المستثمر القادم من الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو قطر أو أي دولة خليجية أخرى يطرح على محامي الجنسية التركية بالاستثمار أربعة أسئلة لا يطرحها غيره: ماذا يقول قانون جنسيته عن اكتساب جنسية ثانية؟ وكيف يصير الدرهم أو الريال هو المبلغ الذي تحتسبه القواعد التركية بالدولار الأمريكي؟ وهل مسارات الخمسمئة ألف دولار مفتوحة لمن يُبعد ماله عن الفائدة؟ وكيف يصل مستند صادر عن دولة ليست طرفاً في اتفاقية الأبوستيل إلى الملف التركي؟ أما القاعدة التركية فواحدة لكل الجنسيات: أحد الاستثمارات السبعة الواردة في الفقرة 2 من المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية، وهي عقار بقيمة 400,000 دولار، أو 500,000 دولار في وديعة مصرفية أو أدوات الدين الحكومي أو حصص الصناديق أو نظام التقاعد الفردي أو رأس مال ثابت، أو تشغيل خمسين شخصاً، ثم قرار من رئيس الجمهورية وفق البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5901. والقانون التركي لا يطلب من أي مستثمر التخلي عن جنسيته. والجواب الحاسم في الملف الخليجي يقع في بلد المستثمر: فالقانون الإماراتي يُسقط الجنسية عمّن يتجنّس مختاراً بجنسية دولة أجنبية، والنظام السعودي يشترط إذناً سابقاً، والقانون القطري يمنع الجمع بين الجنسيتين إلا بقرار من الأمير.
يتولى Serka Law Firm هذه الملفات من إسطنبول لموكّلين في كل بلد، ويخاطب المستثمر وأسرته بالعربية. يوكّل المستثمرُ المكتبَ مباشرة، ولا يدفع المكتب عمولة لوكالة أو لأي وسيط مقابل إحضار الملف. وقد عيّنت القنصليات العامة في إسطنبول لقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وأوكرانيا مؤسسَ المكتب، المحامي Av. Serkan KARA، بتوكيلات عامة مختومة بأختامها، وكيلاً أمام المحاكم والإدارة التركية. في ملفاتنا بين 2019 و2021 كان الملف المُعدّ جيداً يبلغ القرار بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من تقديم طلب الجنسية؛ وفي 2026 انتظرت ملفات كثيرة أكثر من أربعة أشهر بكثير، وصدرت القرارات على دفعات. وفي 2026 أكد أحد بنوك المشاركة لمكتبنا كتابةً أنه يُجري وديعة السنوات الثلاث في صورة حساب مشاركة، وأجاب القسم القنصلي في السفارة التركية في الدوحة المكتبَ كتابةً عن توكيل المواطن القطري. تذكر هذه الصفحة ما يقوله كل نص إماراتي وسعودي وقطري وتركي وما سيراه البنك التركي؛ ولا تبدي رأياً في قانون أي دولة خليجية.
ملف المستثمر الإماراتي والخليجي في سبعة أسئلة
| السؤال | الجواب | أين ورد النص |
|---|---|---|
| هل تمنع تركيا أي جنسية خليجية من هذا الطريق؟ | لا. لا القانون ولا اللائحة يسميان جنسية بعينها؛ والقيد الوحيد المتصل بالجنسية يرد في قانون السجل العقاري ولا يمس إلا مسار العقار | البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5901؛ المادة 20 من اللائحة؛ المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644 |
| هل يحتفظ الإماراتي بجنسية دولة الإمارات؟ | القانون الإماراتي يُسقط الجنسية عمّن يتجنّس مختاراً بجنسية دولة أجنبية؛ ولمن كانت جنسيته بحكم القانون أن يسترد جنسيته الأصلية إذا تخلى عن الجنسية التي اكتسبها | المادتان 15 و17 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 |
| هل يحتاج المواطن السعودي إلى إذن؟ | نعم، من الجانب السعودي: لا تُكتسب جنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز سحب الجنسية السعودية بمرسوم مسبَّب بعد إنذار لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر | المادتان 11 و13 من نظام الجنسية العربية السعودية |
| هل يجمع القطري بين الجنسيتين؟ | لا يكون ذلك إلا بقرار من الأمير؛ ويجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية عن القطري الذي تجنّس بجنسية دولة أخرى، ويجوز بقرار أميري ردّها | المادتان 18 و11 من القانون رقم 38 لسنة 2005 |
| بالدرهم أم بالريال؟ | البنك المركزي التركي لا يشتري إلا الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، فيحوّل البنك التركي العملة الخليجية أولاً. وبأسعار البنك المركزي في 13 نوفمبر 2026 بلغت 500,000 دولار 1,836,400 درهم إماراتي أو 1,876,500 ريال سعودي أو 1,822,500 ريال قطري | المادة 3 والفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 4 من المادة 8 من تعليمات التطبيق الصادرة عن البنك المركزي؛ الفقرة 6 من المادة 20 من اللائحة؛ نشرة البنك المركزي رقم 2026/214 |
