قانون الإفلاس في تركيا لا يطال إلا التجار. فطريق الإفلاس لا يُسلك، بحكم المادة 43 من قانون التنفيذ والإفلاس التركي رقم 2004 (İcra ve İflas Kanunu)، إلا ضد من يُعدّ تاجراً وفق قانون التجارة أو يخضع لأحكام التجار، أو من تنص قوانينه الخاصة على خضوعه للإفلاس. وشركة رأس المال التي تتجاوز التزاماتها المالية قيمة أصولها يُقضى بإفلاسها دون تنفيذ سابق (المادة 179). أما الصلح الواقي من الإفلاس (konkordato) فبابه مفتوح لأي مدين، تاجراً كان أو غير تاجر (المادة 285).
دائناً كنت أو مديناً، يجيبك المكتب على واتساب +90 530 127 59 35؛ اكتب لنا اسم الشركة المدينة ورقم ملف التنفيذ إن وُجد.
من يخضع للإفلاس في تركيا؟
التاجر وحده، ومن ألحقه القانون بالتجار (المادة 43). والشركات التجارية تُعدّ تاجراً بنص القانون (المادة 16/1 من قانون التجارة التركي رقم 6102)، فلا يُسأل عن صفتها. ويبقى للدائن أن يلاحق التاجر نفسه بطريق الحجز بدلاً من الإفلاس، فإذا اختار أحد الطريقين جاز له، مرة واحدة، أن يتركه ويبدأ الطريق الآخر من جديد دون أن يدفع الرسوم ثانية (المادة 43).
هل يمكن إعلان إفلاس الأفراد في تركيا؟
لا، إذا لم يكن الفرد تاجراً. فالموظف والمستهلك وصاحب الدين الشخصي لا يُعلن إفلاسهم في تركيا، ويلاحقهم دائنوهم بطريق الحجز على أموالهم وحقوقهم. لكن القانون يفتح لهم باب الصلح الواقي: فلأي مدين عجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، أو يخشى العجز عنها، أن يطلب الصلح ليسددها بآجال أو بتخفيض (المادة 285/1)، ويقدّم المدين غير الخاضع للإفلاس طلبه إلى المحكمة التجارية الابتدائية (asliye ticaret mahkemesi) في محل إقامته (المادة 285/3).
ما أنواع الإفلاس في القانون التركي؟
يرسم القانون أربعة طرق. الطريق الأول هو الإفلاس عن طريق التنفيذ (takip yoluyla iflas): يفتح الدائن ملفاً لدى دائرة التنفيذ (icra dairesi)، ويُبلَّغ المدين أمر دفع (ödeme emri) يمهله سبعة أيام للسداد أو للاعتراض (المادة 155). فإذا لم يعترض طلب الدائن من المحكمة التجارية إعلان إفلاسه، وإذا اعترض توقف الملف وطلب الدائن من المحكمة رفع الاعتراض وإعلان الإفلاس معاً، ويسقط حق طلب الإفلاس بمضي سنة على تبليغ أمر الدفع (المادة 156). وإذا لم يعترض المدين، فعلى المحكمة، بطلب الدائن، أن تأمر بالتدابير اللازمة لحفظ أمواله (المادة 159). وإذا لم يعترض أو لم تثبت دفوعه أمرته المحكمة بأن يسدد الدين مع الفوائد ومصاريف التنفيذ، أو يودعه خزانة المحكمة، خلال سبعة أيام، فإن امتنع قُضي بإفلاسه في الجلسة الأولى (المادة 158).
الطريق الثاني هو الإفلاس المباشر بطلب الدائن دون تنفيذ سابق (المادة 177)، وله أربع حالات: أن يكون المدين بلا محل إقامة معلوم، أو يهرب تخلصاً من التزاماته، أو يأتي أعمالاً احتيالية تضر بحقوق الدائنين، أو يخفي أمواله أثناء التنفيذ بالحجز؛ وأن يكون قد أوقف سداد ديونه؛ وأن تكون المحكمة قد رفضت تصديق الصلح الواقي في الحالة التي تنص عليها المادة 308؛ وأن يكون الدين الثابت بحكم قد طُلب بأمر تنفيذ ولم يُدفع.
الطريق الثالث هو إفلاس المدين بطلبه (المادة 178). فللتاجر أن يعلن عجزه ويطلب إفلاسه، ويرفق بطلبه بياناً بجميع أصوله وخصومه وبأسماء دائنيه وعناوينهم، ولا يُقضى بالإفلاس قبل تقديم هذا البيان. ويصبح الطلب واجباً عليه إذا أدى حجزٌ أوقعه أحد الدائنين إلى خروج نصف أمواله من يده ولم يكفِ الباقي لسداد ديونه الحالّة والديون التي تحلّ خلال سنة.
