خدمات قانونية حول العالم
الانتقال إلى المحتوى

الجنسية التركية عبر نظام المعاشات التقاعدية الخاص (BES): شروط 2026

آخر مراجعة: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، راجعها المحامي Av. Serkan KARA

الجنسية التركية عن طريق نظام المعاشات التقاعدية للقطاع الخاص (Bireysel Emeklilik Sistemi, BES) تتطلب في عام 2026 اشتراكات لا تقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملة الأجنبية: يبيع المستثمر العملة لبنك عامل في تركيا، ويبيعها البنك إلى البنك المركزي التركي، وتُدفع الليرات الناتجة اشتراكاً في عقد معاش تقاعدي وتبقى في النظام ثلاث سنوات في صناديق تحدد نطاقها وكالة تنظيم التأمين والمعاشات التقاعدية للقطاع الخاص والرقابة عليها (SEDDK) (البند f من الفقرة 2 والفقرة 10 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية رقم 5901). وتُثبت الوكالة الاستثمار وترسل خطاب المطابقة بناءً على ملف تعدّه شركة المعاشات (emeklilik şirketi) ويفحصه مركز مراقبة المعاشات التقاعدية (Emeklilik Gözetim Merkezi, EGM). وما يحسم الملف مكتوب في تعميم الوكالة بشأن نظام المعاشات التقاعدية الخاص المؤرخ 28 يناير 2026 رقم 1: عقد جديد واحد في خطة يحمل اسمها كلمة «vatandaşlık» (الجنسية)، والمبلغ كله في هذا العقد الواحد، وثلاث سنوات لا تُغيَّر فيها الخطة ولا تُنقل المدخرات إلى شركة أخرى.

يتابع مكتب Serka Law Firm ملفات هذا المسار من عرض شركة المعاشات وتعهد المستثمر إلى جواز السفر، ضمن العمل المبيّن في صفحة محامي الجنسية التركية بالاستثمار.

المسار في سطور

المسألةالحكممصدره
المبلغ500,000 دولار أو ما يعادلها، تُدفع اشتراكاً، بسعر بيع الأوراق النقدية (efektif satış kuru) أو السعر المتقاطع للبنك المركزي في تاريخ الإثباتالبند f من الفقرة 2 والفقرة 6 من المادة 20
العملةتُباع لبنك في تركيا ويبيعها إلى البنك المركزي، وتُدفع الليرات الناتجة في عقد المعاشالفقرة 10 من المادة 20؛ التعميم، القسم K، المادة 2/1
العقدعقد جديد في خطة يحمل اسمها «vatandaşlık»، ولا يجوز تقسيم المبلغ على أكثر من عقدالتعميم، القسم K، المادة 1/1 و1/8
الرسوملا رسم دخول ولا خصم لرسوم الإدارة في هذه الخططالتعميم، القسم K، المادة 1/2/a
السنوات الثلاثمن نفاذ العقد، أي يوم وصول الليرات إلى حساب الشركة؛ لا تغيير للخطة، ولا دمج للحسابات عند التقاعد، ولا نقل إلى شركة أخرىالتعميم، القسم K، المادة 1/3 و2/4؛ إيضاح الوكالة
من يراقبمركز مراقبة المعاشات التقاعدية بانتظام طوال السنوات الثلاث، ويُبلَّغ عن الإخلال خلال يومَي عملالتعميم، القسم K، المادة 2/5
من يقررالوكالة، بناءً على ملف ترسله الشركة خلال خمسة أيام عمل ويفحصه المركز خلال خمسةالتعميم، القسم K، المادة 2/1 إلى 2/3
الصناديقيُغيَّر توزيعها حتى اثنتي عشرة مرة في السنة داخل الخطةلائحة نظام التقاعد الفردي، المادة 10/3
الخروج15 في المئة تُقتطع من العائد وحده لمن دفع أقل من عشر سنوات، والمبلغ المدفوع لا يخضع للضريبةقانون ضريبة الدخل، المادتان 75/2-16 و94/1-16

شروط 2026: عقد واحد وشركة واحدة وثلاث سنوات

يدخل المستثمر النظام عبر شركة معاشات عاملة في تركيا، بعقد جديد في خطة يحمل اسمها كلمة «vatandaşlık»، وهي كلمة يقصرها التعميم على هذه الخطط وحدها (القسم K، المادة 1/1). ولا تأخذ هذه الخطط رسم دخول ولا تخصم رسوم إدارة، ولا يجوز أن تضم صندوقاً يحمل اسمه كلمة «أجنبي» (yabancı) أو «أدوات الدين الخارجي» (dış borçlanma araçları) (المادة 1/2). وفي السنوات الثلاث الأولى لا تُغيَّر الخطة، ولا يُدمج الحساب مع غيره عند التقاعد، ولا تُنقل المدخرات إلى شركة أخرى، وعلى الشركة أن تقول ذلك للمستثمر منذ مرحلة العرض (المادة 1/3 و1/4). ولا يجوز تقسيم المبلغ المحتسب على أكثر من عقد (المادة 1/8)، ولا يجوز أن يكون العقد في خطة الجنسية محلاً لحوالة الحق لصالح دائن (القسم E، المادة 4/1).