| وديعة بلا فائدة؟ | يُقبل حساب المشاركة في مسار الوديعة، وتُقبل صكوك الإجارة بالليرة التركية إلى جانب السندات الحكومية بالليرة في مسار أدوات الدين الحكومي | البند (a) من الفقرة 1 من المادة 3 من التعليمات؛ المادة 3 من قانون المصارف رقم 5411؛ البندان (ç) و(d) من الفقرة 2 من المادة 20 من اللائحة |
| أبوستيل أم تصديق؟ | الإمارات وقطر والكويت ليست في جدول حالة اتفاقية الأبوستيل، فتُصدَّق مستنداتها تصديقاً؛ والسعودية والبحرين وعُمان أطراف فيها، فتُصدَّق مستنداتها بالأبوستيل | المادة 167 من لائحة تطبيق قانون خدمات النفوس؛ جدول حالة الاتفاقية لدى مؤتمر لاهاي، قُرئ في 15 نوفمبر 2026 |
جدول المحتويات
- هل يحق لمواطني الإمارات والسعودية وقطر طلب الجنسية التركية بالاستثمار؟
- هل يحتفظ الإماراتي بجنسيته بعد أن يصير مواطناً تركياً؟
- هل يحتاج المواطن السعودي إلى إذن لاكتساب الجنسية التركية؟
- هل يجمع القطري بين الجنسية التركية والجنسية القطرية؟
- المقيم في دبي أو الدوحة أو الرياض بجواز سفر دولة أخرى
- هل يُدفع الاستثمار بالدرهم أو بالريال؟
- مسارات الخمسمئة ألف دولار لمن لا يأخذ فائدة: حساب المشاركة وصكوك الإجارة
- مستندات الإمارات وقطر والكويت: تصديق لا أبوستيل
- التوكيل الموقَّع في الخليج
- هل يجعل الجواز التركي المقيمَ في الخليج مكلَّفاً بالضريبة في تركيا؟
- ما الذي يقوم به Serka Law Firm في ملف إماراتي أو خليجي
- الأسئلة الشائعة
- المصادر الأولية والمراجع الرسمية
هل يحق لمواطني الإمارات والسعودية وقطر طلب الجنسية التركية بالاستثمار؟
نعم. قواعد الجنسية نفسها لا تمنع أي جنسية: لا البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5901 ولا المادة 20 من اللائحة يسميان جنسية بعينها، فالإماراتي والسعودي والقطري والكويتي والبحريني والعُماني يتقدمون بطلباتهم عبر المسارات السبعة نفسها المتاحة لأي مستثمر آخر. وتحددها الفقرة 2 من المادة 20 في بنودها من (a) إلى (f): عقار لا تقل قيمته عن 400,000 دولار في البند (b)؛ وبمبلغ 500,000 دولار لكلٍّ من رأس المال الثابت في البند (a)، والوديعة المصرفية في البند (ç)، وأدوات الدين الحكومي في البند (d)، وحصص صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق رأس المال الجريء في البند (e)، ومساهمة نظام التقاعد الفردي في البند (f)؛ وفي البند (c) تشغيل خمسين شخصاً. وبعد الاستثمار وإذن إقامة المستثمر لا تطلب المادة 12 إلا أمراً واحداً: ألا يوجد ما يمنع من جهة الأمن القومي والنظام العام. ولا تشترط مدة إقامة قبل القرار أو بعده، ولا اختباراً في اللغة التركية.
القيد الوحيد المتصل بالجنسية يرد في قانون العقار، ولا يمس إلا مسار العقار. فبمقتضى المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644 يتملك الأفراد الأجانب العقار في تركيا بصفتهم مواطني الدول التي يحددها رئيس الجمهورية، وله أن يقيّد التملك أو يوقفه بحسب الدولة أو المنطقة أو المدة، ولا يتجاوز ما يملكه الفرد الأجنبي 10 في المئة من مساحة الأملاك الخاصة في القضاء ولا 30 هكتاراً في عموم البلاد. أما مسارات الوديعة وأدوات الدين الحكومي والصناديق والتقاعد فلا شراء أرض فيها. وفي كل مسار يدخل في الطلب نفسه، دون استثمار إضافي، الزوجُ الأجنبي للمستثمر، وأولادُ المستثمر وأولادُ زوجه الأجانب غير الراشدين أو المعالون (البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12، وعبارته التركية «ergin olmayan veya bağımlı»، أي غير الراشد أو المعال؛ والقانون لا يذكر سناً).
والقانون التركي لا يطلب من أحد منهم التخلي عن جنسيته الأولى. أما هل تُبقي دولته جنسيتها له فسؤال تجيب عنه دولته، والقوانين الثلاثة المعروضة أدناه تجيب عنه بثلاث طرق مختلفة. ويُحسم كل جواب في بلد المستثمر، قبل تقديم طلب الجنسية.
هل يحتفظ الإماراتي بجنسيته بعد أن يصير مواطناً تركياً؟
النص الإماراتي لا يترك في عبارته مجالاً للتقدير. فالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، في النص الإنجليزي الذي تنشره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مع تعديلات القانون رقم 10 لسنة 1975 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2017، يقضي بإسقاط جنسية الدولة عن المواطن في ثلاث حالات، وثالثتها أن يتجنّس مختاراً بجنسية دولة أجنبية (المادة 15). ومنح الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها يكون كلٌّ منها بمرسوم اتحادي، ويضيف النص أن المرسوم لا يُطعن فيه (المادة 20).