الطريق الرابع خاص بالشركات. فإذا تبيّن من ميزانية مرحلية تُقوَّم فيها الأصول بأسعار بيعها المحتملة أن التزامات شركة رأس المال (sermaye şirketi) أو الجمعية التعاونية (kooperatif) تتجاوز قيمة أصولها (borca batıklık)، وأعلن ذلك مديروها أو مصفّوها أو أحد دائنيها وثبت أمام المحكمة، قُضي بإفلاسها دون تنفيذ سابق (المادة 179). ويُلزم قانون التجارة التركي مجلس إدارة الشركة المساهمة، إذا ظهرت علامات هذا الوضع، بإعداد الميزانية المرحلية وإخطار المحكمة التجارية الابتدائية وطلب الإفلاس، إلا إذا قبل دائنون كتابةً تأخير مرتبة ديونهم بما يكفي لسد العجز (المادة 376/3 من القانون رقم 6102). وهذا غير انقضاء الشركة التي لا ترفع رأسمالها إلى الحد الأدنى الجديد حتى 31/12/2026 (المادة المؤقتة 15 من القانون نفسه)، وتفصيله في صفحة القانون التجاري وقانون الشركات في تركيا.
هل ما زال تأجيل الإفلاس ممكناً في تركيا؟
لا. أُلغي تأجيل الإفلاس (iflasın ertelenmesi) بالقانون رقم 7101 الصادر في 28/2/2018، وأُلغيت معه مواده (179/a و179/b و179/c)، وحلّ محله الصلح الواقي بصيغته الجديدة. والصفحة التي ما زالت تعرض تأجيل الإفلاس حلاً لشركة متعثرة تستند إلى مواد ملغاة.
ما الصلح الواقي من الإفلاس (konkordato) وكيف يجري؟
الصلح الواقي طريق يسدد به المدين ديونه بآجال أو بتخفيض، ويتجنب به الإفلاس، تحت رقابة المحكمة (المادة 285). ويطلبه المدين، ولكل دائن يحق له طلب الإفلاس أن يطلب فتح إجراءاته بعريضة مسببة. ويرفق المدين بطلبه مشروعاً أولياً للصلح يبيّن نسبة السداد وآجاله ومصادر تمويله، وميزانياته وقوائمه المالية، وقائمة الدائنين ومراتبهم، وجدولاً يقارن ما يناله الدائنون بالصلح بما ينالونه بالإفلاس، وتقرير تدقيق من مدقق مستقل مرخَّص يقدّم ضماناً معقولاً بإمكان تنفيذ العرض (المادة 286).
فإذا اكتملت الوثائق منحت المحكمة فوراً مهلة مؤقتة (geçici mühlet) مدتها ثلاثة أشهر، يجوز مدّها شهرين، ولا يتجاوز مجموعها خمسة أشهر، وعيّنت مفوَّضاً (konkordato komiseri) يفحص فرص نجاح الصلح (المادة 287). وإذا ظهر أن النجاح ممكن منحت مهلة نهائية (kesin mühlet) مدتها سنة، يجوز مدّها حتى ستة أشهر في الحالات الصعبة (المادة 289).
وطوال المهلة لا يُتخذ أي إجراء تنفيذ ضد المدين، ولو كان لتحصيل المستحقات العامة وفق القانون رقم 6183، وتتوقف الإجراءات القائمة، ولا تُنفَّذ التدابير التحفظية (ihtiyati tedbir وihtiyati haciz)، إلا أن أصحاب المرتبة الأولى في المادة 206، كالعمال، يبقى لهم التنفيذ بالحجز (المادة 294). ويواصل المدين عمله تحت إشراف المفوَّض، لكنه لا يرهن ولا يكفل ولا يتبرع، ولا يتصرف في عقاره أو في الأصول الأساسية لمنشأته، إلا بإذن المحكمة، وإلا بطل التصرف (المادة 297).
ويُعدّ مشروع الصلح مقبولاً إذا وقّعه أكثر من نصف الدائنين المسجلين وأكثر من نصف الديون، أو أكثر من ربع الدائنين وأكثر من ثلثي الديون (المادة 302). ولا تصدّق المحكمة عليه إلا إذا تبيّن أن ما يناله الدائنون به أكثر مما ينالونه لو أُفلس المدين، وكان متناسباً مع موارده، ومضموناً فيه سداد ديون المرتبة الأولى كاملة (المادة 305). فإذا رُفض التصديق وكان المدين خاضعاً للإفلاس وقام سبب من أسباب الإفلاس المباشر، قضت المحكمة بإفلاسه من تلقاء نفسها (المادة 308).