وعند العرض تأخذ الشركة من المستثمر المحافظة التي سيطلب فيها إذن الإقامة، وصورة جواز سفره، وتعهده بالبقاء في النظام ثلاث سنوات مكتوباً بلغتين إحداهما التركية (المادة 1/5)، وتسمّي البنك المتعاقد الذي يُدفع إليه الاشتراك (المادة 1/7). وقبل المعاملة تُبلغ الشركة أو البنك المستثمر كتابةً، ويوقّع هو، بأنه لا يجوز العدول عن بيع العملة أو إلغاؤه لأي سبب بعد أن يشتريها البنك المركزي (المادة 1/6).

متى تبدأ السنوات الثلاث وما الذي ينهيها

ينفذ العقد وتبدأ السنوات الثلاث عندما تصل الليرات الناتجة عن البيع للبنك المركزي إلى حساب الشركة نقداً (إيضاح الوكالة؛ القسم K، المادة 2/4). وخلال خمسة أيام عمل من ذلك التاريخ ترسل الشركة إلى مركز مراقبة المعاشات مستندات الهوية، وما يثبت إيداع العملة أو تحويلها، وما يثبت بيعها للبنك المركزي، وإيصال الليرات المدفوعة اشتراكاً، ورقم العقد وتاريخه، والمحافظة، والتعهد، ويراجع كل مستند منها ويعتمده مديران في الشركة. ويفحص المركز الملف خلال خمسة أيام عمل ويحيل الملفات المكتملة إلى الوكالة، فترسل الوكالة خطاب المطابقة إلى الشركة لتسليمه للمستثمر، وإلى المديرية العامة للنفوس والمواطنة وإدارة الهجرة والمحافظة (المادة 2/1 إلى 2/3).

وطوال السنوات الثلاث يراجع المركز الشروط بانتظام، ويُبلَّغ عن أي إخلال بها، كتغيير الخطة أو دمج الحسابات أو النقل إلى شركة أخرى، خلال يومَي عمل إلى الوكالة والمديرية العامة وإدارة الهجرة والمحافظة، ويُبلغ المركز الجهات نفسها في نهاية السنوات الثلاث بأن الشروط استوفيت (المادة 2/5). وأمران لا ينهيان الملف: انخفاض المدخرات عن 500,000 دولار بسبب سعر الصرف لا يمس الطلب ولا الجنسية (إيضاح الوكالة)؛ والمستثمر الذي بدأ على مسار آخر يجوز له أن يكمل على هذا المسار، فيسلّم الشركة خطابات المطابقة السابقة وما يثبت مسار المال بلا شك، ويدفع اشتراكاً ما يعادل المبلغ المطلوب بالليرة بسعر شراء البنك المركزي يوم الانتقال (القسم K، المادة 3).

هل يمكن تغيير الصناديق خلال السنوات الثلاث؟

نعم، داخل خطة الجنسية. فما يغلقه التعميم في السنوات الثلاث الأولى هو الخطة نفسها، ودمج الحسابات عند التقاعد، والانتقال إلى شركة أخرى (القسم K، المادة 1/3)؛ أما الصناديق داخل الخطة فليست مجمّدة. فلائحة نظام التقاعد الفردي (Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik) تجيز تغيير توزيع المدخرات والاشتراكات بين الصناديق حتى اثنتي عشرة مرة في السنة، مع اختيار ما يصل إلى عشرين صندوقاً في كل تغيير، وتصدر الشركة تعليمات التغيير خلال يومَي عمل من وصول الطلب (المادة 10/3). والصناديق التي أسستها شركات تقاعد أخرى متاحة في كل خطة عبر منصة BEFAS، ويختارها المستثمر على موقع الشركة أو تطبيقها (التعميم، القسم B، المادتان 10/1 و10/5).

واستبعاد الصناديق التي يحمل اسمها كلمة «أجنبي» (yabancı) أو «أدوات الدين الخارجي» (dış borçlanma araçları) يشمل صناديق BEFAS أيضاً (القسم K، المادة 1/2-b). وفي خطة التقاعد القائمة على مبدأ المشاركة (katılım) لا تُعرض عبر BEFAS إلا الصناديق التي يحمل اسمها كلمة «katılım» (القسم B، المادة 11/1)، فمن يريد أدوات خالية من الفائدة يقرأ في عرض الشركة هل خطة الجنسية عندها من هذا النوع. والجنسية تقوم على المبلغ المدفوع لا على قيمة الصناديق بعده: فانخفاض المدخرات عن 500,000 دولار بسبب سعر الصرف لا يمس الطلب ولا الجنسية (إيضاح الوكالة)، والصناديق التي يختارها المستثمر تحمل مخاطر السوق الخاصة بها.