والقانون نفسه يفتح طريقاً واحداً للعودة ويُبقي قاعدتين للأسرة. فالمواطن الذي كانت جنسيته بحكم القانون واكتسب جنسية أجنبية يجوز له أن يسترد جنسيته الأصلية إذا تخلى عن الجنسية التي اكتسبها (المادة 17). والمواطنة المتزوجة من أجنبي تحتفظ بجنسيتها ولا تفقدها إلا إذا اكتسبت جنسية زوجها (المادة 14). ولأولاد من فقد الجنسية القاصرين أن يستردوها بطلبهم عند بلوغهم سن الرشد (المادة 18).
فجنسية الإماراتي الأولى مسألة تُحسم قبل اختيار الاستثمار. وتركيا لا تطلب تنازلاً، فالجواب يكون في الإمارات لا في الملف التركي. وقد قرأنا لهذه الصفحة النص الإنجليزي الذي تنشره الهيئة، لا النص العربي الرسمي، ولذلك ننقل معناه ولا نقتبس عبارته.
هل يحتاج المواطن السعودي إلى إذن لاكتساب الجنسية التركية؟
النص السعودي قائم على الإذن. فبمقتضى نظام الجنسية العربية السعودية لا يجوز للسعودي أن يكتسب جنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء؛ ومن اكتسبها قبل صدور الإذن يبقى سعودياً، ما لم ترَ الحكومة سحب الجنسية السعودية منه وفق المادة 13 (المادة 11، في نص هيئة الخبراء بمجلس الوزراء كما أُرشف في 14 يناير 2026). وتجيز المادة 13 السحب بمرسوم مسبَّب إذا دخل السعودي في جنسية أخرى خلافاً للمادة 11، بعد إنذاره مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وإذا سُحبت الجنسية صُفّيت أملاك الشخص وفق قواعد تملك العقار، وجاز منعه من الإقامة في المملكة أو العودة إليها.
يُطلب الإذن من الجانب السعودي، قبل تقديم الطلب التركي. والقانون التركي نفسه لا يطلب من المستثمر السعودي أي تنازل.
هل يجمع القطري بين الجنسية التركية والجنسية القطرية؟
النص القطري منعٌ له باب واحد. فالقانون رقم 38 لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية يمنع الجمع بين الجنسية القطرية وأي جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير (المادة 18). ويجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية عن القطري في خمس حالات، خامستها أن يكون قد تجنّس بجنسية دولة أخرى؛ وبمقتضى المادة نفسها يجوز بقرار أميري ردّ الجنسية إلى من فقدها على هذا الوجه متى اقتضت المصلحة العامة ذلك (المادة 11). ويقتصر الفقد على الشخص وحده، ما لم ينص القرار على غير ذلك (المادة 13). وقد أظهرت البوابة القانونية القطرية «الميزان» القانونَ سارياً بمواده الست والعشرين في 15 نوفمبر 2026.
قرار الأمير في المادة 18 وأثر المادة 11 كلاهما مسألة تُحسم في الدوحة، قبل أن يُفتح الملف في تركيا.
المقيم في دبي أو الدوحة أو الرياض بجواز سفر دولة أخرى
أما المستثمر الذي يعيش في الخليج بجواز سفر دولة أخرى فالذي يحسم أمر جنسيته الأولى قانونُ تلك الدولة، لا قانونُ الدولة التي يقيم فيها. وعند بعضهم يكون الجواب فقد الجنسية الأولى يوم اكتساب التركية: فالمواطن الهندي الذي يكتسب طوعاً جنسية دولة أخرى تزول عنه الجنسية الهندية بذلك الاكتساب (الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الجنسية الهندي لسنة 1955). وصفحتنا عن ازدواج الجنسية بحسب الدولة (بالإنجليزية) تعرض قوانين ثلاث عشرة دولة مادةً مادة، منها الهند وباكستان ومصر والأردن وإيران.
ومع ذلك يتبع مستندان من ملف المقيم دولةَ الإقامة. فالبنك التركي يطلب إثبات عنوان باسم المستثمر نفسه، ففاتورة الخدمات الصادرة باسم صاحب العمل أو المؤجّر تُستبدل قبل فتح الحساب لا بعده. والسجل العدلي يُعدّ مرتين: فالمديرية العامة للنفوس والمواطنة تذكر سجلاً من بلد طالب الجنسية نفسه، وإذن الإقامة الذي يسبق الطلب قد يُطلب له سجل صادر عن بلد الجنسية أو بلد الإقامة النظامية (البند (ç) من الفقرة 1 من المادة 32 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458).
