محامي الترحيل ومنع الدخول في تركيا

الأيام السبعة الأولى

يطعن في قرار الطرد أمام المحكمة الإدارية خلال 7 أيام من تاريخ تبليغ القرار، ويقدم الطلب الأجنبي نفسه أو ممثله القانوني أو محاميه (المادة 53/3 من القانون رقم 6458، بصيغتها المعدلة بالمادة 36 من القانون رقم 7533 الصادر في 21/11/2024). ولا يجوز ترحيل الأجنبي خلال مدة رفع الدعوى ولا إلى حين انتهاء المحاكمة إلا برضاه، ولذلك لا يوقَّع في مركز الإعادة أي إقرار بالموافقة على العودة قبل أن يقرأه المحامي. ومن يرفع الدعوى يبلغ بها أيضاً الجهة التي أصدرت القرار. وتفصل المحكمة خلال 15 يوماً من اكتمال الملف، أي من تقديم الإدارة دفاعها أو انقضاء مهلة تقديمه، أو من إتمام القرار التمهيدي أو الجلسة حين يلزم أحدهما، وقرارها نهائي. أما الحجز الإداري في مركز الإعادة ومنع الدخول فهما قراران منفصلان: يطعن في منع الدخول خلال المهلة العامة البالغة ستين يوماً، ويعترض على الحجز في أي وقت ما دام قائماً، ولذلك تبدأ المراجعة من الورقة التي جرى تبليغها فعلاً.

المصدر: القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية، المادة 53، النص الرسمي على mevzuat.gov.tr؛ الصيغة الحالية للمادة 53/3 مصدرها القانون رقم 7533 المؤرخ 21/11/2024.

المهلة تحسب من التبليغ لا من موعد السفر. وإن لم تكن الورقة بأيديكم، فبعد التوكيل نطلب القرار ومحضر تبليغه من إدارة الهجرة في الولاية (İl Göç İdaresi). ومدة منع الدخول بعد الترحيل وطريقة الدخول رغم بقائه مشروحة في رفع منع الدخول إلى تركيا. تتم المتابعة عن بُعد ولا يلزم الحضور إلى تركيا، والمراسلة باللغة العربية.

ماذا يقول قانون الترحيل في تركيا؟

قانون الترحيل في تركيا هو قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458. قرار الطرد تتخذه المحافظة (valilik) بتعليمات من رئاسة إدارة الهجرة (وهي «المديرية العامة» في نص القانون) أو من تلقاء نفسها (المادة 53/1)، ويُطعن فيه أمام المحكمة الإدارية خلال 7 أيام من التبليغ، ولا يُرحَّل الأجنبي خلال المهلة ولا أثناء الدعوى إلا برضاه، وتفصل المحكمة خلال 15 يوماً من اكتمال الملف بقرار نهائي (المادة 53/3). وأسباب الطرد محصورة في المادة 54، ومن لا يصدر بحقه قرار طرد ولو دخل في تلك الأسباب مذكورون في المادة 55. والحجز الإداري في مركز الإعادة لا يتجاوز ستة أشهر، ويجوز تمديده ستة أشهر أخرى على الأكثر إذا لم يتعاون الأجنبي، ويُعترض عليه أمام قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hakimliği) الذي يفصل خلال خمسة أيام بقرار نهائي، والاعتراض لا يوقف الحجز (المادة 57/3 و57/6). ومنع الدخول الذي يلي الطرد خمس سنوات على الأكثر، ويجوز تمديده عشر سنوات أخرى على الأكثر عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو السلامة العامة (المادة 9/3). وتفصيل الطعن مادةً مادة في قانون الترحيل في تركيا: الطعن خلال 7 أيام.

ما قرار الطرد في القانون التركي، وبم يختلف عن الحجز الإداري ومنع الدخول

قرار الطرد (sınır dışı etme kararı) قرار إداري يصدر بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 ويلزم الأجنبي بمغادرة تركيا. وهو واقعة قانونية مستقلة عن الحجز الإداري في مركز الإعادة وعن منع الدخول (giriş yasağı)، حتى حين تصيب الإجراءات الثلاثة الشخص نفسه في وقت واحد. كل إجراء قرار مستقل يطعن فيه بطريق مختلف، ولذلك فإن جمعها في “اعتراض” واحد هو الخطأ الأول والأشد ضرراً.

