شهادة شراء النقد الأجنبي (DAB) في الجنسية التركية بالاستثمار هي المستند الذي يثبت أن مبلغ الاستثمار دخل تركيا بعملة أجنبية وبيع لبنك يعمل فيها ثم للبنك المركزي التركي قبل المعاملة. فاللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية تنص على أن المبالغ الأجنبية في مسارات العقار والوديعة وأدوات الدين الحكومية ووحدات الصناديق ونظام التقاعد الخاص تُباع قبل المعاملة لبنك يعمل في تركيا، ويبيعها هذا البنك للبنك المركزي (المادة 20/10)، وتعليمات البنك المركزي المؤرخة 16/5/2022 تنظم هذا البيع. والبيع يجب أن يسبق المعاملة، ولذلك تُرسم الشهادة قبل التحويل لا بعده.
واسم البنك والعملة يُختاران قبل الحوالة، فاكتب بهما إلينا على واتساب +90 530 127 59 35.
في أي المسارات تُطلب شهادة DAB؟
في المسارات الخمسة التي تذكرها المادة 20/10: العقار بمبلغ 400,000 دولار أمريكي، والوديعة المصرفية وأدوات الدين الحكومية ووحدات الصناديق ونظام التقاعد الخاص، كلٌّ بمبلغ 500,000 دولار. أما المساران القائمان على الشركة، رأس المال الثابت وتوظيف خمسين شخصاً، فلا يدخلان في قائمة بيع العملة للبنك المركزي، ولا يحمل نصهما مدة احتفاظ ثلاث سنوات. وفي الوديعة تُحفظ الليرة الناتجة عن البيع ثلاث سنوات في وديعة بالليرة التركية، وفي أدوات الدين الحكومية ثلاث سنوات في أدوات بالليرة (المادة 20/10).
بأي عملة يجب أن يصل التحويل؟
بأي عملة أجنبية. فالعملات التي تُباع للبنك المركزي مباشرة هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وأي عملة أخرى يحوّلها البنك التركي أولاً ثم يبيعها (المادة 5/2 من تعليمات البنك المركزي). فالتحويل بالريال أو الدرهم أو غيرهما تحويل بعملة أجنبية ويصلح. أما التحويل بالليرة التركية فلا يصلح، لأنه لا يوجد ما يُباع للبنك المركزي، وتحويل الليرة إلى دولار في فرع بنك تركي هو الاتجاه المعاكس ولا ينشئ شيئاً.
ما الأخطاء التي تُفسد الشهادة؟
- أن يُدفع جزء من الثمن خارج القناة المصرفية، أو بعملة رقمية لم تُحوَّل أولاً عبر البنك، أو من قرض بنك تركي، فهذا القرض لا يُحسب من مبلغ الاستثمار.
- أن تختلف البنوك في مسار الوديعة: فالبنك الذي يبيع العملة والبنك الذي تُحفظ فيه الوديعة بالليرة يجب أن يكونا بنكاً واحداً (المادة 6/1 من التعليمات).
- أن يُطلب إلغاء البيع بعد إتمامه: فإذا أتمّ البنك المركزي الشراء فلا يجوز العدول عن البيع ولا إلغاؤه (المادة 7 من التعليمات).
- أن يقصر الثمن المصرَّح به في سند الطابو أو المبلغ الذي تثبته شهادة TTB عن المبلغ الذي بيع للبنك المركزي، أو أن يزيد الفارق بين شهادة TTB وطلب معاملة الطابو على اثني عشر شهراً، وهي القاعدة المعمول بها منذ 28 سبتمبر 2026.
من يصدر الشهادة، ومن يُسأل عنها؟
البنك الذي يجري البيع. فتعليمات البنك المركزي تجعل البنك المنفّذ وحده مسؤولاً عن إصدار المستندات (المادة 8/2)، وتضع للعقار قاعدة خاصة بمضمون شهادة DAB (المادة 8/3)، وتُلزم البنك بإبلاغ البنك المركزي في اليوم نفسه حتى الساعة 17:00 (المادة 4/2). ولذلك يُختار البنك قبل التحويل، ويُتفق معه على أنه يبيع العملة ويصدر الشهادة، وفي الوديعة على أنه يحفظ الليرة أيضاً.
هل يتأثر حقك في الجنسية بتقلب سعر الليرة؟
لا. المبالغ تُقاس بسعر البنك المركزي في تاريخ التحديد (المادة 20/6 من اللائحة)، والحق في الجنسية يثبت في تاريخ التحويل، ولا يزيله انخفاض الليرة بعده. والخطر يلحق المال لا الجنسية: فالوديعة تُحفظ بالليرة ثلاث سنوات، ولا يسعّر أي بنك تركي وديعة بالليرة لثلاث سنوات، فتُفتح لمدة قصيرة وتُجدَّد بالسعر السائد، والوديعة المحمية من تقلب سعر الصرف مغلقة أمام الحسابات الجديدة منذ 23 أغسطس 2025. أما العقار فيتحوّل مرة واحدة ثم يبقى أصلاً حقيقياً.
كيف نرتّب التحويل معك؟
نقرأ أولاً سند الملكية والعقد أو شروط الوديعة، ثم نحدد البنك والعملة والمبلغ الذي يجب أن يُباع، ونطابق الثمن المصرَّح به مع المبلغ الذي ستثبته الشهادة، ونرتّب أن يسبق البيعُ المعاملةَ، ونتسلم شهادة DAB ونضعها في ملف الجنسية مع سائر المستندات. ونتولى ذلك بتوكيل رسمي يُحرَّر في القنصلية التركية أو لدى كاتب العدل في بلدك مع الأبوستيل، وأنت في مكانك.
التحويل يُرتَّب قبل أن يُرسَل
وشهادة DAB تقوم على ثلاثة أمور تُقرأ قبل الحوالة: البنك والعملة والترتيب، ثم على تطابق بيانها مع سند الطابو وشهادة TTB. تواصل مع Serka Law Firm.
انظر أيضاً: الجنسية التركية عن طريق الاستثمار: المسارات السبعة والمبالغ، والجنسية التركية عبر الإيداع البنكي، وقواعد تقييم العقار للجنسية التركية منذ 28 سبتمبر 2026.
تعرض هذه الصفحة اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية كما وردت في النص الموحّد على mevzuat.gov.tr، وتعليمات البنك المركزي التركي المؤرخة 16/5/2022. وهي معلومات عامة عن القانون التركي وليست رأياً في ملف بعينه، ولا يبدأ التمثيل إلا باتفاق موقَّع.