هل يُدفع الاستثمار بالدرهم أو بالريال؟
يجوز أن تصل الحوالة بالدرهم أو بالريال، لكن أياً منهما لا يبلغ البنك المركزي. فالبنك المركزي التركي لا يشتري إلا الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري (الفقرة 2 من المادة 5 من تعليمات التطبيق الصادرة عنه في 21 يناير 2022)، فيحوّل البنك التركي الذي يستلم عملة خليجية هذه العملةَ إلى إحدى الأربع ثم يبيعها. ويجري البيع للبنك المركزي بسعر شراء العملة الأجنبية الذي يعلنه البنك المركزي الساعة 11:00 من يوم تحويل العملة إلى الليرة (البند (b) من الفقرة 1 من المادة 3، بتعديل 1 أكتوبر 2026)، ويُحسب الرقم بالدولار في شهادة شراء النقد الأجنبي (DAB) بسعر الدولار المعلن في الساعة نفسها التي أُعلن فيها سعر عملة العملية (الفقرة 4 من المادة 8). ولا تحدد التعليمات سعراً للتحويل الأول الذي يجريه البنك نفسه.
ومقياس الحد الأدنى هو سعر البنك المركزي، لا السعر الذي يعرضه البنك المرسِل. فالفقرة 6 من المادة 20 من اللائحة تقيس المبلغ بسعر بيع الأوراق النقدية لدى البنك المركزي و/أو بسعره المتقاطع في تاريخ التثبيت. ونشرة البنك المركزي رقم 2026/214 بتاريخ 13 نوفمبر 2026 تورد العملات الخليجية على النحو الآتي، والعمودان الأخيران حسابٌ على الأسعار المتقاطعة لذلك اليوم.
| العملة | السعر المتقاطع في 13 نوفمبر 2026 | 400,000 دولار، مسار العقار | 500,000 دولار، المسارات الأخرى |
|---|---|---|---|
| الدرهم الإماراتي (AED) | 3.6728 درهم للدولار | 1,469,120 درهماً | 1,836,400 درهم |
| الريال السعودي (SAR) | 3.7530 ريال للدولار | 1,501,200 ريال | 1,876,500 ريال |
| الريال القطري (QAR) | 3.6450 ريال للدولار | 1,458,000 ريال | 1,822,500 ريال |
| الدينار الكويتي (KWD) | 3.2404 دولار للدينار | نحو 123,440 ديناراً | نحو 154,300 دينار |
والأرقام تتحرك مع القائمة: ففي قائمة البنك المركزي بتاريخ 20 أكتوبر 2026 كان الريال السعودي عند 3.7510. ونشرة 13 نوفمبر لا تعطي الدرهم والريال القطري سعراً للأوراق النقدية أصلاً، بل سعر العملة والسعر المتقاطع فقط، ولا تورد الدينار البحريني ولا الريال العُماني.
ويترتب على ذلك ثلاثة أمور في تعليمات الحوالة. يُؤخذ من البنك المستلم رقمان كتابةً قبل أن يتحرك المال: سعره هو للدرهم أو الريال، والرقم بالدولار الذي ستحمله شهادته. والحوالة المرسلة بالدولار لا تترك للبنك التركي ما يحوّله. ويُحدَّد المبلغ فوق الحد الأدنى مع حساب الرسوم، لأن البنك يبيع ما قُيّد في الحساب، والرسم المقتطع في الطريق يُخصم من المبلغ المحتسب. المسار نفسه مبيّن في صفحتنا عن الوديعة المصرفية بمبلغ 500,000 دولار، وما يسأل عنه البنك في أصل المال في صفحتنا عن مصدر الأموال.
مسارات الخمسمئة ألف دولار لمن لا يأخذ فائدة: حساب المشاركة وصكوك الإجارة
المستثمر الذي لا يقبل وديعة بفائدة ليس مُبعَداً عن مسار الوديعة. فتعليمات البنك المركزي تسمي بنوك الودائع وبنوك المشاركة معاً بنوكاً تُجري هذه المبيعات (البند (a) من الفقرة 1 من المادة 3). وفي 2026 أكد أحد بنوك المشاركة لمكتبنا كتابةً أنه يصدر شهادة شراء النقد الأجنبي بأسعار البنك المركزي بنفسه، ويرسل الطلب إلى هيئة تنظيم ومراقبة المصارف (BDDK) بنفسه، وعند انتهاء السنوات الثلاث يرسل إلى الهيئة تأكيد عدم وقوع إخلال. والبنك نفسه يفتح حساب غير المقيم دون إذن إقامة، بجواز السفر ورقم ضريبي تركي وفاتورة خدمات باسم المستثمر نفسه.
وما يقبله المستثمر مع حساب المشاركة هو طبيعته في المادة 3 من قانون المصارف رقم 5411: لا عائد محدداً سلفاً، وصاحب الحساب يشارك في ربح استعمال البنك للأموال أو في خسارته، وردّ أصل المبلغ كاملاً غير مضمون.