القاعدة العملية أن نوع الورقة المبلغة هو ما يحدد طريق الدفاع، لا رواية الموكل العامة للوقائع. فلقرار الإبعاد وسجل الحجز وإشعار منع الدخول جهة خاصة لكل منها، وللأول والأخير مهلة خاصة: سبعة أيام لقرار الطرد وستون يوماً لمنع الدخول، أما الحجز فيعترض عليه في أي وقت ما دام قائماً. وقراءة الورقة المبلغة قراءة دقيقة هي ما يكشف في أي مسار قانوني يقع الملف وكم بقي من الوقت.

لمن هذه الخدمة

• الأجانب الصادر بحقهم قرار طرد أو المعرضون لخطر الإبعاد من تركيا
• الموقوفون تحت الحجز الإداري أو المنقولون إلى مركز إعادة
• الأسر التي تواجه منع دخول أو مشكلة عودة تظهر عند الحدود
• أصحاب العمل والشركاء والأقارب الذين يحتاجون إلى تحرك سريع لشخص محتجز بالفعل
• الموكلون الذين تتقاطع مشكلتهم الهجرية مع اتهام جزائي أو تجاوز إقامة أو عمل بلا تصريح أو ادعاء يمس النظام العام

أسباب الترحيل من تركيا: المادة 54

وفقاً للمادة 54 من القانون رقم 6458، يصدر قرار الطرد بحق الأجانب الآتي بيانهم:

• من يصدر بحقهم قرار إبعاد بموجب المادة 59 من قانون العقوبات التركي رقم 5237؛
• قادة أو أعضاء أو أنصار منظمة إرهابية أو منظمة إجرامية تستهدف الربح؛
• من يقدم معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة في إجراءات الدخول أو التأشيرة أو إذن الإقامة؛
• من يكسب رزقه بوسائل غير مشروعة أثناء إقامته في تركيا؛
• من يشكل تهديداً للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة؛
• من تجاوز مدة تأشيرته أو مدة الإعفاء من التأشيرة أكثر من عشرة أيام، ومن ألغيت تأشيرته؛
• من ألغي إذن إقامته؛
• من تجاوز تاريخ انتهاء إذن إقامته أكثر من عشرة أيام بلا عذر مقبول؛
• من يعمل بلا إذن عمل؛
• من يخالف أحكام الدخول المشروع إلى تركيا أو الخروج المشروع منها، أو يحاول مخالفتها؛
• من يتبين أنه جاء إلى تركيا رغم وجود منع دخول بحقه؛
• ممن رفض طلبهم للحماية الدولية، أو استثنوا منها، أو اعتبر طلبهم غير مقبول، أو سحبوا طلبهم، أو انتهى وضع الحماية الدولية لهم أو ألغي، ولم يعد لهم بعد القرار النهائي حق إقامة في تركيا بموجب أحكام أخرى في هذا القانون؛
• من لا يغادر تركيا خلال عشرة أيام في الحالات التي يرفض فيها طلب تجديد إذن إقامته؛
• من يقدَّر أنه مرتبط بمنظمات إرهابية تحددها المنظمات والهيئات الدولية.

ويجوز أن يصدر قرار الطرد في أي مرحلة من مراحل إجراءات الحماية الدولية بحق طالب الحماية الدولية أو صاحب وضعها إذا قُدِّر أنه من قادة منظمة إرهابية أو منظمة إجرامية تبتغي الربح أو من أعضائها أو داعميها، أو أنه يشكل تهديداً للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة، أو أنه مرتبط بمنظمات إرهابية تحددها المنظمات والهيئات الدولية (البنود b وd وk من الفقرة 1، المادة 54/2).

وبما أن الاستراتيجية تبنى على السبب المذكور في القرار نفسه، فإن الورقة المبلغة تقرأ ولا يفترض مضمونها من الوقائع المحيطة. وليست كل مخالفة هجرية يجب أن تتحول إلى ملف إبعاد: فتجاوز الإقامة أو انقضاء التصريح يمكن أحياناً تصحيحه إجرائياً بدل التصعيد إلى التنفيذ. ولمسائل الوضع القانوني التي ترافق خطر الإبعاد راجع عملنا في الهجرة وأذون الإقامة، وحين يوجد عنصر جزائي موازٍ راجع القضايا الجنائية والاختصاص.