مساهمة الدولة وما بعد السنوات الثلاث

مساهمة الدولة (Devlet katkısı) التي يضيفها النظام إلى اشتراكات المشترك لا تُحسب لهؤلاء المستثمرين إلا على الاشتراكات المدفوعة بعد اكتساب الجنسية (إيضاح الوكالة). وتطبق الوكالة الاستثمار نفسه على إذن الإقامة لفترة قصيرة للمستثمر بموجب البند j من الفقرة 1 من المادة 31 من القانون رقم 6458، وعلى إذن الإقامة الطويلة بموجب الفقرة 2 من المادة 43، استناداً إلى قرار مجلس سياسات الهجرة 2017/02. وتسمّي المديرية العامة للنفوس والمواطنة أربع خطوات يقوم بها المستثمر بنفسه: الحصول على شهادة المطابقة (Uygunluk Belgesi)، وطلب إذن الإقامة لفترة قصيرة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية. أما الخروج من النظام بعد السنوات الثلاث فيتبع قواعد نظام التقاعد، والضريبة المقتطعة من العائد مبيّنة أدناه.

كيف تُفرض الضريبة على المال عند الخروج من النظام؟

لا يُقتطع شيء ما دام المال في النظام، والضريبة تقع على الدفعة عند الخروج منه. فالجزء الذي يمثل عائداً من هذه الدفعة، أي المدخرات المدفوعة مطروحاً منها الاشتراكات المدفوعة (المادة 75 من قانون ضريبة الدخل رقم 193، فقرتها الخاصة بمقدار هذا الدخل)، دخلُ رأس مال بموجب البند 16 من الفقرة 2 من المادة 75، وتقتطع منه شركة التقاعد الضريبة من المنبع بموجب البند 16 من الفقرة 1 من المادة 94: 15 في المئة لمن يخرج وقد دفع الاشتراكات أقل من عشر سنوات، و10 في المئة بعد عشر سنوات دون استحقاق التقاعد، و5 في المئة لمن استحق التقاعد أو خرج بسبب الوفاة أو العجز أو سبب قاهر مماثل (نسب قرار مجلس الوزراء رقم 2009/14592 بتعديلاته، في جدول نسب المادة 94 الصادر عن رئاسة إدارة الإيرادات). ومن يخرج بعد السنوات الثلاث بقليل يقع في الفئة الأولى. والاشتراك في هذا المسار هو الليرات الناتجة عن البيع للبنك المركزي، فيُحسب العائد بالليرة، ولا يُفرض على المبلغ المدفوع شيء مرة أخرى. وتعدّ رئاسة إدارة الإيرادات الدخل في هذه الدفعات من دخول رأس المال التي لا يُصرَّح بها مهما بلغت. أما فرض دولة المستثمر ضريبةً على الدفعة فيتوقف على إقامته الضريبية وعلى قانون بلده.

العملة: ما يُباع وما لا رجوع فيه

لا يشتري البنك المركزي التركي إلا الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وما يصل بعملة أخرى يحوّله البنك التركي أولاً إلى إحداها ثم يبيعه (المادة 5/2 من تعليمات البنك المركزي الصادرة في 21 يناير 2022)، فالحوالة بالدرهم أو بالريال تصلح، أما المال الموجود بالليرة فلا عملة فيه تُباع. وبعد أن يُتمّ البنك المركزي الشراء لا يجوز العدول عن البيع ولا إلغاؤه (المادة 7)، وفي هذا المسار يوقّع المستثمر إقراراً بذلك قبل المعاملة.

المعاش أو حصص الصناديق أو السندات أو الوديعة

تتطلب المسارات الأربعة 500,000 دولار تُباع للبنك المركزي وثلاث سنوات. ففي مسار الوديعة البنكية يبقى المال طوال السنوات الثلاث رصيداً بالليرة، وفي مسار السندات الحكومية أدواتِ دين حكومي بالليرة، وفي مسار حصص صناديق الاستثمار حصصاً في صندوق عقاري أو صندوق رأس مال مساهم. أما في مسار المعاش فيبقى عقدَ معاش ثبتت خطته وشركته ومبلغه طوال المدة، بلا رسم دخول ولا خصم لرسوم الإدارة، ويجري الخروج منه بعدها وفق قواعد النظام نفسه.

قبل توقيع العقد

يحسم مسار المعاش ما يوقّعه المستثمر عند العرض: العقد وخطته، والصناديق التي تعرضها خطة الجنسية، والتعهد، والإشعار الموقّع بأن بيع العملة لا رجوع فيه.

ونقرأ العقد واستمارات الشركة مع المستثمر قبل التوقيع، ونترجم ما تطلبه الشركة بالتركية ونعرضه على مترجم محلّف ليراجعه ويعتمده؛ ولا يرسل المستثمر إلا الأصول أو صورها الممسوحة، ولا تنتقل خطوة إليه إلا إذا تعذّر علينا القيام بها، مع بيان السبب.

النصوص التي تستند إليها هذه الصفحة

تقدّم هذه الصفحة معلومات عامة عن القانون التركي وليست استشارة قانونية، ولا تنشأ علاقة محامٍ وموكّل بقراءتها؛ تنشأ هذه العلاقة فقط باتفاق موقّع مع Serka Law Firm.

إن لم يكن مسار المعاش الأنسب لك