ومسار أدوات الدين الحكومي يسمي أداة ثانية إلى جانب السند. فبمقتضى البند (d) من الفقرة 2 من المادة 20 من اللائحة وإجراءات وزارة الخزانة والمالية يحمل المستثمر سندات حكومية بالليرة التركية أو صكوك إجارة بالليرة التركية تصدرها شركة تأجير الأصول التابعة للخزانة، Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.، لا تقل المدة الباقية لاستحقاقها عن ثلاث سنوات، تُشترى لدى البنك الذي اشترى العملة في اليوم نفسه أو في يوم العمل التالي (المادة 4 من الإجراءات). وقانون ضريبة الدخل رقم 193 يذكر الاثنين في بند واحد: فوائد السندات بأنواعها وأذون الخزانة، والدخل المتحصل من صكوك الإجارة التي تصدرها شركات تأجير الأصول، إيرادُ رأس مال منقول (البند 5 من الفقرة الثانية من المادة 75)، والمادة المؤقتة 67 هي القاعدة التي تقتطع بها البنوك ومؤسسات الوساطة الضريبة من أرباح الأوراق المالية وسائر أدوات سوق رأس المال ومن عوائدها الدورية. غير أن ما تجيزه اللائحة وما يُجريه البنك فعلاً أمران مختلفان: ففي 2026 أبلغتنا ثلاثة فروع لبنكين كتابةً أنها لا تُجري لأغراض الجنسية إلا وديعة السنوات الثلاث بالليرة أو حساب المشاركة، لا أدوات الدين الحكومي. والمسار في صفحتنا عن الجنسية التركية عبر السندات الحكومية.
أما هل يوافق الحساب أو الصك معيار المستثمر نفسه فحكمٌ له وحده. وهذه الصفحة تذكر ما تسمي به النصوص التركية كل أداة وما يكتبه البنك.
مستندات الإمارات وقطر والكويت: تصديق لا أبوستيل
المستندات الرسمية الصادرة عن سلطات أجنبية تصل إلى ملف الجنسية التركية وفق المادة 167 من لائحة تطبيق قانون خدمات النفوس (الفقرة 1 من المادة 67 من اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية)، وجدول الحالة لدى مؤتمر لاهاي يبيّن أي طريقَيها تسلكه كل دولة. في 15 نوفمبر 2026 كان الجدول يعدّ 130 طرفاً متعاقداً في اتفاقية الأبوستيل. والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ليست فيه. والسعودية انضمت في 8 أبريل 2022 والاتفاقية نافذة في حقها منذ 7 ديسمبر 2022؛ وهي نافذة في حق البحرين منذ 31 ديسمبر 2013 وفي حق عُمان منذ 30 يناير 2012.
فالمستند الذي تصدره جهة إماراتية أو قطرية أو كويتية لا أبوستيل له، ويسلك أحد طريقَي التصديق. في الأول تصدّق البعثة التركية في بلد الإصدار على توقيع الجهة المحلية وختمها، ثم يُستعمل المستند مع ترجمة تُعدّها البعثة أو مترجم محلّف تصدّق البعثة على توقيعه (الفقرة 2 من المادة 167). وفي الثاني تصدّق بعثة بلد الإصدار في تركيا على المستند، ثم تؤشّر عليه وزارة الخارجية التركية، وتتبعه ترجمة تركية موثّقة لدى كاتب العدل (البند b من الفقرة 1 من المادة 167).
وفي الإمارات تبدأ السلسلة عند وزارة الخارجية. وخدمة التصديق لديها، بحسب صفحتها، تصدّق على صحة التواقيع والأختام على المستندات الصادرة داخل الدولة أو خارجها. والمستند الرقمي المؤهل الصادر في الإمارات للاستعمال في الخارج يُصدَّق إلكترونياً، وغيره يمر عبر شركة توصيل معتمدة، وبلد الوجهة يُسمّى في الطلب ولا يُغيَّر بعده (صفحة الوزارة، قُرئت في 15 نوفمبر 2026). ولتركيا في الدولة بعثتان: السفارة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي. والنسخة الإنجليزية من صفحة القنصلية العامة تقول إنه لا معاملة قنصلية دون موعد إلكتروني، وإن المستندات المطلوب تصديقها تُسلَّم قبل الساعة 12:00 وتُستلم في اليوم التالي في الوقت نفسه؛ والنسخة التركية من الصفحة نفسها تقول إنها تُسلَّم عند المدخل وتُستلم مصدَّقة في اليوم التالي، ولا تذكر ساعة؛ والنسخة العربية لا تذكر التصديق، وتورد ساعات العمل: من الإثنين إلى الجمعة، من 08:30 إلى 12:00 ومن 13:00 إلى 16:30 (قُرئت الثلاث في 18 نوفمبر 2026). وموقع الشؤون القنصلية لوزارة الخارجية التركية يدرج التصديق على التوقيع والختم في المستندات المأخوذة من سلطات أجنبية، والتصديق على ترجمات المترجمين المحلّفين، ضمن المعاملات التي تُقدَّم شخصياً بعد أخذ موعد. وفي قطر تدرج السفارة التركية في الدوحة ساعات التصديق في صفحتها.
أما المستندات السعودية والبحرينية والعُمانية فتسلك الطريق الآخر: أبوستيل السلطة المختصة في دولة الإصدار، ثم ترجمة تركية موثّقة (البند a من الفقرة 1 من المادة 167). وجواز السفر أو الشهادة الدراسية المبرزان عند الطلب تكفيهما الترجمة الموثّقة (الفقرة 2 من المادة 67 من لائحة الجنسية). والمستند الصادر عن بلد المقيم يتبع وضع ذلك البلد أياً كانت المدينة الخليجية التي يعيش فيها: فالشهادة الهندية أو الباكستانية تُصدَّق بأبوستيل سلطتها، والمصرية أو الأردنية تُصدَّق تصديقاً.