من لا يصدر بحقهم قرار طرد: المادة 55

وفقاً للمادة 55 من القانون رقم 6458، لا يصدر قرار طرد بحق الأجانب الآتي بيانهم ولو دخلوا في نطاق المادة 54:

• من توجد مؤشرات جدية على أنهم سيتعرضون لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في البلد الذي سيعادون إليه؛
• من يشكل السفر عليهم خطراً بسبب حالة صحية خطيرة أو السن أو الحمل؛
• من لا يمكنهم تلقي العلاج في البلد الذي سيعادون إليه أثناء علاجهم من حالة صحية تهدد الحياة؛
• ضحايا الاتجار بالبشر المشمولون ببرنامج دعم الضحايا؛
• ضحايا العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي، إلى أن يكتمل علاجهم.

وقد يطلب من هؤلاء الأجانب الإقامة في عنوان معين وتقديم إخطارات بالشكل والوقت المطلوبين. وهذه المادة من أقوى ما يبنى عليه الدفاع حين تكون الوقائع الصحية أو الأسرية موثقة، ولذلك تجمع مستنداتها من البداية لا بعد رفض الطعن.

وحكم المحكمة الإدارية في قرار الطرد نهائي، ومنعُ الترحيل الذي تقرره المادة 53/3 لا يمتد إلا إلى صدوره. ويبقى الطعن الفردي أمام المحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi) ممكناً خلال ثلاثين يوماً من استنفاد طرق الطعن، وللمحكمة أثناء نظره أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بطلب الطاعن، التدابير التي تراها لازمة لحماية حقوقه الأساسية (القانون رقم 6216، المادتان 47/5 و49/5). وهذا التدبير، لا مجرد تقديم الطعن، هو ما يوقف الترحيل، ولذلك يُقدَّم طلبه مع الطعن.

كيف يطعن في قرار الطرد وما المهلة

يطعن في قرار الطرد بدعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية (idare mahkemesi) بموجب القانون رقم 6458. ومهلة السبعة أيام تسري من تاريخ تبليغ القرار إلى الشخص أو ممثله أو محاميه، ولذلك فإن تثبيت تاريخ التبليغ وطريقته هو الأولوية الأولى في كل ملف. ولا ينفذ الترحيل ما دامت هذه المهلة سارية ولا ما دامت الدعوى قائمة.

ولأن المهلة قصيرة وتطبق بحرفيتها، فإن الخسارة الأكثر تكراراً شكلية لا موضوعية: تستهلك المهلة في مشورة غير مكتوبة بينما يستمر مسار التنفيذ في التقدم. والملف الذي يراجع مبكراً يبقي أكبر عدد من الخيارات مفتوحاً، لأن القرار الأصلي ووقائع التبليغ وأي إجراء مرتبط بالحجز أو بمنع الدخول يمكن معالجتها جميعاً قبل أن يستقر الجمود الإجرائي. ولخريطة طرق الطعن التفصيلية راجع دليلنا حول الطعن في قرار الطرد خلال 7 أيام.

الحجز الإداري: المادة 57 وطرق الاعتراض عليه

الحجز الإداري إجراء مستقل عن قرار الطرد ويعترض عليه على حدة بموجب القانون رقم 6458. تأمر به المحافظة (valilik) تمهيداً للإبعاد، ومشروعية احتجاز الشخص واستمرار احتجازه خط اعتراض متميز عن قرار الإبعاد نفسه. والمساران ينسقان ولا يدمجان في طلب واحد.

وتعدد المادة 57 من القانون رقم 6458 من يخضعون للحجز الإداري:

• من يوجد خطر فراره أو اختفائه؛
• من يخالف قواعد الدخول إلى تركيا والخروج منها؛
• من استعمل وثائق مزورة أو ملفقة؛
• من لم يغادر تركيا في الوقت المحدد بلا عذر مقبول؛
• من يشكل تهديداً للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة.

