الجنسية المصرية أم التركية عن طريق الاستثمار: الفارق الأول بينهما هو مصير المال، فأرخص برنامج رسمي مصري في 2026 منحةٌ قدرها 250,000 دولار أمريكي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا تُرَدّ، أما أرخص مسار تركي فعقار بقيمة 400,000 دولار يبقى ملكاً للمستثمر ويجوز له بيعه بعد مرور ثلاث سنوات. والبرامج المصرية الثلاثة الأخرى، كما تعرضها بوابة الجنسية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، هي: شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300,000 دولار يُحوَّل من الخارج؛ ومشروع استثماري بإجمالي 450,000 دولار، منها 350,000 دولار تُستثمر في المشروع وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 و100,000 دولار إيرادات مباشرة للخزانة العامة لا تُرَدّ؛ ووديعة قدرها 500,000 دولار في حساب خاص بالبنك المركزي المصري مدة ثلاث سنوات. ويُرفَق بكل طلب رسمٌ قدره 10,000 دولار يُسدَّد بتحويل بنكي من الخارج ولا يُرَدّ.
هذه الأرقام مأخوذة من صفحات البرامج والخطوات والأسئلة المتكررة في البوابة نفسها كما يحفظها أرشيف الإنترنت (Internet Archive) بتاريخ 13 مايو و13 يونيو 2026، والصفحة الرئيسية للبوابة المحفوظة في 20 نوفمبر 2024 تعرض البرامج الأربعة ذاتها. أما البوابة فلم تقبل الاتصال من إسطنبول يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2026، ولذلك فصفحاتها المحفوظة هي النص الرسمي الذي تستطيع هذه الصفحة عرضه.
مصر أم تركيا: النصّان الرسميان جنباً إلى جنب
عمود مصر مأخوذ من صفحات البرامج والخطوات والأسئلة في بوابة مجلس الوزراء، وعمود تركيا من المادة 12/ب من قانون الجنسية التركية رقم 5901 والمادة 20 من لائحته التنفيذية.
| وجه المقارنة | مصر | تركيا |
|---|---|---|
| من يمنح الجنسية | رئيس مجلس الوزراء، بتوصية من وحدة فحص طلبات التجنس في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية | رئيس الجمهورية، بعد أن تُثبِت الجهة المختصة بالمسار المختار الاستثمارَ |
| أدنى مسار | 250,000 دولار منحةً للخزانة العامة لا تُرَدّ | عقار بقيمة 400,000 دولار يُشترى من بائع تركي ويبقى ملكاً للمستثمر |
| العقار | 300,000 دولار تُحوَّل من الخارج؛ والتصرف في العقار قبل مرور خمس سنوات على الحصول عليه يوجب إيداع 250,000 دولار أخرى للخزانة للاحتفاظ بالجنسية | 400,000 دولار، مع إشارة على سند الملكية (الطابو) تمنع البيع ثلاث سنوات |
| المشروع | 350,000 دولار في مشروع استثماري و100,000 دولار للخزانة؛ وتصفية المشروع أو إيقافه أو التصرف فيه قبل مرور خمس سنوات على تشغيله يوجب 250,000 دولار أخرى | 500,000 دولار رأس مال ثابت، أو توظيف 50 شخصاً، ولا مدة احتفاظ في أيٍّ منهما |
| الوديعة | 500,000 دولار في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ثلاث سنوات، تُرَدّ بالجنيه المصري بسعر يوم الاسترداد ودون فوائد | 500,000 دولار تُباع للبنك المركزي للجمهورية التركية وتُحفَظ ثلاث سنوات وديعةً بالليرة التركية في البنك الذي اشتراها |
| الأسرة | يُصرَّح في الطلب بالزوجات والأولاد وجنسياتهم ومستنداتهم، ومن يولد لأب يحمل الجنسية المصرية فهو مصري | الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرون أو المعالون في الطلب نفسه دون استثمار إضافي |
| شهادة السوابق الجنائية | شهادة من البلد الأصلي مصدَّق عليها هناك ومن وزارة الخارجية المصرية، وصحيفة حالة جنائية مصرية | ليست من المستندات التي تعددها المادة 20/3 |
| اختبار اللغة | لا يوجد، بحسب البوابة | لا يوجد |
| ازدواج الجنسية | جائز في القانون المصري بحسب البوابة، وقد تمنعه الدولة الأخرى | لا قيد عليه من الجانب التركي |
| معاهدة المستثمر الأمريكية | E-2 منذ 27 يونيو 1992 | E-1 منذ 15 فبراير 1933، وE-2 منذ 18 مايو 1990 |
| تأشيرة E-2 بعد الجنسية بالاستثمار | إقامة مستقرة في مصر ثلاث سنوات متصلة قبل طلب التأشيرة | إقامة مستقرة في تركيا ثلاث سنوات متصلة قبل طلب التأشيرة |
الفارق بين أدنى المسارين 150,000 دولار، وهو ثمن بقاء المال في يد المستثمر: المنحة المصرية تُنفَق يوم دفعها، والعقار التركي يبقى في ذمته المالية. وتفصيل المسارات التركية ومستنداتها في دليل الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، ومسار العقار وحده في الجنسية التركية عن طريق شراء عقار.
