وکیل دیپورت و ممنوعیت ورود در ترکیه

قرار اخراج، ممنوعیت ورود، exclusion order: هر اصطلاح به چه معناست

سه اقدام جداگانه با نام‌هایی هم‌پوشان به کار می‌روند و نامی که در برگ ابلاغ‌شده آمده تعیین می‌کند کدام اعتراض و کدام مهلت اعمال می‌شود.

• قرار اخراج (sınır dışı etme kararı): تصمیمی که تبعه خارجی را از ترکیه اخراج می‌کند و از سوی استانداری بر پایه قانون اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی شماره 6458 صادر می‌شود.
• ممنوعیت ورود (Türkiye’ye giriş yasağı): محدودیت مستقلی که بازگشت به کشور را مسدود می‌کند. موکلان انگلیسی‌زبان و وکلای آموزش‌دیده در آیین دادرسی بریتانیا یا آمریکا معمولاً آن را exclusion order می‌نامند و هر دو نام یک اقدام واحد را توصیف می‌کنند. بر پایه ماده 9 قانون شماره 6458 این ممنوعیت حداکثر پنج سال است و در صورت وجود تهدید جدی برای نظم عمومی یا امنیت عمومی حداکثر ده سال دیگر قابل تمدید است، و ریاست اداره مهاجرت (Göç İdaresi Başkanlığı، همان «اداره کل» در متن قانون) می‌تواند آن را رفع کند یا با حفظ آن، ورود را برای مدت معینی اجازه دهد.
• بازداشت اداری (idari gözetim): اقدام نگهداری که در جریان ترتیب اخراج اعمال می‌شود و بر مسیر مستقل خود، جدا از قرار اخراجی که معمولاً همراه آن است، مورد اعتراض قرار می‌گیرد. اعتراض نزد دادگاه کیفری صلح (sulh ceza hakimliği) مطرح می‌شود که ظرف پنج روز تصمیم قطعی می‌گیرد، و اعتراض بازداشت را متوقف نمی‌کند (ماده ۵۷/۶). استانداری هر ماه ضرورت ادامه بازداشت را بررسی می‌کند و هرگاه ضرورتی نباشد آن را فوراً پایان می‌دهد و به جای آن یکی از الزامات جایگزین ماده ۵۷/A، مانند اقامت در نشانی معین یا اعلام حضور دوره‌ای، را مقرر می‌کند (ماده ۵۷/۴).

خودِ برگ ابلاغ‌شده را بفرستید نه توصیف آن را: عنوان بالای آن نشان می‌دهد با کدام یک از این سه روبه‌رو هستید و تاریخ ابلاغ همان چیزی است که مهلت را آغاز می‌کند. منبع: قانون شماره 6458، ماده 9، متن تنقیح‌شده در mevzuat.gov.tr.

آنچه پرونده‌های ما در دادگاه‌های اداری نشان می‌دهند

پرونده‌های اخراج، ممنوعیت ورود و اقامتی که از ۲۰۱۶ به دادگاه‌های اداری برده‌ایم نشان می‌دهند این پرونده‌ها کجا برده و کجا باخته می‌شوند؛ تاریخ‌ها از خود احکام دادگاه است و نام هیچ موکلی آورده نمی‌شود. قرار اخراجی که در ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶ به دلیل لغو مجوز اقامت (بند f از بند ۱ مادهٔ ۵۴) صادر شده بود لغو شد و حکم دادگاه به تاریخ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۷ قطعی است. برگزارکنندهٔ یک نمایشگاه مبلمان را در ۵ ژانویهٔ ۲۰۱۸ پس از مصاحبهٔ ارزیابی ریسک در فرودگاه آتاتورک برگرداندند، مسافر غیرقابل‌پذیرش ثبت کردند و برایش ممنوعیت ورود گذاشتند؛ دعوا را در ژانویهٔ ۲۰۱۹ اقامه کردیم و پرونده به آنکارا فرستاده شد، چون کد را ادارهٔ کل امنیت (Emniyet Genel Müdürlüğü) ثبت کرده بود، و دادگاه اداری آنکارا در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ ممنوعیت را لغو کرد: اختیار منع ورود صلاحدیدی است، اما باید بر اطلاعات و اسناد مشخص تکیه کند، و صورت‌جلسهٔ مصاحبه هیچ‌کدام را نداشت.