ويؤخذ المحتجز إلى مركز الإعادة خلال ثمان وأربعين ساعة من قرار الحجز (المادة 57/2). ولا يتجاوز الحجز ستة أشهر، ولا يمدَّد إلا ستة أشهر أخرى على الأكثر إذا تعذر إتمام الترحيل لأن الأجنبي لم يتعاون أو لم يقدم معلومات أو وثائق صحيحة عن بلده (المادة 57/3). وتراجع المحافظة كل شهر ضرورة استمرار الحجز، وتنهيه فوراً متى انتفت ضرورته وتفرض بدلاً منه التزاماً من الالتزامات البديلة في المادة 57/A، كالإقامة في عنوان محدد أو الإخطار الدوري (المادة 57/4). ويبلَّغ قرار الحجز وتمديده ونتيجة كل مراجعة شهرية مع أسبابها إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه (المادة 57/5). ويعترض على الحجز أمام قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hakimliği) الذي يفصل خلال خمسة أيام بقرار نهائي، والاعتراض لا يوقف الحجز، ويجوز تقديم اعتراض جديد إذا زالت شروط الحجز أو تغيرت (المادة 57/6). ومن لا يستطيع دفع أتعاب محام يقدَّم له محام بناءً على طلبه وفق أحكام قانون المحاماة رقم 1136 (المادة 57/7). ولهذا يراقب زمن الحجز إلى جانب ملف الترحيل ولا يهمل بحجة الانشغال بقرار الإبعاد وحده.

والنقطة الأخطر عملياً: لا يوقع الأجنبي في مركز الشرطة أو في مركز الإعادة على وثيقة “العودة الطوعية”. فرضا الأجنبي هو الاستثناء الوحيد من منع الترحيل خلال مهلة الطعن وأثناء الدعوى (المادة 53/3)، والتوقيع عليها قد يجعل الترحيل ممكناً قبل أن تفصل المحكمة. ولذلك يستشار محام قبل التوقيع على أي مستند، لا بعده.

ما عقوبة تجاوز مدة الإقامة أو الدخول غير النظامي في تركيا؟

تجاوز مدة الإقامة لا تقابله غرامة مستقلة، بل يُحصَّل عن المدة المتجاوزة ضعفُ رسم إذن الإقامة، دون غرامة ولا فائدة تأخير، وتُحسب كسور الشهر بعد الشهر الأول شهرا كاملا (قانون الرسوم رقم 492، الجدول رقم 6). ويفرض القانون رقم 6458 في المادة 102 غرامات إدارية أخرى: 2000 ليرة على الدخول إلى تركيا أو الخروج منها بطريقة غير نظامية أو محاولة ذلك، و1000 ليرة على الدخول رغم منع الدخول أو عدم المغادرة في المهلة الممنوحة، وتزداد بمقدار النصف عند التكرار في السنة نفسها. وهذه هي المبالغ الأساسية في نص القانون، وتُرفع في بداية كل سنة بمعدل إعادة التقييم (قانون المخالفات رقم 5326، المادة 17/7)، ويُطعن في الغرامة أمام قاضي الصلح الجزائي خلال خمسة عشر يوما من تبليغها (المادة 27/1). وفوق ذلك يترتب على التجاوز منع دخول تتحدد مدته بحسب مدة التجاوز وطريقة الخروج، على ما تبيّنه صفحتنا عن رفع منع الدخول إلى تركيا، ولا يُسمح بالدخول ما دامت هذه المبالغ غير مسددة.

منع الدخول: المادة 9 وطرق رفعه

يفرض منع الدخول (giriş yasağı) بموجب القانون رقم 6458 ويحظر العودة إلى تركيا مدة محددة. وهو في الغالب النتيجة التي تهم الموكل أكثر من غيرها لأنه يقرر إمكان العودة من عدمها، ويطعن فيه بوقائعه بوصفه عملاً إدارياً مستقلاً أمام المحكمة الإدارية خلال المهلة العامة البالغة ستين يوماً من التبليغ المكتوب (المادة 7 من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577). وحين يأتي المنع لاحقاً لقرار إبعاد، فإن المراجعة يجب أن تمتد إلى ذلك الإجراء السابق، لأن عيباً في الإبعاد الأصلي قد يغير ما هو ممكن بشأن المنع.