التوكيل الموقَّع في الخليج
كل ما يقع بين مرات حضور المستثمر يُنجَز بالتوكيل، وطريق التوكيل أقصر من طريق الشهادة. ففي الخارج يتولى القناصل الأتراك أعمال كاتب العدل (المادة 191 من قانون الكتّاب العدول رقم 1512)، فالتوكيل (الوكالة) المنظَّم في السفارة في أبوظبي أو القنصلية العامة في دبي أو السفارة في الدوحة سندٌ تركي منذ لحظة توقيعه، لا يحتاج إلى تصديق ولا إلى ترجمة. والتوكيل الموقَّع أمام كاتب عدل محلي يحتاج إلى تصديق القنصل التركي على توقيع الجهة المحلية وختمها إذا كانت الدولة خارج الاتفاقية (المادة 195)، أو إلى الأبوستيل إذا كانت طرفاً فيها كالسعودية، ثم إلى الترجمة التركية.
والطريق القنصلي يطرح سؤالاً عملياً واحداً هو اللغة. فالقنصلية العامة في دبي تحيل من يحتاج إلى ترجمة تحريرية أو شفوية إلى التركية في معاملة كاتب عدل كالتوكيل إلى مكتبَي الترجمة اللذين تسميهما في النسخة الإنجليزية من صفحتها (قُرئت في 18 نوفمبر 2026). وسأل Serka Law Firm القسمَ القنصلي في السفارة التركية في الدوحة، كتابةً، هل ينظّم توكيلاً لمواطن قطري ليس مواطناً تركياً. فأجاب في 2026 بأن من لا يقرأ التركية ولا يكتبها يجب أن يُجري توكيله بواسطة مترجم، وأرفق بيانات الاتصال بمترجميه المحلّفين. وعلى هذا الجواب يسلك المكتب الطريق القنصلي في الدوحة.
هل يجعل الجواز التركي المقيمَ في الخليج مكلَّفاً بالضريبة في تركيا؟
ليس بذاته. فضريبة الدخل التركية تتبع الإقامة: بمقتضى المادتين 3 و4 من قانون ضريبة الدخل رقم 193 لا يُكلَّف الشخص في تركيا عن دخله في العالم كله إلا إذا كان مستقراً فيها، بموطن أو بإقامة متصلة تزيد على ستة أشهر في السنة التقويمية. وبلاغ وزارة الخزانة والمالية عن الإعفاء لعشرين سنة يتخذ حالة المستثمر الخليجي نفسها مثالاً له، هو المثال 13: شخص موطنه في الإمارات العربية المتحدة وغير مستقر في تركيا، يحوّل 100,000 دولار من الخارج إلى حسابه في بنك في تركيا ويرسل إليه إيجار عقار يملكه في فرنسا، لا يُكلَّف في تركيا عن أيٍّ منهما.
أما ضريبة التركات والهبات فقانون آخر يتبع الجنسية: أموال المواطن التركي داخلة في القانون رقم 7338 أينما وُجدت (المادة 1)، ولهذا تُراجَع خطة الأسرة في الميراث قبل فتح ملف الجنسية لا بعده. والمستثمر الذي يستقر في تركيا فعلاً اعتباراً من 1 يناير 2026، ولم يكن له فيها موطن ولا تكليف ضريبي في السنوات التقويمية الثلاث السابقة، يُعفى من ضريبة الدخل التركية عشرين سنة عن دخله المكتسب خارج تركيا (المادة المكررة 20/D من القانون رقم 193). والقاعدتان مبيّنتان بمصادرهما في صفحتنا عن الجنسية التركية بالاستثمار والإقامة الضريبية.
ما الذي يقوم به Serka Law Firm في ملف إماراتي أو خليجي
- الجنسية الأولى أولاً. أي قانون وطني ينطبق وماذا يطلب: يُثبَت ذلك قبل تسمية المسار. الإذن السعودي والقرار القطري يُطلبان في بلد المستثمر قبل الطلب، وملف الإماراتي يُفتح بعد أن يزن المستثمر المادة 15.
- أجوبة البنك كتابةً. ما تجيزه اللائحة وما يُجريه بنك بعينه سؤالان، والثاني يُطرح على البنك كتابةً قبل أن يلتزم المستثمر: هل يُجري هذا الفرع المسار، وبأي عملة يأخذ المال، وما سعره للدرهم أو الريال، وأي رقم بالدولار ستحمله شهادة شراء النقد الأجنبي.
- الحساب بلا فائدة، متى طلبه المستثمر. التأكيد المكتوب من بنك المشاركة بأنه يصدر الشهادة ويكاتب هيئة تنظيم ومراقبة المصارف بنفسه يُؤخذ قبل الحوالة لا بعدها.
- كل ورقة في طريق الدولة التي أصدرتها. المستند الإماراتي أو القطري أو الكويتي يمر بالتصديق، والسعودي أو البحريني أو العُماني بالأبوستيل، وشهادة بلد المقيم بطريق بلده. والترجمات التركية علينا.
