الحجز الضريبي في تركيا، stopaj أو tevkifat بالتركية، هو الضريبة التي يقتطعها الدافع من المنبع ويوردها إلى الدائرة الضريبية باسم المستفيد، بموجب المادة 94 من قانون ضريبة الدخل للمدفوعات إلى الأفراد، والمادتين 15 و30 من قانون ضريبة الشركات للمدفوعات إلى الشركات المقيمة وغير المقيمة. والقانون يسمي رقما ورئيس الجمهورية يحدد النسبة المطبقة فعلا، فالرقم الذي يعتد به هو الوارد في القرار النافذ. والنسب المطبقة اليوم على المدفوعات العابرة للحدود هي: الأرباح الموزعة 15 في المئة، أعيدت من 10 في المئة بالقرار الرئاسي رقم 9286 على التوزيعات اعتبارا من 22 ديسمبر 2024؛ الإتاوات ورسوم التراخيص والخبرة الفنية 20 في المئة؛ أتعاب الخدمات المهنية والفنية 20 في المئة؛ الإيجار 20 في المئة؛ فائدة القرض من مصرف أجنبي صفر في المئة ومن أي قرض آخر 10 في المئة؛ ربح الفرع المحول إلى مركز رئيسي أجنبي 15 في المئة؛ ومستخلصات المقاولات الممتدة لأكثر من سنة 5 في المئة؛ و30 في المئة على أي دفع إلى شركة في ولاية يدرجها رئيس الجمهورية ملاذا ضريبيا. وكل نسبة في هذه الصفحة مقروءة من القرار الذي قررها ومن الجداول الموحدة لإدارة الإيرادات، وحيث تقرر اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي نسبة أدنى فالعبرة بنسبة الاتفاقية.
ما الحجز الضريبي في تركيا ومن يلزم به؟
المادة 94 من القانون رقم 193 تلزم الهيئات العامة والشركات المساهمة والشركات التجارية والمشاريع المشتركة والجمعيات والأوقاف والتعاونيات ومديري الصناديق والتجار وأصحاب المهن الذين يصرحون بدخل حقيقي والمزارعين على أساس الميزانية، بحجز ضريبة الدخل عند أداء المدفوعات المعدودة نقدا أو قيدا دفتريا، والدفعات المقدمة داخلة. والمادة 30 من القانون رقم 5520 تفرض الواجب نفسه على كل من يدفع أو يستحق الدخل المعدود لشركة غير مقيمة، والمادة 30/10 تعرف الدفع الدفتري بأنه أي قيد يظهر الدافع مدينا للمستفيد، فيكون الاستحقاق في آخر السنة دفعا في هذا الباب. والنسب في المادتين تحددها ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء مؤرخة في 12 يناير 2009، رقم 2009/14592 للأفراد ورقم 2009/14593 للشركات غير المقيمة ورقم 2009/14594 للشركات المقيمة، بصيغتها المعدلة بالقرارات الرئاسية اللاحقة، ولرئيس الجمهورية أن يقرر أي نسبة من الصفر إلى ضعف الرقم القانوني. ويصرح بالضريبة في إقرار muhtasar حتى اليوم الثالث والعشرين من الشهر التالي وتدفع حتى السادس والعشرين (المادتان 98 و119). ويقاص المقيم المبلغ المحجوز في إقراره السنوي؛ أما غير المقيم فيكون الحجز عادة ضريبته التركية النهائية على ذلك الدخل، كما يبين القسم الأخير.