هل تُدِرّ وديعة الجنسية المصرية فائدة، وبأي عملة تُرَدّ؟
لا تُدِرّ شيئاً. تصف البوابة مسار الوديعة بأنه 500,000 دولار تُحوَّل من الخارج إلى حساب خاص بالبنك المركزي المصري، وتُسترَدّ بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف الذي يعلنه البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، ودون فوائد. فيتحمّل المستثمر تقلّب الجنيه ثلاث سنوات بلا عائد. والمسار التركي ينتهي كذلك إلى العملة المحلية، لأن العملة الأجنبية تُباع للبنك المركزي للجمهورية التركية قبل فتح الوديعة، لكن الليرة تبقى وديعةً يجدّدها البنك بأسعاره طوال السنوات الثلاث، والحق في الجنسية يتحدد في تاريخ التحويل، فلا يُسقطه هبوط الليرة بعده. وخطوات هذا المسار في صفحة الجنسية التركية عن طريق الوديعة المصرفية.
هل يجوز تقسيط مبالغ الجنسية المصرية؟
يجوز في مبلغين فقط. تجيز البوابة تقسيط منحة الـ250,000 دولار وثمن العقار البالغ 300,000 دولار خلال مدة لا تجاوز سنة، ولا تُمنح الجنسية إلا بعد سداد المبلغ كاملاً، ويحصل طالب التجنس خلال مدة التقسيط على إقامة مؤقتة لغير السياحة. وإذا تعثّر في السداد أو عدل عن طلبه رُدّ إليه ما دفعه بالجنيه المصري بسعر البنك المركزي يوم الاسترداد، بما لا يجاوز سعر يوم السداد، ودون فوائد. أما مسار المشروع ومسار الوديعة فيُسدَّدان كاملين.
ماذا يحدث إذا تصرّف المستثمر في العقار أو المشروع المصري قبل خمس سنوات؟
لا تبقى الجنسية إلا بدفعة ثانية. تنص البوابة على أن التصرف في العقار قبل مرور خمس سنوات على الحصول عليه، أو تصفية المشروع أو إيقافه أو التصرف فيه أو في الحصة قبل مرور خمس سنوات على تشغيله، يشترط للاحتفاظ بالجنسية إيداع 250,000 دولار في البنك المركزي المصري بتحويل بنكي من الخارج إيراداً مباشراً للخزانة العامة لا يُرَدّ. أما في تركيا فمدة السنوات الثلاث مقيدة على سند العقار نفسه، وتجيز المادة 20/8 للمستثمر الانتقال بين أنواع الاستثمار لإكمالها.
كم يستغرق ملف الجنسية المصرية؟
تحدد البوابة ثلاث مراحل. تبتّ وحدة مجلس الوزراء في الطلب بصفة مبدئية خلال ثلاثة إلى ستة أشهر من اكتماله، في ضوء اعتبارات الأمن القومي وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية. وبعد الموافقة المبدئية من رئيس مجلس الوزراء يُمنح المستثمر إقامة مؤقتة ستة أشهر لتنفيذ البرنامج الاستثماري: شراء العقار، أو اعتماد المشروع، أو إيداع المبلغ. ثم يصدر القرار النهائي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من استيفاء البرنامج والمستندات. وجواب البوابة نفسها عن موعد الحصول على جواز السفر المصري: من ستة إلى اثني عشر شهراً.
أي الأرقام المتداولة عن الجنسية المصرية قديمة؟
ورقة مترجمة صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 12 يناير 2021، لا تزال منشورة على موقع الهيئة الاستثماري، تعرض خيارات لم تعد في البوابة: 500,000 دولار لعقار مملوك للدولة، و400,000 دولار لمشروع لا تقل حصة المستثمر فيه عن 40 في المئة من رأس المال، ووديعة قدرها مليون دولار لثلاث سنوات أو 750,000 دولار لخمس سنوات. وصفحات البوابة الحالية تحمل 300,000 دولار للعقار، و450,000 دولار لمسار المشروع، و500,000 دولار لوديعة السنوات الثلاث. ولم يبقَ على حاله في الاثنتين إلا منحة الـ250,000 دولار.
الأساس القانوني الذي تذكره البوابة
يتيح القانون رقم 140 لسنة 2019 لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشتري عقاراً، أو ينشئ مشروعاً استثمارياً وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، أو يودع مبلغاً بالعملة الأجنبية إيراداً مباشراً للخزانة العامة أو وديعةً بلا فوائد في حساب خاص بالبنك المركزي المصري. وينظّم قرارا رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 ورقم 3562 لسنة 2023 حالات المنح، وأنشأ القرار رقم 647 لسنة 2020 الوحدة التي تفحص الطلبات في مجلس الوزراء، ويقع مكتب الاستقبال التابع لها في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة.