- التوكيل. يُصاغ على ما يقبله البنك والقنصلية التركية، ويُوقَّع في البعثة التركية في أبوظبي أو دبي أو الدوحة، أو أمام كاتب عدل مع التصديق أو الأبوستيل المبيَّنين أعلاه.
- الحضور الشخصي. الأسئلة الشائعة للمديرية العامة للنفوس والمواطنة تذكر أربع خطوات يقدّمها الأجنبي بنفسه: الحصول على شهادة المطابقة، وطلب إذن الإقامة، واستلام بطاقة الإقامة، وطلب الجنسية. غير أن أصول المديرية نفسها الخاصة بالمستثمرين الأجانب تجيز أن يُقدَّم طلب شهادة المطابقة من المستثمر بنفسه أو من وكيل معيَّن بتوكيل خاص (الفقرة 1 من المادة 3)، وفي مسار أدوات الدين الحكومي لا تقبل وزارة الخزانة والمالية هذا الطلب إلا من البنك (الفقرة 2 من المادة 5 من إجراءاتها). والأسئلة الشائعة نفسها تصوغ قاعدة البصمات شرطاً: الطلب الذي تكون فيه بصمات الأصابع إلزامية يُقدَّم شخصياً، وما يُطلب بعده من مستندات وإجراءات يجوز أن يُنجَز أصالةً أو وكالةً. والباقي يجري بالتوكيل، فلا يلزم المستثمر البقاء في تركيا أثناء سير الملف.
- لا موعد موعوداً. القرار لرئيس الجمهورية، واستيفاء الشروط لا يمنح حقاً مطلقاً في الجنسية (الفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5901)؛ ولا القانون ولا اللائحة يحددان له مدة. في ملفاتنا بين 2019 و2021 كان الملف المُعدّ جيداً يبلغ القرار بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر من تقديم طلب الجنسية؛ وفي 2026 انتظرت ملفات كثيرة أكثر من أربعة أشهر بكثير، فلا نعطي موعداً للقرار.
نعمل بموجب اتفاقية توكيل موقَّعة، تُحرَّر بالتركية وبلغة الموكّل. وما تشمله الخدمة، مع ما تُظهره ملفاتنا، في صفحة محامي الجنسية التركية بالاستثمار.
الأسئلة الشائعة
هل يحق لمواطني الإمارات طلب الجنسية التركية بالاستثمار؟
نعم. لا القانون رقم 5901 ولا اللائحة يسميان جنسية بعينها، والإماراتي يتقدم بطلبه عبر المسارات السبعة نفسها كأي مستثمر آخر. والسؤال الذي يُحسم أولاً هو السؤال الإماراتي: المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 تُسقط الجنسية عمّن يتجنّس مختاراً بجنسية دولة أجنبية.
هل أحتفظ بجنسيتي السعودية أو القطرية؟
كل قانون يجيب عبر سلطته. النظام السعودي يشترط إذناً سابقاً من رئيس مجلس الوزراء (المادة 11)، والقانون القطري لا يجيز جنسية ثانية إلا بقرار من الأمير (المادة 18). والقانون التركي لا يطلب تنازلاً.
هل أدفع بالدرهم الإماراتي؟
يجوز أن تصل الحوالة بالدرهم، لكن البنك المركزي التركي لا يشتري إلا الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، فيحوّل البنك التركي أولاً. وبالسعر المتقاطع للبنك المركزي في 13 نوفمبر 2026 بلغت 500,000 دولار 1,836,400 درهم و400,000 دولار 1,469,120 درهماً. وسعر البنك المستلم للدرهم يُؤخذ كتابةً قبل إصدار تعليمات الحوالة.
هل مسار الوديعة مفتوح لمن لا يأخذ فائدة؟
نعم، في صورة حساب مشاركة لدى بنك مشاركة، وتعليمات البنك المركزي تسميه إلى جانب بنوك الودائع (البند (a) من الفقرة 1 من المادة 3). لا عائد محدداً سلفاً، وردّ أصل المبلغ كاملاً غير مضمون (المادة 3 من قانون المصارف رقم 5411).
هل تُصدَّق المستندات الصادرة في الإمارات أو قطر بالأبوستيل؟
لا. الدولتان ليستا في جدول حالة اتفاقية الأبوستيل (قُرئ في 15 نوفمبر 2026)، فالمستند الصادر عن أيٍّ منهما يُصدَّق وفق المادة 167، من سلطته ثم من البعثة التركية. أما المستند السعودي أو البحريني أو العُماني فيُصدَّق بالأبوستيل.
أقيم في دبي بجواز سفر دولة أخرى. أي قانون جنسية ينطبق عليّ؟
قانون الدولة التي تحمل جوازها، لا القانون الإماراتي. فالمواطن الهندي مثلاً تزول عنه جنسيته الهندية باكتساب جنسية أخرى (الفقرة 1 من المادة 9 من قانون الجنسية الهندي لسنة 1955). وقوانين ثلاث عشرة دولة معروضة مادةً مادة في صفحتنا عن ازدواج الجنسية بحسب الدولة.