كم نسبة الحجز على الأرباح الموزعة في 2026، ولماذا ما زالت أدلة قديمة تقول 10 في المئة؟
خمسة عشر في المئة، على كل ربح توزعه شركة تركية على فرد مقيم أو فرد غير مقيم أو شركة غير مقيمة، ما لم تقرر اتفاقية أقل. والتاريخ يفسر الرقم الخاطئ المتداول. فالقرار الرئاسي رقم 4936 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021 خفض بنود الأرباح الموزعة في القرارات الثلاثة من 15 إلى 10 في المئة؛ ثم استبدل القرار الرئاسي رقم 9286 المؤرخ في 21 ديسمبر 2024، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 ديسمبر 2024، بـ«10» «15» في البنود الأربعة نفسها، ونفذ بالنشر، فصار كل توزيع يقع اعتبارا من 22 ديسمبر 2024 يحمل 15 في المئة من جديد. والقرار نفسه أعاد الحجز على الربح الذي يحوله فرع تركي إلى مركزه الرئيسي الأجنبي إلى 15 في المئة. وقاعدتان في المادة 30/3 أثمن من النسبة: إضافة الربح إلى رأس المال ليست توزيعا، فلا حجز على إصدار أسهم مجانية؛ والربح الموزع المكتسب عبر منشأة في تركيا خارج المادة لأنه يخضع في إقرار الفرع نفسه. ثم يعفى المساهم الفرد المقيم من نصف الربح الموزع بموجب المادة 22/3 من قانون ضريبة الدخل ويقاص كامل الضريبة المحجوزة في إقراره.
ما نسب الحجز على المدفوعات إلى شركة غير مقيمة؟
المادة 30 من قانون ضريبة الشركات والقرار رقم 2009/14593 بصيغته المعدلة، في الجدول الموحد لإدارة الإيرادات. وحيث يسمي بند قرارا فذلك القرار هو الذي غيره.
| الدفع إلى شركة غير مقيمة | النسبة المطبقة | النص |
|---|---|---|
| الأرباح التي توزعها شركة تركية | 15% (القرار 9286، من 22 ديسمبر 2024) | م. 30/3 |
| ربح الفرع المحول إلى المركز الرئيسي بعد ضريبة الشركات | 15% (القرار 9286) | م. 30/6 |
| بيع أو نقل أو ترخيص حق المؤلف وبراءة الاختراع والخبرة الفنية والاسم التجاري والعلامة التجارية وما شابهها من الأصول غير الملموسة | 20% | م. 30/2 |
| الخدمات المهنية والفنية (التنقيب عن البترول 5%) | 20% | م. 30/1-ب |
| إيجار العقار (التأجير التمويلي بموجب القانون 3226: 1%) | 20% | م. 30/1-ج |
| فائدة قرض من دولة أجنبية أو مؤسسة دولية أو مصرف أجنبي أو مؤسسة مرخص لها بالإقراض للجمهور في بلدها | 0% | م. 30/1-چ |
| فائدة أي قرض آخر، ومنه قرض من شركة أم أو شركة في المجموعة | 10% | م. 30/1-چ |
| فروق الدفع الآجل على بضائع موردة | 5% | م. 30/1-چ |
| السندات التي تصدرها شركات تركية في الخارج: دون سنة، ومن سنة إلى ثلاث، وثلاث فأكثر | 7% و3% و0% | م. 30/1-چ |
| خدمات الإعلان على الإنترنت | 15% | م. 30/1-د |
| مستخلصات المقاولات الممتدة لأكثر من سنة: العام؛ وأعمال السكك والسفن والنووي | 5%؛ 1% (القراران 9707 و11344) | م. 30/1-أ |
| مدفوعات منصات التجارة الإلكترونية إلى بائعين لهم منشأة في تركيا | 1% (القرار 9284، من 1 يناير 2025) | م. 30/1-هـ |
| أي دفع إلى شركة في ولاية يدرجها رئيس الجمهورية منخفضة الضريبة وغير متعاونة، سواء أكان خاضعا لولا ذلك أم لا | 30% | م. 30/7 |
وتفصيلان في المادة 30 يحسمان فواتير حقيقية. فبموجب الفقرة 11 يحسب الحجز على المبلغ الإجمالي، وحيث يتحمل الدافع التركي الضريبة بموجب العقد يحسب على المبلغ الصافي المدفوع مضافا إليه الضريبة المتحملة، فالترخيص المسعر «صافيا من الضرائب التركية» يجمل قبل تطبيق الـ 20 في المئة. ونسبة الملاذ الضريبي 30 في المئة تسري بصرف النظر عن خضوع الدفع لولا ذلك، ولها ثلاثة استثناءات فقط: شراء البضائع والأسهم بأسعار المثل، واستئجار السفن والطائرات بأسعار المثل، ورسوم العبور والموانئ، ولرئيس الجمهورية أن يقرر فيها نسبة أدنى؛ أما القروض من مؤسسات مالية أجنبية وأقساط التأمين فخارجها كليا.