مستندات الملف المصري
قائمة البوابة: صورة جواز السفر الأجنبي وأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها؛ ست صور شخصية حديثة؛ إقرار بالجنسيات الأخرى إن وجدت؛ الزوجات والأولاد وجنسياتهم والمستندات الدالة على ذلك؛ شهادة رسمية من البلد الأصلي تثبت أنه لم يسبق الحكم على طالب التجنس بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف، مصدَّق عليها من الجهة المختصة هناك ومن وزارة الخارجية المصرية؛ صحيفة الحالة الجنائية الصادرة من السلطات المصرية؛ شهادة رسمية بتحركات طالب التجنس خلال السنوات الخمس السابقة على الطلب من بلده الأصلي ومن بلد إقامته الدائمة، مصدَّق عليها من وزارة الخارجية المصرية؛ وشهادة الكشف الطبي من مستشفى حكومي. والنص يطلب تصديق الدولة المصدِرة ووزارة الخارجية المصرية، لا الأبوستيل. ويجوز لطالب التجنس أن يطلب الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
هل يجوز سحب الجنسية المصرية المكتسبة بالاستثمار؟
نعم، في حالتين تذكرهما البوابة: خلال السنوات العشر التالية لاكتسابها إذا اكتُسبت بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة، وخلال السنوات الخمس التالية إذا حُكم على صاحبها في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف. وتضيف البوابة أن أولاد المستثمر لا يُطلب منهم أداء الخدمة العسكرية لأنهم متجنسون.
كيف يعمل مكتب سيركا للمحاماة على الملف المصري أو التركي
يعمل مكتب سيركا للمحاماة لحساب المستثمر وحده وبتوكيل منه، فلا مسار يعود على المكتب بأكثر من غيره. وفي الملف المصري يتحقق المكتب من أن البرنامج المختار هو ما تحمله صفحات مجلس الوزراء اليوم، ويجهّز المستندات وفق معيار التصديق المذكور أعلاه، ويثبت مصدر الأموال قبل أول تحويل. وإذا كان المال نفسه يحقق أكثر في تركيا وضع المكتب الملف التركي إلى جانب المصري، بعد التحقق من البائع وسند الملكية والتقييم قبل أن يتحرك أي مبلغ.
مصادر الأرقام
| ما يُثبته | المصدر | تاريخ النص | تاريخ القراءة |
|---|---|---|---|
| البرامج الأربعة وقاعدة السنوات الخمس والتقسيط وشروط رد الوديعة | بوابة الجنسية في رئاسة مجلس الوزراء المصري، صفحات البرامج | محفوظة في 13 مايو و13 يونيو 2026 | 1 أكتوبر 2026 |
| رسم الـ10,000 دولار ومهل البتّ والإقامة المؤقتة والمستندات | البوابة نفسها، صفحة الخطوات | محفوظة في 13 يونيو 2026 | 1 أكتوبر 2026 |
| مدة ستة إلى اثني عشر شهراً، وازدواج الجنسية، والسحب، والخدمة العسكرية، وغياب اختبار اللغة | البوابة نفسها، صفحة الأسئلة المتكررة | محفوظة في 13 يونيو 2026 | 1 أكتوبر 2026 |
| القانون رقم 140 لسنة 2019 والقرارات 3099 لسنة 2019 و3562 لسنة 2023 و647 لسنة 2020 | البوابة نفسها، صفحة التعريف بالوحدة | محفوظة في 11 أبريل 2026 | 1 أكتوبر 2026 |
| أرقام 2021 | الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الورقة المترجمة Introduction and Content | 12 يناير 2021 | 1 أكتوبر 2026 |
| المسارات التركية والأسرة والمستندات وآلية الوديعة | القانون رقم 5901، المادة 12/ب؛ اللائحة التنفيذية، المادة 20؛ تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي للجمهورية التركية في 16 مايو 2022 | النصوص الموحدة | 26 أغسطس 2026 |
| مصر وتركيا في جدول المعاهدات وشرط الإقامة المستقرة ثلاث سنوات | 9 FAM 402.9-10; 8 U.S.C. 1101(a)(15)(E)، بصيغته المعدلة بالقانون العام الأمريكي 117-263، القسم 5902(b) | كما هو منشور | 30 سبتمبر 2026 |
الاختيار بين مصر وتركيا تحسمه ثلاث وقائع لا يعرفها إلا المستثمر: جواز السفر، ومصدر المال، وهل يجب أن يعود رأس المال. اكتب إلينا بهذه الثلاث وبالمسار الذي تفكر فيه على info@serkalaw.com أو عبر واتساب على +90 530 127 59 35، وهو الخط الرسمي لمكتب سيركا للمحاماة.
وبقية البرامج المفتوحة، ومصر بينها، مقارنةً بتركيا في مقارنة برامج الجنسية عن طريق الاستثمار.