همین احکام نشان می‌دهند دادگاه‌ها چه چیزی را نمی‌پذیرند. بند a از بند ۱ مادهٔ ۵۴ بر مادهٔ ۵۹ قانون مجازات ترکیه (Türk Ceza Kanunu) تکیه دارد که خارجیِ محکوم به حبس را پس از تصمیم به اجرای مجازات با نظارت یا آزادی مشروط، و در هر حال پس از پایان اجرای مجازات، در بر می‌گیرد؛ پس تعقیب کیفریِ در جریان برای آن کافی نیست؛ اما دادگاه می‌تواند همان قرار را با همان وقایع بر پایهٔ بند d، یعنی نظم عمومی، تأیید کند، پس دادخواست باید به همهٔ دلایل قرار پاسخ دهد. دادخواستی که تاریخ، شماره و تاریخ ابلاغ قرار را ننویسد یا رونوشت آن را پیوست نکند برای اقامهٔ دوباره رد می‌شود؛ قرار هر شخص با دادخواست جداگانهٔ خودش اعتراض می‌شود؛ و دعوا علیه قراری که دیگر برقرار نیست بدون رسیدگی رد می‌شود. برای همین نخستین سندی که می‌خواهیم خودِ قرار با تاریخ ابلاغ آن است.

رای دادگاه اداری درباره قرار اخراج قطعی است و منع اخراج که ماده ۵۳/۳ مقرر می‌کند تنها تا صدور همین رای ادامه دارد. شکایت فردی به دادگاه قانون اساسی ترکیه (Anayasa Mahkemesi) همچنان ظرف سی روز از پایان راه‌های اعتراض ممکن است و دادگاه در جریان رسیدگی می‌تواند، رأساً یا به درخواست شاکی، تدابیری را که برای حمایت از حقوق بنیادین او لازم می‌داند مقرر کند (قانون شماره 6216، مواد ۴۷/۵ و ۴۹/۵). آنچه اخراج را متوقف می‌کند همین تدبیر است، نه صرفِ تقدیم شکایت، و از این رو درخواست آن همراه شکایت تقدیم می‌شود.

این پرونده‌ها را وکیل دادگستری Av. Serkan KARA، عضو کانون وکلای استانبول به شماره 53770، پیش می‌برد. وی در مرکز بازگشت Kumkapı در استانبول (Geri Gönderme Merkezi) در کنار کنسول‌های قزاقستان و قرقیزستان و با معاون استانداری که در آن زمان مدیر اداره مهاجرت استان استانبول بود کار کرده است؛ کاری که زمینه اصلاحی در خود قانون شماره 6458 شد. سرکنسولگری‌های قرقیزستان (۲۰۱۶)، قزاقستان (۲۰۱۶)، ازبکستان (۲۰۱۷) و اوکراین (۲۰۱۹) در استانبول با وکالت‌نامه‌های عام ممهور به مهر خود، وی را برای اقدام در دادگاه‌ها، ادارات اجرا، وزارتخانه‌ها و مراجع مهاجرت ترکیه تعیین کرده‌اند و وی هنوز هم گاه‌به‌گاه این نمایندگی را ادامه می‌دهد؛ صفحه‌های ممهور این وکالت‌نامه‌ها، با اطلاعات شخصیِ محوشده، در صفحه معرفی وی آمده است.

خدمات مرتبط

• مهاجرت و مجوزهای اقامت در ترکیه
• پرونده‌های کیفری و صلاحیت
• دعاوی خسارت در ترکیه
• دیپورت از ترکیه: راه‌های اعتراض به حکم اخراج
• رفع ممنوعیت ورود به ترکیه: کدهای تحدید و فرآیند لغو