ما نسب الحجز على المدفوعات إلى فرد؟
المادة 94 من قانون ضريبة الدخل والقرار رقم 2009/14592 بصيغته المعدلة. وتسري سواء أكان الفرد مقيما أم لا، مع مراعاة الاتفاقيات.
| الدفع إلى فرد | النسبة المطبقة | النص |
|---|---|---|
| الأجور | التعريفة التصاعدية، من 15% إلى 40% | م. 94/1 |
| الأتعاب المهنية (أعمال حق المؤلف بموجب م. 18: 17%) | 20% | م. 94/2 |
| الإيجار الذي تدفعه شركة أو مكلف آخر بالحجز عن عقار أو حقوق أو معدات | 20% | م. 94/5 |
| الأرباح التي توزعها شركة تركية على فرد مقيم أو غير مقيم | 15% (القرار 9286) | م. 94/6-ب |
| بيع حقوق المؤلف وبراءات الاختراع من غير مقيم | 20% | م. 94/4 |
| مستخلصات المقاولات الممتدة لأكثر من سنة: العام؛ وأعمال السكك والسفن والنووي | 5%؛ 1% | م. 94/3 |
| خدمات الإعلان على الإنترنت | 15% | م. 94/18 |
| مدفوعات منصات التجارة الإلكترونية إلى البائعين | 1% | م. 94/19 |
| أسهم تشتريها شركة مدرجة في بورصة إسطنبول من نفسها ولا تلغيها ولا تعيد بيعها خلال سنتين، وتعامل معاملة الربح الموزع | 0% (القرار 7343)؛ و15% في غير ذلك | م. 94، الفقرة الرابعة |
والفرد الذي يؤجر شقة لفرد آخر لا يحجز شيئا، لأن المستأجر الخاص ليس في قائمة المادة 94؛ فالمؤجر يصرح بالإيجار بدلا من ذلك. أما المستأجر الشركة فيحجز 20 في المئة، والمؤجر الأجنبي غير المقيم لا يقدم بعدها شيئا عن ذلك الإيجار.
كيف تخضع الودائع المصرفية والسندات والصناديق للحجز؟
تخضع الفوائد وإيرادات الأوراق المالية للحجز بموجب المادة المؤقتة 67 من قانون ضريبة الدخل وقرار مجلس الوزراء رقم 2006/10731 بصيغته المعدلة، ويكون الحجز هو الضريبة كلها للأفراد وللشركات غير المقيمة على السواء. فالودائع بالعملات الأجنبية وحسابات المشاركة تحمل 25 في المئة بموجب القرار رقم 7332 المؤرخ في 27 يونيو 2023. وعلى الودائع بالليرة المفتوحة أو المجددة منذ 9 يوليو 2025 يقرر القرار رقم 10041 17,5 في المئة حتى ستة أشهر، و15 في المئة حتى سنة، و10 في المئة لما يجاوز السنة؛ والحساب بالليرة لأكثر من سنة الذي يتبع عائده التضخم عند الصفر. وسندات الحكومة وأذون الخزانة وصكوك الإجارة المقتناة حتى 31 ديسمبر 2026 تبقى في النافذة المخفضة التي مددها مرة أخرى القرار رقم 11444 المؤرخ في 19 يونيو 2026. وبموجب القرار رقم 11107 المؤرخ في 26 مارس 2026 تكون وحدات الصناديق كثيفة الأسهم، ووحدات صناديق رأس المال المخاطر والعقار المحتفظ بها أكثر من سنتين، عند الصفر، وسائر وحدات الصناديق عند 17,5 في المئة. وإيراد إعادة الشراء عند 15 في المئة. وللشركة غير المقيمة تكون أسهم الشركات المدرجة المباعة عبر مصرف أو وسيط تركي بعد أقل من سنة، والعقود الآجلة والخيارات، عند الصفر.