ماذا يحدث للدائنين عند إعلان الإفلاس؟
يوقف فتح الإفلاس ملفات التنفيذ بالحجز القائمة ضد المفلس، وتسقط هذه الملفات حين يصبح حكم الإفلاس نهائياً، ولا يُفتح ملف جديد منها طوال التصفية؛ أما التنفيذ على الرهن فيستمر في مواجهة التفليسة ويُوزَّع ثمن المرهون على الدائنين المضمونين (المادة 193). ويجعل الإفلاس ديون المفلس حالّة، عدا الديون المضمونة برهن على عقار (المادة 195). وفي التصفية العادية يُعلَن الإفلاس ويُدعى الدائنون إلى تقديم مطالباتهم خلال شهر من الإعلان مع أصول مستنداتهم أو صورها المصدقة، ويجوز مدّ هذه المهلة للدائنين المقيمين في أماكن بعيدة أو في الخارج (المادة 219).
ما ترتيب الدائنين في التفليسة التركية؟
يُستوفى الدائن المضمون برهن أولاً من ثمن المال المرهون (المادة 206). ثم تُرتَّب الديون غير المضمونة، وما بقي من الديون المضمونة دون تغطية، في أربع مراتب:
- المرتبة الأولى: مستحقات العمال الناشئة عن علاقة العمل خلال السنة السابقة لفتح الإفلاس، ومنها تعويض مدة الإنذار (ihbar tazminatı) ومكافأة نهاية الخدمة (kıdem tazminatı)، وما استحقوه منهما بانتهاء العمل بسبب الإفلاس؛ وديون صاحب العمل لصناديق إعانة العمال؛ ونفقات الأسرة الواجبة نقداً (nafaka) عن السنة الأخيرة.
- المرتبة الثانية: مستحقات من كانت أموالهم في إدارة المدين بحكم الولاية أو الوصاية (velayet، vesayet)، في المدة التي تحددها المادة.
- المرتبة الثالثة: الديون التي تقرر لها قوانينها الخاصة امتيازاً.
- المرتبة الرابعة: سائر الديون.
ويتساوى دائنو المرتبة الواحدة، ولا تنال مرتبة شيئاً قبل أن تستوفي المرتبة السابقة حقها كاملاً (المادة 207). والمرتبة يحددها نوع الدين لا جنسية الدائن.
هل يستطيع الدائن الأجنبي أن يطالب في تفليسة تركية؟
نعم. يقدّم مطالبته في المهلة ذاتها، ويجوز مدّها له إذا كان مقيماً في الخارج (المادة 219)، ويُستوفى في مرتبة دينه. وقبل الإفلاس يملك الدائن الأجنبي الطرق كلها: التنفيذ بالحجز، أو طلب الإفلاس إذا كان مدينه تاجراً، أو الاعتراض على مهلة الصلح الواقي خلال سبعة أيام من إعلانها (المادة 288). وشرط التحكيم في العقد لا يمنع طلب الحجز التحفظي من المحكمة التركية (المادة 6 من قانون التحكيم الدولي رقم 4686)، وأثره في الملف يتوقف على مقر التحكيم والقانون الواجب التطبيق. ونتابع ذلك كله بتوكيل رسمي يُحرَّر في القنصلية التركية، أو لدى كاتب العدل في بلدك مع الأبوستيل، وأنت في مكانك؛ وكل ما يُطلب منك هو توقيع التوكيل.
افحص ملفك لدى محامٍ
وما يحسم ملف الإفلاس أو الصلح الواقي ثلاثة أمور: صفة المدين، وحجم ديونه، وملفات التنفيذ القائمة ضده، ومنها يُعرف الطريق الذي يناسبك والتاريخ الذي يغلق قبله. تواصل مع Serka Law Firm.
انظر أيضاً: تحصيل الديون والتنفيذ والحجز في تركيا، والتوكيل في تركيا للمستثمرين الأجانب.
تعرض هذه الصفحة قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 وقانون التجارة التركي رقم 6102 كما وردا في النص الموحّد على mevzuat.gov.tr في 30/9/2026. وهي معلومات عامة عن القانون التركي وليست رأياً في ملف بعينه، ولا يبدأ التمثيل إلا باتفاق موقَّع.