وبموجب المادة 9 من القانون رقم 6458 يفرض منع الدخول لمدة أقصاها خمس سنوات، ويجوز تمديدها بما لا يجاوز عشر سنوات إضافية حين يوجد تهديد جدي للنظام العام أو السلامة العامة، ولرئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı، وهي “المديرية العامة” في نص القانون) أن ترفعه أو أن تأذن، مع بقائه، بالدخول لمدة محددة. ويتركز الدفاع على ما إذا كان السبب المعلن مسنداً، وعلى تناسب المدة، وعلى ما إذا كانت ظروف الشخص من روابط أسرية وإقامة مشروعة سابقة وعمل ووقائع تتصل بالحماية قد وزنت وزناً صحيحاً. ولمنهج إعادة بناء الملف بغرض رفع القيد راجع دليلنا حول رفع حظر الدخول إلى تركيا ورموز التحديد.

وقرار الطرد ليس المسار الوحيد الذي يغلق الإقامة في تركيا: رفض طلب الإقامة أو إلغاؤه يسير على مهلة اعتراض مختلفة تماماً أمام المحكمة الإدارية، والخلط بين المهلتين هو أكثر ما يسقط هذه الملفات شكلاً قبل بحث موضوعها.

في أي وضع أنت، وما الأولوية القانونية الأولى

الخطوة الأولى الصحيحة تتوقف على الإجراء الذي بلغ فعلاً وعلى المهلة التي تسري. والجدول التالي يربط أوضاع البداية الشائعة بالأولوية القانونية التي تحفظ أكبر عدد من الخيارات، حتى يوجه الملف إلى الجهة الصحيحة والمهلة الصحيحة من البداية.

ما المستندات والأدلة التي يحتاجها الملف

ينجح ملف الترحيل حين يرتبط كل طلب بواقعة، وكل واقعة بمستند، وكل خطوة إجرائية بمهلة. والحجة الأقوى شكلية في كثير من الأحيان، ولذلك تزن الأوراق المبلغة وسجل التبليغ بقدر ما تزن الظروف الشخصية. اجمع قبل أي تحرك ما يلي.

• أوراق الترحيل أو الحجز أو التبليغ كما بلغت، مع تاريخ التبليغ وطريقته
• جواز السفر وتاريخ أذون الإقامة وسجلات التأشيرات وحركة الدخول والخروج
• التصاريح السابقة وأي سجل تجاوز إقامة أو عمل بلا تصريح أو مخالفة
• الوقائع الأسرية والوظيفية والطبية والتعليمية أو المتصلة بالحماية والمفيدة للدفاع
• أي مواد من ملفات جزائية أو إدارية أو هجرية سابقة، وإشعار منع الدخول إن وجد

والموكل المحتجز في مركز الإعادة يعطي التوكيل الرسمي أمام الكاتب العدل التركي (noter) الذي يحضر إلى المركز، لأن القانون يضمن له الوصول إلى الكاتب العدل والمحامي (المادة 59/1-b)؛ والموكل الموجود خارج تركيا يعطيه في قنصلية تركية، أو أمام كاتب عدل محلي مع الأبوستيل أو التصديق القنصلي. وتجهز ترجمات المستندات الأجنبية مبكراً، لأن ترجمة معيبة أو متأخرة قد توقف طلباً سليماً في كل ما عداها.

هل يدار ملف الترحيل أو منع الدخول عن بُعد

في كثير من هذه الملفات، نعم. فمع وكالة سارية يمكن عادة إدارة دعوى إلغاء قرار الطرد والاعتراض على الحجز الإداري وطلب رفع منع الدخول دون حضور الموكل شخصياً إلى تركيا. وهذا حاسم في اللحظة التي يكون فيها الحضور أصعب ما يكون: حين يكون الموكل في مركز إعادة، أو رحّل بالفعل، أو خارج البلاد يحاول حل قيد عودة.

ولأن الملفات العابرة للحدود تحسم بالمستندات والمهل، يعتمد العمل عن بُعد على تنظيم الأوراق المبلغة وتاريخ الهجرة والوكالة في وقت مبكر. ومراجعة سرية قبل أي محاولة دخول جديدة أسلم عموماً من التصرف بناءً على افتراضات تكونت عند الحدود. ومن يخطط لوضع أطول أمداً بعد رفع القيد يمكنه مراجعة دليلنا حول إذن الإقامة في تركيا ودليل الهجرة إلى تركيا والعيش والعمل فيها.