كيف تغير اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الحجز؟
الاتفاقية النافذة جزء من القانون التركي، وحيث تسقف الضريبة على الأرباح الموزعة أو الفوائد أو الإتاوات دون النسبة الداخلية فالعبرة بالسقف. ويطبق الدافع نسبة الاتفاقية من المنبع مقابل إثبات إقامة المستفيد، وهو شهادة إقامة تصدرها السلطة الضريبية في دولته، وتقرأ شروط الاتفاقية نفسها في المالك المستفيد وعتبات الحيازة قبل استعمال النسبة المخفضة، لأن نسبة تطبق دون شروطها تحصل لاحقا من الدافع مع الفائدة. وحيث حجزت النسبة الداخلية مع أن نسبة اتفاقية أدنى كانت تسري، يسترد الفائض من الدائرة الضريبية بمستندات الاتفاقية. واتفاقية بلد المستفيد، وهل يتأهل بموجبها، أول ما نقرؤه في أي ملف توزيع أو ترخيص، قبل تطبيق الجدول الداخلي أعلاه.
متى يكون الحجز الضريبة النهائية ومتى يبقى الإقرار واجبا؟
للشركة غير المقيمة تجعل المادة 30/9 الإقرار اختياريا عن الدخل الخاضع للحجز بموجب المادة، عدا الأرباح التجارية والزراعية، ولا يلزم ضم ذلك الدخل إلى إقرار يقدم عن غيره؛ فالمرخص أو المقرض أو المساهم الأجنبي الذي لا منشأة له في تركيا لا يقدم عادة شيئا ويقفل الحجز المسألة. وحيث يكون الدخل التركي الوحيد لشركة غير مقيمة ربحا من بيع أسهم أو عقار تركي، وهو ما لا يحجز عليه أحد، توجب المادة 26 إقرارا خاصا خلال خمسة عشر يوما من تحقق الربح. وللفرد غير المقيم تنص المادة 86 من قانون ضريبة الدخل على أن الأجور والأتعاب المهنية والأرباح الموزعة والفوائد والإيجارات وسائر الأرباح الخاضعة كليا للحجز لا يصرح بها، وترسل المادة 101 الربح غير المحجوز إلى إقرار خاص خلال خمسة عشر يوما. أما المقيم فيصرح بالدخل حيث يوجب القانون ويقاص الضريبة المحجوزة بموجب المادة 121، ويرد أي فائض بطلب خلال سنة.
من يقرأ هذا قبل إقرار الدفع؟
الشركة الأم الأجنبية التي تقر توزيعا، فالـ 15 في المئة ونسبة الاتفاقية وشهادة الإقامة تحسم مجتمعة النقد الذي يغادر تركيا. والمرخص أو مقدم الخدمة الأجنبي الذي يقول عقده «صافيا من الضرائب التركية» وهو على وشك اكتشاف التجميل في المادة 30/11. وأمين خزانة المجموعة الذي يقرض شركة تابعة تركية، حيث يكتب الفرق بين مقرض مصرفي عند الصفر ومقرض أم عند 10 في المئة في بنية القرض لا في سعر فائدته. والمالك الأجنبي لعقار تركي مؤجر لشركة، الذي يحجز عنه 20 في المئة ولا يقدم بعدها شيئا لكونه غير مقيم.
ثبت النسبة كتابة قبل التحويل
نثبت النسبة المطبقة ونسبة الاتفاقية الخاصة ببلد المستفيد، ونعد شهادة الإقامة وملف المالك المستفيد الذي يحتاجه الدافع لتطبيقها من المنبع، ونبني القروض والتراخيص والتوزيعات بحيث يكون الحجز هو الضريبة النهائية حيث يجيز القانون، ونسترد الفائض من الدائرة الضريبية حيث أخذ بنسبة خاطئة، لموكلين في أي بلد وبلغتهم. واتساب +90 530 127 59 35 · البريد info@serkalaw.com. والجانب المتعلق بالشركات مبين في دليلنا عن ضريبة الشركات في تركيا، وبيع الأصل التركي في ضريبة بيع العقار في تركيا.
هذه المقالة معلومات عامة عن المادة 94 من القانون رقم 193 والمادتين 15 و30 من القانون رقم 5520 بصيغتها الموحدة في 2 سبتمبر 2026، وعن القرارات الرئاسية أرقام 4936 و9284 و9286 و9707 و10041 و11107 و11344 و11444 كما قرئت من نصوص الجريدة الرسمية؛ وليست استشارة في دفع بعينه. وأي اتفاقية تزيح أي نسبة مذكورة هنا متى استوفيت شروطها.
تحسين الضرائب على الشركات وتسعير التحويلات والقانون الجمركي في تركيا