هل يدخل زوجي وأولادي في الطلب؟
نعم: الزوج الأجنبي، وأولاد المستثمر وأولاد زوجه الأجانب غير الراشدين أو المعالون، في الطلب نفسه ودون استثمار إضافي (البند (b) من الفقرة 1 من المادة 12 من القانون رقم 5901، وهو لا يذكر سناً). وعقود الزواج وشهادات الميلاد يسلك كلٌّ منها طريق الدولة التي أصدرته.
هل يلزمني أن أعيش في تركيا أو أتعلم التركية؟
لا. المسار لا يشترط مدة إقامة ولا اختبار لغة. يحضر المستثمر للخطوات التي تُقدَّم شخصياً كما وردت أعلاه، والباقي يجري بالتوكيل.
المصادر الأولية والمراجع الرسمية
- قانون الجنسية التركية رقم 5901، المادتان 10 و12، واللائحة التنفيذية لقانون الجنسية التركية، المادتان 20 و67 (النصان الموحَّدان، قُرئا في 14 نوفمبر 2026؛ والبند (b) من الفقرة 1 من المادة 12 قُرئ ثانية في 18 نوفمبر 2026)؛ قانون السجل العقاري رقم 2644، المادة 35 (قُرئ في 11 نوفمبر 2026).
- لائحة تطبيق قانون خدمات النفوس، المادة 167؛ قانون الكتّاب العدول رقم 1512، المادتان 191 و195؛ قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، المادة 32؛ قانون المصارف رقم 5411، المادة 3 (النصوص الموحَّدة، قُرئت في 14 نوفمبر 2026).
- البنك المركزي للجمهورية التركية، تعليمات التطبيق بتاريخ 21 يناير 2022، بتعديلاتها حتى 1 أكتوبر 2026، المواد 3 و5 و8 (قُرئت في 14 نوفمبر 2026)، ونشرة أسعار الصرف الاستدلالية رقم 2026/214 بتاريخ 13 نوفمبر 2026 (قُرئت في 15 نوفمبر 2026).
- الإمارات العربية المتحدة: القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، المواد 14 و15 و17 و18 و20، النص الإنجليزي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الخارجية، تصديق المستندات والشهادات الرسمية (قُرئا في 15 نوفمبر 2026).
- قطر: القانون رقم 38 لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية، المواد 11 و13 و18، النص العربي في البوابة القانونية «الميزان» (قُرئ في 15 نوفمبر 2026).
- المملكة العربية السعودية: نظام الجنسية العربية السعودية، المادتان 11 و13، نص هيئة الخبراء بمجلس الوزراء كما أُرشف في 14 يناير 2026.
- مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، جدول حالة اتفاقية الأبوستيل (قُرئ في 15 نوفمبر 2026).
- وزارة خارجية الجمهورية التركية: القنصلية العامة في دبي (النسخ الإنجليزية والتركية والعربية من صفحتها، قُرئت في 18 نوفمبر 2026)، والسفارة في أبوظبي، والسفارة في الدوحة، وموقع الشؤون القنصلية، معاملات كاتب العدل والتصديق (قُرئت في 15 نوفمبر 2026).
- المديرية العامة للنفوس والمواطنة، الأسئلة الشائعة عن خدمات الجنسية، والأصول الخاصة بالمستثمرين الأجانب، المادة 3، وهي نص لا يحمل تاريخاً (قُرئتا في 18 نوفمبر 2026)؛ وزارة الخزانة والمالية، الإجراءات المعدلة للأجانب الراغبين في اكتساب الجنسية التركية بشراء أدوات الدين الحكومي، المادتان 4 و5 (قُرئت في 18 نوفمبر 2026)؛ قانون ضريبة الدخل رقم 193، المادة 75 والمادة المؤقتة 67 (النص الموحَّد، قُرئ في 18 نوفمبر 2026)، ومواده 3 و4 والمكررة 20/D وقانون ضريبة التركات والهبات رقم 7338، المادة 1، كما قُرئت في صفحتنا عن الإقامة الضريبية.
- الأجوبة المكتوبة من القسم القنصلي في السفارة التركية في الدوحة، ومن أحد بنوك المشاركة، ومن ثلاثة فروع لبنكين في ملفاتنا لعام 2026، وملفات الجنسية الخاصة بالمكتب بين 2019 و2021، دون تسمية أي موكّل.
تقدّم هذه المقالة معلومات عامة عن القانون التركي وتنقل ما تقوله النصوص الإماراتية والسعودية والقطرية المذكورة؛ وليست استشارة قانونية ولا تبدي رأياً في قانون أي دولة خليجية. ولا تنشأ بقراءتها علاقة بين محامٍ وموكّل؛ فهذه العلاقة لا تنشأ إلا باتفاقية توكيل موقَّعة مع Serka Law Firm.
صفحات ذات صلة
- محامي الجنسية التركية بالاستثمار: ما تشمله الخدمة وما تُظهره ملفاتنا.
- المسارات السبعة كلها جنباً إلى جنب: الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
- مسار الوديعة المصرفية بمبلغ 500,000 دولار، ومسار العقار بمبلغ 400,000 دولار.
- الصفحة نفسها بالإنجليزية: Turkish Citizenship by Investment Lawyer for UAE and Gulf Investors.
- كيف يخدم المكتب الموكّلين الناطقين بالعربية: محامٍ يتحدث العربية.
