرة إلى الجنسية التركية بالاستثمار.
كم يستغرق الملف؟
استغرق الملف المُعَدّ إعداداً جيداً في ملفاتنا بين 2019 و2021 من ثلاثة إلى أربعة أشهر من نقل الملكية إلى جواز السفر. أما في 2026 فقد أبقى التحري الأمني والتدقيق في الأرشيف كثيراً من الملفات أطول من ذلك بكثير، وصدرت القرارات دفعات. ولا يحدد القانون رقم 5901 ولا لائحته مدة للبت في الطلب، ونتائج التحري صالحة سنة واحدة (الفقرة 4 من المادة 72 من اللائحة). ويُتابَع الطلب في صفحة الاستعلام عن حالة الطلب على موقع المديرية العامة للنفوس والمواطنة وفي e-Devlet. والملف الكامل لا يختصر التحري، لكنه يجنّبك طلبات الاستكمال التي تطيله.
ما الذي يُؤشَّر في السجل وماذا يمنع
في الشراء يُؤشَّر على صحيفة العقار في الطابو تعهد بعدم بيعه ثلاث سنوات (üç yıl satılmaması şerhi)، وفي الوعد بالبيع تعهد بعدم نقل الوعد أو فسخه ثلاث سنوات. وتحقّق من مستخرج الطابو أن التأشير وقع على القسم المستقل نفسه الذي دفعت ثمنه. وبعد انقضاء السنوات الثلاث لا يؤثر البيع بذاته في الجنسية المكتسبة، إلا في حالة يسمّيها دليل المديرية العامة للطابو الملحق بتعميمها 2024/4 (البند 8 من شروط الأطراف): إذا جُعل العقار محل وعد بالبيع خلال مدة التعهد، أو نُقل بعدها إلى مالكه السابق أو إلى أقاربه من الدرجة الأولى نسباً أو مصاهرة، أُلغيت شهادة إثبات الاستثمار العقاري (TYTB) التي قام عليها ملف الجنسية، وتتيح الفقرة 8 من المادة 20 خلال المدة الانتقال إلى نوع آخر من الاستثمار لإكمالها.
إلغاءات 2026 جاءت من هذا المسار
في 4 أغسطس 2026 أعلنت وزارة الداخلية التركية عملية ضد تقارير تقييم عقاري مزوّرة: قُبض على 72 مشتبهاً بهم في 16 ولاية، وبعد تدقيق المديرية العامة للطابو والمساحة وهيئة التفتيش الضريبي والمديرية العامة للأمن أُلغيت شهادات الاستثمار لـ1,150 مستثمراً وقرارات الجنسية لـ5,391 شخصاً مع أسرهم. ومع 263 مستثمراً و743 شخصاً سُحبت جنسيتهم لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن الوطني، بلغ المجموع 1,413 مستثمراً و6,134 شخصاً وفق المادتين 31 و40 من القانون رقم 5901 (بيان الوزارة المؤرخ في 4 أغسطس 2026). ولذلك تُراجَع المبالغ الثلاثة المذكورة أعلاه حتى بعد جواز السفر. وما يستطيع المستثمر الذي أُلغيت شهادته أو جنسيته أن يفعله، وفي أي مدة، مشروح في صفحة إلغاء الجنسية التركية وسحبها والطعن فيهما.
أين تتعثر هذه الملفات
- الدفع قبل قراءة صحيفة الطابو، والوحدة مثقلة برهن قانوني أو بتأشير قد يغيّر الملكية.
- بائع لا يستوفي شروط الدليل: أجنبي، أو مكتسب للجنسية بالاستثمار، أو قريب للمشتري أو شركة لأقاربه، أو وحدة استُخدمت في ملف آخر.
- تقييم أو TTB دون الحد الأدنى، أو TTB مضى عليها أكثر من اثني عشر شهراً عند طلب المعاملة.
- شهادة DAB ناقصة، أو سلسلة دفع لا تربط المشتري بالبائع وبالوحدة نفسها.
- وعد بيع على مشروع لم يُؤسَّس عليه حق الطابق، أو مبلغ موزّع على أكثر من عقد.
- حصة شائعة بدل وحدة كاملة، أو أرض بلا بناء، أو بناء بلا إذن إشغال.
- وثائق أسرية تختلف في كتابة الأسماء أو تواريخ الميلاد أو الحالة الاجتماعية.
القيمة تُثبَّت مرة واحدة
تنص الفقرة 6 من المادة 20 على تحديد القيم بسعر البنك المركزي التركي في تاريخ إثبات الاستيفاء. تُحتسب مرة واحدة، ولا تتضمن اللائحة اختباراً مستمراً للمعادل الدولاري بعد ذلك، فلا يسحب تحرك سعر الصرف لاحقاً حقاً تم اكتسابه.
المصادر الرسمية
- قانون الجنسية التركية رقم 5901، المواد 12 و31 و40.
- اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية، المواد 20 و64 و72.
- تعميم المديرية العامة للطابو والمساحة 2024/4 ودليله: التقييم وTTB والبائع والقيود.
- المديرية العامة للنفوس والمواطنة: اكتساب الجنسية التركية.
حُدِّد حد 400,000 دولار بالتعديل المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 مايو 2022، العدد 31834، ونفذ في 13 يونيو 2022. وآخر تعديل للمادة 20 مؤرخ في 12 ديسمبر 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 32397)، وقد حدد أنواع العقارات المؤهلة ولم يغيّر المبلغ. وهذه المصادر ترسم الإطار، ولا تؤكد قبول ملف بعينه، ولا يمكن ضمان أي نتيجة.
مسارات أخرى
إذا لم يناسب مسار العقار ملفك، فالمادة 20 تنص على مسارات أخرى بمبلغ 500,000 دولار: الوديعة المصرفية، والسندات الحكومية، وحصص صناديق الاستثمار، ونظام التقاعد الخاص (BES). والمقارنة بين المسارات في الدليل الشامل للجنسية التركية بالاستثمار، وفحص العقار قبل الدفع في صفحة قانون العقارات وتملك الأجانب في تركيا، وأسباب الرفض في صفحة أسباب رفض الجنسية التركية بالاستثمار.
معلومات عامة وليست استشارة قانونية. يُطبَّق القانون التركي، ويُتحقق من وضعك الخاص لدى محامٍ مؤهل.