ما تقوله ملفاتنا أمام المحاكم الإدارية

القضايا التي رفعناها إلى المحاكم الإدارية منذ عام 2016 في الترحيل ومنع الدخول والإقامة تبيّن أين تُكسب هذه الملفات وأين تُخسر؛ والتواريخ أدناه من قرارات المحاكم نفسها، دون ذكر اسم أي موكّل. قرار ترحيل صدر في 11 نوفمبر 2016 بحجة إلغاء إذن الإقامة (البند f من الفقرة 1 من المادة 54) أُلغي، وقرار المحكمة الصادر في 15 فبراير 2017 نهائي. ومنظِّم معارض أُعيد من مطار أتاتورك في إسطنبول بعد مقابلة لتحليل المخاطر في 5 يناير 2018، وسُجّل راكباً غير مقبول ووُضع عليه منع دخول؛ رفعنا الدعوى في يناير 2019، فأُحيلت من إسطنبول إلى أنقرة لأن المديرية العامة للأمن هي التي أدخلت الرمز، وألغت محكمة أنقرة الإدارية المنع في 30 أكتوبر 2019، لأن سلطة منع الدخول تقديرية لكنها يجب أن تستند إلى معلومات ووثائق ملموسة، ولم يذكر محضر المقابلة شيئاً منها.

وتبيّن القرارات نفسها ما لا تقبله المحاكم: البند a من الفقرة 1 من المادة 54 يستند إلى المادة 59 من قانون العقوبات التركي، التي تشمل الأجنبي المحكوم عليه بالحبس بعد تقرير تنفيذ عقوبته تحت المراقبة أو الإفراج المشروط عنه، وفي كل الأحوال بعد تمام تنفيذ العقوبة، فالملاحقة الجارية لا تكفي له، لكن المحكمة قد تُبقي القرار على أساس البند d، أي النظام العام، بالوقائع نفسها، فيجب أن يرد الطعن على كل سبب يذكره القرار. والعريضة التي لا تذكر تاريخ القرار ورقمه وتاريخ تبليغه ولا ترفق صورة منه تُردّ لإعادة رفعها، ولكل شخص عريضته الخاصة، والدعوى على قرار لم يعد قائماً تُردّ دون نظر. لذلك أول ما نطلبه هو القرار نفسه مع تاريخ تبليغه.

ما المخاطر الأساسية ومصائد التوقيت

يتكرر خطآن. الأول سوء التكييف: معاملة قرار الطرد والحجز ومنع الدخول كمشكلة واحدة وتقديم طلب موجه إلى جهة غير مختصة. والثاني التأخير: إنفاق نافذة الطعن في مشورة غير مكتوبة إلى أن يكون وضع التبليغ أو السجل الإثباتي أو مرحلة التنفيذ قد تغير. ومن المخاطر القائمة أيضاً تبليغ معيب لا يكتشف في وقته، وسلسلة مستندات ناقصة، ومدة حجز لا تراقب في مواجهة الحدود التي يسمح بها القانون. وكل واحد من هذه قابل للإدارة حين يراجع الملف مبكراً ويحتوى الضرر الممكن تجنبه قبل أن يستقر الجمود الإجرائي. وحين يسبب إبعاد غير مشروع ضرراً مالياً أو ضرراً في الوضع القانوني، قد تتبعه مطالبة مستقلة؛ راجع عملنا في دعاوى التعويض.

لماذا يختار الموكلون عبر الحدود Serka Law Firm

يتولى ملفات الترحيل ومنع الدخول في المكتب المحامي Av. Serkan KARA، المقيد في نقابة المحامين في إسطنبول برقم 53770.

وقد عمل في مركز الإعادة في Kumkapı بإسطنبول (Geri Gönderme Merkezi) إلى جانب قنصلي كازاخستان وقيرغيزستان ومع نائب الوالي الذي كان آنذاك مدير إدارة الهجرة في ولاية إسطنبول، وهو عمل مهّد لتعديل في القانون رقم 6458 نفسه. وعيّنته القنصليات العامة في إسطنبول لقيرغيزستان (2016) وكازاخستان (2016) وأوزبكستان (2017) وأوكرانيا (2019)، بتوكيلات عامة مختومة بأختامها، للعمل أمام المحاكم التركية ودوائر التنفيذ والوزارات وسلطات الهجرة، ولا يزال يتولى هذا التمثيل من حين لآخر؛ والصفحات المختومة معروضة في صفحته مع تمويه البيانات الشخصية.

نحن مكتب محاماة دولي يدير ملفات الهجرة في مرحلة التنفيذ لموكلين أجانب، لا جهة استشارية عامة تعامل قرار الإبعاد بوصفه إجراءً ورقياً روتينياً. نكتب للموكل ولأسرته بلغتهم، ونتحرك بموجب وكالة حتى لا يضطر موكل محتجز أو مقيم في الخارج إلى الحضور، ونعمل بالكامل داخل إطار القانون رقم 6458، فنفصل بين الترحيل والحجز ومنع الدخول ليطعن في كل منها أمام جهته وضمن مهلته. ولأننا نتولى الملفات الجزائية وملفات الإقامة ودعاوى التعويض داخل المكتب نفسه، فإن الملف الذي يتقاطع مع أكثر من واحد منها يدرس بوصفه مشكلة واحدة مترابطة لا قطعاً منفصلة.

الأسئلة المتكررة

هل كل قضايا الترحيل سببها تجاوز مدة الإقامة؟

لا. يقوم قرار الطرد على أسباب متعددة في المادة 54 من القانون رقم 6458، منها ما يتصل بالنظام العام أو السلامة العامة، والعمل بلا تصريح، وإلغاء إذن الإقامة. والدفاع يتوقف على السبب المذكور في القرار المبلغ، فتقرأ الورقة قبل رسم الاستراتيجية.

هل يحتاج الحجز الإداري إلى اعتراض مستقل؟

نعم. الحجز والترحيل مرتبطان لكنهما ليسا الواقعة القانونية نفسها، ويعترض عليهما على حدة بموجب القانون رقم 6458. فمشروعية الاحتجاز ومراجعته الدورية والحدود التي يضعها القانون لمدته تكون خط اعتراض متميزاً عن قرار الإبعاد.

هل يمكن الطعن في منع الدخول أو رفعه؟

في أحيان كثيرة نعم، لكن الطريق يتوقف على السبب وراء المنع وعلى حال الملف الأصلي. فالمنع الذي يتبع تجاوز إقامة بسيطاً مشكلة مختلفة عن المنع المرتبط بقرار إبعاد أو بسبب يمس النظام العام. والسبب الحقيقي يؤكد من السجل الهجري لا مما قيل عند الحدود، قبل تقديم أي طلب.

متى ينبغي الاتصال بمحام؟

فور وجود إشعار مكتوب أو حجز أو رفض عند الحدود أو خطر إبعاد جدي. فمهل هذه الإجراءات قصيرة وتطبق بحرفيتها، والانتظار يقلص الخيارات المتاحة عادة ولا يحسنها، ويثبت تاريخ التبليغ الدقيق من البداية.

قرار الطرد ومنع الدخول والـ exclusion order: أي اسم لأي إجراء

ثلاثة إجراءات متمايزة تتداول بأسماء متداخلة، والاسم المكتوب على الورقة المبلغة هو ما يحدد طريق الدفاع والمهلة.

• قرار الطرد (sınır dışı etme kararı): القرار الذي يبعد الأجنبي عن تركيا، وتتخذه الولاية بموجب القانون رقم 6458.
• منع الدخول (Türkiye’ye giriş yasağı): القيد المستقل الذي يمنع العودة. ويسميه الموكلون الناطقون بالإنجليزية والمحامون المتمرسون في إجراءات المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة exclusion order، والاسمان يصفان الإجراء نفسه. وبموجب المادة 9 من القانون رقم 6458 تبلغ مدته خمس سنوات كحد أقصى، قابلة للتمديد بما لا يجاوز عشر سنوات إضافية عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو السلامة العامة.
• الحجز الإداري (idari gözetim): إجراء التحفظ المطبق ريثما ينظم الإبعاد. ويعترض عليه في مساره الخاص، منفصلاً عن قرار الطرد الذي يرافقه عادة.

أرسل الورقة المبلغة نفسها بدل وصفها: العنوان يحدد أي الإجراءات الثلاثة أمامك، وتاريخ التبليغ هو ما يبدأ المهلة. المصدر: القانون رقم 6458، المادة 9، النص المدمج على mevzuat.gov.tr.

معلومات عامة ولا تعد استشارة قانونية. القانون التركي؛ تحقق من وضعك الخاص مع محام مؤهل.